وزارة المالية وتهميش قطاع الرقابة المالية

brkan

عضو ذهبي
عن جريدة الآن الاكترونية
'المراقبين الماليين' طالبوا باستحقاقاتهم من الصلاحيات والمكتسبات








24/5/2011 الآن:محرر المحليات 12:29:19 AM

الدكتور رشيد القناعي

عقد بجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية لقاءً للمراقبين الماليين ورؤساء الحسابات العاملين بقطاع الرقابة المالية بوزارة المالية وذلك بهدف الوقوف على التحركات اللازمة للمطالبة باستحقاقاتهم على صعيد المزايا المادية والوظيفية والمهنية وتفعيل دور المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات لأداء مهامهم المنوطة بهم وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لأعمال الرقابة المالية .
وقد تضمن اللقاء كلمة لرئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية الدكتور رشيد القناعي أكد فيها على أهمية دور الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة لاسيما ما يتعلق منها بخطة التنمية التي خصص لها ميزانيات ضخمة تتطلب دعم جهود المراقبين الماليين وتفعيل دورهم بالرقابة عليها كما أكد القناعي على استعداد جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية التام لدعم كافة التحركات الهادفة إلى تعزيز دور المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات وتذليل كافة العراقيل التي تواجه تحركاتهم المطالبة باستحقاقاتهم وتفعيل دورهم الرقابي .
كما ذكر أمين سر جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية الدكتور بدر شباب الشمالي أن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية لا تألو جهدا في دعم كافة المطالبات المشروعة لكافة التخصصات المحاسبية والتي تعتبر مهنة المراقب المالي ورئيس الحسابات على رأسها .
وقد ناقش المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات سبل تفعيل دورهم الرقابي والحصول على استحقاقاتهم المادية والوظيفة والمهنية وذلك لقيام الرقابة المالية بدورها الهام الذي أنشئت من أجله المتمثل بتطبيق الرقابة المسبقة على ميزانية الدولة والحفاظ على المال العام ومساعدة أجهزة الدولة بمكافحة الفساد باعتبار الرقابة المالية المسبقة رقابة مانعة لحدوث الأخطاء والانحرافات أثناء تنفيذ الميزانية . وقد تم التأكيد على وجود بعض المعوقات والعراقيل التي تكمن في ' تبعية الرقابة المالية ' من جهة ، وفي ' إختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات ' من جهة أخرى .
وفي ختام اللقاء اتفق الحضور على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق مطالبهم العادلة واستحقاقاتهم وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة الرسمية والهيئات المهنية ، كما تم تفويض اللجنة التنسيقية للمراقبين الماليين ورؤساء الحسابات للمطالبة باستحقاقاتهم المادية والوظيفة والمهنية وفق ما جاء في خطة التنمية ضمن مشاريع وزارة المالية للسنة المالية 2010/2011 تحت مشروع شمولية واستقلالية الرقابة المالية .

