الشيخ أحمد الفهد : سأقاتل لاقرار حقوق البدون "اليوم"

KFC

عضو فعال
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%AF%201PEQBCZQCGGXISHQWAXKYXFAW.jpg


أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد أن الحكومة ومن خلال الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية متفقة على تجنيس من يستحق من حملة إحصاء 1965 بغض النظر عن عددهم. وشدد الفهد خلال اجتماع عقده مع وفد من جمعية حقوق الانسان وآخر من جمعية الكويتيين البدون على جدية الحكومة ورغبتها في إغلاق هذا الملف.

وعلمت «النهار» من مصادر مطلعة ان الفهد كان شفافا وواضحا خلال الاجتماع الذي حضره وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير المواصلات د. محمد البصيري فيما مثّل جمعية حقوق الانسان كلٌ من نائب الرئيس مها البرجس وعضوة الجمعية د. ابتهال الخطيب، اضافة الى اثنين من اعضاء جمعية الكويتيين البدون.

وأوضح الفهد انه سيقاتل من أجل اقرار الحقوق المدنية للبدون خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مؤكدا ان الحكومة جادة فيما تعلن حول هذه القضية وأن اغلاق الملف يحتاج الى وقت وصبر فالمشكلة قديمة ومعقدة ولايمكن حلها بين ليلة وضحاها.

يأتي هذا في وقت تزاحمت فيه الأفكار والآراء أمس حول الأحداث التي جرت في مناطق الجهراء والصليبية والأحمدي من قبل بعض من فئة «البدون» اذ بدأ عدد من النواب المؤيدين لحل المشكلة مشاوراتهم التي تركزت حول محورين اولهما تقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تجاه الأحداث التي رافقت مظاهرات الجمعة والآخر السعي لعقد جلسة خاصة لمناقشة الحقوق المدنية والانسانية فيما اذا لم تقرها الحكومة في جلسة مجلس الوزراء اليوم والتي من المتوقع ان تناقش فيها أحداث المظاهرات وملابساتها وتقييم الاجراءات الحكومية تجاهها خصوصاً تعامل وزارة الداخلية معها.
وفي أول ردود الفعل النيابية تجاه عقد جلسة خاصة للبدون أبدى النائب فيصل الدويسان استغرابه من تصرفات بعض النواب تجاه القضية متسائلاً أين هذه الفزعة في 8 مارس الماضي في الجلسة السابقة؟! الحقيقة أنا يئست من بعض النواب الذين يقولون شيئاً ويفعلون شيئاً آخر.
وتمنى الدويسان في تصريح لـ«النهار» أن تقر الحكومة جميع الحقوق المدنية للبدون وعليها ألا تنسى أن هناك مستحقين للتجنيس، متداركاً: ولكنني أخشى أن يتمخض الجبل فيلد فأراً.

من جانبه، قال النائب أحمد السعدون ان الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع واحدة من اهم القضايا واخطرها على أمن الوطن حتى في تحديد مسماها الذي تراوح وفقا لمسميات الحكومة لها من «غير محددي الجنسية» الى «البدون» الى «غير كويتي» الى «المقيمين بصورة غير قانونية» لم تراع فيها المصلحة العليا للوطن التي جسدها الدستور والقوانين المعمول بها وقامت بالتجنيس العشوائي الذي أدى الى مكافأة من لا حق له كما أكده ذلك بشكل لا لبس فيه التقرير الذي قدمه الفريق المكلف برئاسة الشيخ ثامر جابر الأحمد وأدى كذلك الى حرمان اصحاب الحق المؤكدة حقوقهم بقوة القانون الذين يفترض ان يأتي قرار الحكومة كاشفاً لحقهم.

وأضاف في حسابه على موقع «تويتر» ان كل ما طرحته الحكومة وتطرحه حالياً حول حل شامل لهذه القضية هو تسويف واضاعة للوقت وتسطيح للقضية. فهذه القضية لا تحتمل غير أمرين إما صاحب حق وهذا لا يجوز ان يمنع من حقه أو شخص لا حق له وهذا يجب ان يحسم امره فوراً ويبلغ بعدم أحقيته ولكن استمرار العبث الحكومي في هذه القضية والتعامل السياسي معها قد يؤدي الى نتائج وخيمة لا تتفق والمصلحة العليا للوطن.

