لماذا جرى ما جرى بين الشيخين؟

kkk

عضو مخضرم
لماذا جرى ما جرى بين الشيخين؟
صراع الأقطاب يتحول إلى حرب إلغاء



8f58dec5-3e81-4e62-a5b0-7f17cb11a174_main.jpg

الشيخ ناصر المحمد

صالح السعيدي
شهد مجلس الأمة قبل أيام حدثا غير مألوف في المشهد السياسي الكويتي مع انتقال صراع الأقطاب في الأسرة الحاكمة الى العلن، وانكشافه الصريح لدى الرأي العام ثارت تساؤلات وتولدت أسئلة عن أسباب هذا التصعيد ودلالاته على المشهد السياسي الكويتي. ومع أن ظاهرة الاستقطاب السياسي هي ظاهرة قديمة مارسها شيوخ الاسرة الحاكمة في مراحل مبكرة من القرن العشرين إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ صراعات الأقطاب في الكويت ينتقل الصراع بين القطبين الشيخ ناصر المحمد رئيس الحكومة ونائبه الشيخ احمد الفهد من دهاليز السياسية الى فضاء الرأي العام، ويخرج من قاعات الغرف المغلقة الى سماء الشارع والاعلام. فلماذا جرى ما جرى بين الشيخين حتى يصل الصراع الى هذا المستوى ويبلغ هذا الحد؟


معادلة ثابتة

أول حقيقة تقفز الى الواجهة عن هذا الحدث أن الصراع السياسي بين الأقطاب في الكويت ليس بدعة او فعلا مستحدثا، بل هو ممارسة سياسية ثابتة، وحالة متكررة ودائمة منذ عشرات السنين، وعلى مدار مختلف العهود والحكام. فمنذ عقود والمجال السياسي الكويتي محكوم بمعادلة ثابتة ونظام حركة قائم يسير نظام العلاقة بين عناصره ومكوناته، قواعد هذه المعادلة ومنها تنطلق واليها تعود كل التفاعلات التي تحدث بين الأطراف والأقطاب المكونة للنظام السياسي والاجتماعي الكويتي.
واهم تلك القواعد ان نظام الحركة داخل هذا المجال قائم على تعددية الأقطاب وتنوع مراكز القوى، وان لكل مرحلة من مراحل التاريخ السياسي الكويتي أقطابها ورموزها. لم تكن هذه المعادلة مقتصرة على الواقع السياسي الكويتي، بل كانت في قلب توازنات القوى داخل الأسرة الحاكمة ذاتها ابتداء من عهد الشيخ احمد الجابر وما حدث في عهده من استقطاب سياسي حول الشيخ عبدالله السالم، واستمر صراع الأقطاب خلال عهود الشيخين صباح السالم وجابر الاحمد وحتى اليوم،
الحقيقة الثانية تكشف ان تأجيج الصراع كنهج،ناتج من إخفاق الحكومة من تحقيق أي انجاز على الصعيد المحلي، وان تصعيد الصراع وتحويله إلى مادة إعلامية هو هروب من تساؤلات المواطن ومطالب الرأي العام حول انجازات الحكومة.

القطبية الثلاثية

كان تولي سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مسند الإمارة مطلع 2006 إيذانا بطي صفحة الاستقطاب التي سيطرت على المجال السياسي إبان عهد الراحل الشيخ جابر الأحمد، لكن طي صفحة استقطاب سابقة كان من الطبيعي أن نشهد بالوقت نفسه تدشين مرحلة جديدة من الاستقطاب السياسي بين عناصر الفريق الجديد نفسه، وتحركت الأقطاب التي كانت فرعية وتابعة في مرحلة التسعينات لملء الفراغ وللتموضع كأقطاب رئيسية في المجال السياسي الكويتي الجديد، فظهر على‍ الساحة شيوخ جدد كان أولهم ظهورا الشيخ احمد الفهد في حكومة 2001، والشيخ ناصر المحمد برئاسته للحكومة في 2006. والشيخ ناصر صباح الأحمد بتوليه وزير شؤون الديوان الأميري عام 2006، وطوال خمس سنوات ونيف شكل الأقطاب الثلاثة مركز جميع التفاعلات الجارية على الساحة المحلية في الإعلام والسياسة والمجتمع.
وكان هؤلاء الأقطاب الثلاثة لا سيما الشيخين احمد الفهد وناصر المحمد يمثلان محور التحالفات السياسية التي تشكلت، ونقطة جذب لأطياف سياسية أعادت تركيب تحالفاتها مع ذلك الواقع، وأتاح اتساع الافتراق الحاصل بين الأقطاب تضخما في حالات المواجهة السياسية بين الأقطاب، ونزوعا نحو استخدام كل الوسائل المتاحة من اجل الاستهداف المتبادل بين الأقطاب سياسيا وإعلاميا ونيابيا،

