الكادر القانونيين على الابواب - هنا تقبل التهاني والتبريكات

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

LegaL

عضو بلاتيني
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

بادئ ذئ البدء لابد من شكر لزملائنا القائمين بالنقابه القانونيين في الجهات الحكومية وعلى رأسهم الزميل العزيز حمد الورادن والزميل أحمد الكندري والزميل الشيخ مبارك الصباح والزميل فيصل الفضلي على ما قموا به بتحديد موعد الاضراب الاول الذي شهل جميع اجهزة ومؤسسات الحكومية وذلك نحو تنفيذ المطالب باقرار الكادر والغاء التميز الطبقي الذي تمارسه ديوان الخدمه المدنية تجاه القانونيين في الجهات الحكومية .
وكذلك لا بد من شكر لزملائنا في حمله القانونيين بلا حقوق على جهدهم المبذول تجاه اقرار المطالب .

نعم بامكاننا ان نبارك لانفسنا للنجاح ذلك الاضراب الاول في تاريخ دولتنا الحبيبه والذي نجح بكل المقايس بشهاده القيادات العليا في جميع المؤسسات الحكومية بان قد اصابهم الشلل الكامل في اروقه الوزارات .

نعم نقدر ان نبارك انفسنا مقدما باقرار الكادر بعد التزام جميع القانونيين والقانونيات على التزام التام نحن الاضراب والذي فاقت نسبته 98% من التزام .

نعم نقدر ان نقول بان زمن الباحث القانوني قد انتهى واتى مكانه محامي جـ ومستشار قانوني .

اتمنى بان نوحد المواضيع ونجعل تلك الصفحه مخصصه لابداء ارائكم وكذلك وضع تصورات القادمه نحو تحديد مواعيد الاضراب عند تشكيل الحكومه .
 

LegaL

عضو بلاتيني
القانونيين»: الإضراب رسالة واضحة للحكومة

حمد الوردان: الإضراب حق مشروع ونطالب الديوان بتغيير مسميات القانونيين

قانونيو المواصلات: يجب مساواتنا بنظرائنا في الفتوى والتحقيقات والبلدية

قانونيو الكهرباء: مطالبنا مشروعة والوزير الشريعان وعد بتحقيقها

أحمد الكندري: تجاهل الحكومة لمطالبنا أدى الى تراكمات

-=-=-

كتب فهد اللوبان وخالد العتيبي ونايف كريم وحمد الجدعي:
نفذ القانونيون العاملون في وزارات ومؤسسات الدولة اضرابا يوم امس احتجاجا على عدم اقرار كادرهم وتحقيق مطالبهم من قبل ديوان الخدمة المدنية.
وقال رئيس مجلس نقابة القانونيين حمد الوردان ان الاضراب رسالة واضحة للحكومة بانهم قادرون على تنظيم الاضراب وعلى حمايتهم مطالبا بمحاسبة رئيس ديوان الخدمة المدنية لانتهاكه حقوقهم، جاء ذلك خلال اضراب القانونيين في مبنى مجمع الوزارات صباح امس للمطالبة بمساواتهم مع زملائهم القانونيين في ادارة الفتوى والتشريع، والادارة العامة للتحقيقات والادارة القانونية ببلدية الكويت.
واكد الوردان ان الاضراب حق مشروع كفله الدستور بنص المادة (177) وطالب ديوان الخدمة بتغيير مسميات القانونيين الى (محام –محقق –مستشار –كاتب عدل).
وقال مدير الحملة الاعلامية احمد الكندري ان «الاضراب جاء بناء على تراكمات وتجاهلات الحكومة لمطالبنا وعدم امتثالها لنص المادة (29) من الدستور الكويتي وحذر المسؤولين من الدخول في اجراءات غير قانونية مع اخوانهم القانونيين الذين استجابوا للاضراب مطالبا مجلس الخدمة المدنية بعقد اجتماع في اقرب وقت ممكن للنظر لمطالبهم واقرارها».
واكد سعد الحشار المنسق العام لتجمع القانونيين على استمرار الاضراب الى ان تلبى مطالبهم التي وصفها بالمشروعة كما اكد المنسق العام لحملة قانونيين بلا حقوق محمد القريفة ان القانونيين مستمرون في اضرابهم على فترات حتى تهتم الحكومة بمطالبهم.

قانونيو المواصلات

على الصعيد نفسه التزم جميع موظفي الشؤون القانونية في وزارة المواصلات بمطالب نقابة القانونيين بالاضراب عن العمل حيث جلس 25 موظفا وموظفة في مكاتبهم مكتفين بإعطاء المراجعين بعض الارشادات دون قبول اية معاملات قانونية.
واكد مصدر لـ«الوطن» ان مطالب جميع موظفي القانونية مشروعة فقرناؤهم في الجهات الحكومية الاخرى حصلوا على الكادر منذ زمن.
واوضح المصدر ان جميع المضربين كانوا من القانونيين المواطنين مشيرا الى ان المسؤولين في الوزارة لم يمارسوا ضغطا عليهم ولم يتم تسجيل اي عقوبة بحق اي موظف لم يلتزم بإنهاء معاملات المراجعين او الوزارة.
وفي هذا السياق استغرب رئيس نقابة العاملين في وزارة المواصلات سعد العازمي ما وصفه تجاهل مجلس الخدمة المدنية اقرار الكادر الخاص بالقانونيين وعدم انصافهم بتعديل كادرهم، مضيفا انه اقل كادر تم اقراره من قبل مجلس الخدمة المدنية في السنوات السابقة، مضيفا ان العاملين من حملة المؤهل القانوني لا يختلفون عن نظرائهم القانونيين في الجهات الحكومية الأخرى ذات الكوادر الخاصة.
وتابع: في تصريح خاص لـ«الوطن» ان موظفي القانونية يعدون الركيزة الأساسية لعمل أي جهة حكومية فلماذا التفرقة وما الأعباء الملقاة على عاتق القانونيين في الجهات الحكومية الأخرى ولا يقوم بها العاملون في الوزارات؟
وزاد العازمي: نطالب بإقرار كادر القانونيين ومساواتهم بنظرائهم في ادارة الفتوى والتشريع والادارة العامة للتحقيقات وبلدية الكويت عملا بمبدأ العدل والمساواة وعدم التمييز في المسميات القانونية من حملة ذات المؤهل أو التخصص العلمي تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة.
ودعا العازمي الى انصاف هؤلاء الموظفين واقرار حقوقهم المشروعة، مؤكدا ان النقابة تسعى لخدمة العاملين في الوزارة وتقف بجانب نقابة القانونيين وسوف نعمل بكل قوة ضد من يعرقل مكاسب الموظفين.

