انت فاهمني
عضو مميز
المدنيون العاملون في جوازات النويصيب والعبدلي والسالمي : نعامل كالعسكريين ونفتقد البدلات المفروضة من ديوان الخدمة!
السكن قديم ونتناوب على الأسرة والوجبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي
مشاكلنا أزلية وأملنا بالله ثم بالوزير العادل الشيخ أحمد الحمود
'الظلم ظلمات يوم القيامة'، قالها رافعاً يديه الى السماء بينما أبواق السيارات تصدح في المركز الحدودي، مطالبة الموظف المسكين بإنهاء اجراءات اصحابها المسافرين.
العاملون المدنيون في جوازات النويصيب يعانون الامرين، فهم نظريا غير عسكريين لكن رؤساءهم ووزارتهم تطبق عليهم اللوائح الجزائية لسلك الشرطة، وفي الوقت نفسه تسقط منهم الكثير من البدلات التي يأخذها نظراؤهم في ديوان الوزارة او في اي ادارة خارجية.
يقول احدهم لـ'الجريدة': 'والله لا دوامنا مثل المدني ولا بدلاتنا المفترض ان تصرف لنا كاملة... تصرف، عندما تعطل جميع دوائر الدولة نستثنى من هذه الاجازات، والبدلات الثلاث، وهي بدل شاشة وبدل مخاطبة جمهور وبدل طريق، تخيرنا الوزارة بأحدها على الرغم من ان البعض ممن له ظهر وواسطة من زملائنا تصرف لهم البدلات الثلاث كاملة!'.
ويضيف: 'ومتى ما كان هناك نقص في الشرطة او اراد الضابط ان يريح افراده تصدر لنا الاوامر بالوقوف امام بوابتي الدخول او الخروج... ومن منا تراوده نفسه ويحاول ان يناقش الموضوع مع الضابط المسؤول في تلك النوبة يعاقب ويكون تحت انظار جميع الضباط بانتظار هفوة او غلطة ليتم تحويلنا الى النيابة' ويستدرك: 'والتحويل الى العدل من الامور التي تعودنا عليها نحن المدنيين، فلو حدثت مشكلة مع اي مسافر ويصادف ان يكون من معارف المدير او احد المسؤولين في المركز... فالنيابة بانتظارنا، وتخيل اخي الكريم نخرج من الدوام صباحا ونذهب الى قصر العدل لأن احد المسافرين قدم شكوى، وقد تكون مزاجية لأن الموظف طبق القانون فقط!'.
ويقول موظف آخر كان يسترق السمع الى زميله وهو يخاطب 'الجريدة': 'هل ذكرت ان اجازاتنا ترفض بسبب حاجة العمل في اغلب ايام الاجازات؟ وهل اوضحت ان الكثير منا يستدعى للعمل في غير وقت نوبته؟ ويحضر للعمل مجاملة للمسؤول ولزملائه من دون اي بدل او اضافي! على الرغم من ان العسكريين العاملين معنا في المركز تصرف لهم بدل حجز'، ويلتفت والزفرات يكاد يحبسها وهي تخرج من صدره وهو يؤشر الى ما كان يفترض ان يكون سكنا للعاملين في ادارة الجوازات: 'تصدق اننا نتناوب على الاسرة المخصصة للنوم... فالوزارة تتقشف علينا... وعلى مخيماتها الحنفية مفتوحة، لأن روادها من كبار الضباط والمسؤولين في الداخلية، وهل تصدق انه لا يوجد مطبخ بل تتفضل علينا الوزارة بالأكلات الجاهزة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، وفي احد المرات اكتشفنا وجود زجاج في الاكل! اما دورات المياه فحدث ولا حرج فهي قذرة ومعطلة، ودائما ما يكون هناك تسريب في الحنفيات وفي التمديدات الصحية!'.
واخيرا... يوجه المدنيون العاملون في جوازات منفذ النويصيب الحدودي تمنيا ورجاء الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح، وهو ما عرف عنه صرامته في العدل والحق، بأن ينظر بعين العطف الى احوالهم وان يحل مشاكلهم.
علاوة المنشأة للخباري وأم المرادم فقط!
وزارة الداخلية مليئة بالغرائب والعجائب، ومن الصعب أن تعرف الكيفية التي تصدر بها القرارات، فالعاملون في مركزي أم المرادم والخباري خصصت لهم الوزارة مبلغا وقدره مئة دينار بدلا لما يسمى بالمنشأة، وطبيعة العمل هناك مريحة ولا يكاد يمر عليهم مسافرون، بينما العاملون في مركز النويصيب والسالمي والعبدلي ، الذين لا يكادون يقومون من مقاعدهم، محرومون من هذه العلاوة التي كان قد وعدهم المسؤولون بها!