إعادة رسم الخريطة

مع تولي رئيس وزراء جديد كان لزاما أن يستتبع ذلك تهيئة المجال السياسي أمام الشيخ ناصر المحمد وكانت أولى الخطوات هي إعادة تركيب الخريطة السياسية في البلاد لتتوافق مع المرحلة الجديدة، ولذلك أعادت الحكومة بنفسها إحياء مشروع إعادة تشكيل الدوائر الانتخابية وتقليصها إلى خمس دوائر، فنظام الدوائر 25 كانت مخطط الفهد المفضل وتتواءم مع طريقة لعبه السياسية وتنسجم مخرجاتها مع تحالفاته السياسية،
وكان الهدف من إعادة طرح تعديل الدوائر أولا إبعاد الشيخ احمد الفهد عن المسرح السياسي، كانت بدايتها بفتح معركة تعديل الدوائر الانتخابية التي تتبناها مختلف القوى السياسية ويعارضها احمد الفهد لان مخرجاتها تتناقض مع حساباته وتحالفاته، وثانيا خلق حالة من الصدام تبرر حل مجلس الامة وتتيح إجراء الانتخابات في أجواء سياسية مختلفة تمهد لتغيير الخريطة السياسية وتبديل تركيبة مجلس الوزراء،
وبالمحصلة، فقد وجد أحمد الفهد نفسه في فخ مواجهة خاسرة مع القوى السياسية الفاعلة والشارع النشط، وفي النهاية جرى حل مجلس الأمة في مايو 2006 وإجراء انتخابات كان شعارها وعنوانها «تعديل الدوائر»، انتصر فيها المطالبون بتعديل الدوائر، وجرى تجيير ذلك الانتصار لمصلحة الشيخ ناصر، وخصما من رصيد الشيخ أحمد الذي غادر الحكومة الجديدة التي شكلت على اثر تلك الانتخابات.

فقدان السيطرة

بعد خمسة أشهر من توليه رئاسة الحكومة، ومع نتائج المجلس الجديد وبحكومة خرج منها الشيخ أحمد الفهد، بدا وكأن كفة الشيخ ناصر هي الراجحة، وان الأمور تسير لمصلحته، لكن ذلك لم يستمر سوى لأشهر محدودة، فالائتلاف النيابي الذي شكله الشيخ ناصر كان قوامه وأساسه هو المسافة والاختلاف مع الشيخ أحمد الفهد، وجرى تركيبه من قوى سياسية متباينة في أهدافها ومتنافرة في مرجعياتها وتختلف مواقفها في الكثير من القضايا. فقد ضم نواب الشيعة جنبا إلى جنب مع نواب السلف، وشمل نواب الفرعيات والخدمات مع النواب الليبراليين.
ونتاجا لذلك كان طبيعيا أن تنفجر التناقضات بين مكونات الائتلاف في وجه حكومة الشيخ ناصر، وهكذا كان، فطوال عام 2007 تعرضت حكومة الشيخ ناصر لسلسلة من الاهتزازات نتيجة الهجمات التي استهدفت وزراءها، فقدمت استجوابات للشيخين احمد العبدالله، وعلي الجراح، والوزراء الحميضي والمعتوق ونورية الصبيح، وخلال عام 2007 استقال الوزراء شريدة المعوشرجي ومعصومة المبارك.
وخلال العام نفسه شكل الشيخ ناصر حكومة جديدة في مارس وأجرى تعديلا موسّعا في شهر أكتوبر، وبالمحصلة دخل عام 2008 والشيخ ناصر في موقف دفاعي أمام واقع تشكل ائتلاف من قوى رافضة لرئاسته للحكومة، مكون من القوى السياسية الفاعلة في المجلس ومن ورائهم النواب المتحالفون مع الشيخ احمد الفهد، وكان سلاحها زعزعة موقع رئاسة الحكومة عبر إرباكها بسلسلة متلاحقة من الاستجوابات.

حل المجلس

وأمام هذه المعادلة السياسية القائمة، والتي تشكل تحديا لرئاسته لجأ الشيخ ناصر المحمد إلى خيار الانتخابات النيابية المبكرة، التي ستجري وفق الدوائر الخمس والهدف منها هو إعادة رسم الخريطة النيابية وإعادة هيكلة التركيبة السياسية.
وبالفعل أجريت الانتخابات النيابية المبكرة في مايو 2008، لكنها في نتائجها لم تسفر عن تغيير حاسم في خريطة القوى السياسية وخلال هذا المجلس استمر استهداف موقع رئاسة الحكومة بشكل مركز الى درجة أن مجلس 2008 الذي استمر 9 أشهر فقط شهد 4 استجوابات جميعها وجهت لرئيس الحكومة، تجنبها الشيخ ناصر مرة باستقالة الحكومة في ديسمبر 2008 وتفاداها في المرة الثانية بحل المجلس في مارس 2009.
وخلال مجلس 2008 خسر الشيخ ناصر المحمد قوتين سياسيتين رئيسيتن هما الحركة الدستورية والعمل الشعبي، وهو ما أدى لاحقا الى تحول هاتين القوتين من موقف الحياد من حالة الصراع على مركز الشيخ ناصر في الدولة الى موقع الرفض والمعارضة لاستمراره رئيسا للحكومة. وتأييدها للأستجوابات المقدمة ضده.

