طالب بخصم مُستحقَّات نفقة الأطفال من راتب الزوج
الغامدي لـ"سبق": حالة طلاق في السعودية كل نصف ساعة
عبد الله السالم – سبق – الدمام: كشفت آخر الإحصاءات المتوفِّرة عن وجود حالة طلاق كل نصف ساعة في المملكة؛ حيث بلغت حالات الطلاق في المملكة للعام الماضي 18765 حالة، فيما بلغت حالات الزواج 90983 حالة.
أوضح ذلك لـ "سبق" رئيس مكتب التوجيه والإصلاح بالمحكمة الجزئية للضمان والأنحكة بجدة، والمستشار الأسري، الشيخ سعد عبد الله رمزي الغامدي.
وطالب الشيخ الغامدي الأجهزة المَعْنِية بأن تُلزِم الزوجين بأخذ الدورة التأهيلية للزواج قبل عقد النكاح، وأن تصبح شرطاً لازماً مثل فحص الزواج، مُشيراً إلى أن هذا هو ما تمّ تطبيقه في بعض الدول، وأدَّى إلى تدنّي نسبة الطلاق بشكل كبير، عكس ما يحدث في المملكة التي زادت بها نِسَب الطلاق بشكل كبير، مُعتبراً ذلك دلالة على خلل كبير في مفهوم الزواج والطلاق.
كما دعا الشيخ الغامدي الأجهزة المَعْنية في حالة الطلاق إلى خصم مُستحقّات النفقة للأطفال من راتب الزوج، وتحويل ذلك لحساب خاص للأطفال، تنفق منه أمهم عليهم، بدلاً من المعاناة التي تعانيها الأمهات في عدم انتظام الأب في دفع النفقة؛ مما يُعرِّض الأم والأطفال لمشاكل كبيرة، ويزيد من الضغوط على المحاكم.
ودعا الشيخ الغامدي كذلك رجال الأعمال والشركات والبنوك إلى دعم الإصلاح والمصلحين، وبحسب فتوى صدرت من المستشار بالديوان الملكي، وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، فإنه يجوز الإنفاق على مصروفات الإصلاح والمصلحين من الزكاة.
واعتبر الشيخ الغامدي أن المصلحين يواجهون مصاريف عديدة؛ لطباعة المنشورات التثقيفية والتوعوية عن الإصلاح، وتجهيز المكاتب التي يستقبلون فيها حالات الإصلاح والمصروفات التشغيلية والإدارية والدورات وغيرها.
http://www.sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=21426
الغامدي لـ"سبق": حالة طلاق في السعودية كل نصف ساعة
عبد الله السالم – سبق – الدمام: كشفت آخر الإحصاءات المتوفِّرة عن وجود حالة طلاق كل نصف ساعة في المملكة؛ حيث بلغت حالات الطلاق في المملكة للعام الماضي 18765 حالة، فيما بلغت حالات الزواج 90983 حالة.
أوضح ذلك لـ "سبق" رئيس مكتب التوجيه والإصلاح بالمحكمة الجزئية للضمان والأنحكة بجدة، والمستشار الأسري، الشيخ سعد عبد الله رمزي الغامدي.
وطالب الشيخ الغامدي الأجهزة المَعْنِية بأن تُلزِم الزوجين بأخذ الدورة التأهيلية للزواج قبل عقد النكاح، وأن تصبح شرطاً لازماً مثل فحص الزواج، مُشيراً إلى أن هذا هو ما تمّ تطبيقه في بعض الدول، وأدَّى إلى تدنّي نسبة الطلاق بشكل كبير، عكس ما يحدث في المملكة التي زادت بها نِسَب الطلاق بشكل كبير، مُعتبراً ذلك دلالة على خلل كبير في مفهوم الزواج والطلاق.
كما دعا الشيخ الغامدي الأجهزة المَعْنية في حالة الطلاق إلى خصم مُستحقّات النفقة للأطفال من راتب الزوج، وتحويل ذلك لحساب خاص للأطفال، تنفق منه أمهم عليهم، بدلاً من المعاناة التي تعانيها الأمهات في عدم انتظام الأب في دفع النفقة؛ مما يُعرِّض الأم والأطفال لمشاكل كبيرة، ويزيد من الضغوط على المحاكم.
ودعا الشيخ الغامدي كذلك رجال الأعمال والشركات والبنوك إلى دعم الإصلاح والمصلحين، وبحسب فتوى صدرت من المستشار بالديوان الملكي، وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، فإنه يجوز الإنفاق على مصروفات الإصلاح والمصلحين من الزكاة.
واعتبر الشيخ الغامدي أن المصلحين يواجهون مصاريف عديدة؛ لطباعة المنشورات التثقيفية والتوعوية عن الإصلاح، وتجهيز المكاتب التي يستقبلون فيها حالات الإصلاح والمصروفات التشغيلية والإدارية والدورات وغيرها.
http://www.sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=21426
