ابتهال عبدالله
عضو ذهبي
أثار الزميلين النابغة و دون كيشوت بعض النقاط التي تتعلق بالمخالفات التي يدعيها النائب مسلم البراك في شركة أمانة للتخزين ..
وأحب أن أوضح بعض المغالطات التي وقع فيها الزميلين أو أغفلوها ..
وهي أن الحكومة طلبت من المؤسسين زيادة رأس المال من 20 مليون الى 50 مليون وقد تم ذلك.
والهدف من عرض النقاط التالية الى تبيان ضرورة فصل القضاء في المسألة ..برفع الحصانة عن النائب مسلم البراك ..
لاسيما وأن اتهامات النائب مسلم البراك لأشخاص عدة انتهت الى الانتفاء..
كما أن النائب مسلم البراك .. وكل من استل قلمه ..شكك في الذمة المالية ل د.يوسف الابراهيم
والذي يشكل موقعه كمستشار لسمو الأمير سببا رئيسيا
لضرورة تبيان مدى صحة الادعاء بتنفعه واستغلاله لمنصبه ونفوذه .. كما يدعون..
"لاسيما وأنه -كما بينت في مشاركتي السابقة استنادا على بيان رئيس مجلس الوزراء وكذا بيان شركة أموال-
د.يوسف الابراهيم.. مهما بلغ حجم مساهمته..ما هو إلا 1 من 64 مساهم .. نسبة مساهمة أموال عنهم تبلغ 10% من رأس مال شركة أمانة للتخزين العام..كما أن مساهمات ال 64 لا تساوي أكثر من 1% من رأسمال الشركة."
وكذا تبيان الأهداف الحقيقة لإتهامه بهذه المسألة وبهذا التوقيت.
1- فيما يخص الادعاء بأن نشرة الاكتتاب مخالفة .. بحسب ما هو وارد في موقع أم صدة فإن:
نشرة اكتتاب الشركة تؤكد ان الشركة سوف تمارس اعمالها اللوجستية من
خلال استغلال ارض للشركة (لم تحدد النشرة ان تم تخصيصها او شرائها) ، و ان الشركة سيكون هدفها المنافسة باسعار مغرية بهدف كسر احتكار السوق (كسر احتكار شركة المخازن العمومية -اجيليتي- للعقود و الاراضي حيث انها الشركة الوحيدة التي تملك اراضي Bot من الدولة و تقوم بدورها بتأجير هذه الاراضي على باقي الشركات اللوجستية الصغيرة)
2- بخصوص سرعة تأسيس الشركة فقد أفاد مشاري الغزالي بالتالي:
فمن المعروف أن قانون الشركات ينص على إنهاء إجراءات التأسيس للشركات المساهمة بعد الموافقة عليها في شهر واحد،
أما معنا فالوضع اختلف فرغم أننا أخذنا الموافقة من سمو الأمير بعد 25 دقيقة من لقائه معنا في
فبراير 2005، لكننا منذ ذلك الوقت ولمدة تجاوز 32 شهرا ما زلنا نعاني الأمرين في ظل العراقيل من ضياع ملف الشركة في وزارة التجارة إلى الطامة الأكبر يوم أمس (الأول) والمتمثلة في بيان مجلس الوزراء الذي يوقف بموجبه الاكتتاب في أسهم الشركة، في سابقة خطيرة لم تشهدها الكويت من قبل.
3-المشكلة التي يثيرها التجمع الشعبي هي تخصيص ارض للشركة تقدر ب 12 مليار دينار (لكنها بالحقيقة لم تخصص) و ايضا ابدى التجمع اعتراضه على ان تكون حصة الاغلبية بيد اصحاب الفكرة فطالب بان تكون معروضة للناس و للشركات بمزايدة عامة يفوز فيها من يدفع اكبر سعر.
وقد رد الغزالي على هذا الادعاء بالتالي:
وردا على ما يقال في ما يتعلق بحصول الشركة على أراض بالمليارات من الحكومة قال الغزالي:
كما تعلمون فإنه قانونا لا يمكن تخصيص أراض لكيان لم ينشأ،
وشركتنا في طور التأسيس، لذا كل هذا الكلام غير سليم تماما، ولم نناقش هذا الأمر مع الحكومة.