عودة الفهد

وأمام هذه التداخل والتعقيد في الصراع السياسي كان واضحا لدى معسكر الشيخ ناصر أن لا خيار لدى الشيخ ناصر سوى الصعود لمنصة الاستجواب غير ان ذلك طرح خيار إعادة توزير الشيخ احمد الفهد داخل الحكومة لكونه اقل كلفة من خطر مواجهة الاستجوابات التي ستستهدف الشيخ ناصر، وان إعادة إدماج الشيخ احمد في الحكومة سيتبعها إضافة قوة عددية الى معسكر الحكومة ككل تحتاجها في أي تصويت محتمل.
وهكذا كانت ظروف ومعطيات عودة الشيخ احمد الفهد وبمنصب رفيع في الحكومة التي تشكلت عام 2009، وقد جرى تطبيق اختبار التوافق المؤقت بين الشيخين في ديسمبر 2008 عندما شارك الشيخ احمد الفهد وبفعالية في التصدي الى استجواب النائب فيصل السلم المقدم ضد رئيس الوزراء وثلاثة استجوابات أخرى متزامنة، وطوال الأشهر العشرة من عام 2010 تمكن توافق الفهد - المحمد من مواجهة وتجاوز عدة تحديات منها استجواب للشيخ أحمد العبدالله وزير الإعلام قدمه النائب علي الدقباسي واستجواب أخر للشيخ ناصر المحمد قدمه النائب خالد الطاحوس، وفي مطلع 2010 حدث متغير بخروج الشيخ ناصر صباح الأحمد من الملعب السياسي وابتعاده عن المشهد السياسي لأكثر من عام ونصف العام، أدى إلى غلق الملعب على قطبين اثنين المحمد والفهد.
لكن الثغرة التي سدت بدخول الشيخ احمد الفهد للحكومة أدت الى فتح ثغرة أخرى تمثلت بخروج كتلة العمل الوطني من شبكة دعم حكومة الشيخ ناصر، فالشيخ احمد الفهد يعد الخصم الرئيسي والعتيد لكتلة الوطني، والتقاء الكتلة ودعمها لحكومات الشيخ ناصر خلال الفترة من 2006 الى 2009 كان مرتبطا ومرهونا بابتعاد الشيخ احمد الفهد عن التشكيلة الوزارية، لكن هذا الشرط سقط بعودة الفهد الى الحكومة وبهذا المنصب الرفيع وبتلك الصلاحيات المميزة، ولذا فقد شهد العام 2010 تحول كتلة العمل الوطني الى الطرف المعارض للحكومة وتحول تأييدها التلقائي للشيخ ناصر الى معارضة جرى ترجمته بالإعلان عن نيتها تقديم استجواب للشيخ ناصر المحمد حول القوانين الرياضية التي تعني بالضرورة دور الشيخ احمد الفهد، وكان واضحا أن الهدف الحقيقي لانضمام كتلة العمل الوطني للقوى المعارضة لحكومة الشيخ ناصر الحقيقي هو إسقاط حكومة الشيخ ناصر لإلغاء دور احمد الفهد.
وشاركت الكتلة بفعالية في كل مراحل الاستجواب المقدم للشيخ ناصر المحمد على خلفية أحداث ديوانية الحربش» وفي 5 يناير 2011 صوت 5 من أعضائها لمصلحة عدم التعاون مع رئيس الوزراء.

الاستدارة نحو الفهد

بعد أن أدت كتلة العمل الوطني كل ما عليها في الاصطفاف مع القوى السياسية المعارضة الرافضة للشيخ ناصر المحمد مثل كتلتي الشعبي والتنمية، وشاركتها في كل خطوات استجواب المحمد، كان واضحا ان الطريق بات ممهدا أمام هدف كتلة العمل الوطني والمتمثل في الإطاحة بالشيخ احمد الفهد عبر الاستجواب، وهو ما تم في مارس 2011 عندما جرى تقديم استجواب للشيخ احمد الفهد، وكان واضحا أن حسابات الشيخ احمد تجاه ذلك الاستجواب كانت قراءة سلبية، وهو ما أقلقه وجعله يلجأ إلى مناورة استقالة الحكومة التي تقدمت بها في مارس 2011، ومع تشكيل الحكومة الجديدة عادت كتلة الوطني تقديم استجوابها للشيخ احمد الفهد، وقد انتبهت القوى الاخرى المشاركة بالمعارضة الرافضة للشيخ ناصر لإمكانية نجاح كتلة الوطني بالإطاحة بالشيخ احمد الفهد، فقامت بتقديم استجواب متزامن للشيخ ناصر المحمد، وتعددت حسابات الوطني في استجواب الشيخ احمد، فبالإضافة إلى الخصومة السياسية المتأصلة، والتناقض في التحالفات والمرجعيات والقواعد بين الطرفين، فان تقديم استجواب للشيخ احمد الفهد يلغي عنه امتياز لطالما تباهى به كونه الشيخ الوحيد من وزراء الأسرة الحاكمة الذي لم يقدم بحقه استجواب، ولم يصعد منصة، ثم ان حشر الفهد لأول مرة في موقف الدفاع يضعه في اختبار لكشف قوته الحقيقية أمام الجمهور والرأي العام، إضافة إلى أن استجواب الفهد سوف يضطره إلى كشف تحالفاته السرية، وحلفائه الفعليين مباشرة، وبعد تجاوز الشيخ ناصر لاستجواب صعب وخطر، عمل معسكره خلال الاشهر الستة التي تلت استجوابه إلى القيام بعمليات مكثفة لتحويل ولاءات استهدفت النواب الموالين لأحمد الفهد، ونقلهم إلى معسكره باستخدام كل وسائل الاغراء والترغيب، وأثمر ذلك الجهد في تحويل 6 نواب من مواقعهم السابقة كموالين للشيخ احمد الفهد الى امكانهم الجديدة كأتباع للشيخ ناصر، وقد استخدم هؤلاء «المتحولون» في التصويت ضد طلب الشيخ احمد الفهد في تحويل محاور الاستجواب الى اللجنة التشريعية، وبذلك نضجت كل الظروف والأجواء المطلوبة لعملية «تطويع وتحجيم» الشيخ احمد الفهد ، وبدأ الجزء الاول من تلك العملية الطويلة في جلسة مناقشة استجواب الشيخ احمد الفهد، ومناقشة طلب التحويل إلى اللجنة التشريعية، والتي كشفت نتائج التصويت عليها (27 من النواب ضد الفهد و21 نائبا معه) مدى هشاشة وتضعضع موقف احمد الفهد داخل المجلس، ومستوى انكشافه أمام خصومه، وبذلك فقد اصبح الطريق ممهدا من اجل نزع أنياب الشيخ احمد الفهد، وتجريده من كل أسلحته، وتحويله الى «فارس بلاجواد».

