لندخل في الموضوع
منذ ما قبل الاستقلال عمدت الحكومات الكويتيه المتعاقبه الي سياسات اعادة توزيع الثروه من تثمين وتوطين ودعم و رواتب عاليه الخ الخ الخ.......
وقد حاولت الحكومات المتعاقبه العدل ما امكن الا ان ذلك قد تسبب في صدمه اجتماعيه واقتصاديه, لها من الايجابيات والسلبيات ما يستلزم الوقوف عنده ومحاوله ايجاد حل له.
لنعد قليلا الي الوراء:
اول جيل شعر في بحبوحة النفط هو اول جيل عاش الفتره ما بين الفقر المدقع والغنى الفاحش و
تعرض لمشاكل لا تحصى اجتماعيا واقتصاديا.
اقترح التالي:
يتم حساب الميزانيه العامه للدوله بدون النفط .
ويكون اساس ومدخول الميزانيه هو من ما سواها.
خدمات زراعه صناعه سياحه ضرائب.
ومنها يصرف على كل موظفين الدوله.
اما مدخول الدوله السنوي من البترول فيخصص نصفه للاحتياطي لدعم صناديق الاسثمار لحياة ما بعد النفط.
والنصف الاخر يوزع بالتساوي على جميع افراد الشعب بالتساوي.
كل خدمات التعليم والتربيه والبنيه الاساسيه تكون مخصصه.
انت الان تاخذ حقك كاملا. ان اردت ان تستثمرمن خلال عملك الخاص تستطيع ذلك.
ان اردت ان تعمل اعمل وخذ ما تستحقه من خلال عملك لا ما تستحقه فقط لكونك كويتيا.
الدوله سوف تصبح غنيه جدا من خلال ما تتلقاه من ضريبه, والمواطن غني بسبب ما يتلقاه بشكل مباشر من اموال البترول.
سيكون الدور الحكومي هو مراقبة الشركات الخاصه المشرفه على التعليم والصحه والخدمات وعدم حيادها عن الدور المرسوم لها .
يتم الصرف على الامن من خلال الضريبه.
و يكون دور مجلس الامه وقتها اكثر اريحييه.
سيكون دور النائب الرقابي والتشريعي اكثر وضوحا.
يتم حل المجلس البلدي, وجعل كل منطقة سكنيه لها مجلس بلدي خاص يقدم خدماته لابناء المنطقه , ومن خلال ضريبة الممتلكات العقاريه يقوم المجلس بتنفيذ رغبه الاهالي في طبيعة منطقتهم.
وسوف نرى عندها مجالس بلديه تتنافس فيما بينها لتحويل مناطقهم الي جنان , وهذا الامر يزيد من قيمة الممتلكات العقاريه في تلك المناطق.
الايجابيات هي كالتالي:
1. ذهاب الاموال بالشكل العادل الي الجميع.
2. يتم تقييم كل شيء بالقيمه الحقيقيه وليس كما يجري الان.
3. القضاء بشكل كبير على اغلب مناقصات الفساد.
4. من الايجابيات ان العمل سيكون من اجل اثبات الذات والرغبه الحقيقيه في العمل وليس الراتب بحد ذاته, لان هذا الراتب لن يحتوي علاوة اجتماعيه ولن يحتوي كادرا والخ ... و امور تحدث فقط لتحسين مستوى الدخل, سيكون تقدير العمل من خلال حقيقة ما تعمل و مدى حاجة السوق وامور العرض والطلب.
اتمنى قراءة الموضوع بتمعن قبل كتابة اي تعليق.
اعتذر عن الخطأ الاملائي في العنوان : والصحيح هو : وزارة اعادة توزيع الثروه
منذ ما قبل الاستقلال عمدت الحكومات الكويتيه المتعاقبه الي سياسات اعادة توزيع الثروه من تثمين وتوطين ودعم و رواتب عاليه الخ الخ الخ.......
وقد حاولت الحكومات المتعاقبه العدل ما امكن الا ان ذلك قد تسبب في صدمه اجتماعيه واقتصاديه, لها من الايجابيات والسلبيات ما يستلزم الوقوف عنده ومحاوله ايجاد حل له.
لنعد قليلا الي الوراء:
اول جيل شعر في بحبوحة النفط هو اول جيل عاش الفتره ما بين الفقر المدقع والغنى الفاحش و
تعرض لمشاكل لا تحصى اجتماعيا واقتصاديا.
اقترح التالي:
يتم حساب الميزانيه العامه للدوله بدون النفط .
ويكون اساس ومدخول الميزانيه هو من ما سواها.
خدمات زراعه صناعه سياحه ضرائب.
ومنها يصرف على كل موظفين الدوله.
اما مدخول الدوله السنوي من البترول فيخصص نصفه للاحتياطي لدعم صناديق الاسثمار لحياة ما بعد النفط.
والنصف الاخر يوزع بالتساوي على جميع افراد الشعب بالتساوي.
كل خدمات التعليم والتربيه والبنيه الاساسيه تكون مخصصه.
انت الان تاخذ حقك كاملا. ان اردت ان تستثمرمن خلال عملك الخاص تستطيع ذلك.
ان اردت ان تعمل اعمل وخذ ما تستحقه من خلال عملك لا ما تستحقه فقط لكونك كويتيا.
الدوله سوف تصبح غنيه جدا من خلال ما تتلقاه من ضريبه, والمواطن غني بسبب ما يتلقاه بشكل مباشر من اموال البترول.
سيكون الدور الحكومي هو مراقبة الشركات الخاصه المشرفه على التعليم والصحه والخدمات وعدم حيادها عن الدور المرسوم لها .
يتم الصرف على الامن من خلال الضريبه.
و يكون دور مجلس الامه وقتها اكثر اريحييه.
سيكون دور النائب الرقابي والتشريعي اكثر وضوحا.
يتم حل المجلس البلدي, وجعل كل منطقة سكنيه لها مجلس بلدي خاص يقدم خدماته لابناء المنطقه , ومن خلال ضريبة الممتلكات العقاريه يقوم المجلس بتنفيذ رغبه الاهالي في طبيعة منطقتهم.
وسوف نرى عندها مجالس بلديه تتنافس فيما بينها لتحويل مناطقهم الي جنان , وهذا الامر يزيد من قيمة الممتلكات العقاريه في تلك المناطق.
الايجابيات هي كالتالي:
1. ذهاب الاموال بالشكل العادل الي الجميع.
2. يتم تقييم كل شيء بالقيمه الحقيقيه وليس كما يجري الان.
3. القضاء بشكل كبير على اغلب مناقصات الفساد.
4. من الايجابيات ان العمل سيكون من اجل اثبات الذات والرغبه الحقيقيه في العمل وليس الراتب بحد ذاته, لان هذا الراتب لن يحتوي علاوة اجتماعيه ولن يحتوي كادرا والخ ... و امور تحدث فقط لتحسين مستوى الدخل, سيكون تقدير العمل من خلال حقيقة ما تعمل و مدى حاجة السوق وامور العرض والطلب.
اتمنى قراءة الموضوع بتمعن قبل كتابة اي تعليق.
اعتذر عن الخطأ الاملائي في العنوان : والصحيح هو : وزارة اعادة توزيع الثروه