قانونيو الكهرباء

واعتصم عدد من الموظفين القانونيين في وزارة الكهرباء صباح امس في مكاتبهم تحت شعار «اضراب القلم» احتجاجا على عدم اقرار كوادرهم وتعديل مسمياتهم، ورفضوا انجاز أي معاملة.
القانونيون اكدوا ان مطالبهم مشروعة وتجد كل الدعم من قبل الوزير الدكتور بدر الشريعان، لافتين الى انه جرى زيادة رواتب الموظفين ممن لا يحملون نفس الاختصاصات وتمت مساواتهم مع القانونيين، موضحين ان اضرابهم رسالة الى جميع المسؤولين بضرورة سرعة البت في تحقيق مطالب القانونيين في وزارة الكهرباء والماء وهي مطالب شرعية لا يوجد فيها أي تعد على القانون.
واضافوا ان ديوان الخدمة المدنية لم يبت في المطالب التي تقدموا بها منذ فترة مشيرين الى انهم نفذوا الاضراب الجزئي في مكاتبهم، بحيث لا يتم انجاز المعاملات حتى يتم تلبية مطالبهم وتفعيلها في اسرع وقت ممكن.
وقال احد العاملين في ادارة الشؤون القانونية «فهاد الديحاني» ان وزير الكهرباء والماء الدكتور بدر الشريعان وعدنا خلال استقباله لنا قبل عشرة ايام خيرا وان المسؤولين في الوزارة سيتحركون لإقرار مطالبنا بكادر عادل للقانونيين وتعديل المسميات القانونية وعدم التفرقة بين القانونيين مشيرا الى ان الموظفين والموظفات الذين يحملون مسمى باحث قانوني بوزارة الكهرباء والماء 300 موظف وهم يعملون على ايضاح الخطابات الرسمية الواردة من الجهات الحكومية والمراسلات في مطالب الوزارة وقضايا المرافعات لدى الوزارة والحفظ على مكتسبات المال العام الخاص بالوزارة وهم من سهل عملية التوثيق بين الوزارة والمستهلك في قرار 2005/48 الخاص بمنحة الـ 2000 دينار علما بان الاغلبية العاملة في هذا المجال يتبعون قطاع شؤون المستهلكين لما له من احتكاك كبير مع المستفيدين من ايصال التيار الكهرومائي.

 

LegaL

عضو بلاتيني
القانونيون أضربوا.. والمراجعون تورطوا

شلل تام في الادارات القانونية واستقبال المعاملات مرفوض وكل شيء مؤجل..
هذه حال اغلب الاجهزة الحكومية امس بعد تنفيذ نقابة القانونيين اضرابها الشامل بالتنسيق مع مختلف الموظفين القانونيين في الاجهزة الحكومية المختلفة اثر عدم اقرار كادرهم.
ولعل المراجعين هم الذين دفعوا الضريبة امس لتفاجئهم بتعليق معاملاتهم الى الاحد المقبل، لان الموظفين اما غابوا عن العمل او اخرين جلسوا في مكاتبهم ويرفضون استقبال المعاملات، الامر الذي اثار العديد من المراجعين خصوصا المتواجدين في قصر العدل الذين كانوا بأمس الحاجة لانجاز معاملات التوكيلات الخاصة بهم خاصة ان بعضهم كان على موعد سفر.
فيما تعد الاجهزة الحكومية التي شهدت اضراب القانونيين بها تقريرا شاملا حول الموظفين المضربين تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اثر تعطيلهم لمصالح المراجعين.
واكد مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية لـ القبس ان هذا الامر مرفوض وغير مقبول، وتجب محاسبة الموظفين الذين عطلوا مصالح الناس وفقا لقانون الخدمة المدنية، مؤكدا ان هذا الامر منوط بكل جهة حكومية لاتخاذ اجراءاتها ضد الموظفين والقانون واضح بهذا الشأن.




«المواصلات»: لا استشارات.. ولا معاملات

محمد المصلح

في وزارة المواصلات أوقف موظفو القطاع القانوني أعمالهم تزامناً مع دعوة نقابة القانونيين للإضراب في جميع الجهات والمؤسسات الحكومية، لا سيما ان عدد الموظفين القانونيين لا يتجاوز الـ 20 موظفا فقط.
وكان موظفو «القانونية» أمس يرفضون أي استشارات قانونية أو تسلم أي كتب متخصصة بالشؤون القانونية، بل اكتفوا بتسلم ما يختص بالشؤون الإدارية فقط، مؤكدين انهم جزء من نقابة القانونيين ومن الداعمين لجهودهم في إقرار الكادر أسوة بباقي المنظومة القانونية.
وفي هذا السياق، استغرب رئيس نقابة العاملين في وزارة المواصلات سعد العازمي، تجاهل مجلس الخدمة المدنية إقرار الكادر الخاص بالقانونيين وعدم إنصافهم بتعديل كادرهم.


الخدمة المدنية: إضراب الموظفين رمزي .

يوسف المطيري
نفذ عدد من القانونيين في ديوان الخدمة المدنية اضرابهم تنفيذا لمطالبات نقابة القانونيين التي دعت اليها خلال الفترة الماضية بالاضراب للقانونيين في جميع الجهات الحكومية.
وطالب القانونيون في الديوان باقرار كادرهم المالي وتحقيق مطالبهم بتعديل المسميات الوظيفية وارجاع مسمى مستشار الذي سلبه منهم مجلس الخدمة المدنية، مشيرين الى ان العمل الذي يؤدونه مماثل لعمل القانونيين في الفتوى والتشريع وادارة التحقيقات والبلدية.
واوضح موظفو الديوان ان «اضراب القلم» الذي يقومون به هو لجذب انتباه المسؤولين عن العمل الذي يقوم به الموظفون، مستغربين قلة رواتبهم وسلب مميزاتهم الوظيفية مقابل ما يتقاضاه موظفو الفتوى والتشريع.