•••

في المحصلة فإن ما جرى في جلسة مناقشة استجواب الشيخ احمد الفهد يكشف عن حجم التحولات، ومستوى التغيرات التي مست خريطة القوى السياسية في البلاد، ومدى الانقلابات التي جرت على مستوى الولاءات بين النواب، ويطرح تساؤلات عن دور المال السياسي في شراء الولاءات.

تحالفات الأقطاب
كان واضحا انه مع تولي الشيخ ناصر رئاسة الحكومة في فبراير 2006 اعتبر ولأسباب موضوعية، في شخص الشيخ احمد الفهد ابرز المنافسين له في الأسرة والحكومة، وعندما شرع ناصر المحمد في بناء تحالفاته السياسية مع مكونات الطبقة السياسية، وضع في ذهنه ونصب عينيه تحالفات الشيخ احمد الفهد القائمة، كانت صيغة تحالفات الشيخ ناصر وقتها هي الاقتراب من كل تيار سياسي متنافر مع احمد الفهد أو مستقل عنه، وتركبت تحالفات الشيخ ناصر وفق ذلك وتكونت من كتلة العمل الوطني، ومجموعة النواب الشيعة. وتقاسم الاثنان التيار السلفي، فاقترب التجمع السلفي من ناصر المحمد وحافظت الحركة السلفية مع علاقتها الوثيقة بخط احمد الفهد، أما التياران الرئيسيان الآخران؛ وهما الحركة الدستورية والتجمع الشعبي، فقد تم وضعهما في الوسط واتخذا في المراحل المبكرة موقفا ايجابيا من الشيخ ناصر لعدة أسباب منها: ان الشيخ ناصر رفع «شعار الاصلاح»، وثانيا لان الصراع بين أقطاب الأسرة الحاكمة كان في مراحله الجنينية الأولى.
وبالمحصلة اتخذت تحالفات الشيخين التقسيم التقليدي الكويتي البسيط للسياسة والمجتمع، فمجموعات الليبراليين والمحافظين الحضر زائدا الشيعة تحالفت مع ناصر المحمد، وفي المقابل غالبية الاسلاميين والقبائل تحالفت مع احمد الفهد، (مع استثناءات محدودة). اما نواب الخدمات فقد تقلبوا بين القطبين واستقروا مؤخراً ضمن حصة ناصر المحمد.



التعليق
نظرة من فوق لماحصل بين الاقطاب
وتحليل مهم جدا لما يعرف بصراع الاقطاب
والصراع مستمر ...
وكسر العظم..
ومقاعد الجمهور مريحة اذا كنت من اصحاب المقصورة
ولا عزاء لجمهور الدرجة الثالثة..!!
تحياتي
 

Dark man

عضو فعال
سؤال ...: ماهي النتيجه...: لكل هذا ...: ان نواب المصالح هم المستفيدين..:
\
\
\هم الرابحين...: والخاسر الاكبر الكويت والشعب .: ومن كان يمد لهم بالهبات


والمصالح الخاصه هو الخسران..: لان هم اليوم معاه..: وبكره عليه عندما يتأكدون


انه غير قادر على الصمود...: وان غيره يحل مكانه..: سوف يبتعدون عنه..:
\
\
\ويستعدون للي يحل مكانه..: لعرض مساندتهم له ...: وانا اقول القانون هو المعيار


وليس الترضيات او المصالح الشخصيه...: من له حق يا أخذه بالقانون...: واذا كل مسؤول


طبق القانون..: وكل وزاره طبقة القانون ..: فيصبح ليس هناك احد يشتكي

(هذي نتيجة من لا يطبق القانون...: فبنهايه..: سيوطبق عليه )
 
