هذا رجل الدولة وهذا رجل المرحلة لو خليت خربت , الرجل وإن كان عليه غلطات مكتوبة أقصد شفوية , ليست بوثائق ولا مستندات تدينة أمام النيابة العامة , فهو ما يزال رجل طموح بكل ما أوتي من دهاء وذكاء يسعى لتأسيس دولتة وطامح جموح للحكم ( أطال الله في عمر أبو ناصر وأبو فيصل ) فأبحث يا صديقي في تاريخ العظماء تجدهم يلعبون بالبيضة والحجر ( إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائة الأربعة رضي الله عنهم ) .
معقولة من أستلم الفهد وزارة الطاقة إلى اليوم ما فيه وثيقة تدينة بالقضاء ولافيه حد رفع قضية عليه ( خيانة أمانة ) أو ( إستيلاء على الأموال العامة ) , كله كلام مرسل وشفوي وتشهير بالنسبة لي .
في رده على سؤال الصرعاوي:
الشمالي: نعم أحمد الفهد تقدم بطلب الصلح الواقي من الإفلاس
رد وزير المالية مصطفى الشمالي على سؤال النائب عادل الصرعاوي بشأن حصول نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد على حكم بالصلح الواقي من الافلاس معلقاً في مقدمة الاجابة بقوله «ان الهيئة العامة للاستثمار تتبع اجراءات وآلية محكمة تنطبق بإطراد على سائر العملاء المخاطبين بأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات المتقدمين بطلبات الصلح الواقي من الافلاس دون استثناء، باعتبارهم جميعهم ذوي مراكز قانونية متماثلة، فمن ثم تجب معاملتهم معاملة قانونية واحدة تسري بشأنهم على وجه العموم دون تمييز بين عميل وآخر.
وأضاف الشمالي «فالهيئة العامة للاستثمار، وبعد اخطارها من قبل البنك المدير لمديونية العميل - أي عميل - بقيمة المديونية المستحقة عليه ومبلغ السداد النقدي الفوري المقرر لها محملاً بأعبائه وغراماته المقررة، وبمناسبة تلقيها طلب الصلح الواقي من الافلاس أو استطلاع المحكمة المختصة لرأيها فيه تستوثق من سداد العميل لمبلغ السداد النقدي الفوري المحدد لمديونيته، ومن عدم وجود دائنين آخرين للعميل أو تسوية مديونياتهم حال وجودهم، وكذا من عدم وجود أي موانع تحول دون القضاء بالصلح المطالب به».
وتابع «ومن ثم تبدي الهيئة رأيها في ذلك الصلح المطلوب وفي مدى ملاءمة شروطه المطروحة من العميل واتفاقها مع القانون، فتنتقل بذلك مكنة وسلطة الفصل في طلب الصلح الى المحكمة المختصة والتي لها أن تقبله فتقضي به أو ترفضه في ضوء ما يثبت لها من توافر أو عدم توافر شروط الصلح الواقي المطلوب. وقد طلب افادته بما يلي:
• هل سبق أن صدر حكم افلاس بشأن القضية المشار اليها؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بنسخة من حكم الافلاس، وما الاجراءات القانونية المتخذة بشأنها؟
الإجابة:
- تضمنت دعوى شهر الإفلاس المقصودة من العضو السائل - القضية رقم 5 لسنة 2005 - إفلاس المديونيات العامة/1 - طلب النيابة العامة (جهاز حماية المديونيات العامة) شهر إفلاس أربعة عملاء مدينين (المدعى عليهم بالقضية) وقد حصل المدعى عليه الثاني العميل الشيخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح بصفته كفيلاً لمديونية المدعى عليها الأولى من محكمة إفلاس المديونيات العامة - محكمة أول درجة - على حكم بجلسة 15 مارس 2005 بالموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس لمصلحته.
فيما قضى منطوق ذات الحكم بشهر إفلاس المدعى عليهم الثلاثة الآخرين وقد أصبح الحكم (في شقيه) نهائيا نظرا لعدم استئنافه بعد ذلك سواء من النيابة العامة - جهاز حماية المديونيات العامة في ما يخص قضاءه بالنسبة للشيخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح، أو من ذوي الشأن المقضي بشهر إفلاسهم.
- وترفق الهيئة العامة للاستثمار صورة من الحكم الصادر في القضية رقم 5 لسنة 2005 - إفلاس المديونيات العامة/1 كطلب السيد العضو السائل.
