سؤال وجواب البدون واللجوء الي القضاء

[ذويقة]

يتبادر الى ذهني اسئله عندما شاهدت مظاهرات البدون!!!!!!
هل صحيح هناك ظلم بالكويت.....؟
اذا البدون اصحاب حق لماذا لا يلجاون الى القضاء؟؟؟؟
اليست السلطة القضائيه سلطة منفصلة عن السلطة التنفيذية(الحكومة)والسلطة التشريعية(مجلس الامه)!!!!!
لماذا لا يفعل دور القضاء!!!
اعلم ان القضاء الكويتي نزيه!!!! وهناك من يتقدم بالشكوى على شيوخ ووزراء ونواب وتجار....ويحكم القضاء العادل لهم..!!!
لماذا المظاهرات... ونحن دولة الديمقراطية....
سؤال لماذا لا تسمح لهم الحكومه الكويتيه بالخروج للدول المجاورة لمن يرغب بذلك؟؟

مجرد تساؤلات....لان بلدي الغاليه..... مستحيل تظلم احد....وصباحنا ...ابونا الحنون...قلبة طيب مايرضى بالظلم ابد......احس فيه شئ غلط نقاط مبهمه

 

[يعقوب الشمري]

بكل اختصار

لا يحق للبدون الذهاب للقضاء لأن الحكمه الاداريه تمنع ذلك وفقا ً للقانون رقم 20 لسنة 81 ..

انا اوجه لسؤال لج الحين

ليشششششششششششش

 

[بنت شهيد بدون]

يتبادر الى ذهني اسئله عندما شاهدت مظاهرات البدون!!!!!!
هل صحيح هناك ظلم بالكويت.....؟
اذا البدون اصحاب حق لماذا لا يلجاون الى القضاء؟؟؟؟
اليست السلطة القضائيه سلطة منفصلة عن السلطة التنفيذية(الحكومة)والسلطة التشريعية(مجلس الامه)!!!!!
لماذا لا يفعل دور القضاء!!!
اعلم ان القضاء الكويتي نزيه!!!! وهناك من يتقدم بالشكوى على شيوخ ووزراء ونواب وتجار....ويحكم القضاء العادل لهم..!!!
لماذا المظاهرات... ونحن دولة الديمقراطية....
سؤال لماذا لا تسمح لهم الحكومه الكويتيه بالخروج للدول المجاورة لمن يرغب بذلك؟؟

مجرد تساؤلات....لان بلدي الغاليه..... مستحيل تظلم احد....وصباحنا ...ابونا الحنون...قلبة طيب مايرضى بالظلم ابد......احس فيه شئ غلط نقاط مبهمه

اختي انا وغيري من البدون مانرضى على الكويت بس المخربين اللي فيها اهما اللي اخروو هالقضيه وهذي المظاهرات اللي تشوفينها سببها ابر التخدير اللي يتوعدووون فيها من 40 سنه

ممنوع على اي بدون يروح للقضاء لان الامر بيد اللجنه التنفيذيه اللي يترأسها الفضاله

ممنوع على اي بدون يروح مهاجر لاي دوله لانه بدوون

اختي بعطيج مثال قريب عندج انا بنت شهيد بدون امي كويتيه وعمي كان اسير ولي الحين بدون وللعلم مافي اي قيد امني علينا

ياختي في غيري وااااجد مظلومين ومنهضم حقهم المليفي مايخاف الله وانا كل جمعه ترفع الاعمال انا ادعي عليه ودعوه المظلوم مستجابه ان شاءالله


:وردة:

 

[ذويقة]

بكل اختصار

لا يحق للبدون الذهاب للقضاء لأن الحكمه الاداريه تمنع ذلك وفقا ً للقانون رقم 20 لسنة 81 ..

انا اوجه لسؤال لج الحين

ليشششششششششششش

شكرا على الرد لكن القانون بالاحمر ما فهمته!!!!
انت تسالني ليش !!؟؟ اقولك والله كاسرين خاطري ما احب اشوف مظلوم بديرتي...
احب الكويت مستقرة ما فيها مظاهرات!!وناس تبكي..وحزينه وتدعي...يا اخي ما احب الظلم.....تخيلت نفسي بمكانهم ..صحيح فيه ناس ما تستحق..لكن شنو ذنب المستحقين.. عشان جذي كنت اتسائل ليش ما يلجاون الى القضاء النزيه...بدون مظاهرات تظهرنا بمظهر ليس طيبا

 

[ذويقة]

اختي انا وغيري من البدون مانرضى على الكويت بس المخربين اللي فيها اهما اللي اخروو هالقضيه وهذي المظاهرات اللي تشوفينها سببها ابر التخدير اللي يتوعدووون فيها من 40 سنه