أزمة الشيخين ///

أزمة الشيخين.. الحال والمآل
ناصر المطيري مقالات أخرى للكاتب naserkmt@hotmail.com جريدة النهار الكويتية annaharkw.com
ناصر%20المطيري_thumbNew.jpg
أتوقف اليوم عند بعض المحطات التي سجلتها على هامش دفتر الأزمة الراهنة في البلاد.
المحطة الأولى:
ليس لدي شك في ان أزمة رئيس الحكومة ونائبه التي تضج بها البلاد والعباد حاليا سيكون مآلها ومنتهاها الصلح بين الرجلين على بساط أحمدي بين يدي والد الجميع حضرة صاحب السمو الأمير -حفظه الله- لأن سمو الشيخ ناصر المحمد هو خيار صاحب السمو وقناعته التي تمسك بها سموه باعادة تكليفه ست مرات متتالية وهذا حق دستوري خالص لسمو الأمير لا ينازعه عليه أحد نحترمه جميعا، هذا من جهة ومن جهة ثانية فان وجود رجل مثل الشيخ أحمد الفهد ضرورة سياسية وتوازنية في هذه المرحلة فهو «رقم صعب» بالحكومة يقبل الجمع فقط ولا يقبل «الطرح ولا الضرب ولا القسمة» لذلك الصلح بين الشيخين ضروري ويجب ان يكون «صلحا واقيا من الافلاس السياسي» لأي منهما.
المحطة الثانية:
الخلاصة ان محور الأزمة بين سمو الشيخ ناصر والشيخ أحمد يدور حول نقطة محورية هي «مشروع الحكم» وهي «أزمة صامتة» قبل جلسة الثلاثاء العظيمة، وفجأة أصبحت صارخة مدوية ولم يعد بمقدور الشيخين ان يخفياها، ويقول الامام علي بن ابي طالب: «ما أضمر أحد شيئا الا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه» فلم يعد خافيا ان كلا الشيخين لديه طموح واتجاه نحو تكريس هذا المشروع كلٌ بما أوتي «من قوة ومن رباط النواب» حتى تحول هذان المشروعان الى ساحة معركة انتقلت من البرلمان الى الشارع.
المحطة الثالثة:
الخطأ الاستراتيجي و«التكتيكي» للشيخ أحمد الفهد هو استعجاله وسعيه الدؤوب المتواصل من أجل ارتقاء سلم مشروع الحكم علما أنه ليس عن ذلك ببعيد ولكنها العجلة التي تورث الخلل والزلل وقالوا قديما «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه»، وعلى الشيخ أحمد ان ينتبه الى أنه يمتلك عنصر العمر الذي يمنحه «طول نفس» أكثر من غيره على بلوغ المرام وتحقيق الأحلام، لذلك نصيحتي المتواضعة أقولها بحب للشيخ أحمد الفهد: «لا تضيع صيدتك بعجاجتك»، لديك متسع من العمر والعمل، وللزمن ثمن.
المحطة الرابعة:
ثبت أن المؤزم الأول والحقيقي في الحالة الراهنة في البلاد أطراف خارج المجلس وليس نائبا بعينه أو كتلة معينة فكل ما يجري اليوم في الشارع هو نتيجة وليست سببا، لأن السبب هو صراع في أعلى الهرم السياسي للحكومة تنسحب تداعياته وهزاته الارتدادية على الوطن والناس فتكون النتيجة طبيعية عبارة عن ردة فعل ضرورية أحيانا لاعادة المسار الى الجادة القويمة وحفظا لثوابت الكويت ومصالح الناس.
إضافة تعليق جديد أدخل تعليقك
 

kwt.store

عضو مخضرم
صراع الأقطاب يتحول إلى حرب إلغاء ((مقال أ صالح االسعيدي)) يستحق القراءة

qabas_logo.gif
العدد 13656 - تاريخ النشر 05/06/2011




صراع الأقطاب يتحول إلى حرب إلغاء

8f58dec5-3e81-4e62-a5b0-7f17cb11a174_maincategory.jpg

الشيخ ناصر المحمد


صالح السعيدي

شهد مجلس الأمة قبل أيام حدثا غير مألوف في المشهد السياسي الكويتي مع انتقال صراع الأقطاب في الأسرة الحاكمة الى العلن، وانكشافه الصريح لدى الرأي العام ثارت تساؤلات وتولدت


أسئلة عن أسباب هذا التصعيد ودلالاته على المشهد السياسي الكويتي. ومع أن ظاهرة الاستقطاب السياسي هي ظاهرة قديمة مارسها شيوخ الاسرة الحاكمة في مراحل مبكرة من القرن العشرين إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ صراعات الأقطاب في الكويت ينتقل الصراع بين القطبين الشيخ ناصر المحمد رئيس الحكومة ونائبه الشيخ احمد الفهد من دهاليز السياسية الى فضاء الرأي العام، ويخرج من قاعات الغرف المغلقة الى سماء الشارع والاعلام. فلماذا جرى ما جرى بين الشيخين حتى يصل الصراع الى هذا المستوى ويبلغ هذا الحد؟

معادلة ثابتة

أول حقيقة تقفز الى الواجهة عن هذا الحدث أن الصراع السياسي بين الأقطاب في الكويت ليس بدعة او فعلا مستحدثا، بل هو ممارسة سياسية ثابتة، وحالة متكررة ودائمة منذ عشرات السنين، وعلى مدار مختلف العهود والحكام. فمنذ عقود والمجال السياسي الكويتي محكوم بمعادلة ثابتة ونظام حركة قائم يسير نظام العلاقة بين عناصره ومكوناته، قواعد هذه المعادلة ومنها تنطلق واليها تعود كل التفاعلات التي تحدث بين الأطراف والأقطاب المكونة للنظام السياسي والاجتماعي الكويتي.
واهم تلك القواعد ان نظام الحركة داخل هذا المجال قائم على تعددية الأقطاب وتنوع مراكز القوى، وان لكل مرحلة من مراحل التاريخ السياسي الكويتي أقطابها ورموزها. لم تكن هذه المعادلة مقتصرة على الواقع السياسي الكويتي، بل كانت في قلب توازنات القوى داخل الأسرة الحاكمة ذاتها ابتداء من عهد الشيخ احمد الجابر وما حدث في عهده من استقطاب سياسي حول الشيخ عبدالله السالم، واستمر صراع الأقطاب خلال عهود الشيخين صباح السالم وجابر الاحمد وحتى اليوم،
الحقيقة الثانية تكشف ان تأجيج الصراع كنهج،ناتج من إخفاق الحكومة من تحقيق أي انجاز على الصعيد المحلي، وان تصعيد الصراع وتحويله إلى مادة إعلامية هو هروب من تساؤلات المواطن ومطالب الرأي العام حول انجازات الحكومة.

