أكد رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان ان الإضراب الذي دعت إليه النقابة قادم اعتباراً من يوم الخميس 14 أبريل المقبل وسوف يستمر حتى تتم الاستجابة لمطلب القانونيين بإقرار كادرهم الموحد.
وقال في تصريح صحفي «سيتم تعليق العمل القانوني في جميع وزارات الدولة وهيئاتها بما فيها مجلس الأمة وتعطيل جميع اللجان، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشؤون القصر وإدارة التوثيقات والتوكيلات بوزارات العدل، والبطاقة المدنية وإدارة الجنسية والجوازات، وجميع الإدارات والهيئات الحكومية»،
مؤكداً انه إذا لم تمتثل الحكومة لإلغاء جميع الفوارق بين القانونيين، فسوف يستمر الإضراب لحين إقرار الكادر وإلغاء التمييز والفوارق بين القانونيين العاملين في جميع الجهات الحكومية بالدولة.
وقال الوردان إن النقابة خاطبت الجهات الرسمية وفي مقدمتها مجلسا الوزراء والأمة، وجميع الوزارات والهيئات الحكومية وذلك بشأن إقرار كادر القانونيين العاملين في الجهات الحكومية وتعديل مسمياتهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية التخصصية بالقانون، وإلغاء التمييز الحاصل بينهم وبين قرنائهم بالفتوى والتشريع والإدارة القانونية ببلدية الكويت والإدارة العامة للتحقيقات.
وأوضح أن وفداً من نقابة القانونيين قام بزيارات عديدة تواصل خلالها مع مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة، حيث تم عرض المطالب المشروعة للقانونيين فيما يتعلق بضرورة اقرار كادر موحد لهم يحقق العدالة فيما بينهم.
المصدر جريدة القبس
جريدة الوطن واغلب الصحف اليوميه
التعليق :
العمل في كل المؤسسات المذكورة بالاضافه الى وزارات الدولة راح يوقف وتشل حركه العمل لحين تحقيق المطالب المشروعه والحقوق لكل قانوني كويتي حصل على البكالريوس الحقوق وللاسف جهات عديدة وكثيره ليس لديها حتى جامعه واخذت الكادر ومعاشاتها تفوق رواتب الحقوقيين بكثير
القانوني في هالبلد غير مقدر وراتبه سيء جدا جدا
مقارنه برواتب الاخرون ومن هم دون الشهادة الجامعيه
الاضراب الاضراب الاضراب
بعد ان ضربنا جميع الابواب
ووجدناها مغلقه للاسف الشديد وبمعنى اخر غير مبالين في اعباء القانونيين
فاليس لدينا غير الاضراب الشامل لتحقيق مطالبنا
لذلك نطالب الجميع بالالتزام به لنيل حقوقنا كامله غير مشروطه
والله ولي التوفيق
وقال في تصريح صحفي «سيتم تعليق العمل القانوني في جميع وزارات الدولة وهيئاتها بما فيها مجلس الأمة وتعطيل جميع اللجان، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشؤون القصر وإدارة التوثيقات والتوكيلات بوزارات العدل، والبطاقة المدنية وإدارة الجنسية والجوازات، وجميع الإدارات والهيئات الحكومية»،
مؤكداً انه إذا لم تمتثل الحكومة لإلغاء جميع الفوارق بين القانونيين، فسوف يستمر الإضراب لحين إقرار الكادر وإلغاء التمييز والفوارق بين القانونيين العاملين في جميع الجهات الحكومية بالدولة.
وقال الوردان إن النقابة خاطبت الجهات الرسمية وفي مقدمتها مجلسا الوزراء والأمة، وجميع الوزارات والهيئات الحكومية وذلك بشأن إقرار كادر القانونيين العاملين في الجهات الحكومية وتعديل مسمياتهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية التخصصية بالقانون، وإلغاء التمييز الحاصل بينهم وبين قرنائهم بالفتوى والتشريع والإدارة القانونية ببلدية الكويت والإدارة العامة للتحقيقات.
وأوضح أن وفداً من نقابة القانونيين قام بزيارات عديدة تواصل خلالها مع مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة، حيث تم عرض المطالب المشروعة للقانونيين فيما يتعلق بضرورة اقرار كادر موحد لهم يحقق العدالة فيما بينهم.
المصدر جريدة القبس
جريدة الوطن واغلب الصحف اليوميه
التعليق :
العمل في كل المؤسسات المذكورة بالاضافه الى وزارات الدولة راح يوقف وتشل حركه العمل لحين تحقيق المطالب المشروعه والحقوق لكل قانوني كويتي حصل على البكالريوس الحقوق وللاسف جهات عديدة وكثيره ليس لديها حتى جامعه واخذت الكادر ومعاشاتها تفوق رواتب الحقوقيين بكثير
القانوني في هالبلد غير مقدر وراتبه سيء جدا جدا
مقارنه برواتب الاخرون ومن هم دون الشهادة الجامعيه
الاضراب الاضراب الاضراب
بعد ان ضربنا جميع الابواب
ووجدناها مغلقه للاسف الشديد وبمعنى اخر غير مبالين في اعباء القانونيين
فاليس لدينا غير الاضراب الشامل لتحقيق مطالبنا
لذلك نطالب الجميع بالالتزام به لنيل حقوقنا كامله غير مشروطه
والله ولي التوفيق