ممنوع على اي بدون يروح للقضاء لان الامر بيد اللجنه التنفيذيه اللي يترأسها الفضاله

ممنوع على اي بدون يروح مهاجر لاي دوله لانه بدوون

اختي بعطيج مثال قريب عندج انا بنت شهيد بدون امي كويتيه وعمي كان اسير ولي الحين بدون وللعلم مافي اي قيد امني علينا

ياختي في غيري وااااجد مظلومين ومنهضم حقهم المليفي مايخاف الله وانا كل جمعه ترفع الاعمال انا ادعي عليه ودعوه المظلوم مستجابه ان شاءالله


اختي وحبيبتي.الله يعينك....ابوك شهيد والشهداء احياء عند ربهم يرزقون يعني اهوا بمكان احسن منا بكثير الله يهنيه ....هاذي نعمه..لكن ابي انصحك نصيحة لا تدعين علي احد!!! لا الفضاله ولا المليفي ولا غيرة.لانه شاف اشكال وارناق ممن يدعون انهم بدون فحرام نظلمهم..
الفضاله اجتهد اجتهاد شخصي اهوا يشوف ان هذا هو الصح..وهو بالاخير بشر مو معصوم الدعاءمستجاب ...فليش تدعين علي الناس ادعي بالخير لنفسك وللناس ..ادعي ان الله يرفع شانكم.. ويفرج همكم ادعي ان الله يرزقكم..الخير بكل مكان انت ما تدرين وين الخيرة بس امانه لا تدعين علي احد..ادعي ادعي بالخير المطلق لك وللجميع بدون استثناء

 

[ذويقة]

لأنه النظر في منازعات الجنسيه من اعمال السيادة ..

واعمال السيادة لاينظر بها القضاء ..


نتمنى ان ينظر القضاء لمنازعات الجنسيه .. لكن اذا نقل قانون الجنسيه الحالي الى القضاء ..


سيتم تجنيس كل اجنبي على الكويت انطبقت عليه المواد .. يعني خلال 10 سنوات الصين معششين بالكويت وياخذون الجنسيه الكويتيه ..

والبدون يمكن اغلبهم ماياخذها على ضوء القانون الحالي .. لأنهم لابد ان يسندون على وجودهم 1920 .. اما مقارنتهم بالاجنبي لاتصح .. لأنه سينظر له مخالف لقانون الاقامه .. ومن شروط القانون صحة الاقامة ..


فلذلك لابد تعديل قانون الجنسيه قبل السماح للقضاء بالنظر به .. منها الغاء جميع مواد التي تفتح مجال التجنيس .. فقط تبقى مواد تعالج قضية البدون ..

واعتقد انه القضاء افضل حل لقضية البدون بعد تعديل القانون الحالي للجنسيه .. لأنه قانون مضر بالكويت والكويتيين قبل الاخرين

مشكور علي الرد ...بصراحة ملف معقد!!!! بس اتمني ان يجد طريقة الي الحل الامثل اللذي يحفظ للجميع حقوقهم سواء كويتين او بدون

 

[أنا رايق]

ياجماعة شوفوا برنامج اللوبي الان وبعد شوي الاعادة..عجيب ومعلومات خطيرة عن الجنسية..

 

[Altamimi]

الحمد لله وحده ,...

مشكلة البعض هي الحول و العمى ... و خاصة ليبراليو العرب !!!

فالبعض (يهايط) بأن الكويت دولة ديمقراطية ... ( وللإنصاف الكويت دولة نصف مؤسسية)

و الدولة الديمقراطية لا تتحجج بمثل هذه الاعتراضات لمنع وصول المنازعات للقضاء !


فلا يوجد أي مستند قانوني في العرف القانوني من أدناه إلى أقصاه اسمه (لأمر سيادي) ... مع احترامنا و لكن هذا (مزاجي) ....


و هذا إطلاق يد من بيده الحل أو الظلم دون قضاء يفصل بينه و بين خصومه



لا شرعنا يؤيد هذا فقد عرفنا ديوان المظالم
ولا الأسس الدستورية الليبرالية الديمقراطية تعرف هذا بل تأباه و تعتبره تحجر و استمرار للعصور الوسطى !

لست أقول هذا و أنا ليبرالي و مؤيد للنظام الديمقراطي -حاشى- بل أنا لا أراه حكم غير شرعي لا يناسب ديننا
و لكن أتكلم عن جهلنا في تطبيق هذه الأنظمة و مزاجيتنا في التطبيق ....