شؤون القصر: الإضراب خطوتنا الأولى

وسيم حمزة

اضرب عدد من الموظفين في إدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة لشؤون القصر أمس داخل مكاتبهم، تنفيذا للوعود التي كانت قد قطعتها الإدارات القانونية لهم بشأن تحقيق مطالبهم المتعلقة بالزيادات المالية، هذا الإضراب الذي يعد خطوة أولى لإضرابات توعد بها الموظفون مستقبلا، لحين تنفيذ مطالبهم المشروعة على حد قولهم.
بهذا الشأن، أوضح مصدر مسؤول في الهيئة لـ القبس أن إضراب الموظفين تمثل بجلوسهم داخل المكاتب من دون استقبالهم أي معاملات منذ الساعات الأولى للعمل، الأمر الذي عرقل سير معاملات المراجعين، مؤكدا ان إعداد الجهة المسؤولة في الهيئة حاليا لتقرير شامل عن المضربين وكل من تسبب بتأخير انجاز معاملات المراجعين، على أن يرفع التقرير إلى مدير عام الهيئة قريبا للنظر في الأمر ومحاسبة المقصرين.

سنوقف الإضراب لحين تشكيل الحكومة.. ثم نعاود من جديد الوردان : قانونيون من 52 جهة حكومية شاركوا في الإضراب

كشف رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان أن المطلب الوحيد للإضراب الذي يشارك فيه قانونيون من 52 جهة حكومية هو إلغاء التمييز الطبقي بين القانونيين في مختلف الجهات، مؤكدا أن القانونيين يجب أن يعملوا تحت مسمى واحد، سواء كانوا بالفتوى والتشريع أو التحقيقات أو البلدية أو في باقي الوزارات، مشيرا إلى أن النقابة لا تعترف بمسمى موثق أو مأمور تنفيذ أو ضابط دعاوى أو باحث أو اختصاصي قانوني، بل إن المسميات التي نطالب بتوحيدها بين جميع القانونيين هي محام ومحقق ومستشار وكاتب عدل، ولن نقبل بغير هذه المسميات.
وأضاف أنه، ومن أجل هذا المطلب، قررنا الإضراب عن العمل ليوم واحد فقط، ونحن نختصم فيه ديوان الخدمة المدنية وليس وزير العدل أو أي وزير في الوزارات التي شارك القانونيون فيها في الإضراب, مشيرا إلى أن النقابة ستوقف الإضراب لحين تشكيل الحكومة الجديدة، ومن ثم تعاود الإضراب من جديد، ويكون في هذه المرة إضرابا مستمرا حتى يتم إلغاء الفوارق بين القانونيين.

قصر العدل: المراجعون احتشدوا أمام قسم التوكيلات والموظفون رفضوا استقبالهم .

مبارك العبدالله
فوجئ مراجعوا قصر العدل امس وبالتحديد في قسم التوكيلات بأن الأبواب مغلقة أمامهم بالرغم من حركة المراجعة وازدحامها في الإدارات الأخرى، وبعد الاستعلام عن السبب تم إبلاغهم بأن هناك إضرابا لدى الإدارات القانونية للمطالبات المالية بحقوق الموظفين من خلال إقرار كادر القانونيين.
المراجعون لم يستوعبوا الموقف الذي يحدث لأول مرة، وخصوصا في مبنى القانون وهو قصر العدل، فظلوا واقفين امام قسم التوثيقات، إلا انهم يئسوا من المحاولات بتخليص معاملاتهم، فما كان منهم سوى التذمر والغضب والخروج من المبنى.
القبس بدورها ذهبت إلى موظف قسم التوكيلات الذي يقوم بإعطاء الأرقام كما هي العادة في كل يوم، وسألته عن سبب إغلاق الباب وإبقائه قليلا وعدم استقبال معاملات المراجعين، فكانت الإجابة بأنه ليس لي دخل وان الموظفين في الداخل هم الذين طلبوا ذلك الإجراء.

«العدل»: موظفون بدلاء لإنجاز المعاملات

أضرب عشرات الموظفين القانونيين في وزارة العدل صباح امس مع نظرائهم في الوزارات الاخرى عن العمل تنفيذا للحملة التي وعدت بها نقابة القانونيين بعنوان قانونيين بلا حقوق، الامر الذي ادى الى تأخير الكثير من انجاز المعاملات في الوزارات مما أدى الى تذمر العديد من المراجعين الذين استغربوا ان يكونوا الضحية في مثل هذه الامور دون وضع آليات من قبل الجهات الحكومية لاحتواء مثل هذا التأخير الذي تم التنويه عنه اخيرا.
القبس رصدت الاوضاع في مجمعات المحاكم واروقة وزارة العدل، حيث تم تأخير التوكيلات وعقود الطلاق والزواج وبعض المعاملات في الوزارة، فضلا عن تجمع الكثير من الموظفين داخل مجمع الوزارات وتم اجبارهم على الخروج خارج اسواره، حيث تجمعوا امام المجمع رافعين لافتات وشعارات لتلبية مطالبهم.
من جانبه، اكد الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية فيصل الخميس أن الوزارة اتخذت حالة الاستعداد منذ الصباح الباكر، حيث وفرت اكبر عدد من الموظفين ليحل محل المضربين وعدم تأخير المراجعين في الاماكن التي يكثرون بها عن طريق استعداء الموظفين من مراكز الخدمة .

المضربون للحكومة: صححوا الخلل.. وعلى النواب التحرك .

