سلام عليكم
البنك الدولي يوصي بزيادة 100 دينار والحكومة تدرس رفعها إلى 150
هذا خبر جريدة الوسط لهذا اليوم
إستقلال العازمي
الأحد, 13 - يناير - 2008
انفرجت الامور، وباتت زيادة الرواتب امرا قريب المنال، واصبح المواطنون على موعد مع الفرح والانجازات. فقد ابلغت مصادر حكومية مطلعة «الوسط» ان البنك الدولي اوصى بزيادة الرواتب 100 دينار بعد ان كلف دراسة الزيادة من قبل الحكومة.
واضافت المصادر ان الحكومة تدرس جديا اضافة 50 دينارا للمبلغ المذكور، ورجحت المصادر ان تكون مبادرة الحكومة باضافة الـ 50 تعويضا عن زيادة العلاوة التي ردتها الحكومة للمجلس، وهو ما يرفع اجمالي الزيادة التي سيحصل عليها الموظفون إلى 150 دينارا. وشددت المصادر ذاتها على ان الحكومة ستحرص على الحد من ارتفاع الاسعار بما لا يخل بالانعكاسات الايجابية للزيادة. في غضون ذلك، بعد توافق المجلس والحكومة الاربعاء الماضي والذي أثمر اقرار ثلاثة قوانين نزلت بردا وسلاما على المواطنين الذين ملوا الصراع المفتوح, تتجه العلاقة بين السلطتين إلى منعطف جديد تتشكل على أرضيته ملامح مختلفة لطبيعة تلك العلاقة تخرج بها من نفق التأزيم الذي كان سيقود حتما إلى خيار حل مجلس الأمة، وتضعها على طريق التعاون والإنجاز لإقرار حزمة من مشاريع القوانين الإنمائية التي تسهم في تحويل البلاد مركزا ماليا وتجاريا.
وفي هذا السياق يأتي لقاء سمو الأمير مع ممثلي الكتل النيابية اليوم، الذي وصفته مصادر مطلعة لـ «الوسط» بأنه مرحلة مهمة في التاريخ السياسي، تبشر بالانتقال من حالة الصدام والتأزيم إلى التعاون، وأوضحت أن إقرار المجلس ثلاثة قوانين مهمة دفعة واحدة في جلسة واحدة الأربعاء الماضي هو بمنزلة رسالة واضحة لا تخطئها عين، وجهها النواب إلى القيادة السياسية والحكومة، مفادها انهم مستعدون لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين السلطتين لا تفرط في المساءلة السياسية ولا تقيد حقهم في الرقابة والتشريع، لكنها في الوقت نفسه لا تتحول إلى أداة تعطيل وتجاذب في مشاحنات لا طائل منها.
وذكرت المصادر ان لقاء اليوم أشبه بلقاء الوالد مع أبنائه، ولفتت إلى ان سموه سيزودهم بمرئياته للمرحلة المقبلة في ضوء التطورات المحلية والإقليمية والعالمية التي تتطلب مزيدا من التعاون والاحتشاد لخدمة أهداف التنمية، حتى يستشعر المواطن أثرها المباشر، وأوضحت ان التركيز في اللقاء سيكون على ضرورة اختيار طريق التعاون، وقالت ان سموه سيحدد ما يشبه «خارطة طريق» لآلية وشكل التعاون المنشود بما يخدم مصالح البلاد العليا، وسيشدد سموه على تفعيل شعار «الأفعال لا الأقوال» وإعادة ترتيب الأولويات والبدء بالأهم ثم المهم.
وأكدت المصادر ان المرحلة المقبلة «مرحلة عمل» وإنجاز، وشددت على ضرورة استخدام أدوات المساءلة النيابية في زمانها ومكانها الصحيحين، لأن أي انحراف او اساءة لاستخدامها من شأنهما جر البلاد إلى طريق الاحتقان التي تقود حتما إلى الصراع والتجاذب اللذين قد يفضيان في حال الوصول الى طريق مسدودة - إلى خيار حل المجلس، بما يحمله من تبعات.
وكشفت المصادر عن عقد لقاء بين ممثلي الكتل النيابية للتنسيق وتحديد أولويات الكتل التي ستُبلغ للحكومة، وأشارت الى ان الأجندة التي توافق عليها النواب تضم كثيرا من الأطروحات، في مقدمتها التشديد على مد يد العون مع الحكومة وعدم الرغبة في التأزيم والتصعيد والتدليل على ذلك بإعلان عدد كبير من الكتل والنواب، بشكل منفرد، تأييدهم لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، وكذلك اقرار المجلس ثلاثة قوانين مهمة في جلسة واحدة، ولفتت الى أن النواب سيبلغون الحكومة رغبتهم في إعادة النظر في ملف شراء الدولة مديونيات المواطنين، واعادة جدولتها على مدد زمنية أطول وإسقاط فوائدها، باعتبارها قضية شعبية قد لا يساهم صندوق المعسرين في حلها من كل الجوانب، وذكرت أن المطلب الثاني سيكون اقرار علاوة الـ «50 دينارا» التي ردتها الحكومة الى المجلس، باعتبارها ضرورة ملحة، خصوصا مع الزيادة الكبيرة في الأسعار.
