عبدالله الثامن
عضو مخضرم
مداهمة الأماكن الخاصة مخالفة للدستور وقانون الإجراءات والمحاكم الجزائية
رياض الصانع
بسم الله الرحمن الرحيم (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون).
طالعتنا جريدة «الأنباء» الصادرة يوم الخميس الاول من سبتمبر 2011 في الصفحة الامنية في عددها رقم (12741) وغيرها من الصحف المحلية بأن قوة امنية تتكون من اكثر من مائة عنصر من عناصر الامن مع قوات الاسناد التي تساندها توزعت في مناطق الكويت المختلفة في الشعب وسلوى وابوالحصانية والصليبخات والجابرية وميدان حولي وباشرت اعمال مداهمات لشقق ودواوين وشاليهات وفلل وذلك على اعتبار انها شقق ومحلات للانس والحفلات الخاصة والتي اعتاد البعض على اقامتها خاصة بمناسبة عيد الفطر السعيد هذا بالاضافة الى ما يوجد في بعضها وبعض الدواوين من العاب «مقامرة» او قمار.
هذا وقد اسفرت الحملة عن ضبط وحجز «129 رجلا وامرأة» وكان منهم 17 امرأة من جنسيات مختلفة.
هذا وبعد احتجاز جميع الموقوفين بناء على تعليمات الوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي، يتم ابعاد الوافدين من الموقوفين بسبب تواجدهم في هذه الاماكن.
اما بالنسبة للمواطنين فسيتم احتجازهم لحين توقيعهم على تعهدات بعدم ارتياد الشقق المشبوهة واحضار كفلاء لهم.
ان ما قامت به وزارة الداخلية يعتبر امرا محرما ومخالفا لدستور البلاد والنظم القانونية فيها وفي مقدمتها القانون رقم (17) لسنة 1960 «قانون الاجراءات والمحاكم الجزائية».
وان كنا لا نشك في حرص الجهاز الامني في تعقب الجريمة والحد من انتشارها والمحافظة على السلوك والامن، ولهذا فان جهاز الامن في كل الشرائع والاديان والنظم توقف يده بالتعامل فقط مع الجرم المشهود او شكوى او في حدودها ولا يتعدى هذا الا بأمر قضائي او قانوني وذلك لضمان الامن والطمأنينة للافراد والمؤسسات، هذا ما تعارفت عليه الدول بحق الامن الفردي، يعني ضمان قدر من الطمأنينة يستطيع الفرد بفضلها ان ينظم حياته ومستقبله على اساس النظم والقوانين المعمول بها في الدولة.
وأهم هذه الضمانات هي ثقة الفرد الموجود على ارض هذا البلد انه في منأى عن الاعمال التعسفية المادية، كالقبض والحبس او العقاب الظالم والبطش لانه بدون الاحساس بالطمأنينة والامان يظل الفرد مذعورا لا يستطيع ان ينظم حياته. وبهذا فان الحق في الامن الفردي المكفول دستوريا وقانونيا وشرعيا يجب ان يطبق بحزم في مواجهة السلطات العامة في الدولة.. واهمها الامنية.
الامن هو الدرع الواقية لسائر حريات الفرد والذي لا يمكن بدونه ان تقوم قائمة لاي دولة او نظام، وبالاضافة الى هذا فاننا في عصر العلوم والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة والاجهزة التي اصبحت في يد الاجهزة الحكومية والدولة والاساليب المذهلة التي تغزو فكر وضمير الانسان وتخترق الحواجز والجدران وتكشف عن نواياه وما في نفسه وخصوصيات حياته، وما صاحب هذا من توسع تشريعي توسعت معه رقعة التجريم والعقاب فاصبح هناك قوائم طويلة من الجرائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتطلبها اغراض الدولة الحديثة. وعليه وبفضل هذا التوسع اصبح اغلب فئات المجتمع معرضا للاتهام الجنائي، حيث اصبحت المسافة ما هي الا خطوات بين الانسان العادي والمتهم وقد تنعدم في أي لحظة ولاي سبب ويتحول أي شخص محترم الى شخص متهم. وكل الشرائع والاديان قد حرصت على الامن والنظام وحق الفرد في الامن الفردي والشخصي والاسلام منع أي تعد على الحقوق الشخصية للافراد مادامت هذه الحرية لم تعترض او تضر الآخرين وعقاب من يتعدى عليها بعقاب صارم خاصة الامور الخمسة المهمة وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. والناس في الشريعة كأسنان المشط يفترض فيهم البراءة حتى اثبات العكس والتأكيد على ان العقوبة شخصية ولا يجوز اخذ البريء بجريمة المسيء ولا يجوز الوصول الى ادلة الاتهام بتهديد الابرياء او الاعتداء على الآمنين في حرياتهم وحرمة مساكنهم وحقهم في الخصوصية والاحتفاظ بالاسرار لقوله صلى الله عليه وسلم «ادرأوا الحدود بالشبهات» وقوله عز وجل (يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكّرون فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم) (27، 28 سورة النور).
