قدرنا أن نكون دائما أسرى ردو الفعل فلو أردنا الحديث عن معاجلة خلل فإننا ننتظر حدوث المشكلة حتى تقع لكي نحاول أن نحلها و ما أدل على ذلك هو حديث الدائر عن لجنة ازالة التعديات على أملاك الدولة التي تركت السمن و الثقيل من المخالفات من الشويخ الصناعية و الري الصناعية مرورا بالشاليهات و المزارع و الجواخير فأتجهت لديوانيات الكيربي الموزعه بين مناطق الكويت فرأت بأن المقام منها على الخطوط السريعه مخالفا و يجب ازالته بينما يوجد العديد من هذه الدواوين داخل المناطق أكبر حجما و أكثر مخالفة من تلك المقامة على الخطوط السريعة.
و إن تحدثنا عن الدواوين فإنه من اللازم الحديث عن جذور المشكلة بشكل عام و أكبر و التي نتجت منه هذه المخالفات حتى توسعت و صارت أمرا واقعا يصعب علاجه بإقتلاعه هكذا بدون مقدمات ولا اريحية في تطبيق القانون بشكل واضح و صريح، و سأتتطرق للحدث عن ما أراه منحنيات أدت لحدوث مثل هذه المخالفات:
- تمادي المواطنين في اخذ كل ما تصل إليه ايديهم عبر جعله ممتلك خاص أو له الأحقيه في الإنتفاع لأي قطعة أرض مجاورة أو ملاصقة فأصبحت عادة كويتية أصيلة و لست أتحدث هنا عن الدواوين فقط لكن كل المناطق التي يوجد بها مخالفات حتى المصانع بل تعدى الأمر ذلك لدرجة أن البعض أصبح يضع سلاسل و قيد على مواقف سيارات عامة لكي تكون مواقفه الخاصة. إذا عقلية الأحقية لدى المواطن الكويتي كرست هذا الشيء.
- تمايز تطبيق القانون فهو يطبق بشكل معين و على فئة دون أخرى مثال ذلك الدواوين التي على الخطوط السريعة أصبحت مخالفة لكن مذا عن التي هي بداخل المنطقة؟! و أليست كلها مخالفة؟
إذا لماذا هذا التمايز الذي يخلق وح العدائية لدى بعض المواطنين فالقانون يحكم الجميع لا من يقع على الخطوط السريعه، و عدم وجود ألية واضحة لتطليق القانون أصف إلى ذلك افتقار اللجنة لرؤية واضحه لعملية تطبيق القانون بحد ذاته
و اسرد هذه القصة الواقعية لصديق عندما تلقوا أنذار ازالة لمظلة السيارات التي تقع على امتداد حديقة منزله فيقول ذهبت بحسن نية للبلدية بعد رؤيتي للإنذار حيث لا يوجد عليه لا رقم تلفون ولا عنوان للمراجعه فقررت من تلقاء نفسي بأن البلدية ستكون حتما مسؤولة عن هكذا شي فبعد مراجعة يومية لمدة أسبوع وصلت للشخص الذي من المفترض هو من يضع الإنذارات و سألته إلى أي حد يمكن أن تكون مظلة السيارات مسموح بها فلم يحدد لا نسبة ولم يستطع أن يحدد أين هي المخالفة بالضبط، بل اكتفى بقوله لي بأنه عمل يؤديه ولا يعرف كيف و ما هي الحدود القانونية!
قد يرى البعض بأن لا علاقة لهذا بذاك لكن من الواضح بأن الدستور الكويتي أقر مبدأ العدالة و كفل حق الرعاية السكنية، كما أن العدل و المساواة ركن أساسي بالدستور
( مادة 7 )
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
و عندما نجد بأن الدولة ملزمة بتوفير سكن خلال فترة ثمان سنوات أو أقل و لا تستطيع أن توفر هذا المسكن خلال هذه مدة خمس سنوات بينما ينتظر أكثر من ذلك و هنا في هذه الفقرة من قانون الهئية العامة للإسكان توضح ضرورة توفير سكن للمستحقين خلال فترة 5 سنوات أو أقل:
أضف إلى شعور البعض بالغبن نتيجة توزيعات سابقة كانت على أساس الوظيفة لا العدالة الإجتماعية و بالتالي نتج عن هذا منازل ذات ألف متر مربع و منازل لا تتعدى 280 متر مربع فنتيجة هذه التراكمات وجد البعض بأن مثل هذه المخالفات تعد حقا له في انتقاص حقه الأساسي في العدالة الإجتماعية التي نص عليها الدستور.
ما سبق و ذكرت رؤية اعمق لجذور المشكلة التي يجب أن نعالجها بواقعية و منطقية كي تكون العدالة و ان كانت نسبية مرجعا لحماة القانون و مطبقيه كي لا يتم التجاوز على القانون بهذه الطريقة حتى أصبحت هذه المخالفات واقعا و عادة من شاليهات الصبية مرورا بشاليهات الدوحه فدواوين الكيربي و الطابوق المنبية خارج حدود المنزل في المناطق الكويتية و الشويخ و الري الصناعية جنوبا لمشروع أبوفطيرة حتى النويصيب مرورا بالشاليهات و المزراع التي لا تكاد أي مما ذكرت تخلو من مخالفة صغيرة كانت أو كبيرة.
