طلال الفهد يعد بخوض الانتخابات البرلمانية وفق نظام الدائرة الواحدة - الرابط
والمذكرة التفسيرية نصت على التالي :
انتهى الاقتباس .. الرابط
--------------------------------
وحتى لو افترضنا أن المذكرة التفسيرية لم تبين موقفها من موضوع ترشح أبناء الاسرة الحاكمة بالانتخابات البرلمانية , وقد كنت بصدد كتابة مقال عن هذا الموضوع ودون العودة للمذكرة التفسيرية ولا للدستور , لأن الموقف الرافض لترشح ابناء الاسرة الحاكمة هو موقف بديهي مبني على أساس قد يفوت طلال الفهد وقبله اخيه احمد الفهد لعدم فهمهما لفكرة البرلمان , ولكني استنكر سكوت الاسرة الحاكمة وتحديدا ذرية مبارك الصباح عن مثل هذا التصريح !.
ان البرلمان هو مكان يجتمع به طرفي العقد الاجتماعي - الدستور - أي السلطة ممثلة بوزراءها من جانب , والنواب ممثلي الامة في معادلة تعبر عن المشاركة الشعبية بالحكم في الكويت , فكيف يشارك الحاكم نفسه بالبرلمان ان افترضنا ان طلال الفهد وغيره سيترشحون مستغلين مكانة الاسرة في قلوب الكويتيين , ولنتخيل هذه الفرضية في حال لو كانت الانتخابات في الكويت تجري وفق قوائم وبالتمثيل النسبي وقد ترشح الفهد بقائمة تمثل الاسرة بالانتخابات ان افترضنا صحة مزاعمهم بأن الدستور لا يمنع , فهل سيحقق الحاكم اغلبية برلمانية تراقب اداءه وتفرض تشريعاتها عليه وهي التي تنحدر من صلبه ؟!, وعلى اي حال فإن المذكرة التفسيرية واضحة بأن فتح المجال للتوزير من خارج مجلس الامة سببه الرغبة بالسماح لابناء الاسرة الحاكمة بالاشتراك بالعملية السياسية .
لم يكن من المفترض ان تسكت الاسرة عن الرد على مثل هذا التصريح , ولم يكن من المفترض ان يسكت نواب الامة عن الرد على مثل هذا التصريح الذي يعبر عن رغبة احد ابناء الاسرة الحاكمة بالتعدي على حقوق الامة المتمثلة بالمشاركة الشعبية , وبالانتخابات النزيهة الغير موجهة وبلا تأثيرات عليها من الحاكم .
إن ما يحصل من تجاوز على مكانة الامة الدستورية في عدة مواقف هو امر ليس بالهين ويستحق وقفة من النواب وبالاخص النائب احمد السعدون الذي يعبر رمزيا عن الحقوق الشعبية حتى وان اختلفنا معه في بعض المواقف .
والمذكرة التفسيرية نصت على التالي :
وإيراد هذا الحكم الخاص بتعيين وزراء من غير أعضاء مجلس الأمة ، مع تعمد ترك ما تتضمنه الدساتير الملكية عادة من نص على أن ' لا يلي الوزارة أحد أعضاء البيت المالك ' أو ' أحد من الأسرة المالكة ' يؤدى إلى جواز تعيين الأسرة الحاكمة وزراء من خارج مجلس الأمة . وهذا هو الطريق الوحيد لمشاركتهم في الحكم نظرا لما هو معروف من عدم جواز ترشيح أنفسهم في الانتخابات حرصا على حرية هذه الانتخابات من جهة، ونأيا بالأسرة الحاكمة عن التجريح السياسي الذي قلما تتجرد منه المعارك الإنتخابية من جهة ثانية.
ويشفع لهذا الاستثناء في أسلوب الحكم البرلماني بالنسبة إلى الكويت بصفة خاصة كون الأسرة الحاكمة من صميم الشعب تحس بإحساسه ولا تعيش في معزل عنه . كما يشفع له أيضا كون عدد سكان دولة الكويت قد استلزم الأخذ بنظام المجلس الواحد . فلم يعد هناك مجلس ثان (مجلس شيوخ أو مجلس أعيان) يمكن لأعضاء البيت الحاكم الإسهام عن طريق التعيين فيه في شئون الدولة العامة .
انتهى الاقتباس .. الرابط
--------------------------------
وحتى لو افترضنا أن المذكرة التفسيرية لم تبين موقفها من موضوع ترشح أبناء الاسرة الحاكمة بالانتخابات البرلمانية , وقد كنت بصدد كتابة مقال عن هذا الموضوع ودون العودة للمذكرة التفسيرية ولا للدستور , لأن الموقف الرافض لترشح ابناء الاسرة الحاكمة هو موقف بديهي مبني على أساس قد يفوت طلال الفهد وقبله اخيه احمد الفهد لعدم فهمهما لفكرة البرلمان , ولكني استنكر سكوت الاسرة الحاكمة وتحديدا ذرية مبارك الصباح عن مثل هذا التصريح !.
ان البرلمان هو مكان يجتمع به طرفي العقد الاجتماعي - الدستور - أي السلطة ممثلة بوزراءها من جانب , والنواب ممثلي الامة في معادلة تعبر عن المشاركة الشعبية بالحكم في الكويت , فكيف يشارك الحاكم نفسه بالبرلمان ان افترضنا ان طلال الفهد وغيره سيترشحون مستغلين مكانة الاسرة في قلوب الكويتيين , ولنتخيل هذه الفرضية في حال لو كانت الانتخابات في الكويت تجري وفق قوائم وبالتمثيل النسبي وقد ترشح الفهد بقائمة تمثل الاسرة بالانتخابات ان افترضنا صحة مزاعمهم بأن الدستور لا يمنع , فهل سيحقق الحاكم اغلبية برلمانية تراقب اداءه وتفرض تشريعاتها عليه وهي التي تنحدر من صلبه ؟!, وعلى اي حال فإن المذكرة التفسيرية واضحة بأن فتح المجال للتوزير من خارج مجلس الامة سببه الرغبة بالسماح لابناء الاسرة الحاكمة بالاشتراك بالعملية السياسية .
لم يكن من المفترض ان تسكت الاسرة عن الرد على مثل هذا التصريح , ولم يكن من المفترض ان يسكت نواب الامة عن الرد على مثل هذا التصريح الذي يعبر عن رغبة احد ابناء الاسرة الحاكمة بالتعدي على حقوق الامة المتمثلة بالمشاركة الشعبية , وبالانتخابات النزيهة الغير موجهة وبلا تأثيرات عليها من الحاكم .
إن ما يحصل من تجاوز على مكانة الامة الدستورية في عدة مواقف هو امر ليس بالهين ويستحق وقفة من النواب وبالاخص النائب احمد السعدون الذي يعبر رمزيا عن الحقوق الشعبية حتى وان اختلفنا معه في بعض المواقف .