فالمسألة أن الكويت ببساطة دولة نصف مؤسسية و ليست دولة مؤسسات كاملة كما ندعي !


و إلا فأجهل شخص يدرس النظم السياسية المقارنة
يعلم أن فصل السلطات هو أول مبدأ للديمقراطية
فالسيادة متوزعة على السلطات الثلاث


و لا يستطيع جهاز دون آخر أن يدعي السيادة و يمنع وصول خصمه للقضاء !

 

[ذويقة]

الحمد لله وحده ,...

مشكلة البعض هي الحول و العمى ... و خاصة ليبراليو العرب !!!

فالبعض (يهايط) بأن الكويت دولة ديمقراطية ... ( وللإنصاف الكويت دولة نصف مؤسسية)

و الدولة الديمقراطية لا تتحجج بمثل هذه الاعتراضات لمنع وصول المنازعات للقضاء !


فلا يوجد أي مستند قانوني في العرف القانوني من أدناه إلى أقصاه اسمه (لأمر سيادي) ... مع احترامنا و لكن هذا (مزاجي) ....


و هذا إطلاق يد من بيده الحل أو الظلم دون قضاء يفصل بينه و بين خصومه


لا شرعنا يؤيد هذا فقد عرفنا ديوان المظالم
ولا الأسس الدستورية الليبرالية الديمقراطية تعرف هذا بل تأباه و تعتبره تحجر و استمرار للعصور الوسطى !

لست أقول هذا و أنا ليبرالي و مؤيد للنظام الديمقراطي -حاشى- بل أنا لا أراه حكم غير شرعي لا يناسب ديننا
و لكن أتكلم عن جهلنا في تطبيق هذه الأنظمة و مزاجيتنا في التطبيق ....


فالمسألة أن الكويت ببساطة دولة نصف مؤسسية و ليست دولة مؤسسات كاملة كما ندعي !


و إلا فأجهل شخص يدرس النظم السياسية المقارنة
يعلم أن فصل السلطات هو أول مبدأ للديمقراطية
فالسيادة متوزعة على السلطات الثلاث


و لا يستطيع جهاز دون آخر أن يدعي السيادة و يمنع وصول خصمه للقضاء !

يعني الي قاعدين ندرسه عيالنا بالمدارس من رابعة وخامس ابتدائي بمادة التربية الوطنية انه في الكويت ثلاث سلطات منفصلة هي التشريعيه والتنفيذية والقضائية ....موصحيح؟؟؟
الله المستعان...

 

[بنتلي]

اذا البدون اصحاب حق لماذا لا يلجاون الى القضاء؟؟؟؟
اليست السلطة القضائيه سلطة منفصلة عن السلطة التنفيذية(الحكومة)والسلطة التشريعية(مجلس الامه)!!!!!
لماذا لا يفعل دور القضاء!!!
اعلم ان القضاء الكويتي نزيه!!!!
---------------------------------------------------------------
عدل كلامج ميه ميه .... والدليل شوفى الراشد والحريتى كانوا قضات وشوفى افعالهم
دايما مع الحق ما يظلمون كلش كلش

 

[ذويقة]

يوجد ..

مبدأ اعمال السيادة ... الهمه في البدايه " المشرع الفرنسي "

يعني اعمال السيادة تقريبا موجوده بكل العالم .. وان اختلفت من دوله الى اخرى ..



طبعا نحن مع الراي الذي يقول بخصوص اعمال السيادة فيما يخص الجنسيه انها فقط تقتصر على قانون تنظيم الجنسيه وليس النظر فالمنازعات ..


تقدر الدوله تضع قانون جنسيه .. محد يتجنس فيه

بل القانون الحالي صعب احد يتجنس فيه من البدون ..


فلذلك وجب ان يشرع مجلس الامة قانون للجنسيه جديد ويسمح لنظر بالمنازعات .. حتى الكويتي حاليا متضرر من عدم النظر لمنازعات الجنسيه .. لو اسقطوا جناسيين مالنا حق للاعتراض !!

معقوله !!!!!! انا الي اعرفة الي جنسيتة اصلية محد يقدر يسقطها لو شنو!!!

 

[ذويقة]

---------------------------------------------------------------
عدل كلامج ميه ميه .... والدليل شوفى الراشد والحريتى كانوا قضات وشوفى افعالهم
دايما مع الحق ما يظلمون كلش كلش

مشكور بنتلي بصراحة ودي يحولونهم للقضاء وكل ياخذ حقة دولتنا حلوه وجميله وامنه وشعبنا طيب وحبوب ما احب يقارنونا بغيرنا من الدول الاخرى المتعسفه وشعوبهم حقودة !!!