القطبية الثلاثية

كان تولي سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مسند الإمارة مطلع 2006 إيذانا بطي صفحة الاستقطاب التي سيطرت على المجال السياسي إبان عهد الراحل الشيخ جابر الأحمد، لكن طي صفحة استقطاب سابقة كان من الطبيعي أن نشهد بالوقت نفسه تدشين مرحلة جديدة من الاستقطاب السياسي بين عناصر الفريق الجديد نفسه، وتحركت الأقطاب التي كانت فرعية وتابعة في مرحلة التسعينات لملء الفراغ وللتموضع كأقطاب رئيسية في المجال السياسي الكويتي الجديد، فظهر على‍ الساحة شيوخ جدد كان أولهم ظهورا الشيخ احمد الفهد في حكومة 2001، والشيخ ناصر المحمد برئاسته للحكومة في 2006. والشيخ ناصر صباح الأحمد بتوليه وزير شؤون الديوان الأميري عام 2006، وطوال خمس سنوات ونيف شكل الأقطاب الثلاثة مركز جميع التفاعلات الجارية على الساحة المحلية في الإعلام والسياسة والمجتمع.
وكان هؤلاء الأقطاب الثلاثة لا سيما الشيخين احمد الفهد وناصر المحمد يمثلان محور التحالفات السياسية التي تشكلت، ونقطة جذب لأطياف سياسية أعادت تركيب تحالفاتها مع ذلك الواقع، وأتاح اتساع الافتراق الحاصل بين الأقطاب تضخما في حالات المواجهة السياسية بين الأقطاب، ونزوعا نحو استخدام كل الوسائل المتاحة من اجل الاستهداف المتبادل بين الأقطاب سياسيا وإعلاميا ونيابيا،

إعادة رسم الخريطة

مع تولي رئيس وزراء جديد كان لزاما أن يستتبع ذلك تهيئة المجال السياسي أمام الشيخ ناصر المحمد وكانت أولى الخطوات هي إعادة تركيب الخريطة السياسية في البلاد لتتوافق مع المرحلة الجديدة، ولذلك أعادت الحكومة بنفسها إحياء مشروع إعادة تشكيل الدوائر الانتخابية وتقليصها إلى خمس دوائر، فنظام الدوائر 25 كانت مخطط الفهد المفضل وتتواءم مع طريقة لعبه السياسية وتنسجم مخرجاتها مع تحالفاته السياسية،
وكان الهدف من إعادة طرح تعديل الدوائر أولا إبعاد الشيخ احمد الفهد عن المسرح السياسي، كانت بدايتها بفتح معركة تعديل الدوائر الانتخابية التي تتبناها مختلف القوى السياسية ويعارضها احمد الفهد لان مخرجاتها تتناقض مع حساباته وتحالفاته، وثانيا خلق حالة من الصدام تبرر حل مجلس الامة وتتيح إجراء الانتخابات في أجواء سياسية مختلفة تمهد لتغيير الخريطة السياسية وتبديل تركيبة مجلس الوزراء،
وبالمحصلة، فقد وجد أحمد الفهد نفسه في فخ مواجهة خاسرة مع القوى السياسية الفاعلة والشارع النشط، وفي النهاية جرى حل مجلس الأمة في مايو 2006 وإجراء انتخابات كان شعارها وعنوانها «تعديل الدوائر»، انتصر فيها المطالبون بتعديل الدوائر، وجرى تجيير ذلك الانتصار لمصلحة الشيخ ناصر، وخصما من رصيد الشيخ أحمد الذي غادر الحكومة الجديدة التي شكلت على اثر تلك الانتخابات.

فقدان السيطرة

بعد خمسة أشهر من توليه رئاسة الحكومة، ومع نتائج المجلس الجديد وبحكومة خرج منها الشيخ أحمد الفهد، بدا وكأن كفة الشيخ ناصر هي الراجحة، وان الأمور تسير لمصلحته، لكن ذلك لم يستمر سوى لأشهر محدودة، فالائتلاف النيابي الذي شكله الشيخ ناصر كان قوامه وأساسه هو المسافة والاختلاف مع الشيخ أحمد الفهد، وجرى تركيبه من قوى سياسية متباينة في أهدافها ومتنافرة في مرجعياتها وتختلف مواقفها في الكثير من القضايا. فقد ضم نواب الشيعة جنبا إلى جنب مع نواب السلف، وشمل نواب الفرعيات والخدمات مع النواب الليبراليين.
ونتاجا لذلك كان طبيعيا أن تنفجر التناقضات بين مكونات الائتلاف في وجه حكومة الشيخ ناصر، وهكذا كان، فطوال عام 2007 تعرضت حكومة الشيخ ناصر لسلسلة من الاهتزازات نتيجة الهجمات التي استهدفت وزراءها، فقدمت استجوابات للشيخين احمد العبدالله، وعلي الجراح، والوزراء الحميضي والمعتوق ونورية الصبيح، وخلال عام 2007 استقال الوزراء شريدة المعوشرجي ومعصومة المبارك.
وخلال العام نفسه شكل الشيخ ناصر حكومة جديدة في مارس وأجرى تعديلا موسّعا في شهر أكتوبر، وبالمحصلة دخل عام 2008 والشيخ ناصر في موقف دفاعي أمام واقع تشكل ائتلاف من قوى رافضة لرئاسته للحكومة، مكون من القوى السياسية الفاعلة في المجلس ومن ورائهم النواب المتحالفون مع الشيخ احمد الفهد، وكان سلاحها زعزعة موقع رئاسة الحكومة عبر إرباكها بسلسلة متلاحقة من الاستجوابات.