وقوله صلى الله عليه وسلم «لو أن رجلا اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح» صحيح مسلم بشرح النوري ج 14 ص 13. حرمة المراسلات «من اطلع على كتاب اخيه دون امره فكأنما ينظر الى النار» السيوطي في الجامع الصغير ص 165، وكذلك ملابس واجساد الاشخاص من باب اولى. ومما يذكر في هذا الصدد: ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على قوم يتعاقرون على شراب ويوقدون في الاخصاص فقال نهيتكم عن المعاقرة فعاقرتم ونهيتكم عن الايقاد في الاخصاص فاوقدتم، فقالوا: يا أمير المؤمنين نهاك الله عن التجسس فتجسست، ونهاك عن الدخول بغير اذن فدخلت، فقال: هاتان بهاتين، وانصرف وهو يقول: كل الناس أفقه منك يا عمر. وهذا ما اكده الدستور الكويتي في المواد 38 «للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير اذن اهلها، الا في الاحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه».
مادة (31): «لا يجوز القبض على انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون ولا يعرض أي انسان للتعذيب او المعاملة الحاطة بالكرامة».
مادة (32): «لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها».
مادة (7): «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع».
مادة (8): «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة».
قانون الاجراءات والمحاكم الجزائية رقم (17) لسنة 1960:
القبض: مادة (53): يجب ان يصدر ممن يملكه وان يكون كتابيا، اما الشفوي فيجب ان يكون في حضور من يملك اصداره.
التفتيش: مادة (78): للاشخاص ومساكنهم ورسائلهم حرمة وحرمة الشخص تحمي جسمه وملابسه وما يوجد معه من امتعة، وحرمة المسكن تشمل كل مكان مسور او محاط بأي حاجز مستعمل او معد للاستعمال كمأوى، وحرمة الرسائل تمنع الاطلاع على الرسائل البريدية او البرقية او الهاتفية اثناء انتقالها من شخص الى آخر.
مادة (79): «لا يجوز تفتيش الاشياء ذات الجهة..».
مادة (82) تفتيش النساء: «لا يجوز تفتيش النساء الا من قبل امرأة تنتدب بأمر المحقق لتفتيشهن وشهود من النساء». وبهذا اكون قد اوضحت للسادة الافاضل مسؤولي أمن حملات المداهمات ما قد يكونون قد غفلوا عنه وهم في غمرة تتبعهم لمهام اعمالهم، شاكرين للجميع تفهم حسن مقاصدي.
بسم الله الرحمن الرحيم (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون).
طالعتنا جريدة «الأنباء» الصادرة يوم الخميس الاول من سبتمبر 2011 في الصفحة الامنية في عددها رقم (12741) وغيرها من الصحف المحلية بأن قوة امنية تتكون من اكثر من مائة عنصر من عناصر الامن مع قوات الاسناد التي تساندها توزعت في مناطق الكويت المختلفة في الشعب وسلوى وابوالحصانية والصليبخات والجابرية وميدان حولي وباشرت اعمال مداهمات لشقق ودواوين وشاليهات وفلل وذلك على اعتبار انها شقق ومحلات للانس والحفلات الخاصة والتي اعتاد البعض على اقامتها خاصة بمناسبة عيد الفطر السعيد هذا بالاضافة الى ما يوجد في بعضها وبعض الدواوين من العاب «مقامرة» او قمار.
هذا وقد اسفرت الحملة عن ضبط وحجز «129 رجلا وامرأة» وكان منهم 17 امرأة من جنسيات مختلفة.
هذا وبعد احتجاز جميع الموقوفين بناء على تعليمات الوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي، يتم ابعاد الوافدين من الموقوفين بسبب تواجدهم في هذه الاماكن.
اما بالنسبة للمواطنين فسيتم احتجازهم لحين توقيعهم على تعهدات بعدم ارتياد الشقق المشبوهة واحضار كفلاء لهم.
ان ما قامت به وزارة الداخلية يعتبر امرا محرما ومخالفا لدستور البلاد والنظم القانونية فيها وفي مقدمتها القانون رقم (17) لسنة 1960 «قانون الاجراءات والمحاكم الجزائية».
وان كنا لا نشك في حرص الجهاز الامني في تعقب الجريمة والحد من انتشارها والمحافظة على السلوك والامن، ولهذا فان جهاز الامن في كل الشرائع والاديان والنظم توقف يده بالتعامل فقط مع الجرم المشهود او شكوى او في حدودها ولا يتعدى هذا الا بأمر قضائي او قانوني وذلك لضمان الامن والطمأنينة للافراد والمؤسسات، هذا ما تعارفت عليه الدول بحق الامن الفردي، يعني ضمان قدر من الطمأنينة يستطيع الفرد بفضلها ان ينظم حياته ومستقبله على اساس النظم والقوانين المعمول بها في الدولة.
وأهم هذه الضمانات هي ثقة الفرد الموجود على ارض هذا البلد انه في منأى عن الاعمال التعسفية المادية، كالقبض والحبس او العقاب الظالم والبطش لانه بدون الاحساس بالطمأنينة والامان يظل الفرد مذعورا لا يستطيع ان ينظم حياته. وبهذا فان الحق في الامن الفردي المكفول دستوريا وقانونيا وشرعيا يجب ان يطبق بحزم في مواجهة السلطات العامة في الدولة.. واهمها الامنية.