التعليق :-

نص المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978تعيين مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات بالجهات والوزارات الحكومية الا ان هذا المرسوم لم يتم تنفيذه الا ف بعد تحرير الكويت من العراق في بداية التسعينات والسبب شئ في نفس الحكومة .
الاستقلالية الرقابة الرقابة المالية والمراقب المالي تمثل حجر الزاوية في عملية الرقابة المالية وهي تعني ممارسة المراقب المالي لعمله دون التعرض لأي ضغوط ، لذلك يجب أن يتبع قطاع الرقابة المالية لأعلي مستوي في السلطة التنفيذية وتكون تبعيته لمجلس الوزراء كجهاز مستقل عن باقي الوزارات والهيئات الأخرى .
إذن لابد من فصل قطاع الرقابة عن وزارة المالية وذلك للأسباب التالية :-
1- تعد الاستقلالية والحياد إزاء الجهة الخاضعة للرقابة وغيرها من مجموعات المصالح الخارجية أمرا لا غني عنه بالنسبة للجهاز الرقابي وهو ما يتنافى مع تبعية قطاع الرقابة المالية لوزارة المالية وبنفس الوقت تخضع هذه الوزارة لرقابة هذا الجهاز .
2- إن تبعية قطاع الرقابة المالية لوزارة المالية قد اضر باستقلاليته نتيجة الضغوط الخارجية أو التأثير علي عملية التدقيق لما تملكه وزارة المالية من سلطة علي هذا الجهاز وبالتالي تحجيم وتقليل صلاحيات المراقب المالي ودوره من الحد من الأخطاء والتجاوزات المالية في حالة اكتشافها .
3- ممارسة وزارة المالية لضغوط علي قطاع الرقابة لتقليص المخالفات المسجلة علي الوزارة وتهميش التقارير الرقابية والتي يكون مصيرها الحفظ .
4- كما إن تبعية جهاز الرقابة المالية لوزارة المالية أدي إلي تقليص المزايا الإدارية و المادية التي من المفترض أن يتمتع بها المراقب المالي نتيجة المنافسة من الإدارات الأخرى ومحاولة تهميش دور القطاع مما ولد الإحباط لدي العاملين بقطاع الرقابة وبالتالي أدي إلي تسرب الكثير من الخبرات وأصبح قطاع طارد مما اثر بشكل سلبي علي حجم العمل وكفاءة بعد أن كان جاذب خلال فترة سابقة.
5- تعارض تبعية قطاع الرقابة المالية لوزارة المالية للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية لأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة .
 

brkan

عضو ذهبي
معقولة موضوع متعلق علي الرقابة علي ميزانية العامة الدولة والرقابة علي المصاريف والهدر في المال العام لم يعلق عليه احد !!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

ولد اليرموك

عضو مخضرم
الـمـنـطـق . . والـعـقـل . . والـضـمـيـر . .


لا يـقـبـل أن يـكـون راتـب الـمـراقـب الـمـالـي . . نـصـف راتـب مـوظـفـيـن ديـوان الـمـحـاسبـة . .


الـتـخـبـطـات الـحـكـومـيـة . . يـومـاً بـعـد يـومـا نـراهـا بـإزديـاد . .


ومـجـلـس أمـة 2009 . . الـمـخـتـطـف مـن الـنـواب الـفـداويـة . . كـأن الأمـر لا يـعـنـيـه . .


 

شعف

عضو فعال
مادام قطاع الرقابة تابع لوزارة المالية فلا تتفألوا بالخير
يجب معاملة المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات أسوة بنظرائهم فى ديوان المحاسبة
لأنهم قد تقع عليهم مسئولية جنائية نتيجة الموافقة المسبقة على الصرف

اخوانى المراقبين الماليين عليكم بعد الإتكال علي الله اللجوء لحضرة صاحب السمو دون غيرة حتى لا تتكرر غلطة الكادر 2003 عندما صعد النواب من تصريحاتهم ضد الحكومة مما أدى لحرمانكم منة فى ذلك الوقت
 