حمد السلامة
حدد القانونيون المضربون أمس في مجمع الوزارات عدة مطالب، اهمها كادر عادل لهم وتعديل مسميات القانونيين وعدم التفرقة بينهم كما جاء في البيان الذي تم تداولة بينهم في رسالة الى القانونيين في الجهات الحكومية تبين ان الهدف من هذه الحملة والاضراب ارجاع الحق وتصحيح الخلل التشريعي الواضح والواقع عليهم.
وشددوا خلال تجمعهم أمام مجمع الوارات أن الوقت قد حان لالتفات متخذي القرار في الدولة الى القانونيين سواء من السلطة التنفيذية أو التشريعية ولن يدخرو أي جهدا في نصرة قضيتهم، واصفين اضرابهم ومطالبهم بالعادلة.
ووجه القانونيون رسالة الىالنواب يطالبونهم بالتحرك والتدخل لاقرار حقوقهم، محذرين من تسرب القانونيين للقطاع الخاص او مهنة المحاماة كي يضمنوا حقوقهم بشكل اكبر كما وجهوا مطالبهم لمجلس الوزراء، مؤكدين انه مضى وقت طويل على عدم المساواة بين القانونيين بسبب قوانين غير دستورية وغير عادلة وبلا انصاف، متمنين ان تلتفت اليهم الحكومة بأسرع وقت.
واكدوا أن مهنة القانوني اصبحت طاردة بسبب التفرقة الواضحة بين اصحاب التخصص الواحد والفارق الكبير بين الكادرين العام والخاص سواء كانت معنوية او ادبية او مالية، وقد لا يدرك البعض ان من يقوم بالاعمال القانونية كاملة هو القانوني الذي صنف على الكادر العام، فهو من يقوم باعداد العقود الخاصة بالدولة ومراجعتها والتدقيق عليها، فضلا عن الادوار الكبيرة التي يقومون فيها، الا ان القانوني ينظر له بأنه اقل شأننا من زميلة الذي يعمل على الكادر الخاص.


«الكهرباء والماء»: القانونيون نفذوا «إضراب القلم»


عبدالرزاق المحسن
نفذ عدد من الموظفين القانونيين في وزارة الكهرباء اعتصاماً داخلياً في مكاتبهم اسموه «إضراب القلم» صباح امس في مبنى الوزارة، حيث لم ينجزوا أي معاملة، بسبب الإضراب الخاص بإقرار كوادرهم وتعديل مسمياتهم وعدم التفرقة بينهم، موضحين أن الهدف الاساسي للاضراب هو تحقيق العدل والمساواة.
وأكد فهاد شارع الديحاني في حديث لـ القبس نيابة عن زملائه القانونيين، إن مطالبهم مشروعة وتجد كل الدعم من قبل الوزير الدكتور بدر الشريعان، لافتا الى انه جرت زيادة رواتب الموظفين من عدم حملة الاختصاصات وتمت مساواتهم مع القانونيين.

جريده القبس : http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=694591 &date=15042011

-=-=-=--​




للمطالبة بإقرار كادرهم ومساواتهم بزملائهم القانونيين في مؤسسات الدولة


الوردان: 1400 قانوني في 52 جهة حكومية أضربوا عن العمل أمس



نحو 1400 قانوني أضربوا عن العمل في مختلف جهات الدولة البالغ عددها 52 جهة، هذا ما أعلنه رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان صباح امس خلال الاضراب الذي بدأ مع بداية دوام امس الخميس واستمر حتى نهاية اليوم وأصاب العديد من الجهات والمصالح الحكومية بالشلل التام. وحمل عدد كبير من موظفي وموظفات الشؤون القانونية يافطات طالبوا فيها بحقوقهم وانتقلوا من مجمع الوزارات الى الخارج مراعاة لتعاليم الأمن بعدم التصوير داخل المجمع، مطالبين بإقرار كادرهم ومساواتهم بزملائهم القانونيين الذين يعملون في مؤسسات الدولة القانونية أصحاب نفس المؤهل الجامعي. وقال رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان: نحن نطالب من خلال هذا الإضراب الذي يشارك فيه قانونيون من 52 جهة حكومية بإلغاء التمييز الطبقي بين القانونين في مختلف الجهات، مؤكدا ان القانونين يجب أن يعملوا تحت مسمى واحد سواء كانوا بالفتوى والتشريع أو بالتحقيقات أو بالبلدية أو في باقي الوزارات، مشيرا إلى أن النقابة لا تعترف بمسمى موثق أو مأمور تنفيذ أو ضابط دعاوى ولا باحث أو اختصاصي قانوني، بل ان المسميات التي نطالب بتوحيدها بين جميع القانونين هي محام ومحقق ومستشار وكاتب عدل ولن نقبل بغير هذه المسميات.
وأضاف ومن أجل هذا المطلب قررنا الإضراب عن العمل ليوم واحد فقط، ونحن نختصم ديوان الخدمة المدنية وليس وزير العدل أو أي وزير في الوزارات التي شارك القانونين فيها في الإضراب، لافتا إلى أن النقابة ستوقف الإضراب لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومن ثم تعاود الإضراب من جديد ويكون في هذه المرة إضرابا مستمرا حتى يتم إلغاء الفوارق بين القانونيين.
وأوضح الوردان ان النقابة كانت تطالب في السابق بإقرار الكادر للقانونيون ولكن الآن ليست لنا مطالب سوى إلغاء التمييز، مؤكدا على أن الوضع خطير جدا لقيام قانونيين بالعمل تحت مسمى موثق، ولذلك لن نسكت عن تلك المسميات. ولفت إلى أن النقابة قامت قبل أن تلجأ إلى الإضراب بالعديد من الإجراءات، حيث سبق وأن ناشدنا مجلس الخدمة المدنية والحكومة وطالبنا بإلغاء هذا التمييز الحاصل بين القانونيين لاسيما أن المؤهلات موحدة وطبيعة العمل متشابهة فيما بينهم، إلا أن الحكومة ومجلس الخدمة المدنية أصروا على عدم النظر إلى مطالب القانونين.
وتابع استبشرنا خيرا عندما سمعنا ان ديوان الخدمة المدنية وافق على إقرار كادر القانونيين إلا أننا فوجئنا بأن الكادر كان للقانونيين في الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية دون أن يشمل القانونيين في باقي الوزارات.
وأكد الوردان أن مشكلة القانونيين ليست مع الحكومة بل مع ديوان الخدمة المدنية، وعليه أن يتحمل المسؤولية القانونية لاتخاذه هذا القرار والإضرار بمراكزهم القانونية. وبيّن أن عدد القانونيين الذين يطالبون بتوحيد المسميات 1400 قانوني موزعين على 52 جهة، لافتا إلى أن هؤلاء جميعا خريجو كليات قانون وبالتالي فهم يطالبون بألا يخرج مسماهم عن محامو ومحقق ومستشار وكاتب عدل، متسائلا من أين أتوا بهذه المسميات التي انتهكت من خلالها حقوقنا، مطالبا بإعادة حقوق القانونيين من خلال توحيد المسميات.
وبدورها قالت القانونية في وزارة العدل نور الرضوان، هذا الإضراب الذي نقيمه إضراب سلمي اتخذناه للمطالبة بحقوقنا لكن للأسف ردود الفعل لم تكن سلمية، ونطالب بمساواتنا بباقي القانونيين في الجهات الأخرى في الرواتب والامتيازات التي يحصلون عليها، في مؤسساتهم التي تعتبر أفضل من وزارة العدل وباقي وزارات الدولة.
وأضافت، نتمنى أن تصل أصواتنا إلى المسؤولين ويكون للإضراب صدى طيب ونحصل من خلاله على حقوقنا.




