ارتفع عدد النواب المؤيدين لمقترح شراء مديونيات المواطنين إلى 33 نائبا، بعد إضافة حزمة من الضوابط والشروط أدخلتها الحركة الدستورية الإسلامية على المقترح، وموافقة كتلة العمل الشعبي و«الإسلامية الجديدة» والنواب المستقلين على هذه الضوابط.
وقالت مصادر نيابية لـ «الوسط»: إن «اجتماعات ومشاورات أجريت أمس بين عدد من النواب بشأن الضوابط المضافة من «حدس» وأسفرت عن موافقة الكتل عليها»، مشيرة إلى أن الجبهة المعارضة لشراء المديونيات باتت منحصرة في نواب كتلة العمل الوطني والتجمع السلفي والنائبين محمد المطير وعادل الصرعاوي.
وأشارت المصادر إلى أن التعديلات ستُدخَل على المداولة الثانية بعد الموافقة على المداولة الأولى خلال الجلسة المقبلة
وقالت مصادر نيابية لـ «الوسط»: إن «اجتماعات ومشاورات أجريت أمس بين عدد من النواب بشأن الضوابط المضافة من «حدس» وأسفرت عن موافقة الكتل عليها»، مشيرة إلى أن الجبهة المعارضة لشراء المديونيات باتت منحصرة في نواب كتلة العمل الوطني والتجمع السلفي والنائبين محمد المطير وعادل الصرعاوي.
وأشارت المصادر إلى أن التعديلات ستُدخَل على المداولة الثانية بعد الموافقة على المداولة الأولى خلال الجلسة المقبلة