خليفة وناصر! وتنبؤ جديد في اقالة رئيس مجلس وزراء البحريني والكويتي

كويتي عجمي

عضو بلاتيني
الزيادة في العنوان هو استنتاج مني بعد ما اعطى الشيخ حمد الخليفة الصلاحيات لولي العهد وعلى الجميع العمل في ما يقضي به ..

وايضا رضاء المحتجين بالحوار مع ولي العهد .. واللي اربطه مع المقال هو سوء علاقة ولي العهد البحريني مع رئيس مجلس الوزراء البحريني ..وكما هو حاصل عندنا من توتر فياليت ينتبه
اصحاب القرار في الكويت لهذه النقطه وعدم الانتظار لحاله شبيه للبحرين ...


خليفة وناصر!

تثير الأحداث الأخيرة في مملكة البحرين أسئلة جدية حول مدى قدرة الأسر الحاكمة في دول مجلس التعاون على البقاء في السلطة، وحول قدرة تلك الأسر على التجاوب مع موجات التغيير، وحدود ذلك التجاوب، وحول الحد الأقصى "للتنازلات" التي يمكن أن تقدمها تلك الأسر لمواطنيها من أجل استمرار حكمها. وعلى ضوء شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" الذي ردده بعض المتظاهرين في مملكة البحرين، وشعار إسقاط رئيس الحكومة الذي يتردد يوميا في الكويت مقرونا بمطالب تتصل "بشعبية" منصب رئيس مجلس الوزراء، تثير الأحداث الأخيرة أسئلة جدية أيضا حول المدى الذي يمكن أن يصل إليه الحراك السياسي الشعبي المطالب بالإصلاح السياسي والذي بدأت تتوفر له قاعدة وطنية صرفة مدعومة "بمظلة حماية" دولية تقلص، إلى حد كبير جدا، خيار استخدام القوة لقمع ذلك الحراك السلمي.

بالطبع لا يمكن إجمال الإجابة.. فلكل دولة من دول مجلس التعاون ظروفها الخاصة، بمعنى أنه ليس بالضرورة أن يتكرر في المملكة العربية السعودية أو في قطر أو في سلطنة عمان أو في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في دولة الكويت، ما حدث في مملكة البحرين.. فلكل دولة ظروفها وأوضاعها الخاصة. فالانفتاح السياسي في الكويت بدأ قبل نحو خمسين عاما إلا أنه لم ينتقل إلى الدول المجاورة.. بل على العكس من ذلك فقد كان يتم تحريض السلطة في الكويت على التخلي عن الحكم الدستوري وتقليص مساحة حرية التعبير من قبل دول مجلس التعاون. ومع إقراري باختلاف الظروف الذاتية لكل دولة من دول مجلس التعاون فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبين الدول العربية الأخرى من جهة ثانية، إلا أنه يصعب أيضا التقليل من احتمالات انتقال "عدوى" الرغبة في التحرر التي نجحت، حتى الآن، في كل من تونس ومصر أيا كان مضمون وحدود تلك "العدوى".

ومهما قيل، في معرض الترويج لفكرة استقرار الأسر الحاكمة في الخليج، حول طبيعة العلاقة التي تربط تلك الأسر بالمواطنين، فإن هناك حقائق تتصل بالأوضاع الداخلية للأسر الحاكمة.. ففي الكويت يسود تنافس سلبي "مزمن" بين عدد من الشيوخ على احتلال مواقع متقدمة في السلطة أدى إلى إضعاف السلطة المركزية لأسرة آل صباح، وفي البحرين تسيطر بوضوح إشكالية العلاقة بين ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان، وتؤثر على تماسك أسرة آل خليفة. وفي السعودية يسود القلق الجدي حول مستقبل أسرة آل سعود وتزاحم أمراء "الصف الأول" على السلطة بعد الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وفي سلطنة عمان لا أحد يعلم ماذا سيحدث بعد انتهاء عهد السلطان قابوس بن سعيد حيث أن "مشروع الدولة" هناك مشروع شخصي للسلطان قابوس الذي يتمتع بمكانة خاصة لدى الشعب العماني وفرت لنظامه ما يحتاجه من استقرار قد لا يتوفر حين تنتقل السلطة إلى خلفه. أما في قطر فإن الأمر لا يختلف كثيرا عن سلطنة عمان من جهة أن النهضة القطرية الحالية مرتبطة تماما بوجود الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وليس بمؤسسة أسرة آل ثاني ولا بمؤسسات المجتمع المدني. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الخلافات بين حكام الإمارات بعضهم ببعض تظهر بين تارة وأخرى، فضلا عن وجود خلافات داخل البيوتات الحاكمة في كل إمارة.