 

[ذويقة]

تسقط او تسحب كما هو مبين بالمادة 13 و14 من قانون الجنسيه بالنسبه للكويتي التأسيس والتجنيس ..

مشكور على الرد بس فهمني!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
تسحب او تسقط حتي لو جدة جنسيته اولي
ههههه ليش ما سحبوها من علاء حسين مثلا

فيه احد سوى شئ اكثر من علاء حسين ما اعتقد !!

 

[ذويقة]

التـأسيس تسقط
التجنيس تسحب

ايها الشجاع.....تسقط او تسحب....
حتى او ان الكويتي حصل عليها بطريقة مشروعة ويستحقها
عن طريق ابوه وجدة وجد جده...
ولم يحصل عليها بطرق غير مشروعه يعني اذا كويتي ابا عن جد هم تسحب
ان كنا لا نعلم فتلك مصيبة_وان كنا نعلم فالمصيبة اعظم.
شجاع كلامك يخوف

 

[Altamimi]

الحمد لله وحده ,...

يوجد ..

مبدأ اعمال السيادة ... الهمه في البدايه " المشرع الفرنسي "

أنت و أنا نعلم أن هذه النظرية مصادمة لمبدأ المشروعية و سيادة القانون كما لا يخفى !
و أغلب الفقهاء القانونيين يرونها كذلك ... و بالأخص في العصر الحديث ....

جميل أن تذكر لنا هذا أخي الكريم حتى نبين هذه النظرية (المطاطية) و (المنبوذة) في آن واحد !

فهي مطاطية لأن أصحابها لا يستطيعون تعريفها ذاك التعريف الجامع المانع و أيضاً لم يقفوا على أرض ثابتة في تعريفاتهم ...

و القانون الفرنسي رسخها لأسباب سياسية معروفة في وقت نابليون و استمرارها إلى الآن هو أمر مرفوض غير مرغوب به (مع ملاحظة أن القانون الفرنسي قيدها بأحكام القضاء نفسه) من قبل جماهير القانونيين في العالم و بعض الأنظمة العربية تتخذها ذريعة لإطلاق يدها في الظلم كمحاولات النظام المصري و مصادمته للقضاء طوال قرن و القضاء السوري و غيرها من الدول العربية التي تخشى المثول أمام القضاء .


حتى على سبيل التنزل لهذه النظرية (المطاطة) فالمسألة عند الدول التي أقرتها يفترض أن تحكم بمحكمة الموضوع كما يقول جماهير الفقهاء القانونيين ...


و هذا ما أقرته المحكمة المصرية بما يخص أعمال السيادة في أكثر من حكم شهير في مصر سابقاً

'الأصل أن معيار التفرقة بين الأعمال الإدارية وبين أعمال السيادة مرده إلى القضاء الذي ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانوني للعمل المطروح عليه ، وما إذا كان يعد عملاً إدارياً عادياً يختص بنظره ، أو عملاً من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه ..."



و قس على ذلك بعض الأحكام الفرنسية أيضاً فهي كذلك قيدت أعمال السيادة بأحكامها هي فتنبه لهذا أيضاً


و هذا حكم في القضاء المصري يتعلق بقانون الجنسية للإستئناس نذكره

<H4 dir=rtl align=right>الجنسية المصرية بمقتضى قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 مقررة بحكم القانون متى توافرت شروطها وليست من اطلاقات الحكومة حتى يصح القول بأن الفصل فيها هو فصل فى أمر من الأمور المتعلقة بسيادة الدولة ، فاذا نازعت وزارة الداخلية شخصا فى جنسيته المصرية كان له أن يلجأ الى المحاكم لتقضى له بثبوت جنسيته لقيام مصلحة فى الدعوى

( الطعن رقم 18 لسنة 18ق - جلسة 25/5/1950 )

</H4>
و هذا قبيل الثورة المصرية عام 1956 ... فكان هنالك تميز في القضاء المصري بل حتى أنه كان سباقاً على القضاء الفرنسي في بعض الحالات !


و أيضاً في بحث للدكتور عثمان عبد الملك (أبو الدستور الكويتي) الذي لا يخفى عليكم قيمته في المسائل الدستورية

قال أن مسائل السيادة و منع التقاضي و القوانين المتعلقة بها في القانون الكويتي مخالفة للدستور الكويتي و تعدي على مبدأ الفصل بين السلطات ! (ليت المحكمة الدستورية تأملت ما قال)

و قرار محكمة التمييز الكويتية فيما يتعلق بقانون الجنسية الكويتية و ترك للسلطة التنفيذية حق تقرير ماهو يدخل في ولاية المحاكم و ما لا يدخل ... و هذا ما لا لم يحصل حتى في فرنسا حيث ولدت نظرية السيادة ! فيا للغرابة فهذا الحكم يحتاج إلى تأمل و إعادة نظر ....