4- وفيما يخص النسبة التي من المفترض أن تخصص للحكومة فقد رد بالتالي:
طلب تأسيس الشركة كان في فبراير 2005 بعدها طلب منا زيادة رأسمال الشركة لضمان استفادة أكثر عدد من المواطنين من المساهمة في الشركة،
وفعلا تمت زيادة رأس المال من 20 إلى 50 مليون دينار، ثم أبلغتنا الحكومة أنها تنوي الدخول بنسبة 10% في الشركة
، ولكن تعذر عليها بعد ذلك الحصول على موافقة أي جهة رسمية للمساهمة في الشركة،
وذلك بسبب تخوف مسؤولي هذه الجهات من أي مساءلة سياسية من أعضاء في البرلمان،
ورغم أن الحصة بعد ذلك قانونا هي من حق المؤسسين،
فإننا آثرنا أن نطرحها للجمهور مساهمة منا في إعطاء الفرصة للمواطنين للمساهمة في الشركة.
5-وعن أسبابه في رفض المؤسسين طرح نسبتهم للمزايدة أوضح أن:
ورفض الغزالي رفضا قاطعا طرح نسبة ال 40% المخصصة للمؤسسين في مزايدة علنية قائلا: إن الهدف من تأسيس الشركة
، وكما تعهدنا لسمو الأمير، هو كسر الاحتكار، وتقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار،
وهذا التوجه لا يمكننا الموافقة عليه، فالمزايدة تجعلنا مضطرين إلى زيادة أسعار التخزين، وهو ما لا يتوافق مع أهدافنا من إنشاء الشركة.
http://alqabas.com.kw/Final/Newspap...lePage.aspx?ArticleID=310677&searchText=امانه
http://om9edda.blogspot.com/2007/09/blog-post_06.html
من الواضح مما سبق أن هناك أبعاد قانونية واقتصادية تتعلق بالموضوع ..
ومن الثابت أن النائب مسلم البراك يجهل القانون وحتى أبسط اللوائح بإدعاءه مسبقا بعدم حلف بدر السعد أما لجنة التحقيق.. بالرغم من أن المتهم لا يحلف
كما هو معروف وكما أفاد لنائب والمحامي أحمد المليفي..
وكذلك تبريره وفق قناعته الشخصية وفهمه قرار أحمد السعدون إعادة التصويت على قانون المديونيات الصعبة الساقط بعد نصف ساعة من سقوطه .. بالرغم من
أن القانون يلزم بعد أعادة التصويت الا بعد مضي عام..
وقد وصف النائب السابق .. والمحامي حمد الجوعان هذا القانون..بأنه
"معيب وخارج على أحكام الدستور"
وأحب أن أوضح بعض المغالطات التي وقع فيها الزميلين أو أغفلوها ..
وهي أن الحكومة طلبت من المؤسسين زيادة رأس المال من 20 مليون الى 50 مليون وقد تم ذلك.
والهدف من عرض النقاط التالية الى تبيان ضرورة فصل القضاء في المسألة ..برفع الحصانة عن النائب مسلم البراك ..
لاسيما وأن اتهامات النائب مسلم البراك لأشخاص عدة انتهت الى الانتفاء..
كما أن النائب مسلم البراك .. وكل من استل قلمه ..شكك في الذمة المالية ل د.يوسف الابراهيم
والذي يشكل موقعه كمستشار لسمو الأمير سببا رئيسيا
لضرورة تبيان مدى صحة الادعاء بتنفعه واستغلاله لمنصبه ونفوذه .. كما يدعون..
"لاسيما وأنه -كما بينت في مشاركتي السابقة استنادا على بيان رئيس مجلس الوزراء وكذا بيان شركة أموال-
د.يوسف الابراهيم.. مهما بلغ حجم مساهمته..ما هو إلا 1 من 64 مساهم .. نسبة مساهمة أموال عنهم تبلغ 10% من رأس مال شركة أمانة للتخزين العام..كما أن مساهمات ال 64 لا تساوي أكثر من 1% من رأسمال الشركة."
وكذا تبيان الأهداف الحقيقة لإتهامه بهذه المسألة وبهذا التوقيت.
1- فيما يخص الادعاء بأن نشرة الاكتتاب مخالفة .. بحسب ما هو وارد في موقع أم صدة فإن:
نشرة اكتتاب الشركة تؤكد ان الشركة سوف تمارس اعمالها اللوجستية من
خلال استغلال ارض للشركة (لم تحدد النشرة ان تم تخصيصها او شرائها) ، و ان الشركة سيكون هدفها المنافسة باسعار مغرية بهدف كسر احتكار السوق (كسر احتكار شركة المخازن العمومية -اجيليتي- للعقود و الاراضي حيث انها الشركة الوحيدة التي تملك اراضي Bot من الدولة و تقوم بدورها بتأجير هذه الاراضي على باقي الشركات اللوجستية الصغيرة)
2- بخصوص سرعة تأسيس الشركة فقد أفاد مشاري الغزالي بالتالي:
فمن المعروف أن قانون الشركات ينص على إنهاء إجراءات التأسيس للشركات المساهمة بعد الموافقة عليها في شهر واحد،
أما معنا فالوضع اختلف فرغم أننا أخذنا الموافقة من سمو الأمير بعد 25 دقيقة من لقائه معنا في
فبراير 2005، لكننا منذ ذلك الوقت ولمدة تجاوز 32 شهرا ما زلنا نعاني الأمرين في ظل العراقيل من ضياع ملف الشركة في وزارة التجارة إلى الطامة الأكبر يوم أمس (الأول) والمتمثلة في بيان مجلس الوزراء الذي يوقف بموجبه الاكتتاب في أسهم الشركة، في سابقة خطيرة لم تشهدها الكويت من قبل.
3-المشكلة التي يثيرها التجمع الشعبي هي تخصيص ارض للشركة تقدر ب 12 مليار دينار (لكنها بالحقيقة لم تخصص) و ايضا ابدى التجمع اعتراضه على ان تكون حصة الاغلبية بيد اصحاب الفكرة فطالب بان تكون معروضة للناس و للشركات بمزايدة عامة يفوز فيها من يدفع اكبر سعر.
وقد رد الغزالي على هذا الادعاء بالتالي:
وردا على ما يقال في ما يتعلق بحصول الشركة على أراض بالمليارات من الحكومة قال الغزالي:
كما تعلمون فإنه قانونا لا يمكن تخصيص أراض لكيان لم ينشأ،
وشركتنا في طور التأسيس، لذا كل هذا الكلام غير سليم تماما، ولم نناقش هذا الأمر مع الحكومة.
4- وفيما يخص النسبة التي من المفترض أن تخصص للحكومة فقد رد بالتالي:
طلب تأسيس الشركة كان في فبراير 2005 بعدها طلب منا زيادة رأسمال الشركة لضمان استفادة أكثر عدد من المواطنين من المساهمة في الشركة،
وفعلا تمت زيادة رأس المال من 20 إلى 50 مليون دينار، ثم أبلغتنا الحكومة أنها تنوي الدخول بنسبة 10% في الشركة
، ولكن تعذر عليها بعد ذلك الحصول على موافقة أي جهة رسمية للمساهمة في الشركة،
وذلك بسبب تخوف مسؤولي هذه الجهات من أي مساءلة سياسية من أعضاء في البرلمان،
ورغم أن الحصة بعد ذلك قانونا هي من حق المؤسسين،
فإننا آثرنا أن نطرحها للجمهور مساهمة منا في إعطاء الفرصة للمواطنين للمساهمة في الشركة.
5-وعن أسبابه في رفض المؤسسين طرح نسبتهم للمزايدة أوضح أن:
ورفض الغزالي رفضا قاطعا طرح نسبة ال 40% المخصصة للمؤسسين في مزايدة علنية قائلا: إن الهدف من تأسيس الشركة
، وكما تعهدنا لسمو الأمير، هو كسر الاحتكار، وتقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار،
وهذا التوجه لا يمكننا الموافقة عليه، فالمزايدة تجعلنا مضطرين إلى زيادة أسعار التخزين، وهو ما لا يتوافق مع أهدافنا من إنشاء الشركة.
http://alqabas.com.kw/Final/Newspap...lePage.aspx?ArticleID=310677&searchText=امانه
http://om9edda.blogspot.com/2007/09/blog-post_06.html
من الواضح مما سبق أن هناك أبعاد قانونية واقتصادية تتعلق بالموضوع ..
ومن الثابت أن النائب مسلم البراك يجهل القانون وحتى أبسط اللوائح بإدعاءه مسبقا بعدم حلف بدر السعد أما لجنة التحقيق.. بالرغم من أن المتهم لا يحلف
كما هو معروف وكما أفاد لنائب والمحامي أحمد المليفي..
وكذلك تبريره وفق قناعته الشخصية وفهمه قرار أحمد السعدون إعادة التصويت على قانون المديونيات الصعبة الساقط بعد نصف ساعة من سقوطه .. بالرغم من
أن القانون يلزم بعد أعادة التصويت الا بعد مضي عام..
وقد وصف النائب السابق .. والمحامي حمد الجوعان هذا القانون..بأنه
"معيب وخارج على أحكام الدستور"