brkan

عضو ذهبي
الرقابة المالية والدستور
إن المحورينالأساسين اللذان تدور حولهما عملية الرقابة المالية هما الميزانية العامة للدولةوالحساب الختامي ، فالأولى هو الخطة والبرنامج الذي وضعته الحكومة وأقره مجلس الأمةبقانون . والثاني نتيجة الأعمال ومعرفة الانحراف إن وجد وحجمه وأسبابه. والرقابةالمالية المسبقة التي يمارسها المراقبون الماليون ورؤساء الحسابات الهدف منها ضمانسلامة تطبيق الميزانية لتحقق أهدافها
وكذلك ليظهرالحساب الختامي معبراً عن الواقع وبالوقت المناسب تحقيقاً لمبدأ الإفصاح حتى يستطيعكل قارئ للحساب الختامي الاستفادة منه والاعتماد عليه ، وقد أشار الدستور الكويتيفي المادة 140 " تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولةومصروفاتها وتقدمه لمجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على "الأقل لفحصهاوإقرارها
إن إعدادالميزانية تقوم به الوزارات والمؤسسات العامة الحكومية والجهات الملحقة بالتنسيقوالتعاون مع وزارة المالية ، ولكل جهة أهداف خاصة بها تسعى لتحقيقها ، ودور المراقبالمالي ورئيس الحسابات التأكد من إتباع الجهة الخطة الموضوعة ممثلة بالميزانية حتىتحقق أهدافها. وإن من اختصاصات المراقب المالي " إعداد تقرير عن "مدى تحقيق الجهةلأهداف الميزانية وتقديمه لوزارة المالية
-: أما المادة 149 من الدستور فإنها تنص على الآتي
" الحساب الختاميللإدارة المالية للدولة عن العام المنقضي إلى مجلس الأمة خلال أربعة الأشهر التاليةلانتهاء السنة المالية للنظر فيه وإقراره "
والحساب الختاميمن أهم الأدوات الرقابية التي يستند عليها كل من يريد تقييم الأعمال الحكومية ،ويشير البند (2) من المادة الثانية باختصاصات المراقبون الماليون "إلى الآتي : " يختص المراقب المالي بالتوقيع على كشوف الحسابات الشهرية والربع سنوية والحسابالختامي التي تقدمها الجهة لوزارة المالية
هذا كان على مستوىالدستور وبشكل عام على اعتبار أن الدستور هو قمة التشريع ، وهو ما تطمح إليه الدولةمن الناحية المالية
-: الرقابة الماليةوالقانون
إن أول إشارة إلىالمراقبين الماليين ورؤساء الحسابات في قرار مجلس الوزراء رقم 1/64 بتاريخ 6/1/1964بالموافقة على توصية مجلس الأمة التي أوصى بها بعد اعتماده مشروع ميزانية السنةالمالية 63/64 والتي منها الآتي :- " إلحاق رؤساء الحسابات في كل الوزارات والمصالحالحكومية بوزارة المالية والصناعة ". وبعد مضي ما يقارب أربعة عشر سنة صدر المرسومبقانون رقم 31/1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة الرقابة على تنفيذها والحسابالختامي بتاريخ 15/7/1978 متضمنا نص المادتين 33-34 الآتي نصهما
مادة 33 " تعينوزارة المالية مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات بمختلف الجهات ويكون المراقبونوالرؤساء تابعين لوزارة المالية ومسئولين أمامها "
مادة 34 " يحدد بقرار منمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اختصاصات وتبعية المراقبين الماليينورؤساء الحسابات " <>
واستكمالا لحلقةعمل الرقابة المالية المسبقة لوزارة المالية صدر القرار الوزاري رقم 30 لسنة 1993في شأن تحديد اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات ، حيث نصتالمادتين الثانية والثالثة باختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات علىالتوالي
-: اختصاصاتالمراقب المالي و رئيس الحسابات
تمثيل وزارةالمالية لدى الجهة الحكومية ، وذلك دون إخلال باختصاصات إدارات وزارة المالية
-1
التوقيع على كشوفالحسابات الشهرية والربع سنوية والحساب الختامي التي تقدمها الجهة لوزارة الماليةبعد التأكد من مطابقتها للتعاميم والتعليمات المالية
-2
إعداد تقرير عن مدىتحقيق الجهة لأهداف الميزانية وتقديمه لوزارة المالية
-3
الإسهام في إيضاحوبيان المفاهيم الأساسية للتعليمات التي تصدرها وزارة المالية للجهات الحكومية
-4
دراسة طلبات صرفالعهد النقدية الشخصية والترخيص بصرفها في ضوء ما تقضي به التعليمات المالية ، ولهأن يعهد بذلك إلى رئيس الحسابات
-5
اعتماد رد قيمةالجزاءات أو الغرامات للمقاولين أو الموردين بعد التحقق من أن قرار إلغائها أوتخفيضها قد صدر من السلطة المختصة بتوقيعها
-6
التحقق من تحصيلوتوريد الإيرادات وفقا للقوانين والتعليمات المالية
-7
دراسة طلبات فتحوتمديد الاعتمادات المستندية والموافقة عليها والرقابة بصفة دورية على سجلات متابعةالاعتمادات المستندية التي مازالت مفتوحة
-8
دراسة طلبات فتححسابات للجهة لدى بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية وإبداء ملاحظاته عليها قبلإرسالها لوزارة المالية
-9
اعتماد محاضر الجردبعد التأكد من استيفائها للإجراءات المطلوبة
-10
حضور لجانالمزايدات والممارسات والمناقصات التي تشكلها الجهة دون أن يكون له المشاركة فياتخاذ القرار ، وله أن ينيب عنه في الحضور رئيس الحسابات
-11
إخطار وزارةالمالية بأي واقعة صرف تتضمن مخالفة مالية فور اكتشافها
-12
متابعة تنفيذتوصيات مختلف الأجهزة الرقابية في الدول وتلافي ملاحظاتها
-13
الرقابة على تنفيذميزانية الجهة إيرادا ومصروفا ودراسة أهداف الاستخدامات والموارد
-14
التحقق من سابقةالارتباط ، وذلك منعا من حدوث أي تجاوز في الصرف عن اعتمادات الميزانية وإعدادالتقارير اللازمة عن الارتباطات غير المسددة وبيان أسباب ذلك وتقديمها إلى المراقبالمالي
-15
التوقيع علىاستمارات الصرف والقيد والتوريد بعد مراجعتها مع كافة المستندات المؤيدة لهاوالتأكد من صحتها وسلامة الإجراءات ومطابقتها للقوانين والتعليمات المالية ، وله فيسبيل ذلك الإطلاع على كافة المستندات
-16
مراجعة السجلاتالمحاسبية للتأكد من انتظام القيد بها
-17
الاشتراك في لجانالجرد الدوري والمفاجئ للنقدية بالصندوق ، والعهد النقدية الشخصية والطوابع الماليةوالبريدية
-18
التوجيه الفنيللعاملين بالوحدات الحسابية التي تدخل في نطاق عمله
-19
دراسة كافةالمستندات الخاصة بتعلية مبالغ لحساب الأمانات والتأكد من مطابقتها للتعليماتالصادرة من وزارة المالية
-20
التحقق من صحةإجراءات جرد الموجودات بكافة أنواعها والتأكد من متابعة وتنفيذ التسويات الدفتريةوالإجراءات الإدارية والمالية التي تترتب عليها
-21

