حملة قانونيين بلا حقوق ... حركت المياه الراكده ... سوف تتحقق المطالب بأذن الله

خارج السور1

عضو مميز
للمطالبة بإقرار كادرهم ومساواتهم بزملائهم القانونيين في مؤسسات الدولة
الوردان: 1400 قانوني في 52 جهة حكومية أضربوا عن العمل أمس

الجمعة 15 أبريل 2011 الأنباء
:أدوات الربط


أضـف تعليقك :حجم الخط
187571-1p5.jpg
المراجعون حضروا وغاب القانونيون
187571-2p5.jpg
شعبة حصر الوراثة بدون عمل
187571-3p5.jpg
أحد القانونيين خلال اضراب امس (محمد ماهر)
187571-4p5.jpg
المكاتب خالية من القانونيين
187571-5p5.jpg
لافتات اعتذار عن العمل وضعها القانونيون على أبواب مكاتبهم


  • مشكلتنا ليست مع الحكومة بل مع ديوان الخدمة المدنية وعليه أن يتحمل المسؤولية القانونية لاتخاذه هذا القرار
أسامة أبوالسعود
نحو 1400 قانوني أضربوا عن العمل في مختلف جهات الدولة البالغ عددها 52 جهة، هذا ما أعلنه رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان صباح امس خلال الاضراب الذي بدأ مع بداية دوام امس الخميس واستمر حتى نهاية اليوم وأصاب العديد من الجهات والمصالح الحكومية بالشلل التام. وحمل عدد كبير من موظفي وموظفات الشؤون القانونية يافطات طالبوا فيها بحقوقهم وانتقلوا من مجمع الوزارات الى الخارج مراعاة لتعاليم الأمن بعدم التصوير داخل المجمع، مطالبين بإقرار كادرهم ومساواتهم بزملائهم القانونيين الذين يعملون في مؤسسات الدولة القانونية أصحاب نفس المؤهل الجامعي. وقال رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان: نحن نطالب من خلال هذا الإضراب الذي يشارك فيه قانونيون من 52 جهة حكومية بإلغاء التمييز الطبقي بين القانونين في مختلف الجهات، مؤكدا ان القانونين يجب أن يعملوا تحت مسمى واحد سواء كانوا بالفتوى والتشريع أو بالتحقيقات أو بالبلدية أو في باقي الوزارات، مشيرا إلى أن النقابة لا تعترف بمسمى موثق أو مأمور تنفيذ أو ضابط دعاوى ولا باحث أو اختصاصي قانوني، بل ان المسميات التي نطالب بتوحيدها بين جميع القانونين هي محام ومحقق ومستشار وكاتب عدل ولن نقبل بغير هذه المسميات.
وأضاف ومن أجل هذا المطلب قررنا الإضراب عن العمل ليوم واحد فقط، ونحن نختصم ديوان الخدمة المدنية وليس وزير العدل أو أي وزير في الوزارات التي شارك القانونين فيها في الإضراب، لافتا إلى أن النقابة ستوقف الإضراب لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومن ثم تعاود الإضراب من جديد ويكون في هذه المرة إضرابا مستمرا حتى يتم إلغاء الفوارق بين القانونيين.
وأوضح الوردان ان النقابة كانت تطالب في السابق بإقرار الكادر للقانونيون ولكن الآن ليست لنا مطالب سوى إلغاء التمييز، مؤكدا على أن الوضع خطير جدا لقيام قانونيين بالعمل تحت مسمى موثق، ولذلك لن نسكت عن تلك المسميات. ولفت إلى أن النقابة قامت قبل أن تلجأ إلى الإضراب بالعديد من الإجراءات، حيث سبق وأن ناشدنا مجلس الخدمة المدنية والحكومة وطالبنا بإلغاء هذا التمييز الحاصل بين القانونيين لاسيما أن المؤهلات موحدة وطبيعة العمل متشابهة فيما بينهم، إلا أن الحكومة ومجلس الخدمة المدنية أصروا على عدم النظر إلى مطالب القانونين.
وتابع استبشرنا خيرا عندما سمعنا ان ديوان الخدمة المدنية وافق على إقرار كادر القانونيين إلا أننا فوجئنا بأن الكادر كان للقانونيين في الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية دون أن يشمل القانونيين في باقي الوزارات.
وأكد الوردان أن مشكلة القانونيين ليست مع الحكومة بل مع ديوان الخدمة المدنية، وعليه أن يتحمل المسؤولية القانونية لاتخاذه هذا القرار والإضرار بمراكزهم القانونية. وبيّن أن عدد القانونيين الذين يطالبون بتوحيد المسميات 1400 قانوني موزعين على 52 جهة، لافتا إلى أن هؤلاء جميعا خريجو كليات قانون وبالتالي فهم يطالبون بألا يخرج مسماهم عن محامو ومحقق ومستشار وكاتب عدل، متسائلا من أين أتوا بهذه المسميات التي انتهكت من خلالها حقوقنا، مطالبا بإعادة حقوق القانونيين من خلال توحيد المسميات.
وبدورها قالت القانونية في وزارة العدل نور الرضوان، هذا الإضراب الذي نقيمه إضراب سلمي اتخذناه للمطالبة بحقوقنا لكن للأسف ردود الفعل لم تكن سلمية، ونطالب بمساواتنا بباقي القانونيين في الجهات الأخرى في الرواتب والامتيازات التي يحصلون عليها، في مؤسساتهم التي تعتبر أفضل من وزارة العدل وباقي وزارات الدولة.
وأضافت، نتمنى أن تصل أصواتنا إلى المسؤولين ويكون للإضراب صدى طيب ونحصل من خلاله على حقوقنا.