الدوسري لقانونيي «الشؤون»: الحكومة وعدت بدراسة مطالبكم

بشري شعبان


دعا الوكيل المســاعد للشــؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسـري المعتصـمين من القـانونييـن الى عدم الاستـمـرار في اعتصامهم من أجل المـصلحة العامة للـدولة، ولكي لا تتعطل مصالح الناس في وزاراتهم، لافـتا إلى أن الـحكومة وعدت بدراسـة طلبات موظفي الوزارات الخاصة بإقرار كـادرهم ويقوم ديوان الخدمة المدنية بدراسة تلك الكـوادر والمطـالب لإقـرار ما يستحـق منهـا.
جاء ذلك عقب إضراب عن العمل اقامه القانونيون في مجمع وزارات الدولة صباح امس شارك فيه عدد كبير من موظفات الشؤون القانونية الذين حملوا لافتات طالبوا فيها بحقوقهم.

جريده الانباء http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=187571&zoneid=14
 

LegaL

عضو بلاتيني
-=-=--=---=-=
الوردان: رسالتنا واضحة... قادرون على تنفيذ مطالبنا

قانونيو «الوزارات» أضربوا عن العمل: محتجّون على عدم إقرار كادرنا



نفذ قانونيون عاملون في وزارات ومؤسسات الدولة أمس اضرابا عن العمل في مجمع الوزارات احتجاجا على عدم اقرار كادرهم وتحقيق مطالبهم من قبل ديوان ومجلس الخدمة المدنية.

وأكد رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيين حمد الوردان بأن الاضراب رسالة واضحة للحكومة بأننا قادرون على تنظيم الاضراب وقادرون على حماية مطالبنا.
وقال الوردان على هامش الاضراب الذي نفذه قانونيون في مختلف وزارات ومؤسسات الدول للمطالبة بإقرار كادرهم الخاص اسوة بزملائهم في ادارة الفتوى والتشريع صباح أمس في مجمع الوزارات، ان الاضراب حق مشروع كفله الدستور بنص المادة 177 وهو من الحقوق النقابية والانسانية التي لايملك أحد تجريدها من الانسان، ولايجوز لتشريع ان يتعدى على الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وضعتها الامم المتحدة سنة 1955، ونصت المادة 8 منها على الحق في الاضراب، مطالبا ديوان الخدمة بتغير مسميات القانونيين الى «محامي - محقق - مستشار- وكاتب عدل»، منوها ان لاتنازل عن هذه المسميات.
ومن جانبه أكد مدير الحملة الاعلامية أحمد الكندري ان الاضراب جاء بعد تجاهل الحكومة لمطالبنا وعدم امتثالها لنصوص الدستور الكويتي في المادة 29 التي قضت بأن الناس سواسية وان العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع.
وحذر الكندري المسؤولين من عدم الدخول في اجراءات غير قانونية مع اخوانهم القانونيين الذين استجابوا للاضراب، مطالبا مجلس الخدمة المدنية عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن للنظر في مطالبهم واقرارها.
بدوره قال أمين سر نقابة القانونيين الدكتور فيصل الفضلي نحن مع الاضراب وضد الاخلال بالنظام، معتبرا ان الاضراب رسالة لرفع الظلم عن القانونيين.
الى ذلك دعا الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري القانونيين الى عدم الاستمرار في الإضراب من أجل المصلحة العامة للدولة، ولكي لا تتعطل مصالح الناس في وزاراتهم، لافتا إلى أن الحكومة وعدت بدراسة طلباتهم، كما سيدرس ديوان الخدمة المدنية تلك الكوادر لإقرار المستحق منها.


«العدل» : سنتعامل مع المضربين
وفق قوانين «الخدمة المدنية»

كتب عبد الله راشد:
أكد وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الإدارية والمالية فيصل الخميس ان العمل في الوزارة لم يتأثر جراء إضراب بعض الموظفين الا في أول ساعة عمل وفي ادارة التوثيقات «الوكالات» تحديدا، مشيرا الى تدارك الوضع من خلال الاستعانة بموظفي المراكز الخارجية.
وأشار الخميس في تصريح لـ «الراي» الى انتظام العمل في جميع قطاعات الوزارة واداراتها ولاسيما المحاكم، مشيرا الى وجود خطة مسبقة للوزارة في التعامل مع مثل هذه الاحداث، مبينا ان الوزارة ستتعامل مع المتغيبين عن العمل «المضربين» وفق ما جاء في قوانين الخدمة المدنية المنظمة لذلك.
وفي سياق متصل، أكد مصدر قانوني مطلع ان ديوان الخدمة المدنية بصدد مراسلة جميع الجهات الحكومية لتزويده بأسماء الممتنعين عن العمل لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة تجاههم خصوصا المتسببين في تعطيل المعاملات المباشرة للمراجعين، حيث سيتعرضون للتحقيق والخصم من الراتب ولاسيما ان تصرفهم يؤثر مباشرة على السلوك الوظيفي لباقي الموظفين.
المصدر الذي لم ينكر على المضربين المطالبة بمساواتهم بزملائهم القانونيين في ادارة الفتوى والتشريع وادارة التحقيقات وبلدية الكويت خصوصا انهم يقومون بالعمل نفسه، استغرب من إصرارهم على الإضراب والاعتصام في ظل وجود حكومة تصريف أعمال تنظر في العاجل من الامور، كما استنكر لجوئهم للاضراب وهم على رأس العمل.
وطالب المصدر الجهات الحكومية المختصة ومجلس الخدمة المدنية بتطبيق قانون توصيف وظيفي للجميع دون اللجوء لاصدار قرارات بالزيادات كردات فعل على الاضرابات والاعتصامات.
وزاد : ان القوانين الدولية المنظمة وان كانت تعطي الحق في الاضرابات الا انها مازالت خلافية في ان يكون جزئيا أو كليا خصوصا اذا كان متعلقا في العمل بالجهات التي تقدم الخدمات والمصالح المباشرة للجمهور.
شمل اضراب القانونيين في وزارة العدل ضباط الدعاوى في المحاكم، وبعض سكرتارية الجلسات والتحقيق.