والكويت من أحدث البلدان تطبيقا لدور المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات بالرقابة المالية المسبقة ، وذلك لعدم توافر عناصر عمل كويتية مؤهلة للقيام بمهام المراقب المالي ورئيس الحسابات في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة بالإضافة إلى عدم توافرالأدوات المساعدة الأخرىالحسابات الآلية
 

brkan

عضو ذهبي
مع الاسف اكتشفت ان هنال جهل او تجهيل باهمية دور الرقابة المالية السابقة علي الصرف وهذا الجهل يمتد ليشمل حتي اعضاء مجلس الامه .

وتكمن اهمية المراقب المالي ان دوره يكون في منع المخالفة قبل ان تقع اي انه صمام امان او فلتر لمنع التجاوز علي المال العام الذي هو في النهاية مال الشعب .
لهذا السبب تم تعليق تعيين مراقبين ماليين في الوزارات والادارات الحكومية علي مدي اعوام وهو مانص عليه المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978.
عند التطبيق الفعلي لهذا القانون 1993 فوض مجلس الوزراء وزير المالية بتحديد تبعية واختصاصات المراقبين الماليين وتعينهم .
وقد استقلت وزارة المالية هذا التفويض بتحجيم دور المراقب المالي وتخفيض الاختصاصات الممنوحه له في ضبط المخالفة وايقافها قبل ان تقع وهو ما اصاب العمل الرقابي في مقتل، والجدير بالذكر ان هذا القطاع محارب من وزير المالية ووكيل الوزارة مما تسبب في تقليص المستوي الوظيفي والمالي للمراقب مما تسبب في تسرب الخبرات الكويتية مما جعله قطاع طارد للكفاءات.
والعمل في الرقابة المالية اكبر اهمية من ديوان المحاسبة نفسه و الذي يكون دوره في اكتشاف المخالفة بعد ان تقع وهي الرقابة اللاحقه للصرف ومن الغريب ان ديوان المحاسبة نفسه يخضع للرقابة المالية.