حل المجلس

وأمام هذه المعادلة السياسية القائمة، والتي تشكل تحديا لرئاسته لجأ الشيخ ناصر المحمد إلى خيار الانتخابات النيابية المبكرة، التي ستجري وفق الدوائر الخمس والهدف منها هو إعادة رسم الخريطة النيابية وإعادة هيكلة التركيبة السياسية.
وبالفعل أجريت الانتخابات النيابية المبكرة في مايو 2008، لكنها في نتائجها لم تسفر عن تغيير حاسم في خريطة القوى السياسية وخلال هذا المجلس استمر استهداف موقع رئاسة الحكومة بشكل مركز الى درجة أن مجلس 2008 الذي استمر 9 أشهر فقط شهد 4 استجوابات جميعها وجهت لرئيس الحكومة، تجنبها الشيخ ناصر مرة باستقالة الحكومة في ديسمبر 2008 وتفاداها في المرة الثانية بحل المجلس في مارس 2009.
وخلال مجلس 2008 خسر الشيخ ناصر المحمد قوتين سياسيتين رئيسيتن هما الحركة الدستورية والعمل الشعبي، وهو ما أدى لاحقا الى تحول هاتين القوتين من موقف الحياد من حالة الصراع على مركز الشيخ ناصر في الدولة الى موقع الرفض والمعارضة لاستمراره رئيسا للحكومة. وتأييدها للأستجوابات المقدمة ضده.

عودة الفهد

وأمام هذه التداخل والتعقيد في الصراع السياسي كان واضحا لدى معسكر الشيخ ناصر أن لا خيار لدى الشيخ ناصر سوى الصعود لمنصة الاستجواب غير ان ذلك طرح خيار إعادة توزير الشيخ احمد الفهد داخل الحكومة لكونه اقل كلفة من خطر مواجهة الاستجوابات التي ستستهدف الشيخ ناصر، وان إعادة إدماج الشيخ احمد في الحكومة سيتبعها إضافة قوة عددية الى معسكر الحكومة ككل تحتاجها في أي تصويت محتمل.
وهكذا كانت ظروف ومعطيات عودة الشيخ احمد الفهد وبمنصب رفيع في الحكومة التي تشكلت عام 2009، وقد جرى تطبيق اختبار التوافق المؤقت بين الشيخين في ديسمبر 2008 عندما شارك الشيخ احمد الفهد وبفعالية في التصدي الى استجواب النائب فيصل السلم المقدم ضد رئيس الوزراء وثلاثة استجوابات أخرى متزامنة، وطوال الأشهر العشرة من عام 2010 تمكن توافق الفهد - المحمد من مواجهة وتجاوز عدة تحديات منها استجواب للشيخ أحمد العبدالله وزير الإعلام قدمه النائب علي الدقباسي واستجواب أخر للشيخ ناصر المحمد قدمه النائب خالد الطاحوس، وفي مطلع 2010 حدث متغير بخروج الشيخ ناصر صباح الأحمد من الملعب السياسي وابتعاده عن المشهد السياسي لأكثر من عام ونصف العام، أدى إلى غلق الملعب على قطبين اثنين المحمد والفهد.
لكن الثغرة التي سدت بدخول الشيخ احمد الفهد للحكومة أدت الى فتح ثغرة أخرى تمثلت بخروج كتلة العمل الوطني من شبكة دعم حكومة الشيخ ناصر، فالشيخ احمد الفهد يعد الخصم الرئيسي والعتيد لكتلة الوطني، والتقاء الكتلة ودعمها لحكومات الشيخ ناصر خلال الفترة من 2006 الى 2009 كان مرتبطا ومرهونا بابتعاد الشيخ احمد الفهد عن التشكيلة الوزارية، لكن هذا الشرط سقط بعودة الفهد الى الحكومة وبهذا المنصب الرفيع وبتلك الصلاحيات المميزة، ولذا فقد شهد العام 2010 تحول كتلة العمل الوطني الى الطرف المعارض للحكومة وتحول تأييدها التلقائي للشيخ ناصر الى معارضة جرى ترجمته بالإعلان عن نيتها تقديم استجواب للشيخ ناصر المحمد حول القوانين الرياضية التي تعني بالضرورة دور الشيخ احمد الفهد، وكان واضحا أن الهدف الحقيقي لانضمام كتلة العمل الوطني للقوى المعارضة لحكومة الشيخ ناصر الحقيقي هو إسقاط حكومة الشيخ ناصر لإلغاء دور احمد الفهد.
وشاركت الكتلة بفعالية في كل مراحل الاستجواب المقدم للشيخ ناصر المحمد على خلفية أحداث ديوانية الحربش» وفي 5 يناير 2011 صوت 5 من أعضائها لمصلحة عدم التعاون مع رئيس الوزراء.