وقال انه اذا كانت مسؤولية الحكومة ثابتة في هذه القضية فأنا لا استطيع ان اعفي لجنة البدون في مجلس الأمة من مسؤوليتها فالتقرير المقدم منها لا يضع حلاً لهذه القضية وانما سيؤدي الى النتيجة ذاتها وعليه فان على اللجنة ان تتقدم بتقرير تكميلي يتضمن الحل الشامل والكامل والنهائي بحيث يغلق ملف هذا الموضوع في فترة لا تتجاوز خمس سنوات على ان يراعى في كل ذلك أولاً المصلحة العليا للوطن ثم من يستحق من أصحاب الطلبات وبالنظر لأهمية هذه القضية وخطورتها.

من جانبه، رفض رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري العبث بملف التجنيس قائلاً: اننا لن نسمح لوزير الداخلية أو الحكومة سواء اعضاءها أو رئيسها بتجنيس من يشاؤون ونحذر الحكومة من الخضوع لأي ضغوط أو أي تسويات سياسية على حساب الكويت وأهلها، فالعبث بهذا الملف كارثة.

وقال المويزري في تصريح صحافي: ان وثيقة الجنسية تخص الوطن وتحديد من يستحقها يكون وفقاً للوثائق والادلة التي يجب ان تنشر بشكل علني والتي تثبت الاستحقاق وليست وفقاً للأهواء أو المساومات، وتابع: وكل من يحاول العبث بملف التجنيس سيتحمل نتائج عبثه واننا نرفض أي ضغوط أو محاولات للعبث بملف التجنيس، وفي حال أي محاولة للحكومة للعبث بهذا الملف فستجد الرد المناسب لحجم فعلها.

وأعاد المويزري تأكيده على انه يؤيد اقرار الحقوق المدنية والانسانية للبدون، مطالباً الحكومة بإصدار القرارات الوزارية الخاصة بهذه الحقوق، اما ما يتعلق بمطالبات التجنيس فمن يستحق سنقف معه ومن لا يستحق فعليه عدم المطالبة بما لا يستحق لكن نرفض اسلوب التظاهرات الذي قام به بعض البدون الذين يريدون التخريب على المستحقين من خلال الاعتداء على رجال الأمن والتلفظ بألفاظ تجرح شخصيات كويتية لها احترامها وتقديرها مثل الاخ صالح الفضالة رئيس الجهاز المركزي لعلاج أوضاع غير محددي الجنسية.

وأضاف المويزري قائلا: اننا نرفض محاولة البعض من البدون استخدام وسائل غير سلمية أو الخروج على القانون فهذا أمر مرفوض، ونحمِّل الداخلية مسؤولية أي تراخٍ في ضبط الأمن، ولا يمكن التسامح بالمساس بأمن الكويت، واننا نرفض أي ضغوط أو محاولات للعبث، فمن يستحق من البدون فسنقف معه، ومن لا يستحق فعليه الكف عن المطالبة بشيء لا يستحقه. وفي هذا السياق، اتهمت جمعية حقوق الانسان مجلس الوزراء ومجلس الأمة بعدم الجدية في السعي لحل قضية البدون.

وأوضحت الجمعية في بيان لها ان ذلك تبيّن جليا خلال جلسة مجلس الأمة يوم 8 مارس عندما رفض المجلس في ظل صمت رهيب للحكومة مناقشة القضية. وأشار البيان الى تصريحات رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة جاءت لتؤكد عدم وجود ارادة سياسية حقيقية لاغلاق هذا الملف. وحذّر البيان من ان مثل هذه المواقف تثير حفيظة البدون وتزيد من القلق خاصة بعدما استخدمت قوات الأمن العنف المفرط في التعامل مع المتظاهرين يوم الجمعة.