الاستقلالية مهمه في عمل الرقابة المالية وهي مفقوده في الوقت الحالي نظرا لتبعية القطاع لوزارة المالية وهي التي تخضع لرقابته يجب ان يتم فصل هذا القطاع عن الوزارة واضعف الايمان ان تلحق تبعيته لمجلس الوزراء او ان يتبع مجلس الامة.

فمثلا لو منح المراقب المالي صلاحية ايقاف العقد المخالف قبل توقيعة ستنتهي جميع المخالفات الجسيمة هذا مثال بسيط لاهمية الرقابة المسبقة والتي تزيد اهمية كثيرا عن الرقابة اللاحقة .
 

ملك القروض

عضو بلاتيني
قال رقابة قال وينهم يوم كانت عندهم الصلاحية عن رقابة البنوك المتسببة في فوايد القروض الغير قانونية وينكم عن نصرة المواطنين عبر الدفاع عنهم ورواتبهم ومخالفة وفضح من يسرقهم... الحين عرفتوا وحسيتوا بالظلم احسن وعساكم من الحال واردا;)  
 
المراقب المالي محارب في وزارته ،،، هل تصدقون ان الدولة اقرت كادر محترم للرقابة المالية قبل تقريبا ١٠ سنوات قبل ان تقر جميع هذه الكوادر وذلك لاهمية دور المراقب،، وعندما اقر رسميا ونزل الخبر في الجريدة الرسمية اعترض موظفي الادارات الاخرى في المالية واضربوا حتى الغي الكادر بسببهم ومن تلك السنة والرقابة مكامك راوح،، اليس هذا من الظلم!!! المراقب المالي محروم من جميع المزايا التي يحصل عليها الموظفين كاللجان والفرق وذلك بحجة ان يحتفظ المراقب على استقلاليته!!!! في الدول المتقدمة يحصل المراقب على اكبر راتب من بين موظفي الدولة وفي الكويت المراقب الكل يحاربه،،، ان معاملة واحدة يوفر المراقب فيها للدولة قيمة راتبه عشر سنوات قدام!! في الرقابة المالية اخطار جنائية كبيرة بعكس ديوان المحاسبة والذي هو بعيد عن المشاكل الجنائية بسبب طبيعة رقابته اللاحقة،،، مع ذلك نجد ان راتب المراقب في الديوان ضعف راتب المراقب في المالية!!! ما اقول الا لكم الله​
 

brkan

عضو ذهبي
قال رقابة قال وينهم يوم كانت عندهم الصلاحية عن رقابة البنوك المتسببة في فوايد القروض الغير قانونية وينكم عن نصرة المواطنين عبر الدفاع عنهم ورواتبهم ومخالفة وفضح من يسرقهم... الحين عرفتوا وحسيتوا بالظلم احسن وعساكم من الحال واردا;)

عزيزي / الزميل

الرقابة المالية تراقب علي الوزارات والادارات الحكومية والجهات المستقلة والملحقة ولا تراقب علي القطاع الخاص وخصوصا البنوك فهي تخضع لرقابة البنك المركزي فلا نخلط الاوراق .
 

نبيها دائرة واحدة

عضو مميز / الفائز بالمركز الثاني في مسابقة خليجي 2
الله يعين المراقب المالي فالعمل الذي يقوم به مهم جدا للحفاظ علي المال العام
وتوجية الصرف بالطرق القانونية ولكن المشكله ان المسئولين والوزراء لا يريدون لكم
الخير فيهدفون الي عدم اعطاء المراقب المالي حقوقه ومساواته مع الكوادر الرقابيه الاخري
حتي يترك المراقب المالي هذا العمل ويتوجه الي وظائف اخري وتفضي لهم الساحه
ليلعبوا بالاموال العامه دون رقيب او حسيب....

لذا عليكم يا امراقبين ان لا تنتظروا شيئا من الوزير الشمالي لانه بخيل جدااااااا
ومستحيل يعطيكم شي...لذا عليكم ان تكونوا علي كلمة واحده ولا تخافو لومة لائم
وتسلكوا جميع الخيارات من محادثات ومطالبات الي اعتصام موحد للجميع..