الإجراءات القانونية
- وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية المتخذة بشأن الحكم المشار إليه، فإن المتبع في مثل هذه الحالات ان يعقب صدور حكم شهر الإفلاس أو الصلح ان يتم نشره بالجريدة الرسمية ثم بصحيفتين يوميتين.
- ويكون لمن قضى له بالصلح الواقي من الإفلاس وصار حكمه نهائياً ان يحصل من المحكمة على صورة تنفيذية من الحكم، ودون تدخل من الهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن.
كما وانه في ما يتعلق بالمفلسين الثلاثة الذين قضي بشهر إفلاسهم بالحكم رقم 5 لسنة 2005 - إفلاس مديونيات عامة/1، فقد باشرت الهيئة العامة للاستثمار «بصفتها مديرا للتفليسة» اختصاصاتها التي أوكلها اليها القانون والتي كلفها بها حكم شهر إفلاس هؤلاء المفلسين بالنسبة لأموال وأصول هؤلاء وعلى وجه العموم كل الإجراءات المقررة قانونا والمنوطة بالهيئة العامة للاستثمار بصفتها سالفة الذكر.
طلب الصلح
السؤال الثاني
• هل تقدم الشيخ احمد فهد الأحمد الصباح بطلب الصلح الوافي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من هذا الطلب.
الإجابة
ــــ نعم تقدم الشيخ احمد فهد الأحمد الصباح بطلب للموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس، جرى عرضه على محكمة إفلاس المديونيات العامة، وفقا لأحكام القانون التي توجب ذلك.
السؤال الثالث
هل صدر حكم بالموافقة على طلب الصلح الواقي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة من حكم المحكمة بالموافقة على الصلح الواقي.
الإجابة
ــــ نعم صدر حكم بالموافقة على طلب الصلح الواقي.
السؤال الرابع
• ما المسوغ القانوني لقيام الشيخ احمد فهد الأحمد الصباح بسداد مبلغ 170.037/1730 د.ك من اجمالي الالتزامات المستحقة عليه، والتي تبلغ 830.738/962 د.ك؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
الاجابة
- على نحو ما اشارت اليه الهيئة العامة للاستثمار وهي بصدد التعقيب على مقدمة السؤال الماثل، فإن البنك المدير للمديونية وتنفيذا لنص المادة 10 من القانون رقم 41 لسنة 1993 هو الجهة المختصة بتحديد مديونية العميل الخاضع لاحكام القانون المذكور والمشتراة من الدولة كما هي قائمة في 1 اغسطس 1990، وكذا تحديدها بعد حسابها طبقا لنص المادة 13 من القانون ذاته، وتحديد المبلغ المقرر للسداد النقدي الفوري لتلك المديونية، كما لو كان العميل ملتزما بأحكام القانون مضافا اليه اتعاب خدمة الدين وغرامات التأخير، فضلا عن اختصاصه في اجراء واستيفاء عمليات السداد النقدي الفوري للمديونية أو جدولتها طبقا للقانون.
وفي حال قيام العميل بسداد قيمة مبلغ السداد النقدي الفوري مع اضافاته المشار اليها الى البنك المدير تحت حساب سداد المديونية، يخطر البنك المدير الهيئة العامة للاستثمار بحصول ذلك السداد، حيث انه يكون من حق العميل في مثل هذه الحالة ان يتقدم بطلب للموافقة على الصلح الواقي من الافلاس بشأنه والذي يتم عرضه على محكمة الافلاس، تمهيدا للموافقة على الصلح المطلوب اذا ما توافرت له باقي شروطه.
- وبالنسبة الى مديونية العميل المذكور، فقد افاد البنك التجاري الكويتي بصفته البنك المدير للمديونية، الهيئة العامة للاستثمار، بأن العميل المذكور كفيل لمديونية شركة الاجهزة الفنية المحدودة، وافادها ايضا بأن:
• رصيد المديونية الذي يكفل العميل المذكور حصة منها كما هو في 1 اغسطس 1990 يبلغ 830.837/962 د.ك.
• وان قيمة السداد النقدي الفوري لكامل الحصة التي يكفلها العميل المذكور من تلك المديونية كما لو كان العميل قد اختار طريق السداد النقدي الفوري محملاً بكل الاعباء والغرامات المقررة يبلغ 102.793/158 د.ك حتى تاريخ السداد.