الدوسري لقانونيي «الشؤون»: الحكومة وعدت بدراسة مطالبكم
بشري شعبان

دعا الوكيل المســاعد للشــؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسـري المعتصـمين من القـانونييـن الى عدم الاستـمـرار في اعتصامهم من أجل المـصلحة العامة للـدولة، ولكي لا تتعطل مصالح الناس في وزاراتهم، لافـتا إلى أن الـحكومة وعدت بدراسـة طلبات موظفي الوزارات الخاصة بإقرار كـادرهم ويقوم ديوان الخدمة المدنية بدراسة تلك الكـوادر والمطـالب لإقـرار ما يستحـق منهـا. جاء ذلك عقب إضراب عن العمل اقامه القانونيون في مجمع وزارات الدولة صباح امس شارك فيه عدد كبير من موظفات الشؤون القانونية الذين حملوا لافتات طالبوا فيها بحقوقهم.
 

الساحر777

عضو فعال
صرحت حمله قانونيين بلا حقوق ببيان عبرت فيه عن استياء القانونيين للتصريحات التي أدلى بها المستشار بالفتوى والتشريع وليد بورباع على خلفية الخبر الذي طالعتنا به الصحف بأن سمو رئيس مجلس الوزراء طالب بتفعيل الإدارات القانونية بكل الجهات الحكومية لتقوم بدورها لتخفيف الضغط على الفتوى والتشريع حيث صرح الاستاذ وليد بورباع بأن الادارات القانونية في الجهات الحكومية لا تتمتع بالنيابة القانونية عن الدولة لأن الادارات القانونية في الوزارات تندرج تحت باب السلطة التنفيذية ، ولذلك فإن تفعيلها للقيام باختصاصات «الفتوى والتشريع» مخالفة صارخة للدستور , لذلك فقد رأينا أنه من واجبنا أن نرد علي ماجاء به الاستاذ وليد فقد أدعي الاستاذ الفاضل بأن الفتوي والتشريع هي جزء من السلطه القضائيه وهذا مردود عليه فالدستور في الماده 53 قد حدد بأن السلطه القضائيه تتولاها المحاكم بأسم الأمير, في حدود الدستور وردا علي تمسك الفتوي والتشريع بالماده 170 من الدستور والتي تبين بأنه يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح، كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء , ولكن هذه الماده لم تحصر تمثيل الدوله بالفتوي والتشريع وأنما حددت بأنه أحد أختصاصاتها وهذا يعتبر دس للسم بالعسل , فلم يذكر الدستور دون غيرها ولو فرضنا جدلا بأن الماده حصرت التمثيل في الفتوي والتشريع منفرده فالاولي أن يمتنع القانونيين في جميع الجهات الحكوميه عن ابداء الرأي القانوني لجهاتهم وحصر هذا الامر علي الفتوي والتشريع ومن هذا المنطلق فالاستاذ وليد يطالب القانونيين في جميع الجهات الحكوميه بعدم القيام بواجباتهم القانونيه في جهاتهم حيث انه يدعي بأن الفتوي والرأي واعداد العقود من قبل القانونيين لجهاتهم غير جائز قانونا ومخالف للدستور , أم أنه يجتزء النصوص علي طريقه ولا تقربوا الصلاه , وهنا أسأل الأستاذ الفاضل هل الاداره القانونيه في بلديه الكويت مخالفه لنص الماده 170 من الدستور , وهل هي لا تتمتع بالنيابه القانونيه عن الدوله في القضايا التي تتعلق بالبلديه وحول تمسككم بموقع الفتوى بأنه يندرج في الدستور تحت باب السلطة القضائية فكذلك القضاء العسكري يندرج تحت باب السلطه القضائيه كما جاء في نص الماده 164 والاولي أن تطالب بضم القضاء العسكري للسلطه القضائيه لا أن تطالب بضم اداره خاضعه لأراده السلطه التنفيذيه وهذا ما أقر به الاستاذ الفاضل برده علي أحد الصحف المحليه عندما نشرت لقاء له وقال بالحرف الواحد لقد ازعجتني قرارات الفتوى فيما يخص موقفها في دفاعها بقضية تولي المرأة منصب وكيل النيابة ، فدفاع الفتوى لم ينطلق من رأي الدستور بل من رأي وزارة العدل وكان عليها الا تنجر خلف رأي وزارة العدل واضعف الإيمان أن تفوض الرأي للمحكمة لأن اهل مكة ادرى بشعابها , أما تمسككم بأن القانون (77/14) قد ساوي بينكم وبين السلطه القضائيه فهذا الكلام مردود عليه فالقانون لم يتحدث عن كونكم جزء من السلطه القضائيه بل عن الدرجات والمرتبات للقضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع
وجاء في تصريح للاستاذ في نفس الصحيفه بالقول : كان ينبغي على هذه المصادر ان تطلب «جلسة خاصة» تناقش فيها الاقتراح «بقانون هيئة الفتوى وقضاياالحكومة» وخصوصا ان قانون الفتوى والتشريع قد مضى عليه 50 عاما ولم يمسه أي تغيير بينما هي اليوم تقترح حلولاً مخالفة للدستور وفي حقيقتها تتناغم مع شعبوية هذه المطالبات والتي تغرد خارج رحم الحقيقة القانونية , فما ردك علي التعديل المقدم في اللجنه التشريعيه علي ضم الاداره القانونيه في بلديه الكويت لتبعيه الفتوي المقدم من 20 نائبا وهل يجوز أن يتم التعديل ليطال جميع الادارات القانونيه في الجهات الحكوميه.

وقال الاستاذ وليد أيضا اعتقد ان الحكومة اكبر وارقى من ان تنازعنا في ارزاق ابنائنا ، وبالتالي يجب التعامل مع مستشاريي ومحامي الدولة من خلال مسطرة القانون وليس المزاج السياسي ، فهي حكومتنا ، ونحن نستغرب منها قضية ضرب الجيوب , وطالب الاستاذ بورباع الحكومة بالكف عن فرض سياسة الازدراء والحط من كرامة مستشاري ومحامي الدولة ، فنقول له لاتنهي عن قول وأنت فاعله عار عليك ان فعلت عظيم
 

بو عايد

عضو فعال
بارك الله فيكم على المجهود الطيب و الحملة المنظمة حقيقة
ونبي اخر الاخبار عن النتائج المرجوة من الاضراب
 

الساحر777

عضو فعال
مساء الخير جميعا

بعد التشكيل الحكومي

تم الاجتماع مع النائب حسين مزيد المطيري

والذي وعد بتلبيه جميع طلبات القانونيين

وذلك بالضغط علي الحكومه من خلال الدعوه الي جلسه خاصه

او استقطاع جزء من جلسه للتحدث عن مشكله القانونيين


وابلغنا النائب حسين مزيد بأنه تكلم مع وزير الداخليه

وابلغه الوزير بصفته رئيسا للخدمه المدنيه بان الموضوع يلقي اهتماما من مجلس الوزراء

وسينظر به قريبا
 

الساحر777

عضو فعال
تم الاتصال علي مجموعه كبيره من الاعضاء

ووعدوا بمقابله وزير الداخليه والضغط عليه لاقرار حقوق القانونيين

ووعد عده نواب بحمله تصاريح تصب في صالح القانونيين

وابدوا موافقتهم الي اي اقتراح يصب في مصلحه القانونيين
 

الساحر777

عضو فعال
وصل عدد الاستقالات بين القانونيين في جميع الجهات الحكوميه

الي 400 قانوني

وذلك للتسجيل في الفتوي والتشريع




السؤال الموجه للحكومه. . . لماذا إستقالو من جهاتهم الحكوميه


مهنه القانوني مهنه طارده في الجهات الحكوميه
 

الساحر777

عضو فعال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته​

التزاما من حمله قانونيين بلا حقوق بالوعد الذي قطعته على نفسها بالسعي لإقرار حقوق القانونيين ونظرا لعدم الإستجابه لمطالبنا لمده طويله فقد قررت حمله قانونيين بلا حقوق تقديم مشروع القانون والخاص بالقانونيين في الجهات الحكوميه ونشكر جميع أعضاء مجلس الأمه الذين تبنوا القانون , أما بشأن موعد تقديم المشروع بقانون فسوف يتم تقديمه بعد مقابله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه



ويجب أن نقول بأن حمله قانونيين بلا حقوق قد إلتزمت ولمده طويله بقرارات النقابه حتي لايتم شق صف القانونيين ولكننا كحمله نرى أن مطالبنا لدى الحكومه لم تجد آذانا صاغيه


أما بشأن موعد الاضراب القادم فنؤكد كحمله أننا لسنا مسؤولين عن تحديد موعد للأضراب فهذا الامر دعت له النقابه وهم يسئلون عنه , ولكن نملك تقديم المشروع المتكامل لأعضاء مجلس الامه والذين أطلعوا عليه وتبنوه مشكورين والذي سينصف جميع القانونيين في الجهات الحكوميه

وتعلن الحمله بأن القانون الذي سوف يقدم من الحمله سوف يجعل جميع القانونيين يعودون للعمل الحكومي وسيجعل هذا التخصص جاذبا وليس طاردا وسيخلق عداله بين جميع القانونيين وسوف يتم تكويت هذا التخصص بالكامل بعد اقرار القانون بإذن الله

سوف تقام بأذن الله تعالي ندوه بعد تقديم القانون وستضم نخبه من القانونيين واصحاب القرار للحديث عن عدم دستوريه التفريق بين اصحاب التخصص الواحد

وسوف نطلق حمله تواقيع علي مستوي جميع اعضاء مجلس الامه لحثهم علي الموافقه علي القانون



ملاحظه أخيره : هناك بعض الاشخاص في هذا المنتدي او غيره وظيفتهم تهبيط الهمم ونقول لهم عملنا بصمت وعملنا من اجل مصلحه القانونيين ولم نطعن بأحد ولم نشكك بنوايا احد وفي المقابل لانقبل أن يشكك بنوايانا احد.


من لايريد الانتصار لحقوقه , فليتركنا لننتصر لحقوقنا



دمتم بود

أخوانكم منسقي حمله قانونيين بلا حقوق
 

بو عايد

عضو فعال
بارك الله فيكم وفي سعيكم
ونريد الاستعجال في تقديم القانون وحبذا لو تعطينا فكرة عنه
 

الساحر777

عضو فعال
لمن سأل عن القانون الذي سوف يقدم لمجلس الامه

1- كادر مالي يبتدئ من 1400 دينار كويتي وهو عباره عن علاوات وامتيازات خاصه

2- تغيير المسميات الوظيفيه

3- أعتبار عمل القانوني مهنه نظيره لدي جمعيه المحامين أسوه بالقانونيين على الكادر الخاص

4- تمكين القانونيين من الترافع ممثلين لجهتهم أمام القضاء


ومن لديه أقتراحات فباب الحمله مفتوح لتلقي إقتراحاتكم




دمتم بود
 
بارك الله فيكم ..وبجهودكم الليي من الواضح انها تسير وفق تخطيط مدروس وسليم,,بعيدا عن الخطوات المتخبطة ونظام ردة الفعل

يبا سيروا ونحن من ورائكم,, ولا عزاء للمتخبطين بقرارتهم,, وسلملي على عقوبة الاعدام والهوليدي ان
 
أعلى