المصدر
http://www.alwasat.com.kw/Default.aspx?MgDid=41296&pageId=26
-------------------------------------------------------------------
الحكومة تحرص على عدم رفع الاسعار بعد الزيادة
نأمل ان تكون الزيادة عادلة لجميع موظفين الدوله
ونأمل كذلك جدية الحكومة بالنهوض بتنمية
البنك الدولي يوصي بزيادة 100 دينار والحكومة تدرس رفعها إلى 150
هذا خبر جريدة الوسط لهذا اليوم
إستقلال العازمي
الأحد, 13 - يناير - 2008
انفرجت الامور، وباتت زيادة الرواتب امرا قريب المنال، واصبح المواطنون على موعد مع الفرح والانجازات. فقد ابلغت مصادر حكومية مطلعة «الوسط» ان البنك الدولي اوصى بزيادة الرواتب 100 دينار بعد ان كلف دراسة الزيادة من قبل الحكومة.
واضافت المصادر ان الحكومة تدرس جديا اضافة 50 دينارا للمبلغ المذكور، ورجحت المصادر ان تكون مبادرة الحكومة باضافة الـ 50 تعويضا عن زيادة العلاوة التي ردتها الحكومة للمجلس، وهو ما يرفع اجمالي الزيادة التي سيحصل عليها الموظفون إلى 150 دينارا. وشددت المصادر ذاتها على ان الحكومة ستحرص على الحد من ارتفاع الاسعار بما لا يخل بالانعكاسات الايجابية للزيادة. في غضون ذلك، بعد توافق المجلس والحكومة الاربعاء الماضي والذي أثمر اقرار ثلاثة قوانين نزلت بردا وسلاما على المواطنين الذين ملوا الصراع المفتوح, تتجه العلاقة بين السلطتين إلى منعطف جديد تتشكل على أرضيته ملامح مختلفة لطبيعة تلك العلاقة تخرج بها من نفق التأزيم الذي كان سيقود حتما إلى خيار حل مجلس الأمة، وتضعها على طريق التعاون والإنجاز لإقرار حزمة من مشاريع القوانين الإنمائية التي تسهم في تحويل البلاد مركزا ماليا وتجاريا.
وفي هذا السياق يأتي لقاء سمو الأمير مع ممثلي الكتل النيابية اليوم، الذي وصفته مصادر مطلعة لـ «الوسط» بأنه مرحلة مهمة في التاريخ السياسي، تبشر بالانتقال من حالة الصدام والتأزيم إلى التعاون، وأوضحت أن إقرار المجلس ثلاثة قوانين مهمة دفعة واحدة في جلسة واحدة الأربعاء الماضي هو بمنزلة رسالة واضحة لا تخطئها عين، وجهها النواب إلى القيادة السياسية والحكومة، مفادها انهم مستعدون لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين السلطتين لا تفرط في المساءلة السياسية ولا تقيد حقهم في الرقابة والتشريع، لكنها في الوقت نفسه لا تتحول إلى أداة تعطيل وتجاذب في مشاحنات لا طائل منها.
وذكرت المصادر ان لقاء اليوم أشبه بلقاء الوالد مع أبنائه، ولفتت إلى ان سموه سيزودهم بمرئياته للمرحلة المقبلة في ضوء التطورات المحلية والإقليمية والعالمية التي تتطلب مزيدا من التعاون والاحتشاد لخدمة أهداف التنمية، حتى يستشعر المواطن أثرها المباشر، وأوضحت ان التركيز في اللقاء سيكون على ضرورة اختيار طريق التعاون، وقالت ان سموه سيحدد ما يشبه «خارطة طريق» لآلية وشكل التعاون المنشود بما يخدم مصالح البلاد العليا، وسيشدد سموه على تفعيل شعار «الأفعال لا الأقوال» وإعادة ترتيب الأولويات والبدء بالأهم ثم المهم.
وأكدت المصادر ان المرحلة المقبلة «مرحلة عمل» وإنجاز، وشددت على ضرورة استخدام أدوات المساءلة النيابية في زمانها ومكانها الصحيحين، لأن أي انحراف او اساءة لاستخدامها من شأنهما جر البلاد إلى طريق الاحتقان التي تقود حتما إلى الصراع والتجاذب اللذين قد يفضيان في حال الوصول الى طريق مسدودة - إلى خيار حل المجلس، بما يحمله من تبعات.
وكشفت المصادر عن عقد لقاء بين ممثلي الكتل النيابية للتنسيق وتحديد أولويات الكتل التي ستُبلغ للحكومة، وأشارت الى ان الأجندة التي توافق عليها النواب تضم كثيرا من الأطروحات، في مقدمتها التشديد على مد يد العون مع الحكومة وعدم الرغبة في التأزيم والتصعيد والتدليل على ذلك بإعلان عدد كبير من الكتل والنواب، بشكل منفرد، تأييدهم لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، وكذلك اقرار المجلس ثلاثة قوانين مهمة في جلسة واحدة، ولفتت الى أن النواب سيبلغون الحكومة رغبتهم في إعادة النظر في ملف شراء الدولة مديونيات المواطنين، واعادة جدولتها على مدد زمنية أطول وإسقاط فوائدها، باعتبارها قضية شعبية قد لا يساهم صندوق المعسرين في حلها من كل الجوانب، وذكرت أن المطلب الثاني سيكون اقرار علاوة الـ «50 دينارا» التي ردتها الحكومة الى المجلس، باعتبارها ضرورة ملحة، خصوصا مع الزيادة الكبيرة في الأسعار.
المصدر
http://www.alwasat.com.kw/Default.aspx?MgDid=41296&pageId=26
-------------------------------------------------------------------
الحكومة تحرص على عدم رفع الاسعار بعد الزيادة
نأمل ان تكون الزيادة عادلة لجميع موظفين الدوله
ونأمل كذلك جدية الحكومة بالنهوض بتنمية