ولو عملتوا اعتصام بس يوم واحد والله بتشوفون كل معاملات الصرف بالدوله بتوقف
وهالحزه بيعرفون قيمتكم صح...

وانا استغرب من اعضاء مجلس الامه مثل الاطرش بالزفه يشوفون الظلم الواقع علي
اخواننا المراقبيين الماليين ولا يقفون معهم حتي لو بتصريح واحد يطالب الحكومه
بتحقيق استقلالية المراقب المالي واعطائه كافة حقوقه...


فجهدكم يا اخوان واضح للجميع وخاصة بالادارات المالية بالجهات الحكوميه فالكل يعلم تماما بانكم الدرع
الواقي لاي صرف باموال الدوله دون سند او قانون


نحن معكم ومؤيدون جدا لمطالبكم العادلة
 
اتعلمون ان المراقب المالي يوقع احيانا باليوم الواحد استمارات بعشرات الملايين!!! ولولا ان اخواننا المراقبين عند المسئولية لاضربوا منذ منع كادرهم قبل عشرة سنوات لكن يبدو ان حكومتنا مثل المسمار ماتمشي الا بالطق ولاتحترم الا الذي يضرب عن العمل . 
 

brkan

عضو ذهبي
علي حد علمي انه تم تشكيل لجنة من قبل المراقبين الماليين لتفعيل مطالبات القطاع بالاستقلال عن وزارة المالية وتفعيل دور المراقب المالي في وقف الهدر والتجاوز علي المال العام عبر اصدار قانون يحدد صلاحيات المراقب المالي ويوفر الحماية الوظيفية له وتمنع اي ضغط ممكن ان يتعرض له المراقبين الماليين لتحجيم دورهم والمهام الموكلة لهم والجدير بالذكر ان اهمية عمل المراقب المالي تكمن في منع المخالفة او التجاوز قبل وقوعة لان رقابته هي رقابة سابقة للصرف او التعاقد .
الا انه مع الاسف ان هناك مجموعة في وزارة المالية تحاول تهميش هذا القطاع المهم وتزيد الضغط علي العاملين عبر تقليص اختصاصات المراقب المالي وحرمانة من كثير من المميزات التي يحصل عليها الموظف العادي مثل :-
1- الحرمان من المشاركة باللجان .
2- الحرمان من المشاركة في فرق العمل .
3- لا يصرف للمراقب عمل الاضافي .
4- الحرمان من المهمات الرسمية الخارجية او الدورات التدريبية .
5- تقليص المستوي الوظيفي للمراقب المالي فبعد ان كانت الوظيفة تعادل مدير ادارة اصبح تعاملة الوزارة كموظف عادي مما ادي اي حرمانه من حقه الطبيعي في الترقية وتم سحب عدد من الدرجات التي حصل عليها بعض المراقبين في السابق.

وهذا فيض من غيض لقد تعرض المراقبين للخديعة من وزارة المالية لانه في بداية تاسيس الرقابة المالية ولجذب الخبرات الكويتية تم تميز المراقب المالي ببعض المميزات المالية و تقديم وعود من قبل وزارة بتوفير الاستقلالية في العمل وبوضع كادر مالي الا ان هذه الوعود ذهبت ادراج الرياح وتم الغاء حتي المميزات المالية التي اعطيت لهم في السابق كل هذا من اجل خلق بيئة طارده وتحجيم دور القطاع في الرقابة علي المصروفات والايرادات في ميزانية الدولة .
كذلك تقوم الوزارة بالضغط علي المراقبين الماليين بتمرير بعض المخالفات المالية او عدم ذكرها بالتقارير وخصوصا المخالفات الجسيمة بحجة عدم وصولها لاعضاء مجلس الامة وهو ما اصاب العمل الرقابي بمقتل.
 

ملك القروض

عضو بلاتيني
اخوي ملك القروض مادخل المراقب المالي في مخالفات البنوك!!!! المراقب يراقب الجهات الحكومية فقط.