• وان البنك قد تسلم من العميل المذكور مبالغ قدرها 170.037/700 د.ك بما في ذلك بعض التعويضات التي وردت للبنك المدير من الادارة العامة للتنفيذ، وذلك تحت حساب سداد كامل المديونية، كما لو كان ملتزماً.
• وأن العميل المذكور يكون بذلك السداد قد استكمل، وبالزيادة، المبلغ المطلوب الحصول على الصلح الواقي من الافلاس.
توزيع المديونية
وإذ تأكد لدى الهيئة العامة للاستثمار من خلال ما أفادها به البنك المدير للمديونية من بيانات ومن المستندات التي طوى عليها ملف دعوى إشهار إفلاس تلك الشركة خاصة تقرير ادارة خبراء وزارة العدل المعد فيها بتكليف من النيابة العامة، ان رصيد المديونية المشار اليه والبالغ 830.837/962 د.ك مكفول من العميل المذكور وأربعة كفلاء آخرين، وان حصة العميل الشيخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح في تلك المديونية تبلغ 166.167/592 د.ك (وذلك عملا بمبدأ توزيع المديونية المكفولة بين الكفلاء طبقا لنص المادة 33 من القانون رقم 41 لسنة 1993، وأحكام لائحته التنفيذية)، وان المبلغ المطلوب سداده منه طبقا للقانون كما لو كان ملتزما هو مبلغ 102.793/158 د.ك، وان العميل سدد بعد ذلك بعض المبالغ الى ان وصل اجمالي ما سدده مبلغ 170.037/700 د.ك، كما استوثقت الهيئة من عدم وجود دائنين آخرين للعميل. ثم وافت الهيئة محكمة افلاس المديونيات العامة بتقريرها الذي خلصت فيه الى ملاءمة شروط الصلاح الواقي من الافلاس المطلوب، وبناء على ذلك وبعد تيقنها من توافر باقي شروط الصلح حكمت محكمة الافلاس به لمصلحة الطالب المذكور وفقا لما أشارت اليه بحيثيات حكمها.
قواعد الصلح الواقي
وما تقدم ذكره من إجراءات جرى اتباعها بالنسبة للعميل المذكور يمثل القواعد والضوابط والأسس التي يسير عليها عمل الهيئة العامة للاستثمار لدى بحثها لكل طلب يقدم من اي عميل للحصول على الصلح الواقي من الإفلاس، لتبدي رأيها حياله بعد بحثها في مدى ملاءمته واتساق الشروط التي طرحها العميل بطلبه مع نصوص القانون واتفاقها مع أحكامه، وهي ضوابط تسري ويحكم اللزوم على كل حالات الصلح الواقي من الافلاس، وفي مواجهة كل مقدمي طلبات ذلك النوع من الصلح باعتبارهم جميعا اصحاب مراكز قانونية متماثلة.
وذات الاجراءات والقواعد المشار اليها آنفا ـ والتي عبر عنها العضو السائل بالمسوغ القانوني ـ هي ذاتها التي اتبعتها الهيئة وأعملتها على جميع الحالات التي قضي فيها بموجب احكام نهائية بالموافقة على الصلح الواقي من الافلاس، والبالغ عددها 620 حالة، في مقابل تلك الحالات التي صدر ضد اصحابها حكم بإشهار افلاسهم والبالغة 772 حالة ـ تندرج من بينها الحالات التي حصل ذوو الشأن فيها على احكام بايقاع الصلح القضائي لهم.
ملف القضية
السؤال الخامس:
يرجى تزويدي بنسخة من ملف القضية رقم 77 لسنة 2001 حصر مديونيات عامة، والتي تشتمل على المركز المالي للأسماء الواردة أعلاه المطلوب إشهار إفلاسهم.
الإجابة:
ــــ تشير الهيئة العامة للاستثمار الى ان الجهة المعنية والقائمة على دعاوى إشهار الإفلاس بكل مراحلها واجراءاتها ومستنداتها هي النيابة العامة ممثلة في جهاز حماية المديونيات العامة، وانها هي وحدها التي يحق لها الاحتفاظ بملفات تلك القضايا طبقا لأحكام القانون.
ومن ثم يمكن للعضو السائل الرجوع الى النيابة العامة، جهاز حماية المديونيات العامة في هذا الخصوص بوصفه ـ دون غيره ـ الجهة صاحبة الاختصاص في هذا المقام.
http://alqabas.com.kw/Article.aspx?id=705384&date=21052011