و حكم المحكمة الدستورية كان متناقضاً بصراحة بشكل كبير في مسألة أعمال السيادة حيث أنها اعترفت من جهة بأصالة نظرية أعمال السيادة في القضاء الدستوري في بعض الدول و من جهة أخرى قالت بأصالة حق الرقابة الدستورية على القوانين ترسيخاً لمبدأ الشرعية و سيادة القانون ... و النتيجة أنها أخرجت أعمال السيادة من الأصل العام و هو (سيادة القانون) بحجة هي ....

إذ أن هذه قاعدة مستقرة في النظم القضائية في الدول المتحضرة ، وغدت أصلاً من الأصول القضائية الثابتة'.

عفواً ... و لكن هذا الكلام غير صحيح فهي ليست من الأصول الثابتة ...

و كان حكم المحكمة الدستورية الكويتية كذلك حكم يحتاج لإعادة نظر بما يتعلق بأعمال السيادة و لتتأمل أحكام المحاكم المصرية و الفرنسية التي نشأت بها هذه النظرية ... فقد فاقت المحكمة الدستورية الكويتية تلك المحاكم اهتماماً بهذه النظرية حتى قالت بأصالتها الثابتة !


و حكم المحكمة الدستورية و محكمة التمييز في هذه المسألة يصب في مصلحة السلطة التنفيذية بشكل صارخ و مخيب للآمال .....فيا للأسف ... و خسارة كبيرة تلك الأحكام


و لكن ربما في قادم الوقت ستقر المحكمة الدستورية و تتفق مع رأي الدكتور عثمان عبد الملك و جماهير الفقهاء القانونيين في العالم في العصر الحديث على أن نظرية أعمال السيادة يجب أن تلغى ....


حفاظاً على المشروعية و سيادة القانون ....



و أنا أقول هذا الكلام و لست خائفاً
و أسأل الله التوفيق و السداد .

 

[ذويقة]

:إستحسان:التميمي :إستحسان:
بارك الله فيك ونفع بك البلاد والعباد.....
كثر الله من امثالك لخدمة الكويت الغاليه
عسى ان يجعل الله بلدنا الكويت في مصاف الدول المتحضرة التي لا تنتهك حقوق الانسان!!!!​

 

[يعقوب الشمري]

شكرا على الرد لكن القانون بالاحمر ما فهمته!!!!
انت تسالني ليش !!؟؟ اقولك والله كاسرين خاطري ما احب اشوف مظلوم بديرتي...
احب الكويت مستقرة ما فيها مظاهرات!!وناس تبكي..وحزينه وتدعي...يا اخي ما احب الظلم.....تخيلت نفسي بمكانهم ..صحيح فيه ناس ما تستحق..لكن شنو ذنب المستحقين.. عشان جذي كنت اتسائل ليش ما يلجاون الى القضاء النزيه...بدون مظاهرات تظهرنا بمظهر ليس طيبا

اوضح لج اكثر


القانون ينص على منع ثلاث شغلات للتقاضي بها في المحاكم الكويت وهي : الجنسيه ودور العباده والابعاد الاداري ..

 

[Altamimi]

الحمد لله وحده ,...

جزاك الله خيراً أختي الكريمة

القانون ينص على منع ثلاث شغلات للتقاضي بها في المحاكم الكويت وهي : الجنسيه ودور العباده والابعاد الاداري ..

و أضف عليها إصدار الصحف و المجلات .... فإن رد وزير الإعلام التصريح فلا يستطيع من يريد إصدار صحيفة أن يذهب للقضاء ...

و حصل أن طعن شخص دستورياً بذلك لهذه القضية بالذات و أيدت المحكمة الدستورية منع التقاضي في مسألة إصدار الصحف و المجلات و قالت بإلحاقها بأعمال السيادة (نظراً لتوجيهات عليا من أمير البلاد)


ملاحظة مهمة: ما زال يمكن الطعن في المحاكم في مسائل الجنسية بأن قرار منع التقاضي من الأمور غير الدستورية .... و نسأل الله أن نرى طعناً في هذا الأمر في المستقبل و ربما يأت عن طريق مجلس الأمة لم لا !


فهنالك جدل أن قانون الجنسية يلحق الأمور الإدارية لا السيادية و ذلك بنص الدستور في المادة 27 !

و المحكمة الدستورية ستحسم الكثير من الأمور .