والبنوك تخضع للجهات الحكومية عبر البنك المركزي فاين دورهم في الرقابة من خلال الوزارة للبنك المركزي الحكومي حتا يصلوا بالتالي للبنوك ومخالفتها ..تحياتي اخي الكريم  
 

ملك القروض

عضو بلاتيني
عزيزي / الزميل

الرقابة المالية تراقب علي الوزارات والادارات الحكومية والجهات المستقلة والملحقة ولا تراقب علي القطاع الخاص وخصوصا البنوك فهي تخضع لرقابة البنك المركزي فلا نخلط الاوراق .

كيف نخلط الاوراق والبنك المركزي هل هو من كوكب اخر ام يتبع الوزارة وبالتالي يكون في نطاق المجال الحكومي ..تحياتي
 
والبنوك تخضع للجهات الحكومية عبر البنك المركزي فاين دورهم في الرقابة من خلال الوزارة للبنك المركزي الحكومي حتا يصلوا بالتالي للبنوك ومخالفتها ..تحياتي اخي الكريم  

نعم المراقب يراقب البنك المركزي .،، ولكنه يراقب مصروفاته وايراداته وكل مايتعلق بالميزانية ولاعلاقة له بسياساته وقوانينه واجراءاته الادارية... تحياتي
 

brkan

عضو ذهبي
كيف نخلط الاوراق والبنك المركزي هل هو من كوكب اخر ام يتبع الوزارة وبالتالي يكون في نطاق المجال الحكومي ..تحياتي

اخي الفاضل ملك القروض
هناك اختصاصات لكل جهة رقابية في الدولة ولا يجوز ان تتعدي علي اختصاصات جهة اخري واختصاصات المراقب المالي تنحصر في الرقابة علي المصروفات وايرادات الدولة وفيما يتعلق بالقروض في البنوك فالمسئول عن التجاوزات هو البنك المركزي .
 

brkan

عضو ذهبي
[FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]اسم المشروع
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]: [/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]مشروع ضريبة القيمة المضافة[/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad]
[/FONT][FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]سياسة الخطة المرتبط بها المشروع
[/FONT][/FONT]
[FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]: [/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]إحداث تغييرات ملموسة في معدلات نمو وهيكل الإيرادات العامة[/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad]
[FONT=ae_AlMohanad]وزيادة معدل النمو المتوقع للإيرادات غير النفطية[/FONT]
[FONT=ae_AlMohanad]ميزانية السنة بالألف دينار[/FONT]​
[/FONT]
[FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]: [/FONT][/FONT]300
[FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]احتياجات المشروع من القوى العاملة
[/FONT][/FONT]
[FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]([/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]بالفرد[/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]):[/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad]
[/FONT][FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]عدد موظفي القطاع الضريبي
[/FONT][/FONT]
252 [FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]موظف [/FONT][/FONT]252
[FONT=ae_AlMohanad]المتطلبات التشريعية
[/FONT]
[FONT=ae_AlMohanad]:[/FONT]


[FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]اعتماد القانون الموحد من قبل دول مجلس التعاون[/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad]
[/FONT][FONT=ae_AlMohanad]خطوات التنفيذ التفصيلية للسنة الأولى
[/FONT]
[FONT=ae_AlMohanad]:[/FONT]


[FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]حضور اجتماعات اللجنة الفنية لاستكمال مناقشة موضوع تطبيق القيمة المضافة والتي تم الاتفاق على تطبيقها[/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad]
[FONT=ae_AlMohanad]في سنة [/FONT]​
[/FONT]
2012 [FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]جماعيا من قبل لجنة التعاون الاقتصادي والمالي لمجلس التعاون الاقتصادي والمالي لصياغة[/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad]
[FONT=ae_AlMohanad]واعتماد الوثيقة[/FONT]​
[/FONT]
[FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad].[/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad]
[/FONT]


[FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]صياغة مشروع القانون الموحد لضريبة القيمة المضافة من قبل اللجنة الفنية لدول مجلس التعاون ورفعه[/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad]
[FONT=ae_AlMohanad]للجهات المختصة[/FONT]
[/FONT]


[FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]متابعة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الموحد[/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad]
[/FONT][FONT=ae_AlMohanad]مؤشرات المتابعة
[/FONT]
[FONT=ae_AlMohanad]:[/FONT]


[FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]تتبع خطوات انجاز القانون وإصداره حسب الخطة الزمنية[/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad]
[/FONT][FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]اسم المشروع
[/FONT][/FONT]
[FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]: [/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]شمولية واستقلالية الرقابة المالية[/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad]
[/FONT][FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]سياسة الخطة المرتبط بها المشروع
[/FONT][/FONT]
[FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]:[/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad]
[/FONT][FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]تطوير رؤية رقابية اشمل وأوسع تحقق الرقابة على كفاءة[/FONT]
[FONT=ae_AlMohanad]الإنفاق والحفاظ على الأموال العامة[/FONT]
[FONT=ae_AlMohanad]ميزانية السنة بالألف دينار[/FONT]​
[/FONT]
[FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]: [/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]ضمن ميزانية الجهة[/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad]
[FONT=ae_AlMohanad]احتياجات المشروع من القوى العاملة [/FONT]​
[/FONT]
[FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]([/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]بالفرد[/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]):[/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad]
[/FONT][FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]الموظفين الحاليين
[/FONT][/FONT]
144 [FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]موظف[/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]. [/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]وسيتم تعيين [/FONT][/FONT]30 [FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]موظف جديد [/FONT][/FONT]174
[FONT=ae_AlMohanad]المتطلبات التشريعية
[/FONT]
[FONT=ae_AlMohanad]:[/FONT]


[FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]إقرار كادر خاص لقطاع الرقابة المالية[/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad]
[/FONT][FONT=ae_AlMohanad]خطوات التنفيذ التفصيلية للسنة الأولى
[/FONT]
[FONT=ae_AlMohanad]:[/FONT]
[FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]أولا
[/FONT][/FONT]
[FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]: [/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]حصر المخالفات وإعداد الدراسات اللازمة لتطوير الرقابة المالية[/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad]
[/FONT]


[FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]دراسة أنظمة الشئون المالية في الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة ورفع التوصيات بشأنها[/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad]
[/FONT]


[FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]حصر التعليمات المالية المسجل عليها أكثر المخالفات ضمن تقارير الرقابة المالية وتقديم مقترحات لتطويرها[/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad]
[/FONT]


[FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]المساهمة في تطوير التعليمات المالية[/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad]
[/FONT]


[FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]المساهمة في تطوير اللوائح المالية لبعض الموسسات المستقلة [/FONT][/FONT]


[FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]هذه الجزء متعلق بوزارة المالية من خطة التنمية للسنة المالية 2010/2011م والتي طرحتها الحكومة والموافق عليها من مجلس الامة والتي لم تنفذ الا يستحق وزير المالية المساءلة السياسية علي عدم تفيذها والتي تعتبر ملزمة التنفيذ اين اعضاء البرلمان وخصوصا ان البند يتعلق بتحقيق الرقابة المالية علي خطة التنمية بشكل عام والا هي خطة من غير رقابة او مجرد حبر علي ورق نسمع بالخطة ولا نرى اي انجاز .[/FONT][/FONT]
اين دور البرلمان في الرقابة علي تنفيذ القانون .

[FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]وزير المالية تقاعس بشكل فاضح عن تنفيذ مهامة بما يخص الوزارة من خطة التنمية وهو اهمال جسيم .[/FONT][/FONT]​

[FONT=ae_AlMohanad][FONT=ae_AlMohanad]نحن عندما نتكلم عن الرقابة المالية المسبقة بشقيها المالي والاداري وزيادة صلاحيات واختصاصات المراقب المالي لا نتكلم من فراق بل من واقع فعلي للحفاظ علي المال العام وتحقيق الرقابة علي مصاريف الدولة والتي تحاول وزارة المالية تهميش هذا القطاع لتسهيل عملية الهدر والتعدي علي اموال الدولة ولكن لا حياة في مجلس مختطف ونواب اغلبهم يجهل العمل الرقابي واهميته .[/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMohanad]​
[/FONT]
 
أعلى