ليس هناك خاسر من الصراع الدائر بين الحكومة ومجلس الأمة
ألا الوطن و المواطن البسيط ،
على سبيل المثال مواطن يرغب بالالتحاق بوظيفة بعد تخرجه من الثانوية العامة او الجامعه
فيسجل بكلية سعد العبدالله للشرطة أو على صباح السالم العسكريه أو وظيفة بالخارجية أو
البترول او الفتوى او النيابه فأول شرط يفكر به شرط الواسطة ،
يطلب من والده أو اقاربة أو من أي صديق يعرف ويمون على عضوا بالمجلس التدخل لكي يتوسط
لدي الوزير لقبول هذا الخريج للالتحاق بالوظائف المذكرة بغض النظر عن النسبة أو شروط الأخرى،
أذا رأى العضو مصلحة بالتوسط فيقوم بدوره الذهاب لمكتب الوزير ومعه ملف للتوسط لهؤلاء
المتخرجين الغير مستحقين للوظيفة بدوره الوزير المعني يقبل وساطة العضو بهدف عدم حجب
الثقة من العضو في حاله الاستجواب فمن مصلحة الوزير قبول توسط العضو لكسب التأيد
السياسي والمحافظة على الكرسي الوزاري فهناك مصالح مشتركة بين العضو والوزير أو حتى
الوكيل، العضو يرغب بالمحافظة على الأصوات المؤثرة بالمنطقة وخاصة أذا كان من يريد التوسط له
شخص يمتلك ديوانية حيث هناك أصوات كثيرة يمكن أن يناله ويضمنه من صاحب تلك الديوانية في
حالة نجاح وساطته،
ومصلحة الوزير المحافظة على مركزه السياسي بدوره يوافق على واسطة النائب الغير شرعيه،
أما الخاسر فهو الوطن والمواطن الطموح،
بدلا من أن يتم تعين الخريج الذي يحصل على نسبه عاليه يتعين بدلا منه مواطن آخر حاصل على
نسب متدنية ولكنه يمتلك الواسطة بذلك اخذ مكان المواطن المستحق،
انه ظلم وجور ما يحصل في هذا الوطن كل شخص يبحث عن مصالحه الشخصية وأخر همهم
مصلحة الوطن!
فالله عليكم أين العدالة والحكمة بتعين خريجو الثانوية العامة أو خريجو الجامعات التي عليها ألف
علامة استفهام وبنسب متدنية وفي المقابل يتم تجاهل الخريجون المميزون والحاصلون على
درجات عاليه ومن جامعات مرموقة فيجلسون في البيت على أمل حصولهم على وظيفة متواضعة
بعد سنوات وبراتب متدني من قبل ديوان الخدمة بعيده كل البعد عن طموحات هؤلاء الشباب
المميزون .
أذا لم تتوقف تلك المهازل فورا فان الكويت للأسف سوف تدفع ثمنا باهظا لتلك الفوضى و الظلم
والمتسببون هم أعضاء مجلس الأمة والحكومة.
اخيرا نقول بان النواب اللذين يشجعون الفوضي والتعدي على الدستور لا يستحقون تمثيل الامة
والوزراء والمسئولين الحكوميون اللذين يتقبلون القفز على الدستور وقبول الواسطة الغير شرعية
لا يستحقون شرف المسئولية.
ألا الوطن و المواطن البسيط ،
على سبيل المثال مواطن يرغب بالالتحاق بوظيفة بعد تخرجه من الثانوية العامة او الجامعه
فيسجل بكلية سعد العبدالله للشرطة أو على صباح السالم العسكريه أو وظيفة بالخارجية أو
البترول او الفتوى او النيابه فأول شرط يفكر به شرط الواسطة ،
يطلب من والده أو اقاربة أو من أي صديق يعرف ويمون على عضوا بالمجلس التدخل لكي يتوسط
لدي الوزير لقبول هذا الخريج للالتحاق بالوظائف المذكرة بغض النظر عن النسبة أو شروط الأخرى،
أذا رأى العضو مصلحة بالتوسط فيقوم بدوره الذهاب لمكتب الوزير ومعه ملف للتوسط لهؤلاء
المتخرجين الغير مستحقين للوظيفة بدوره الوزير المعني يقبل وساطة العضو بهدف عدم حجب
الثقة من العضو في حاله الاستجواب فمن مصلحة الوزير قبول توسط العضو لكسب التأيد
السياسي والمحافظة على الكرسي الوزاري فهناك مصالح مشتركة بين العضو والوزير أو حتى
الوكيل، العضو يرغب بالمحافظة على الأصوات المؤثرة بالمنطقة وخاصة أذا كان من يريد التوسط له
شخص يمتلك ديوانية حيث هناك أصوات كثيرة يمكن أن يناله ويضمنه من صاحب تلك الديوانية في
حالة نجاح وساطته،
ومصلحة الوزير المحافظة على مركزه السياسي بدوره يوافق على واسطة النائب الغير شرعيه،
أما الخاسر فهو الوطن والمواطن الطموح،
بدلا من أن يتم تعين الخريج الذي يحصل على نسبه عاليه يتعين بدلا منه مواطن آخر حاصل على
نسب متدنية ولكنه يمتلك الواسطة بذلك اخذ مكان المواطن المستحق،
انه ظلم وجور ما يحصل في هذا الوطن كل شخص يبحث عن مصالحه الشخصية وأخر همهم
مصلحة الوطن!
فالله عليكم أين العدالة والحكمة بتعين خريجو الثانوية العامة أو خريجو الجامعات التي عليها ألف
علامة استفهام وبنسب متدنية وفي المقابل يتم تجاهل الخريجون المميزون والحاصلون على
درجات عاليه ومن جامعات مرموقة فيجلسون في البيت على أمل حصولهم على وظيفة متواضعة
بعد سنوات وبراتب متدني من قبل ديوان الخدمة بعيده كل البعد عن طموحات هؤلاء الشباب
المميزون .
أذا لم تتوقف تلك المهازل فورا فان الكويت للأسف سوف تدفع ثمنا باهظا لتلك الفوضى و الظلم
والمتسببون هم أعضاء مجلس الأمة والحكومة.
اخيرا نقول بان النواب اللذين يشجعون الفوضي والتعدي على الدستور لا يستحقون تمثيل الامة
والوزراء والمسئولين الحكوميون اللذين يتقبلون القفز على الدستور وقبول الواسطة الغير شرعية
لا يستحقون شرف المسئولية.