الاستدارة نحو الفهد

بعد أن أدت كتلة العمل الوطني كل ما عليها في الاصطفاف مع القوى السياسية المعارضة الرافضة للشيخ ناصر المحمد مثل كتلتي الشعبي والتنمية، وشاركتها في كل خطوات استجواب المحمد، كان واضحا ان الطريق بات ممهدا أمام هدف كتلة العمل الوطني والمتمثل في الإطاحة بالشيخ احمد الفهد عبر الاستجواب، وهو ما تم في مارس 2011 عندما جرى تقديم استجواب للشيخ احمد الفهد، وكان واضحا أن حسابات الشيخ احمد تجاه ذلك الاستجواب كانت قراءة سلبية، وهو ما أقلقه وجعله يلجأ إلى مناورة استقالة الحكومة التي تقدمت بها في مارس 2011، ومع تشكيل الحكومة الجديدة عادت كتلة الوطني تقديم استجوابها للشيخ احمد الفهد، وقد انتبهت القوى الاخرى المشاركة بالمعارضة الرافضة للشيخ ناصر لإمكانية نجاح كتلة الوطني بالإطاحة بالشيخ احمد الفهد، فقامت بتقديم استجواب متزامن للشيخ ناصر المحمد، وتعددت حسابات الوطني في استجواب الشيخ احمد، فبالإضافة إلى الخصومة السياسية المتأصلة، والتناقض في التحالفات والمرجعيات والقواعد بين الطرفين، فان تقديم استجواب للشيخ احمد الفهد يلغي عنه امتياز لطالما تباهى به كونه الشيخ الوحيد من وزراء الأسرة الحاكمة الذي لم يقدم بحقه استجواب، ولم يصعد منصة، ثم ان حشر الفهد لأول مرة في موقف الدفاع يضعه في اختبار لكشف قوته الحقيقية أمام الجمهور والرأي العام، إضافة إلى أن استجواب الفهد سوف يضطره إلى كشف تحالفاته السرية، وحلفائه الفعليين مباشرة، وبعد تجاوز الشيخ ناصر لاستجواب صعب وخطر، عمل معسكره خلال الاشهر الستة التي تلت استجوابه إلى القيام بعمليات مكثفة لتحويل ولاءات استهدفت النواب الموالين لأحمد الفهد، ونقلهم إلى معسكره باستخدام كل وسائل الاغراء والترغيب، وأثمر ذلك الجهد في تحويل 6 نواب من مواقعهم السابقة كموالين للشيخ احمد الفهد الى امكانهم الجديدة كأتباع للشيخ ناصر، وقد استخدم هؤلاء «المتحولون» في التصويت ضد طلب الشيخ احمد الفهد في تحويل محاور الاستجواب الى اللجنة التشريعية، وبذلك نضجت كل الظروف والأجواء المطلوبة لعملية «تطويع وتحجيم» الشيخ احمد الفهد ، وبدأ الجزء الاول من تلك العملية الطويلة في جلسة مناقشة استجواب الشيخ احمد الفهد، ومناقشة طلب التحويل إلى اللجنة التشريعية، والتي كشفت نتائج التصويت عليها (27 من النواب ضد الفهد و21 نائبا معه) مدى هشاشة وتضعضع موقف احمد الفهد داخل المجلس، ومستوى انكشافه أمام خصومه، وبذلك فقد اصبح الطريق ممهدا من اجل نزع أنياب الشيخ احمد الفهد، وتجريده من كل أسلحته، وتحويله الى «فارس بلاجواد».

•••

في المحصلة فإن ما جرى في جلسة مناقشة استجواب الشيخ احمد الفهد يكشف عن حجم التحولات، ومستوى التغيرات التي مست خريطة القوى السياسية في البلاد، ومدى الانقلابات التي جرت على مستوى الولاءات بين النواب، ويطرح تساؤلات عن دور المال السياسي في شراء الولاءات.

تحالفات الأقطاب
كان واضحا انه مع تولي الشيخ ناصر رئاسة الحكومة في فبراير 2006 اعتبر ولأسباب موضوعية، في شخص الشيخ احمد الفهد ابرز المنافسين له في الأسرة والحكومة، وعندما شرع ناصر المحمد في بناء تحالفاته السياسية مع مكونات الطبقة السياسية، وضع في ذهنه ونصب عينيه تحالفات الشيخ احمد الفهد القائمة، كانت صيغة تحالفات الشيخ ناصر وقتها هي الاقتراب من كل تيار سياسي متنافر مع احمد الفهد أو مستقل عنه، وتركبت تحالفات الشيخ ناصر وفق ذلك وتكونت من كتلة العمل الوطني، ومجموعة النواب الشيعة. وتقاسم الاثنان التيار السلفي، فاقترب التجمع السلفي من ناصر المحمد وحافظت الحركة السلفية مع علاقتها الوثيقة بخط احمد الفهد، أما التياران الرئيسيان الآخران؛ وهما الحركة الدستورية والتجمع الشعبي، فقد تم وضعهما في الوسط واتخذا في المراحل المبكرة موقفا ايجابيا من الشيخ ناصر لعدة أسباب منها: ان الشيخ ناصر رفع «شعار الاصلاح»، وثانيا لان الصراع بين أقطاب الأسرة الحاكمة كان في مراحله الجنينية الأولى.
وبالمحصلة اتخذت تحالفات الشيخين التقسيم التقليدي الكويتي البسيط للسياسة والمجتمع، فمجموعات الليبراليين والمحافظين الحضر زائدا الشيعة تحالفت مع ناصر المحمد، وفي المقابل غالبية الاسلاميين والقبائل تحالفت مع احمد الفهد، (مع استثناءات محدودة). اما نواب الخدمات فقد تقلبوا بين القطبين واستقروا مؤخراً ضمن حصة ناصر المحمد.




مقال يستحق الاشادة وقد تم الاشادة به في برنامج اللوبي اليوم


ففعلا يدل على قراءة تحليلية تلامس الواقع من كاتب مبدع لايمثل أي تيار وإنما يمثل صوت المواطن الكويتي الحر



ونتمنى له التوفيق في رسالة الدكتوارة التي سيحصل عليها قريبا بإذن الله تعالى



 
أعلى