ما أريد قوله هو أن الأوضاع الداخلية للأسر الحاكمة في حد ذاتها في دول مجلس التعاون لا توفر حصانة دائمة لتلك الأسر، مما يجعل احتمالات تفككها بشكل ذاتي واردة جدا لاسيما إذا تداخلت مسارات الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح وتشابكت مع مسارات التنافس والتزاحم السلبي على السلطة بين الشيوخ كما يحدث حاليا في البحرين والكويت. وللتوضيح أقول أن هناك مطالب شعبية ملحة في البحرين بتنحية رئيس مجلس الوزراء ومثلها في الكويت بتنحية رئيس مجلس الوزراء أيضا كمدخل جدي للإصلاح.. لكن في البحرين والكويت يسعى بعض الشيوخ أيضا لإبعاد الشيخ خليفة بن سلمان والشيخ ناصر المحمد لأسباب لا علاقة لها بالإصلاح!

وإذا كان صحيحا القول بأن الأسر الحاكمة في الخليج لا تواجه حاليا مخاطر إزاحتها عن السلطة، وإذا استبعدنا أيضا احتمال مواجهتها لهذه المخاطر في المدى القريب، فإنه لا ضمانة لاستمرار تلك الأسر على المدى المتوسط أو المدى البعيد، بحسب أوضاع كل أسرة منها، لاسيما إذا أصرت تلك الأسر على إبقاء الإيقاع البطيء لمشروعاتها الضيقة للإصلاح السياسي والتي تأتي كرد فعل محدود وليس كمبادرة شاملة.

وإذا كان صحيحا أيضا القول بأن شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" لا يحظى حاليا بتأييد قاعدة شعبية عريضة في دول مجلس التعاون، فإنه من الخطأ الركون إلى الوضع القائم وافتراض انسحابه على المستقبل.

وبناء على ما سبق، ومن أجل ضمان استمرار الأسر الحاكمة في دول مجلس التعاون، أرى أنه أصبح من الضروري التحضير لانتقال الأنظمة في تلك الدول من الصيغة الحالية إلى صيغة نظام المملكة والإمارة والسلطنة الدستورية حيث يتم تقليص سلطات الأسر الحاكمة مقابل تعزيز نظام الحكم الديمقراطي بما يكفل الحفاظ على وجود الأسر الحاكمة، وبما يحافظ على مكانتها وكرامتها.

وفي تقديري الشخصي، فإن الأوضاع "ناضجة" للملكية الدستورية في البحرين وللإمارة الدستورية في الكويت.. وإذا كانت مملكة البحرين تحتاج إلى نظام دستوري جديد ينقلها إلى نظام الملكية الدستورية من خلال تقليص سلطات الملك وتعزيز سلطات مجلس النواب، فإن دستور الكويت الحالي جاهز لتحقيق الانتقال إلى الإمارة الدستورية متى ما توفرت الإرادة العامة لتطبيقه على نحو صحيح وقلصت الأسرة الحاكمة من هيمنتها الواقعية على إدارة الدولة.

وإلى أن يتحقق الانتقال إلى تلك المرحلة في البحرين والكويت أولا، يبدو أنه لم يعد أمام أسرة آل خليفة في البحرين وأسرة آل صباح في الكويت سوى "التضحية" بالرئيسين خليفة وناصر!


