والله المستعان
عضو ذهبي
يقول الخبر :
وضع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد حدا للمطالبات النيابية بتوظيف فئة غير محددي الجنسية في وزارات الدولة بوجه عام وفي وزارة التربية بوجه خاص، وذلك بإعلانه عدم جواز التعيين وفقا للمادة الأولى من المرسوم الصادر بنظام الخدمة المدنية.
وقال الراشد في رده على سؤال للنائب عدنان عبدالصمد حول الأسباب التي تم الاستناد اليها في عدم الموافقة على تعيين غير محددي الجنسية بالوظائف المطلوبة بوزارة التربية، رغم توافر الشروط، «ان المادة الأولى من مرسوم الخدمة المدنية اشترطت فيمن يعين في إحدى الوظائف عدة شروط من بينها ان يكون كويتي الجنسية، فإن لم يوجد فالأفضلية تكون لأبناء الدول العربية».
هذا وكان نص سؤال النائب عدنان عبدالصمد كالتالي: ما الاسباب التي تم الاستناد اليها في عدم الموافقة على تعيين غير محددي الجنسية بالوظائف المطلوبة بوزارة التربية رغم توافر الشروط المحددة التي وضعتها الوزارة للتعيين بنظام الأجر مقابل العمل؟
ما مبررات ديوان الخدمة المدنية في عدم تعيينهم في وزارة التربية على الرغم من توافر نفس الشروط والتي بموجبها تم تعيينهم بوزارة الصحة؟
ما الاجراءات التي اتخذتها او تزمع الاجهزة التنفيذية للوزارات والمؤسسات اتخاذها لاستخدام غير محددي الجنسية ممن توافرت فيهم الشروط واحلالها محل العمالة الوافدة في الاعمال المشغولة بالوافدين والعاملين الاجانب؟
وكانت الإجابة التفصيلية للوزير الراشد على سؤال عبدالصمد كما يلي: اشترطت المادة الأولى من المرسوم الصادر بنظام الخدمة المدنية فيمن يعين في احدى الوظائف عدة شروط من بينها ان يكون كويتي الجنسية – فان لم يوجد فالافضلية لابناء الدول العربية، وكما صدر القانون رقم (32/1982) في شأن نظام المعلومات المدنية متضمنا في المادة «15» منه حظرا على الجهات الحكومية ان تستخدم او تستبقي في الخدمة احدا بصفة موظف ما لم يكن حاصلا على البطاقة المدنية.
وقد تضمن قانون اقامة الاجانب رقم (15/1959) بالمادة «15» ان يعطى الموظف في الجهات الحكومية ترخيصا بالاقامة طوال المدة التي يعمل فيها موظفا بشرط ان يكون حاملا لجواز سفر صالح العمل به.واستنادا الى ما تقدم فان تعيين غير محددي الجنسية غير جائز اصلا؟
واضاف الراشد انه نظرا لورود عدة طلبات من بعض الجهات الحكومية بالاستعانة بغير محددي الجنسية من الحاصلين على مؤهلات فنية وتخصصية كما هو الحال بوزارة الصحة فقد تم العرض على اللجنة الثنائية المنبثقة عن مجلس الخدمة المدنية التي حددت الشروط التي ينبغي توافرها في غير محددي الجنسية عند رغبة الوزارة بالاستعانة بخدمات اي منهم (وهي ذات الشروط المطبقة لدى وزارة الداخلية) وتتمثل في الآتي: ان يكون المستعان بخبراته من الفئات التالية:
٭ ابناء الكويتيات المسجل آباؤهم باحصاء 1965 او ما قبله.
٭ أبناء الشهداء العسكريين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين في مكتب الشهيد.
٭ ابناء العسكريين العاملين بوزارتي الداخلية والدفاع من فئة المقيمين بصورة غير قانونية سواء المستمرون بالخدمة او من انتهت خدماتهم بشرط الا يكونوا مسرحين من الخدمة للصالح العام.
٭ ان يكون من مواليد الكويت ويحمل شهادة دراسية من مدارسها.
٭ الخلو من القيود الامنية والجنائية.
٭ ان يكون حاملا لبطاقة مراجعة سارية المفعول.
٭ ان تحدد الوزارة في الطالب من الديوان مؤهله وتخصصه والوظيفة التي سيشغلها.
٭ الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية لكل حالة على حدة.وقد تم تطبيق مضمون هذه الموافقة على المستعان بخبراتهم بوزارة الصحة ممن تتوافر بشأنهم الشروط المشار اليها وذلك في وظائف الطب والتمريض والاسعاف دون غيرها للحاجة الملحة عليها.
وفي شأن الطلبات الواردة من وزارة التربية للاستعانة بخدمات غير محددي الجنسية فانه بصدور المرسوم رقم (476/2001) بانشاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والذي بموجبه اصبح الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة فانه جار التنسيق بين الديوان والجهاز في شأن آلية الاستعانة بخدمات غير محددي الجنسية.
وفي ضوء ما سيسفر عنه هذا التنسيق من نتائج فسيتم العرض لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
التعليق :
يالله صباح خير ، فالبدون ياجماعة الخير طلعوا مو عرب على ذمة الوزير / علي الراشد حسب ماصرح فيه بإجابته على سؤال النائب / عدنان عبدالصمد والله يعين البدون على بلواهم طوال العشرات السنوات الماضية وحالهم من سئ إلى أسوأ وقضيتهم يتقاذفها النواب والحكومة فيما بينهم وكل واحد يقط المشكلة على الثاني.
يعني يالراشد مو كافي على البدون المصائب والضغوطات التي تمارس عليهم وانت جاي بالاخير تقول عنهم انهم مو عرب ، مره سميتوهم سكان البادية ومره بدون ومره غير كويتي ومره مقيم بصورة غير قانونية والحين تقولون عنهم مو عرب ، مو مشكلة اعتبروهم اللي تبونه بس عطوهم حقوقهم وخلوهم يعيشون بسلام بعيدا عن الارهاب الذي يمارس عليهم.