... و«إضراب القلم» في «الكهرباء»

كتب علي العلاس:
نفذ عدد من القانونيين في وزارة الكهرباء صباح أمس اعتصاما في مكاتبهم أسموه «إضراب القلم» احتجاجا على عدم اقرار كوادرهم وتعديل مسمياتهم، حيث لم ينجزوا أمس أي معاملة.
وأكد القانونيون ان مطالبهم مشروعة وتجد كل الدعم من قبل الوزير الدكتور بدر الشريعان، لافتين الى انه جرى زيادة رواتب الموظفين من عدم حملة الاختصاصات وتمت مساواتهم مع القانونيين، موضحين ان اضرابهم رسالة الى جميع المسؤولين بضرورة سرعة البت في تحقيق مطالبهم في وزارة الكهرباء والماء المشروعة، مؤكدين انه لا يوجد فيها أي تعد على القانون.
وأضافوا : ان «ديوان الخدمة المدنية لم يبت في المطالب التي تقدمنا فيها منذ فترة وفي الوقت نفسه لم يرفضها»، مشيرين الى انهم نفذوا الاضراب الجزئي في مكاتبهم، بحيث لا يتم انجاز المعاملات حتى تلبى مطالبهم وتفعيلها في أسرع وقت ممكن.
وقال الموظف في ادارة الشؤون القانونية فهد الديحاني : ان «وزير الكهرباء والماء الدكتور بدر الشريعان وعدنا خلال استقباله لنا قبل عشرة أيام ان المسؤولين في الوزارة سيتحركون لإقرار مطالبنا».


... وقانونيو «الصحة»
تمسكوا بالكادر

كتب سلمان الغضوري:
أضرب عدد من قانونيي وزارة الصحة عن العمل أمس لمشاركة زملائهم القانونيين في بقية الوزارات للمطالبة بكادرهم الخاص.
وأيد قانونيون بوزارة الصحة على المطالب التي تقدم بها زملاؤهم وهي مساواتهم بزملائهم قانونيي بلدية الكويت والتحقيقات والفتوى والتشريع.
وحدد قانونيو وزارة الصحة مطالباتهم بإجراء تعديلات مالية وتعديلات حول المسميات وذلك وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 / 2011 الذي خص به قانونيي البلدية والقاضي بمنح علاوة لشاغلي الوظائف القانونية منها منح مدير الإدارة القانونية مبلغ 1500 دينار والمستشار 1080 ومساعد المستشار مبلغ 810 ونائب من الدرجة الأولى 610 ونائب من الدرجة الثانية 530 ومحامي «أ» 430 ومحامي «ب» 345
وأكدوا مشاركتهم بقية زملاء المهنة في المطالبات، مشددين علي أنهم يفضلون المطالبة بحقوقهم عن الاعتصام ووقف العمل.


عبد الهادي: مطالب مشروعة
تحلّ بالمكاتبات لا الاعتصامات

أكد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة الدكتور محمود عبدالهادي في تصريح لـ «الراي» أن مطالب قانونيو الصحة مشروعة وأنهم لايقلون عن بقية قانونيي وزارات الدولة كونهم يحملون المؤهلات العلمية نفسها، كما أن حجم العمل الذي يقومون به كبير، لذا يجب أن لاتحرم هذه الفئة من تلك المميزات وأشار إلي أننا في الوقت نفسه نرفض الوصول لمرحلة الاعتصام وتعطيل العمل كون هذا التوجه تم من قبل البعض للضغط ووجهة نظرنا تقوم على المطالب المشروعة مع بقية العاملين في الدولة عن طريق المكاتبات وأن يتم النظر فيها وإقرارها.


... وفي «الجمارك» احتجوا
على الكادر «الأعرج»

كتب ناصر الفرحان:
نظم موظفو الشؤون القانونية بالادارة العامة للجمارك اضرابا عاما عن العمل أمس استمر ثلاث ساعات في بداية الدوام في خطوة لتوصيل رسائلهم ومطالبهم الى المسؤولين.
وقالت رئيسة قسم بالشؤون القانونية دلال العتيبي: اهم مطالبنا هو تعديل الكادر القانوني وزيادة البدلات والدرجات ومساواتنا بنظرائنا في الفتوى والتشريع والتحقيقات حيث ان عملنا واحد والمسؤولية متشابهة، ويستطيع كل موظف قانوني ان يعمل باي جهة قانونية في وزارات الدولة وهيئاتها، بالاضافة الى الفتوى والتشريع.
من جهتها، قالت اوضاح الدعاني بان تعديل الكادر معروض على مجلس الخدمة المدنية ولم يقر منذ فترة طويلة واننا لم نقم بالاضراب الا بعد احساسنا بان الامور وصلت الى طريق مسدود، وعلى امل بان هذا الاضراب يوصل الرسالة الى المسؤولين بان هذا الاضراب يوصل الرسالة الى المسؤولين للاحساس بمعاناتنا واقرار تعديل كادر القانونيين.
وذكرت غدير المطيري بان قانونيين يعملون في وزارات لهم كادر خاص، اما نحن فمحرومون من ذلك الكادر، مشبهة الكادر بـ«الاعرج» وبذلك فنحن حرمنا من مميزات كادر وزاراتنا ولم نأخذ حقوقنا كاملة من كادر القانونيين الخاص بنا، املين بان مجلس الخدمة ا لمدنية يقر هذه الزيادات واعطائنا الاستقرار النفسي والوظيفي والمادي.
وقالت مشاعل الفيلكاوي: بان هذا الاضراب تم بالتنسيق مع زملائنا القانونيين في كل وزارات الدولة ونقابة «القانونين بلا حقوق» لتكون الكلمة واحدة والرسالة واضحة للمسؤولين وعدم اجبارنا على الاضراب مرة اخرى لايام عدة وهذا به اخلال ووقف لجميع المعاملات التي تتم بالوزارات وهيئات الدولة.
من جانبها، اشادت اماني الصفار بالقانونيين في وزارات الدولة وبان عملهم الاساسي هو رفع القضايا وتجهيز الدفوع اللازمة في القضايا المرفوعة من وزارات الدولة وارسالها الى الفتوى والتشريع كونهم الجهة المخولة بتمثيل الحكومة في القضايا المرفوعة منها وعليها، وبالتالي فان عمل القانونيين كبير جدا ويقع على عاتقهم جهد كبير في إعداد هذه المذكرات وهم اولى في زيادة كادرهم القانوني.
وذكرت بشاير الجزاف: بان القانونيين بالاضافة الى عملهم المعتاد فعليهم حضور الجلسات امام النيابة العامة وادارة الخبراء دون مقابل (بدل حضور جلسة) بالاضافة الى مقابلة الجمهور والمراجعي فين اثناء وقت الدوام الرسمي وايضا دون مقابل او بدل مقابلة جمهور بالاضافة الى عدم صرف شاشة .