20/2/2011
 

كويتي عجمي

عضو بلاتيني
طافتك يا ابوعمر ان الرؤساء عندهم مخارج للطوارئ .. مثل سكوب وشلتها ..بس في البحرين غير ..
............................................



سمو رئيس الوزراء يؤكد للجموع التي توافدت على قصر سموه : ان مملكة البحرين ستخرج من هذا الظرف أقوى مما كانت عليه Share |

jpg.php
المنامه في 20 فبراير / بنا / لدى استقبال سموه لجموع من المواطنين التي وفدت بصورة عفوية أمام قصر سموه لاظهار ولائها ووقوفها مع القيادة الحكيمة، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير لكافة المواطنين للمشاعر الوطنية التي أظهرها اهل مملكة البحرين تجاه القيادة، وقال سموه"ان هذا الفيض المنهمر من مشاعر الحب والولاء التي خرجت من قلب المواطنين لها وقعها على النفس وهي تُظهر بصورة جلية معدن أهل البحرين الطيب"، لافتا سموه الى أن شعب مملكة البحرين عودنا على الالتفاف حول راية الوطن والقيادة وسيظل كما عهدناه مثالاً يحتذى به"، وأكد سموه بأن الوحدة الوطنية هي أعظم ثروة لهذا الوطن وهذه الوحدة التي قادت البحرين الى التطوير والتحديث والاصلاح منذ فجر التاريخ وبزوغ شمس النهضة قادرة اليوم على قيادتها الى بر الأمان انشاء الله، لافتا سموه الى أن اهل البحرين مواقفهم سطرها التاريخ الوطني المشرف بأحرف من نور فهي مواقف كانت تبعث على الاعتزاز والفخر وهي الى اليوم كذلك.

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن المجتمع البحريني سيظل متماسكاً وقوياً، ولن يزيده الاختلاف الا لُحمة وصلابة وستخرج مملكة البحرين انشاء الله من هذا الظرف أقوى مما كانت عليه بعزيمة ووطنية أبنائها الشرفاء.

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة الحفاظ على البيت البحريني المتماسك الذي يرعاه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وقال سموه" إن الشعب البحريني يمثل الوحدة الوطنية التي يجب على الجميع حمايتها، فالبحرين كانت ومازالت وستظل رمزاً للتعايش والتواصل ونبذ الفرقة والفتنة، وأضاف سموه أنه كما جبل أجدادنا وآباؤنا الأولون سنظل نحن كذلك أوفياء للترابط والتماسك المجتمعي وداعمين له ومساندين لكل جهد يهدف إلى الوحدة، وأكد سموه في هذا الصدد أن الحكومة تدعم وتكرس أجواء التعايش التي اشتهرت بها مملكة البحرين منذ الأزل حتى غدت المملكة حضنا للجميع.
وقال سموه "ان مستقبل مملكة البحرين مرهون بأبنائها، وان أي تقدم راسخ نتطلع إليه من أجل هذا المستقبل نحرص أن يساهم فيه الجميع، فنحن معنيون بالبحرين التي لها حق علينا أن نحافظ جميعا على كل مكتسب تحقق فيها من أجل بحرين أكثر ازدهارا، وأكثر بذلاً في جودة الحياة من أجل الوطن والمواطن، مشددا سموه على أهمية صون الوحدة الوطنية، والحفاظ على المتكسبات الوطنية التي تحققت والبناء عليها و أن تتلاقى الجهود من أجل التشييد والبناء، فالجميع شركاء في المسئولية تجاه الوطن حتى يبلغ مأمنه في التقدم والازدهار وهو أكثر عزة وأكثر شموخاً.
واعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن ثقته بأن صوت الوطن هو المسموع وان المصلحة الوطنية هي التي ستكون سيدة الموقف، وسترجح كفة الوطن وستكون الغالبة على أي أمر آخر، داعيا سموه المولى جلت قدرته بأن يحفظ مملكة البحرين من كل سوء ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
 
أعلى