الامن هو الدرع الواقية لسائر حريات الفرد والذي لا يمكن بدونه ان تقوم قائمة لاي دولة او نظام، وبالاضافة الى هذا فاننا في عصر العلوم والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة والاجهزة التي اصبحت في يد الاجهزة الحكومية والدولة والاساليب المذهلة التي تغزو فكر وضمير الانسان وتخترق الحواجز والجدران وتكشف عن نواياه وما في نفسه وخصوصيات حياته، وما صاحب هذا من توسع تشريعي توسعت معه رقعة التجريم والعقاب فاصبح هناك قوائم طويلة من الجرائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتطلبها اغراض الدولة الحديثة. وعليه وبفضل هذا التوسع اصبح اغلب فئات المجتمع معرضا للاتهام الجنائي، حيث اصبحت المسافة ما هي الا خطوات بين الانسان العادي والمتهم وقد تنعدم في أي لحظة ولاي سبب ويتحول أي شخص محترم الى شخص متهم. وكل الشرائع والاديان قد حرصت على الامن والنظام وحق الفرد في الامن الفردي والشخصي والاسلام منع أي تعد على الحقوق الشخصية للافراد مادامت هذه الحرية لم تعترض او تضر الآخرين وعقاب من يتعدى عليها بعقاب صارم خاصة الامور الخمسة المهمة وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. والناس في الشريعة كأسنان المشط يفترض فيهم البراءة حتى اثبات العكس والتأكيد على ان العقوبة شخصية ولا يجوز اخذ البريء بجريمة المسيء ولا يجوز الوصول الى ادلة الاتهام بتهديد الابرياء او الاعتداء على الآمنين في حرياتهم وحرمة مساكنهم وحقهم في الخصوصية والاحتفاظ بالاسرار لقوله صلى الله عليه وسلم «ادرأوا الحدود بالشبهات» وقوله عز وجل (يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكّرون فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم) (27، 28 سورة النور).
وقوله صلى الله عليه وسلم «لو أن رجلا اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح» صحيح مسلم بشرح النوري ج 14 ص 13. حرمة المراسلات «من اطلع على كتاب اخيه دون امره فكأنما ينظر الى النار» السيوطي في الجامع الصغير ص 165، وكذلك ملابس واجساد الاشخاص من باب اولى. ومما يذكر في هذا الصدد: ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على قوم يتعاقرون على شراب ويوقدون في الاخصاص فقال نهيتكم عن المعاقرة فعاقرتم ونهيتكم عن الايقاد في الاخصاص فاوقدتم، فقالوا: يا أمير المؤمنين نهاك الله عن التجسس فتجسست، ونهاك عن الدخول بغير اذن فدخلت، فقال: هاتان بهاتين، وانصرف وهو يقول: كل الناس أفقه منك يا عمر. وهذا ما اكده الدستور الكويتي في المواد 38 «للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير اذن اهلها، الا في الاحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه».
مادة (31): «لا يجوز القبض على انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون ولا يعرض أي انسان للتعذيب او المعاملة الحاطة بالكرامة».
مادة (32): «لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها».
مادة (7): «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع».
مادة (8): «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة».
قانون الاجراءات والمحاكم الجزائية رقم (17) لسنة 1960:
القبض: مادة (53): يجب ان يصدر ممن يملكه وان يكون كتابيا، اما الشفوي فيجب ان يكون في حضور من يملك اصداره.
التفتيش: مادة (78): للاشخاص ومساكنهم ورسائلهم حرمة وحرمة الشخص تحمي جسمه وملابسه وما يوجد معه من امتعة، وحرمة المسكن تشمل كل مكان مسور او محاط بأي حاجز مستعمل او معد للاستعمال كمأوى، وحرمة الرسائل تمنع الاطلاع على الرسائل البريدية او البرقية او الهاتفية اثناء انتقالها من شخص الى آخر.
مادة (79): «لا يجوز تفتيش الاشياء ذات الجهة..».
مادة (82) تفتيش النساء: «لا يجوز تفتيش النساء الا من قبل امرأة تنتدب بأمر المحقق لتفتيشهن وشهود من النساء». وبهذا اكون قد اوضحت للسادة الافاضل مسؤولي أمن حملات المداهمات ما قد يكونون قد غفلوا عنه وهم في غمرة تتبعهم لمهام اعمالهم، شاكرين للجميع تفهم حسن مقاصدي.
التعليق اصبح المنكر معروفا والمعروف منكر اذا انت زعلان على البغايا وسقطت القوم على شان الداخليه خربت عليهم الليالى الحمراء على قولتهم وحاربت جزء من الانحلال والفساد ترى اشراف الكويت واهلها الطيبين مبسوطين وشتان بين فرحهم وزعلك يالصانع 
الا على فكره تعتقد ان هناك شقق او قصور او شاليهات طوفتها الداخليه بشكل او باخر
الا على فكره تعتقد ان هناك شقق او قصور او شاليهات طوفتها الداخليه بشكل او باخر