-=-=-=-

الشؤون: عليهم عدم الاستمرار في الاعتصام لمصلحة الدولة

جورج عاطف

نفذ قانونيو 52 جهة حكومية أمس إضراباً شاملاً للمطالبة بإلغاء ما أسموه التمييز الطبقي واعتماد مساواتهم بقرنائهم في مؤسسات الدولة.

تحت شعار توحيد المسميات، نفذ صباح أمس مقابل مجمع الوزارات موظفو الشؤون القانونية العاملون في 52 جهة حكومية إضرابا شاملا، لمطالبة ديوان الخدمة المدنية وإلغاء التمييز الطبقي بينهم، ومساواتهم بقرنائهم الذين يعملون في باقي مؤسسات الدولة، من حاملي المؤهل الجامعي نفسه.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان: 'نطالب من خلال هذا الاضراب الذي شارك فيه قانونيون من 52 جهة حكومية، بإلغاء التمييز الطبقي بين القانونين في مختلف الجهات, الذين يتعين ان يعملوا تحت مسمى واحد، سواء كانوا في الفتوى والتشريع أو التحقيقات أو البلدية أو في باقي وزارات الدولة', مشيرا الى ان 'النقابة لا تعترف بمسمى موثق أو مأمور تنفيذ أو ضابط دعاوى، او باحث أو اختصاصي قانوني, والمسميات التي نطالب بتوحيدها بين جميع القانونين، هي محام ومحقق ومستشار وكاتب عدل، ولن نقبل بغير هذه المسميات'.

إضراب مستمر

واكد الوردان انه 'من أجل هذا المطلب قررنا تنفيذ اضراب شامل عن العمل يوما واحدا فقط، لنختصم خلاله ديوان الخدمة المدنية، وليس وزير العدل او اي وزير في الوزارات التي شارك قانونيوها في الاضراب', مشيرا الى ان 'النقابة ستوقف الاضراب لحين تشكيل الحكومة الجديدة، ومن ثم تعاود الاضراب من جديد، وسيكون هذه المرة اضرابا مستمرا حتى يتم إلغاء الفوارق بين القانونيين'، موضحا ان 'النقابة في السابق طالبت بإقرار كادر مالي، ولكنها الآن ليس لها مطالب سوى إلغاء التمييز, لا سيما ان الوضع خطير إذ يوجد قانونيون يعملون تحت مسمى موثق'. وأشار الوردان الى ان 'ثمة خطوات وإجراءات قامت بها النقابة قبل أن تلجأ الى الاضراب, مثل مخاطبة مجلس الخدمة المدنية والحكومة، لالغاء التمييز الحاصل بين القانونيين، لاسيما ان المؤهلات موحدة، وطبيعة العمل متشابهة فيما بينهم, إلا ان الحكومة والخدمة المدنية لم يعيرا ادنى اهتمام لمطالبنا، والدليل موافقة ديوان الخدمة على إقرار كادر القانونيين العاملين في الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية دون أن يشمل القانونيين في باقي الوزارات'، مؤكداً ان 'مشكلة القانونيين ليست مع الحكومة، انما مع ديوان الخدمة ورئيسه عبدالعزيز الزبن، لأنه هو الذي غيّر مسميات القانونيين, وعليه تحمل المسؤولية القانونية، لاتخاذه هذا القرار والاضرار بمراكزنا القانونية.

انتهاك للحقوق

وأوضح الوردان ان 'عدد القانونيين الذين يطالبون بتوحيد المسميات بلغ 1400 قانوني، موزعين على 52 جهة حكومية', مشيرا الى ان 'هؤلاء جميعا خريجو كليات القانون، ويجب الا يخرج مسماهم عن محام ومحقق ومستشار وكاتب عدل', متسائلا: 'من أين أتوا بهذه المسميات التي انتهكت حقوقنا؟'.
ومن جانبه، دعا الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري المعتصمين من القانونيين إلى عدم الاستمرار في اعتصامهم، من أجل المصلحة العامة للدولة، وحتى لا تتعطل مصالح الناس، لافتا الى ان الحكومة الكويتية وعدت بدراسة طلبات موظفي الوزرات الخاصة بإقرار كادرهم، لا سيما ان ديوان الخدمة المدنية يقوم بدراسة تلك الكوادر والمطالب لإقرار المستحق منها.

جريده الجريده http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=204671

------------------------- واليكم بعض الصور من الاضراب ------------------------


b3c4f04a-b325-4ffd-a300-c8039eaf8d04_main.jpg


c5b75923-153f-44e2-a5bc-a08bd674c061_main.jpg


28a65889-57d4-40a8-b40d-5d0fbe651380_smaller.jpg




0_NU2D0327%20copy_small.jpg


107610_e.png



187571-2p5.jpg


187571-1p5.jpg

حضروا المراجعون واضربوا القانونيين


187571-3p5.jpg

اضراب عن القلم

187571-4p5.jpg

المكاتب خاليه

187571-5p5.jpg


9.4_smaller.jpg
 

الخميس

عضو جديد
عساكم عالقوة دائما ونتمني انه هالتحرك الطيب من النقابة والاخوة القانونيين والقانونيات فى وزارات الدولة يكون مستمرا واتمني كذلك من الاخوان فى النقابة انهم ما يوقفون عن الحملات الاعلامية واقول لاخوي راعى الجويخا ترى الجار قبل الدار واطلب منك تكلم القانونيين والقانونيات بالجمارك لانهم مو دارين عن الطبخة ابدا وشاكر لك جهودك الخاصة واللى متابعها على مدي اكثر من شهر ونص وتقبل تحياتي
 

