للمطالبة بإقرار كادرهم ومساواتهم بزملائهم القانونيين في مؤسسات الدولة
الوردان: 1400 قانوني في 52 جهة حكومية أضربوا عن العمل أمس
الجمعة 15 أبريل 2011 الأنباء
:أدوات الربط
أضـف تعليقك
:حجم الخط
المراجعون حضروا وغاب القانونيون
شعبة حصر الوراثة بدون عمل
أحد القانونيين خلال اضراب امس (محمد ماهر)
المكاتب خالية من القانونيين
لافتات اعتذار عن العمل وضعها القانونيون على أبواب مكاتبهم
- مشكلتنا ليست مع الحكومة بل مع ديوان الخدمة المدنية وعليه أن يتحمل المسؤولية القانونية لاتخاذه هذا القرار
أسامة أبوالسعود
نحو 1400 قانوني أضربوا عن العمل في مختلف جهات الدولة البالغ عددها 52 جهة، هذا ما أعلنه رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان صباح امس خلال الاضراب الذي بدأ مع بداية دوام امس الخميس واستمر حتى نهاية اليوم وأصاب العديد من الجهات والمصالح الحكومية بالشلل التام. وحمل عدد كبير من موظفي وموظفات الشؤون القانونية يافطات طالبوا فيها بحقوقهم وانتقلوا من مجمع الوزارات الى الخارج مراعاة لتعاليم الأمن بعدم التصوير داخل المجمع، مطالبين بإقرار كادرهم ومساواتهم بزملائهم القانونيين الذين يعملون في مؤسسات الدولة القانونية أصحاب نفس المؤهل الجامعي. وقال رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان: نحن نطالب من خلال هذا الإضراب الذي يشارك فيه قانونيون من 52 جهة حكومية بإلغاء التمييز الطبقي بين القانونين في مختلف الجهات، مؤكدا ان القانونين يجب أن يعملوا تحت مسمى واحد سواء كانوا بالفتوى والتشريع أو بالتحقيقات أو بالبلدية أو في باقي الوزارات، مشيرا إلى أن النقابة لا تعترف بمسمى موثق أو مأمور تنفيذ أو ضابط دعاوى ولا باحث أو اختصاصي قانوني، بل ان المسميات التي نطالب بتوحيدها بين جميع القانونين هي محام ومحقق ومستشار وكاتب عدل ولن نقبل بغير هذه المسميات.
وأضاف ومن أجل هذا المطلب قررنا الإضراب عن العمل ليوم واحد فقط، ونحن نختصم ديوان الخدمة المدنية وليس وزير العدل أو أي وزير في الوزارات التي شارك القانونين فيها في الإضراب، لافتا إلى أن النقابة ستوقف الإضراب لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومن ثم تعاود الإضراب من جديد ويكون في هذه المرة إضرابا مستمرا حتى يتم إلغاء الفوارق بين القانونيين.
وأوضح الوردان ان النقابة كانت تطالب في السابق بإقرار الكادر للقانونيون ولكن الآن ليست لنا مطالب سوى إلغاء التمييز، مؤكدا على أن الوضع خطير جدا لقيام قانونيين بالعمل تحت مسمى موثق، ولذلك لن نسكت عن تلك المسميات. ولفت إلى أن النقابة قامت قبل أن تلجأ إلى الإضراب بالعديد من الإجراءات، حيث سبق وأن ناشدنا مجلس الخدمة المدنية والحكومة وطالبنا بإلغاء هذا التمييز الحاصل بين القانونيين لاسيما أن المؤهلات موحدة وطبيعة العمل متشابهة فيما بينهم، إلا أن الحكومة ومجلس الخدمة المدنية أصروا على عدم النظر إلى مطالب القانونين.
وتابع استبشرنا خيرا عندما سمعنا ان ديوان الخدمة المدنية وافق على إقرار كادر القانونيين إلا أننا فوجئنا بأن الكادر كان للقانونيين في الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية دون أن يشمل القانونيين في باقي الوزارات.
وأكد الوردان أن مشكلة القانونيين ليست مع الحكومة بل مع ديوان الخدمة المدنية، وعليه أن يتحمل المسؤولية القانونية لاتخاذه هذا القرار والإضرار بمراكزهم القانونية. وبيّن أن عدد القانونيين الذين يطالبون بتوحيد المسميات 1400 قانوني موزعين على 52 جهة، لافتا إلى أن هؤلاء جميعا خريجو كليات قانون وبالتالي فهم يطالبون بألا يخرج مسماهم عن محامو ومحقق ومستشار وكاتب عدل، متسائلا من أين أتوا بهذه المسميات التي انتهكت من خلالها حقوقنا، مطالبا بإعادة حقوق القانونيين من خلال توحيد المسميات.
وبدورها قالت القانونية في وزارة العدل نور الرضوان، هذا الإضراب الذي نقيمه إضراب سلمي اتخذناه للمطالبة بحقوقنا لكن للأسف ردود الفعل لم تكن سلمية، ونطالب بمساواتنا بباقي القانونيين في الجهات الأخرى في الرواتب والامتيازات التي يحصلون عليها، في مؤسساتهم التي تعتبر أفضل من وزارة العدل وباقي وزارات الدولة.
وأضافت، نتمنى أن تصل أصواتنا إلى المسؤولين ويكون للإضراب صدى طيب ونحصل من خلاله على حقوقنا.
الدوسري لقانونيي «الشؤون»: الحكومة وعدت بدراسة مطالبكم
بشري شعبان
دعا الوكيل المســاعد للشــؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسـري المعتصـمين من القـانونييـن الى عدم الاستـمـرار في اعتصامهم من أجل المـصلحة العامة للـدولة، ولكي لا تتعطل مصالح الناس في وزاراتهم، لافـتا إلى أن الـحكومة وعدت بدراسـة طلبات موظفي الوزارات الخاصة بإقرار كـادرهم ويقوم ديوان الخدمة المدنية بدراسة تلك الكـوادر والمطـالب لإقـرار ما يستحـق منهـا. جاء ذلك عقب إضراب عن العمل اقامه القانونيون في مجمع وزارات الدولة صباح امس شارك فيه عدد كبير من موظفات الشؤون القانونية الذين حملوا لافتات طالبوا فيها بحقوقهم.
