اقرت الحكومة السعودية سلسلة من الاجراءات الاقتصادية لمواجهة غلاء المعيشة في البلاد حيث قررت منح الموظفين والمقاعدين علاوة غلاء معيشة بنسبة 5% سنويا ولمدة 3 سنوات بالاضافة الى التكفل ب50 % من رسوم اقامة العمالة المنزلية ورخص السير وتجديد جوازات السفر لمدة 3 سنوات فضلا عن دعم السلع الاساسية وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10% الى جانب قرارات اخرى.
السعوديه من يوم ليوم تلاحق العوامل المساعده لغلاء الاسعار لمعرفتها المسبقه ان الاوبئه والاعاصير لا تقل فظاعه عن الاضرار التي تلحق بالمواطن نتيجه غلاء الاسعار .
ما يهمني من عرض ما سبق الى ان ابين ان الكويت في زمن الدراسات البرلمانيه وتجاوزات وزاره التجاره والاستعانه بالبنك الدولي والنظر في غلاء الاسعار من الناحيه الحكوميه وموقف اتحاد الجمعيات ليس الا موقف خائب لا ينتظر منه الشعب شيئا .
فما قررته السعوديه والاسبوع الماضي البحرين يبين لنا ان مشكله غلاء الاسعار ليست مقصوره بالكويت فالكويت عنصر من المنظومه العالميه تتأثر بما يجري بها ولأن الزياده المقترحه في فبراير القادم والتي يتمنى الجميع ان تكون مجزيه لا محل لها من الاعراب في ظل هذا الغلاء الذي نعيشه اليوم ورفع الدوله يدها عن الكثير من التصرفات التجاريه التي يبرمها التجار في هذه الايام .
ان مكافحه الاحتكار وتشجيع المنافسه لا قوانين تدعمها في الكويت فنحن شعب محتكرين من قبل البعض ومنطقه لا منافسه بها هو ما شجع التجار على الغلو ناهيك عن التخاذل الحكومي المتمثل في الرقابه المطلوبه من وزاره التجاره .
تحياتي والله يعين
السعوديه من يوم ليوم تلاحق العوامل المساعده لغلاء الاسعار لمعرفتها المسبقه ان الاوبئه والاعاصير لا تقل فظاعه عن الاضرار التي تلحق بالمواطن نتيجه غلاء الاسعار .
ما يهمني من عرض ما سبق الى ان ابين ان الكويت في زمن الدراسات البرلمانيه وتجاوزات وزاره التجاره والاستعانه بالبنك الدولي والنظر في غلاء الاسعار من الناحيه الحكوميه وموقف اتحاد الجمعيات ليس الا موقف خائب لا ينتظر منه الشعب شيئا .
فما قررته السعوديه والاسبوع الماضي البحرين يبين لنا ان مشكله غلاء الاسعار ليست مقصوره بالكويت فالكويت عنصر من المنظومه العالميه تتأثر بما يجري بها ولأن الزياده المقترحه في فبراير القادم والتي يتمنى الجميع ان تكون مجزيه لا محل لها من الاعراب في ظل هذا الغلاء الذي نعيشه اليوم ورفع الدوله يدها عن الكثير من التصرفات التجاريه التي يبرمها التجار في هذه الايام .
ان مكافحه الاحتكار وتشجيع المنافسه لا قوانين تدعمها في الكويت فنحن شعب محتكرين من قبل البعض ومنطقه لا منافسه بها هو ما شجع التجار على الغلو ناهيك عن التخاذل الحكومي المتمثل في الرقابه المطلوبه من وزاره التجاره .
تحياتي والله يعين