LegaL

عضو بلاتيني
عساكم عالقوة دائما ونتمني انه هالتحرك الطيب من النقابة والاخوة القانونيين والقانونيات فى وزارات الدولة يكون مستمرا واتمني كذلك من الاخوان فى النقابة انهم ما يوقفون عن الحملات الاعلامية واقول لاخوي راعى الجويخا ترى الجار قبل الدار واطلب منك تكلم القانونيين والقانونيات بالجمارك لانهم مو دارين عن الطبخة ابدا وشاكر لك جهودك الخاصة واللى متابعها على مدي اكثر من شهر ونص وتقبل تحياتي


نظم موظفو الشؤون القانونية بالادارة العامة للجمارك اضرابا عاما عن العمل أمس استمر ثلاث ساعات في بداية الدوام في خطوة لتوصيل رسائلهم ومطالبهم الى المسؤولين.
وقالت رئيسة قسم بالشؤون القانونية دلال العتيبي: اهم مطالبنا هو تعديل الكادر القانوني وزيادة البدلات والدرجات ومساواتنا بنظرائنا في الفتوى والتشريع والتحقيقات حيث ان عملنا واحد والمسؤولية متشابهة، ويستطيع كل موظف قانوني ان يعمل باي جهة قانونية في وزارات الدولة وهيئاتها، بالاضافة الى الفتوى والتشريع.

من جهتها، قالت اوضاح الدعاني بان تعديل الكادر معروض على مجلس الخدمة المدنية ولم يقر منذ فترة طويلة واننا لم نقم بالاضراب الا بعد احساسنا بان الامور وصلت الى طريق مسدود، وعلى امل بان هذا الاضراب يوصل الرسالة الى المسؤولين بان هذا الاضراب يوصل الرسالة الى المسؤولين للاحساس بمعاناتنا واقرار تعديل كادر القانونيين.
وذكرت غدير المطيري بان قانونيين يعملون في وزارات لهم كادر خاص، اما نحن فمحرومون من ذلك الكادر، مشبهة الكادر بـ«الاعرج» وبذلك فنحن حرمنا من مميزات كادر وزاراتنا ولم نأخذ حقوقنا كاملة من كادر القانونيين الخاص بنا، املين بان مجلس الخدمة ا لمدنية يقر هذه الزيادات واعطائنا الاستقرار النفسي والوظيفي والمادي.
وقالت مشاعل الفيلكاوي: بان هذا الاضراب تم بالتنسيق مع زملائنا القانونيين في كل وزارات الدولة ونقابة «القانونين بلا حقوق» لتكون الكلمة واحدة والرسالة واضحة للمسؤولين وعدم اجبارنا على الاضراب مرة اخرى لايام عدة وهذا به اخلال ووقف لجميع المعاملات التي تتم بالوزارات وهيئات الدولة.
من جانبها، اشادت اماني الصفار بالقانونيين في وزارات الدولة وبان عملهم الاساسي هو رفع القضايا وتجهيز الدفوع اللازمة في القضايا المرفوعة من وزارات الدولة وارسالها الى الفتوى والتشريع كونهم الجهة المخولة بتمثيل الحكومة في القضايا المرفوعة منها وعليها، وبالتالي فان عمل القانونيين كبير جدا ويقع على عاتقهم جهد كبير في إعداد هذه المذكرات وهم اولى في زيادة كادرهم القانوني.
وذكرت بشاير الجزاف: بان القانونيين بالاضافة الى عملهم المعتاد فعليهم حضور الجلسات امام النيابة العامة وادارة الخبراء دون مقابل (بدل حضور جلسة) بالاضافة الى مقابلة الجمهور والمراجعي فين اثناء وقت الدوام الرسمي وايضا دون مقابل او بدل مقابلة جمهور بالاضافة الى عدم صرف شاشة .
 

بوحنان

عضو فعال
اعتصام ناجح بكل المقاييس

وإن شاءالله يصل صوتنا إلى اصحاب القرار وأن يستجيبوا لمطالبنا العادلة
 

LegaL

عضو بلاتيني
تأكدوا اتت اتصالات خلف الكواليس من قبل القيادات في البلد وذلك لثني النقابه على عدم الاضراب مستقبلا وان المطالب سوف ينظر لها باقرب وقت .


تأملوا وتفاؤلوا بالخير الكادر سوف يقر باذن الله عليكم بالصبر .
 

الـنـاقـد

عضو فعال

تستاهلون كل خير وانشاءالله الكادر يجيكم :وردة:

والله رجال ونساء انهم علي قلب واحد اضراب :إستحسان:

ولا الفنيين لا عزاء :إستنكار:​
 

Meshari

عضو مميز
الحمدلله على الاضراب الناجح

فعلا نجحنا في توصيل رساله شديدة اللهجه

كل الشكر لنقابه القانونيين وحمله الحقوق

والخطوة الثانيه هي ترتيب الاضراب القادم اللي راح يكون ان شاءالله بعد تشكيل الحكومه مباشره

 

الخميس

عضو جديد
والله يا راعي الجويخا ما قصرت وبيض الله وجهك صج فرحت يوم شفت المقابلات مع قانونيات الجمارك لاني انا ما حضرت الدوام ابدا وقوفا مع النقابة واللي يبون يسوونه خلهم يسوونه واذا فيه اضراب مستمر وياكم لو فيها فصلي من عملي
 

LegaL

عضو بلاتيني
والله يا راعي الجويخا ما قصرت وبيض الله وجهك صج فرحت يوم شفت المقابلات مع قانونيات الجمارك لاني انا ما حضرت الدوام ابدا وقوفا مع النقابة واللي يبون يسوونه خلهم يسوونه واذا فيه اضراب مستمر وياكم لو فيها فصلي من عملي

لا تحاتي وانا اخوك النقابه هي ملاذنا الاول والاخير وهي عامله خط رجعه بالنسبه الخصم او التحقيق لان الاضراب حق مشروع لكل موظف ولا يحق كان من كان ان يحيل اي موظف الى التحقيق لمجرد مشاركته في الاضراب شرعي .

 

okikok

عضو جديد
ياليت يولي زمن باحث القانوني
ويرتفع الراتب
شرطي عزوبي اكثر من معاشي وانا متزوج
هههههههههههههه والله مصخره
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى