ســـــاحـــــر
عضو فعال
في لقاءخاص مع الوهج انتقد الحكومة وحذرها المماطله في اقرار المقترحات الشعبية
راعي الفحماءلـــ الوهـج بقدرة قادر تغيرت أصوات نيابية لتصوت ضد المديونيات
راعي الفحماءلـــ الوهـج بقدرة قادر تغيرت أصوات نيابية لتصوت ضد المديونيات
أكد النائب عبدالله راعي الفحماء أنه ماض في مقترح شراء المديونيات واعادةجدولتها علي المواطنين دون فائدة والذي أحيل للجنة المالية والإقتصادية في مجلسالامة لمزيد من الدراسة وإعداد تقرير بشانه لعرضه علي مجلس الامة .
وقال راعي الفحماء في لقاء خاص مع جريدة الوهج الالكترونيةwww.alwhj.com أن الحكومة لم تراعي ظروف المواطنالتي يمر بها جراء ارتفاع الفائدة علي الدينار مما زاد في ارتفاع قيمة الأقساطالشهرية علي المواطنين المقترضين وزيادة عدد السنوات علي القروض , مشيرا إلي أنهأصبح المواطن يدفع مالايستطيع عليه صبرا .
وأضاف أن هتاك اجتماع سيضم النواب المعارضين للمشروع لمعرفة أسباب رفضهمولأمكانية تغيير آرائهم لما فيه مصلحة للقانون بعد أن نطلعهم علي مضمون المقترحالذي يعد مقترح انساني مبني علي أساس شرعي , مستغربا رفض بعض النواب مقترح شرعييحارب الربا الذي اوصانا ديننا الحنيف بمحاربته .
نص الحوار :
- - هل تعتبر مقترح شراء المديونيات منتهي وغير مقبول من قبل المجلس ؟
- لا أحد يستطيع أن يقول هذا فالكلمة الاخيرة ستكون للمجلس وليس للحكومة وأماان المقترح منتهي هذا الكلام ليس صحيحا وكل ما في الامر ان المقترح وبقدرة قادرتغيرت بعض الاصوات النيابية مما جعله يرحل للجنة المالية لمناقشته واعداد تقريربشانه مع المقترح الحكومي الذي تقدمت به والخاص بمحفظة 300 مليون لمساعدة المعسرينوالمتعثرين في القروض وهذا المقترح ليس بديل عن مقترح شراء المديونيات فنحن ننتظران تنهي اللجنة تقريرها ومن ثم سنصوت عليه في المجلس .
- - هل المقترح سيحظي بموافقة النواب وكم هي الأصوات المؤيدة لمقترح شراءالمديونيات ؟
- بصراحة كنا أكثر من 32 نائب وكنا كلنا متأكدين ان القانون سيمر بجلسة 4ديسمبر الا ان الحكومة اصرت علي تغيير الأصوات المؤيدة للمقترح مما جعل بعض الأواتالنيابية تتغير وللأسف أن هؤلاء النواب لم يجعلوا مصلحة الشعب وسط عيونهم ولميراعوا أهالي المساجين علي ذمم قضايا مالية تسببت بها البنوك التجارية بعد ارتفاعالأقساط علي القروض وهذه كارثة إن لم يكن من يمثل الشعب يحس به ويعالج أموره منخلال قوانين تشرع وليس من خلال منح تمنح لمعالجة البعض وحسب الواسطه أو الحزب الذيينتمي له .
- - أنت قلت في أحد الندوات ان النائب أحمد باقر هو وراء تعطيل القانون؟
- نعم فهو رئيس اللجنة المالية وكان عليه ان يراعي مقترح شراء المديونيات وانلا يجمع كل المقترحات في تقرير واحد ومن ثم يرفع إلي المجلس بالرفض وهذا أيضا جعلالنائب باقر يخالف قرار المجلس الذي طالبه بإعداد تقرير حول مقترح شراء المديونياتواعادة جدولتها علي المواطنين المقدم مني تحديدا ولم يقل له جميع المقترحات الأمرالذي اراد رئيس اللجنة المالية خلط الأوراق كي يرفض القانون الإنساني والذي نسميهنحن قانون المديونيات السهله وليست الصعبة التي أسقطتها الحكومة عن 200 شخص !!
- - من هي الكتل التي أيدت مقترحك ؟
- كل نائب حس بهموم المواطن وافقني القانون ومنهم نواب الحركة الدستورية ونوابالكتلة الاسلامية المستقلة وكتلة النواب المستقلين وبعض نواب كتلة العمل الشعبيالذي كنا نأمل أن يكون جميع أعضاؤها حسب المسميالذي تحذي به الكتله .
- - هل من الممكن ان يمر القانون في المرحلة المقبلة ؟
- نحن سنقوم بواجبنا وسنزور النواب الرافضين للقانون وسنجتمع معهم ونطلعهم عليفحوي القانون وبإذن الله تعالي يمر في التصويت المقبل للقانون وسيكون المواطنوالشارع الكويتي هو الحكم علي ممثليه من خلال معرفة نتيجة التصويت ومعرفة النوابالذي وافقوا علي رفع المعاناة عن الشعب الكويتي ومن رفض أن ترفع المعاناة عن الشعبالكويتي .
- - هل الحكومة جادة بالتعاون مع اعضاء السلطة التشريعية ؟
- للأسف هي غير ذلك وأكبر دليل عليها انها ترفض المقترحات الشعبية وبالأخصالمقترح الانساني الذي يعالج مشكلة أكثر من 450 ألف مواطن وأيضا مشكلة الحكومة أنهاتهاب من يرفع صوته ومن دائما يكون سبب التأزيم بين السلطتين وأنا هنا ألوم الحكومةكاملة لماذا لا تكون المبادرات من جانب الحكومة ولماذا لا تحس الحكومة بهمومالمواطن .
- - هل توجد نية أستجواب للحكومة في حال تم رفض مقترح شراء المديونيات ؟
- لكل حادث حديث ولكن بالنهاية هذه هي الديمقراطية التي إرتضيناها و أن الشيئالذي يحسم بيننا وبين الحكومة هو التصويت ونحن لا نستجوب وزير أو حكومة مجرد اننالم نقر القانون نتيجة تصويت بقاعة عبدالله السالم .
- - هل أنت متفاءل في المرحلة المقبلة أم لا ؟
- التفاؤل مطلوب ولكن علي الحكومة أن تعي خطورة ما يعيشه المواطن وعليها انتكون جادة في معالجة القضايا التي يعاني منها المواطن ولا عليها تحمل مسؤوليتهاالسياسية .
- - هل لك كلمة أخيرة ؟
- أشكر جريدة الوهج الالكترونية وتمني لها المزيد من التقدم في عالمالتكنولوجيا كما امني من النواب الرافضين لمقترح شراء المديونيات اعادة النظروالاحساس بمعاناة المواطنين الذي اصبحوا أسري القروض والبنوك التجارية وهنا أكد أنالدولة لن تخسر فلسا واحدا وجميع أموالها سترجع لها ومقترحي الذي قدمته ليس اسقاطالقروض كما يوهم بعض النواب الشعب الكويتي بل شراء المديونيات واعادة جدولتها عليهمدون فائدة بمعني أن المواطن سيرد جميع الأموال التي ستدفعها الدولة له ولتعتبرهاالحكومة قرضا للشعب الكويتي بدلا من القروض التي تصل بالمليارات تقدم للشعوب الأخريكقروض ومنح للأسف .
------------------------------------------------------------
هذا حال نوابنا الكرام متلونون متغيرون أكيد بيصوتون ضد المديونيات دماء زرقاء - مال سياسي - عين حمراء.....