وطالبت الجمعية باطلاق سراح جميع من جرى اعتقالهم بعد أحداث الجمعة دون توجيه أي تهم لهم ودعت مجلس الوزراء ومجلس الأمة الى انجاز قانون واضح واصدار قرارات معززة بالتنفيذ الناجز خلال هذا الاسبوع واعتماد جميع الحقوق للبدون، كما طالبت بوضع آليات لمتابعة تنفيذ ذلك مشكّلة من هيئات المجتمع المدني.

وكان رجال الأمن القوا خلال مظاهرات البدون الجمعة في مناطق الأحمدي والصليبية والجهراء القبض على ما يقارب من 250 شخصاً من مختلف الاعمار تم نقلهم الى الادارة العامة للمباحث الجنائية للتحقيق معهم ومعرفة الأشخاص المحرضين على القيام بالمظاهرات.
وأكد مصدر أمني انه وفور وصول المقبوض عليهم مبنى الادارة العامة للمباحث الجنائية تم فرزهم حسب الاعمار واخضاعهم للتحقيق المكثف واستدعاء أولياء أمور من يقل عمره عن 18 عاماً وتبصيمهم وأخذ تعهدات عليهم بعدم تكرار المظاهرات وتحذيرهم من ان مَنْ يتم ضبطه مرة أخرى فستتم احالته الى نيابة الأحداث.

وأوضح المصدر ان رجال المباحث وأمن الدولة أخضعوا ما يقارب 140 شخصا للتحقيق المكثف وتوثيق اعترافاتهم بالصوت والصورة، وذلك تمهيداً لاحالتهم صباح اليوم الى النيابة العامة بتهمة تنظيم مظاهرات من دون موافقة قانونية والتحريض على اثارة البلبلة والتخريب والاعتداء على رجال الأمن.

وأوضح المصدر ان رجال الأمن رصدوا قبل فترة قيام عدد من الناشطين من فئة البدون بتحريض الشباب عبر المواقع الالكترونية والمنتديات والطلب منهم بالاستمرار في نهج المظاهرات.
وبيّن المصدر ان من بين المضبوطين شباباً أكاديميين وأبناء عسكريين بوزارتي الدفاع والداخلية واغلبهم حملة احصاء 1965.


تعليق :


aadc510339.jpg


قول وفعل يا شيخ أحمد الفهد

والبدون بأنتظار الوعد ..

وتستاهل هالوردة .. :وردة:

 

حدي وطني

عضو بلاتيني
أحمد الفهد توهق بميزانية التنمية

ويبي يشتت أنتباه الناس

أذا بنى نص مستوصف من الـ37 مليار

راح يحل مشكلة البدون
 

guevara

عضو مميز
احمد الفهدوماأدراك من هو

خير من يتبع طريقة اقتل القتيل وامش بجنازته الأخ خلص من البدو حول على البدون
 

KFC

عضو فعال
يمكن يحل المشكله وينهيها عطوه فرصه

الكرة الحين بملعب الحكومة والهجمه مرتدة سريعة عند الشيخ أحمد الفهد

وجدامه المرمى فاضي يشوتها داخل الشبك أو أوت الله يستر .. :)

بس خايف يتعرض لعرقله عند منطقة 18 والحكم ما يحسب بلنتي .. :p
 
اقول استريح

الاعيبك ما تمشي علينا

الا صج شخبار بن همام ؟

والله ما يعرف يأدبك الا بن همام هو اللي يعرف شلون يتعامل معاك

سلملي عن شواربه​
 

de novo

عضو ذهبي
أحمد الفهد توهق بميزانية التنمية

ويبي يشتت أنتباه الناس

أذا بنى نص مستوصف من الـ37 مليار

راح يحل مشكلة البدون

بانت علومكم

يعني وقفتو مع ضلم البدون والحين تسيؤن لشيوخكم

الفهد تاج راسك وراس اهلك احترمه يابني ادم
 

KFC

عضو فعال
يا أخوان هذا مو وقت تصفية حسابات الي مو عاجبه الشيخ أحمد الفهد يكرمنا بسكوته
اهو تحدث عن البدون ياليت الأخوة البدون أصحاب القضية هم من يتحدث

اما سوالفكم مال وأعمال خلوها " أهناك " على قولة حدي وطني .. :)

حدي وطني تسمعني .. :D
 
أعلى