و إن تحدثنا عن الدواوين فإنه من اللازم الحديث عن جذور المشكلة بشكل عام و أكبر و التي نتجت منه هذه المخالفات حتى توسعت و صارت أمرا واقعا يصعب علاجه بإقتلاعه هكذا بدون مقدمات ولا اريحية في تطبيق القانون بشكل واضح و صريح، و سأتتطرق للحدث عن ما أراه منحنيات أدت لحدوث مثل هذه المخالفات:
- غياب روح القانون
- تمادي المواطنين في اخذ كل ما تصل إليه ايديهم عبر جعله ممتلك خاص أو له الأحقيه في الإنتفاع لأي قطعة أرض مجاورة أو ملاصقة فأصبحت عادة كويتية أصيلة و لست أتحدث هنا عن الدواوين فقط لكن كل المناطق التي يوجد بها مخالفات حتى المصانع بل تعدى الأمر ذلك لدرجة أن البعض أصبح يضع سلاسل و قيد على مواقف سيارات عامة لكي تكون مواقفه الخاصة. إذا عقلية الأحقية لدى المواطن الكويتي كرست هذا الشيء.
- تمايز تطبيق القانون فهو يطبق بشكل معين و على فئة دون أخرى مثال ذلك الدواوين التي على الخطوط السريعة أصبحت مخالفة لكن مذا عن التي هي بداخل المنطقة؟! و أليست كلها مخالفة؟
إذا لماذا هذا التمايز الذي يخلق وح العدائية لدى بعض المواطنين فالقانون يحكم الجميع لا من يقع على الخطوط السريعه، و عدم وجود ألية واضحة لتطليق القانون أصف إلى ذلك افتقار اللجنة لرؤية واضحه لعملية تطبيق القانون بحد ذاته
و اسرد هذه القصة الواقعية لصديق عندما تلقوا أنذار ازالة لمظلة السيارات التي تقع على امتداد حديقة منزله فيقول ذهبت بحسن نية للبلدية بعد رؤيتي للإنذار حيث لا يوجد عليه لا رقم تلفون ولا عنوان للمراجعه فقررت من تلقاء نفسي بأن البلدية ستكون حتما مسؤولة عن هكذا شي فبعد مراجعة يومية لمدة أسبوع وصلت للشخص الذي من المفترض هو من يضع الإنذارات و سألته إلى أي حد يمكن أن تكون مظلة السيارات مسموح بها فلم يحدد لا نسبة ولم يستطع أن يحدد أين هي المخالفة بالضبط، بل اكتفى بقوله لي بأنه عمل يؤديه ولا يعرف كيف و ما هي الحدود القانونية!
- اختلال الرعاية الإسكانية
قد يرى البعض بأن لا علاقة لهذا بذاك لكن من الواضح بأن الدستور الكويتي أقر مبدأ العدالة و كفل حق الرعاية السكنية، كما أن العدل و المساواة ركن أساسي بالدستور
( مادة 7 )
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
و عندما نجد بأن الدولة ملزمة بتوفير سكن خلال فترة ثمان سنوات أو أقل و لا تستطيع أن توفر هذا المسكن خلال هذه مدة خمس سنوات بينما ينتظر أكثر من ذلك و هنا في هذه الفقرة من قانون الهئية العامة للإسكان توضح ضرورة توفير سكن للمستحقين خلال فترة 5 سنوات أو أقل:
( مادة 17 )
تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية .
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة ، يكون توفير الرعاية السكنية للمستحقين المسجلة طلباتهم في تاريخ العمل بهذا القانون ، خلال مدة لا تجاوز ثماني سنوات من تاريخ العمل به ، وبالنسبة إلى المستحقين الذين تسجل طلباتهم أثناء هذه المدة،
يتم توفيرها لهم خلالها أو بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أيهما أكبر .
تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية .
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة ، يكون توفير الرعاية السكنية للمستحقين المسجلة طلباتهم في تاريخ العمل بهذا القانون ، خلال مدة لا تجاوز ثماني سنوات من تاريخ العمل به ، وبالنسبة إلى المستحقين الذين تسجل طلباتهم أثناء هذه المدة،
يتم توفيرها لهم خلالها أو بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أيهما أكبر .
أضف إلى شعور البعض بالغبن نتيجة توزيعات سابقة كانت على أساس الوظيفة لا العدالة الإجتماعية و بالتالي نتج عن هذا منازل ذات ألف متر مربع و منازل لا تتعدى 280 متر مربع فنتيجة هذه التراكمات وجد البعض بأن مثل هذه المخالفات تعد حقا له في انتقاص حقه الأساسي في العدالة الإجتماعية التي نص عليها الدستور.
ما سبق و ذكرت رؤية اعمق لجذور المشكلة التي يجب أن نعالجها بواقعية و منطقية كي تكون العدالة و ان كانت نسبية مرجعا لحماة القانون و مطبقيه كي لا يتم التجاوز على القانون بهذه الطريقة حتى أصبحت هذه المخالفات واقعا و عادة من شاليهات الصبية مرورا بشاليهات الدوحه فدواوين الكيربي و الطابوق المنبية خارج حدود المنزل في المناطق الكويتية و الشويخ و الري الصناعية جنوبا لمشروع أبوفطيرة حتى النويصيب مرورا بالشاليهات و المزراع التي لا تكاد أي مما ذكرت تخلو من مخالفة صغيرة كانت أو كبيرة.