السكن قديم ونتناوب على الأسرة والوجبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي
مشاكلنا أزلية وأملنا بالله ثم بالوزير العادل الشيخ أحمد الحمود
'الظلم ظلمات يوم القيامة'، قالها رافعاً يديه الى السماء بينما أبواق السيارات تصدح في المركز الحدودي، مطالبة الموظف المسكين بإنهاء اجراءات اصحابها المسافرين.
العاملون المدنيون في جوازات النويصيب يعانون الامرين، فهم نظريا غير عسكريين لكن رؤساءهم ووزارتهم تطبق عليهم اللوائح الجزائية لسلك الشرطة، وفي الوقت نفسه تسقط منهم الكثير من البدلات التي يأخذها نظراؤهم في ديوان الوزارة او في اي ادارة خارجية.
يقول احدهم لـ'الجريدة': 'والله لا دوامنا مثل المدني ولا بدلاتنا المفترض ان تصرف لنا كاملة... تصرف، عندما تعطل جميع دوائر الدولة نستثنى من هذه الاجازات، والبدلات الثلاث، وهي بدل شاشة وبدل مخاطبة جمهور وبدل طريق، تخيرنا الوزارة بأحدها على الرغم من ان البعض ممن له ظهر وواسطة من زملائنا تصرف لهم البدلات الثلاث كاملة!'.
ويضيف: 'ومتى ما كان هناك نقص في الشرطة او اراد الضابط ان يريح افراده تصدر لنا الاوامر بالوقوف امام بوابتي الدخول او الخروج... ومن منا تراوده نفسه ويحاول ان يناقش الموضوع مع الضابط المسؤول في تلك النوبة يعاقب ويكون تحت انظار جميع الضباط بانتظار هفوة او غلطة ليتم تحويلنا الى النيابة' ويستدرك: 'والتحويل الى العدل من الامور التي تعودنا عليها نحن المدنيين، فلو حدثت مشكلة مع اي مسافر ويصادف ان يكون من معارف المدير او احد المسؤولين في المركز... فالنيابة بانتظارنا، وتخيل اخي الكريم نخرج من الدوام صباحا ونذهب الى قصر العدل لأن احد المسافرين قدم شكوى، وقد تكون مزاجية لأن الموظف طبق القانون فقط!'.
ويقول موظف آخر كان يسترق السمع الى زميله وهو يخاطب 'الجريدة': 'هل ذكرت ان اجازاتنا ترفض بسبب حاجة العمل في اغلب ايام الاجازات؟ وهل اوضحت ان الكثير منا يستدعى للعمل في غير وقت نوبته؟ ويحضر للعمل مجاملة للمسؤول ولزملائه من دون اي بدل او اضافي! على الرغم من ان العسكريين العاملين معنا في المركز تصرف لهم بدل حجز'، ويلتفت والزفرات يكاد يحبسها وهي تخرج من صدره وهو يؤشر الى ما كان يفترض ان يكون سكنا للعاملين في ادارة الجوازات: 'تصدق اننا نتناوب على الاسرة المخصصة للنوم... فالوزارة تتقشف علينا... وعلى مخيماتها الحنفية مفتوحة، لأن روادها من كبار الضباط والمسؤولين في الداخلية، وهل تصدق انه لا يوجد مطبخ بل تتفضل علينا الوزارة بالأكلات الجاهزة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، وفي احد المرات اكتشفنا وجود زجاج في الاكل! اما دورات المياه فحدث ولا حرج فهي قذرة ومعطلة، ودائما ما يكون هناك تسريب في الحنفيات وفي التمديدات الصحية!'.
واخيرا... يوجه المدنيون العاملون في جوازات منفذ النويصيب الحدودي تمنيا ورجاء الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح، وهو ما عرف عنه صرامته في العدل والحق، بأن ينظر بعين العطف الى احوالهم وان يحل مشاكلهم.
علاوة المنشأة للخباري وأم المرادم فقط!
وزارة الداخلية مليئة بالغرائب والعجائب، ومن الصعب أن تعرف الكيفية التي تصدر بها القرارات، فالعاملون في مركزي أم المرادم والخباري خصصت لهم الوزارة مبلغا وقدره مئة دينار بدلا لما يسمى بالمنشأة، وطبيعة العمل هناك مريحة ولا يكاد يمر عليهم مسافرون، بينما العاملون في مركز النويصيب والسالمي والعبدلي ، الذين لا يكادون يقومون من مقاعدهم، محرومون من هذه العلاوة التي كان قد وعدهم المسؤولون بها!
التعديل الأخير:
ياخوك ترى حكومتنا سياستها موبعيده عن سياسة ليبيا ليبيا تغذي المجرمين اللي حواليها وباقي الشعب فقران وحكومتنا دبلت رواتب المدراء وكبار الضباط وباقي الشعب طاف ,اجل اساسي الفريق في الداخلية 1600 دينار !