بسم الله الرحمن الرحيم ...
طال النقاش في موضوع التعليم المشترك بين مؤيد ومعارض وكل لديه حججه، ولأننا نعيش في بلد ديموقراطي، فلكل الحق في التعبير عن رأيه، والحكم للأغلبية ما لم يتعارض ذلك مع الدستور. لكني أتعجب من البعض الذين يربطون بين التعليم المشترك والتعدي على الحقوق الدستورية.
الدستور لم يتدخل لا من قريب أو بعيد في مسألة بسيطة كهذه، فلم يمنع المشرع من تقنين الآراء الإسلامية ولم تكن مواده قط حاجزا يحول دون أسلمة القوانين، بل بالعكس، فإنه شجع على ذلك من خلال ما نص عليه في المذكرة التفسيرية في تفسير المادة الثانية، حيث ذهب إلى الآتي:
"لم تقف هذه المادة عند حد النص على أن " دين الدولة الإسلام " بل نصت كذلك على أن الشريعة الإسلامية - بمعنى الفقه الإسلامي - مصدر رئيسي للتشريع ، وفي وضع النص بهذه الصيغة توجيه للمشرع وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الاسلامي حكما لها ، أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها تمشيا مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن ، بل إن في النص ما يسمح مثلا بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية ، وكل ذلك ما كان ليستقيم لو قيل " والشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع " إذ مقتضى هذا النص عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم مما قد يوقع المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور وبخاصة في مثل نظم الشركات ، والتأمين ، والبنوك ، والقروض ، والحدود ، وما إليها .
كما يلاحظ بهذا الخصوص من النص الوارد بالدستور - وقد قرر أن " الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع " إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك ، ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة ، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ ، عاجلا أو آجلا ، بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك ."
ذلك يدل أن الدستور وإن لم يفرض إتباع الشريعة الإسلامية إلا أنه ليس بعيدا كل البعد عنها، مما يبطل قول البعض القائل بأن الكويت دولة مدنية ليس لها أي علاقة بالدين.
أنا لست هنا لأدافع عن أي من "المعسكرين" ولكن أردت الحديث عن مدى تعارض منع أو إباحة التعليم المشترك مع الدستور.
طال النقاش في موضوع التعليم المشترك بين مؤيد ومعارض وكل لديه حججه، ولأننا نعيش في بلد ديموقراطي، فلكل الحق في التعبير عن رأيه، والحكم للأغلبية ما لم يتعارض ذلك مع الدستور. لكني أتعجب من البعض الذين يربطون بين التعليم المشترك والتعدي على الحقوق الدستورية.
الدستور لم يتدخل لا من قريب أو بعيد في مسألة بسيطة كهذه، فلم يمنع المشرع من تقنين الآراء الإسلامية ولم تكن مواده قط حاجزا يحول دون أسلمة القوانين، بل بالعكس، فإنه شجع على ذلك من خلال ما نص عليه في المذكرة التفسيرية في تفسير المادة الثانية، حيث ذهب إلى الآتي:
"لم تقف هذه المادة عند حد النص على أن " دين الدولة الإسلام " بل نصت كذلك على أن الشريعة الإسلامية - بمعنى الفقه الإسلامي - مصدر رئيسي للتشريع ، وفي وضع النص بهذه الصيغة توجيه للمشرع وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الاسلامي حكما لها ، أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها تمشيا مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن ، بل إن في النص ما يسمح مثلا بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية ، وكل ذلك ما كان ليستقيم لو قيل " والشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع " إذ مقتضى هذا النص عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم مما قد يوقع المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور وبخاصة في مثل نظم الشركات ، والتأمين ، والبنوك ، والقروض ، والحدود ، وما إليها .
كما يلاحظ بهذا الخصوص من النص الوارد بالدستور - وقد قرر أن " الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع " إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك ، ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة ، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ ، عاجلا أو آجلا ، بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك ."
ذلك يدل أن الدستور وإن لم يفرض إتباع الشريعة الإسلامية إلا أنه ليس بعيدا كل البعد عنها، مما يبطل قول البعض القائل بأن الكويت دولة مدنية ليس لها أي علاقة بالدين.
أنا لست هنا لأدافع عن أي من "المعسكرين" ولكن أردت الحديث عن مدى تعارض منع أو إباحة التعليم المشترك مع الدستور.