اجراها مكتب التميز التابع لجامعة الكويت وقدمها الى وزارة الأوقاف
أظهرت دراسة ميدانية أن نسبة انتشار الرشوة في المجتمع الكويتي تصل إلى 5 في المئة، وهي تزداد في القطاع الحكومي عنها في القطاع الخاص بمعدل 15 في المئة، حيث ترتفع مع ارتفاع الدرجة الوظيفية، الامر الذي يؤكد العلاقة بين زيادة سلطة الموظف والاغراء بقبول الرشوة.
ووضعت الدراسة، التي اجراها مكتب التميز التابع لجامعة الكويت وقدمها الى وزارة الأوقاف، موظفي الجمارك والضرائب على رأس المستفيدين من ممارسات الرشوة، يليهم موظفو وزارة الداخلية، فالعاملون في البلدية، ثم موظفو الشؤون الاجتماعية والعمل، يأتي بعدهم موظفو المؤسسات المالية، ثم موظفو السجون، ادارة التسجيل العقاري، موظفو المشتريات والمناقصات والممارسات، العاملون بمؤسسات التربية والتعليم، فيما حل العاملون في المؤسسات الاعلامية في أسفل سلم المستفيدين.
وخلصت الدراسة إلى ان الدولة غير جادة في التصدي لظاهرة الرشوة، لاسيما وان 59 في المئة ممن شملتهم الدراسة يرون ان الرشوة في ازدياد، كما ان تقديمها لا يحدد بمتغير الجنس ولا فرق بين الذكور والاناث في هذا المجال.
واعتبرت الدراسة ان اسبابا عدة تقف وراء تلك الظاهرة يأتي في مقدمها تدني دخل الموظف، اضافة إلى تساهل المجتمع مع المرتشين، والجهل بالحقوق، وتعقيد اجراءات العمل، وعدم وجود رقابة رادعة، والطمع والجشع، وضعف الرقابة، وغياب الوعي الديني.
وأوصت الدراسة بان تقوم الجهات الحكومية المختلفة مثل وزارات الاعلام والشؤون والأوقاف والداخلية بجهود توعوية مكثفة لبيان مدى خطورة ظاهرة الرشوة واعتبارها أمرا واقعا.
وفي هذا المجال أشارت الى تأثير الرشوة في المس بالسلم الاهلي في المجتمع، لافتة الى ما تشهده المنطقة العربية في هذه الفترة ومن أنه خير شاهد على هذا الواقع. حيث ان مكافحة الفساد التي تمثل الرشوة أخطر مظاهره تأتي على رأس قائمة الشعارات التي يرفعها المتظاهرون الثائرون على حكوماتهم.
ومن التوصيات أيضا عقد مؤتمر وطني حول ظاهرة الرشوة في الكويت، وإقامة ورشات تدريبية خاصة بالقياديين في مؤسسات الدولة المختلفة، تبين لهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة، من ان هناك علاقة موجبة بين زيادة الدرجة الوظيفية وتلقي الرشوة، ما يعني تحملهم مسؤولية خاصة للتصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها.
وشددت التوصيات على أهمية أن تتولى الجهات المعنية في الدولة النظر في سلم الرواتب التي تطبق على الموظفين غير الكويتيين، حيث بينت الدراسة ان 56.6 في المئة من أفراد العينة يرون ان من يتلقى الرشوة غير كويتيين، خصوصا ان الدراسة بينت ان السبب الأول للرشوة في نظر افراد عينة الدراسة هو تدني الدخول، فقد تجد الدولة وسيلة اخرى لمكافأة مواطنيها عن طريق التمييز في الرواتب التي من المفروض انها تدفع مقابل عمل، وان من غير الطبيعي ان يتلقى نفس الاشخاص رواتب مختلفة عن نفس الاعمال التي يقومون بها نظرا للجنسية فقط. حيث يبرر من يتلقون الرشوة سلوكهم بهذا التميز الذي لا يرونه منطقيا.
كما دعت الجهات الحكومية الى إعادة النظر في اجراءات تقديم الخدمة وتبسيطها، بحيث يتم حذف الاجراءات غير الضرورية والتي لا تستند إلى مرجعية قانونية، إذ بينت الدراسة ان تعقيد الاجراءات يشكل سببا في المرتبة الرابعة لدفع الرشاوى.
وطلبت الدراسة في توصياتها إعادة النظر في القوانين التي تتصل بالعقوبة على الرشوة وتشديد تلك العقوبات، حيث بينت انه ورغم علم غالبية الموظفين بان تلقي الرشوة جريمة يعاقب عليها القانون، فهم مع ذلك يمارسونها، ويفسر ذلك ان عدم وجود عقوبات رادعة جاء في المرتبة الخامسة كأحد اسباب تلقي وطلب الرشوة.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=302927&date=10102011
-------------------
دراسه من قبل مكتب تابع لجامعة الكويت دليل على مصداقية الدراسة .و5% نسبة ليست بالبسيطه تثبت مدى تفشي الرشوة في البلد وهو مؤشر بسقوط البلد للهاوية مالم تشن حرب ضروس على الفساد ومالم يطبق القانون على رأس قائمة الراشي والمرتشين من أعضاء مجلس الأمة والتي أجزم أن القانون لن يطبق بسبب أن الفخ أكبر من العصفور و بسبب وجود سوابق كثيرة وعلى رأس القائمة فضيحة الناقلات و6مليار والتي لا زال أفرادها يصولون ويجولون بهذا البلد
أظهرت دراسة ميدانية أن نسبة انتشار الرشوة في المجتمع الكويتي تصل إلى 5 في المئة، وهي تزداد في القطاع الحكومي عنها في القطاع الخاص بمعدل 15 في المئة، حيث ترتفع مع ارتفاع الدرجة الوظيفية، الامر الذي يؤكد العلاقة بين زيادة سلطة الموظف والاغراء بقبول الرشوة.
ووضعت الدراسة، التي اجراها مكتب التميز التابع لجامعة الكويت وقدمها الى وزارة الأوقاف، موظفي الجمارك والضرائب على رأس المستفيدين من ممارسات الرشوة، يليهم موظفو وزارة الداخلية، فالعاملون في البلدية، ثم موظفو الشؤون الاجتماعية والعمل، يأتي بعدهم موظفو المؤسسات المالية، ثم موظفو السجون، ادارة التسجيل العقاري، موظفو المشتريات والمناقصات والممارسات، العاملون بمؤسسات التربية والتعليم، فيما حل العاملون في المؤسسات الاعلامية في أسفل سلم المستفيدين.
وخلصت الدراسة إلى ان الدولة غير جادة في التصدي لظاهرة الرشوة، لاسيما وان 59 في المئة ممن شملتهم الدراسة يرون ان الرشوة في ازدياد، كما ان تقديمها لا يحدد بمتغير الجنس ولا فرق بين الذكور والاناث في هذا المجال.
واعتبرت الدراسة ان اسبابا عدة تقف وراء تلك الظاهرة يأتي في مقدمها تدني دخل الموظف، اضافة إلى تساهل المجتمع مع المرتشين، والجهل بالحقوق، وتعقيد اجراءات العمل، وعدم وجود رقابة رادعة، والطمع والجشع، وضعف الرقابة، وغياب الوعي الديني.
وأوصت الدراسة بان تقوم الجهات الحكومية المختلفة مثل وزارات الاعلام والشؤون والأوقاف والداخلية بجهود توعوية مكثفة لبيان مدى خطورة ظاهرة الرشوة واعتبارها أمرا واقعا.
وفي هذا المجال أشارت الى تأثير الرشوة في المس بالسلم الاهلي في المجتمع، لافتة الى ما تشهده المنطقة العربية في هذه الفترة ومن أنه خير شاهد على هذا الواقع. حيث ان مكافحة الفساد التي تمثل الرشوة أخطر مظاهره تأتي على رأس قائمة الشعارات التي يرفعها المتظاهرون الثائرون على حكوماتهم.
ومن التوصيات أيضا عقد مؤتمر وطني حول ظاهرة الرشوة في الكويت، وإقامة ورشات تدريبية خاصة بالقياديين في مؤسسات الدولة المختلفة، تبين لهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة، من ان هناك علاقة موجبة بين زيادة الدرجة الوظيفية وتلقي الرشوة، ما يعني تحملهم مسؤولية خاصة للتصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها.
وشددت التوصيات على أهمية أن تتولى الجهات المعنية في الدولة النظر في سلم الرواتب التي تطبق على الموظفين غير الكويتيين، حيث بينت الدراسة ان 56.6 في المئة من أفراد العينة يرون ان من يتلقى الرشوة غير كويتيين، خصوصا ان الدراسة بينت ان السبب الأول للرشوة في نظر افراد عينة الدراسة هو تدني الدخول، فقد تجد الدولة وسيلة اخرى لمكافأة مواطنيها عن طريق التمييز في الرواتب التي من المفروض انها تدفع مقابل عمل، وان من غير الطبيعي ان يتلقى نفس الاشخاص رواتب مختلفة عن نفس الاعمال التي يقومون بها نظرا للجنسية فقط. حيث يبرر من يتلقون الرشوة سلوكهم بهذا التميز الذي لا يرونه منطقيا.
كما دعت الجهات الحكومية الى إعادة النظر في اجراءات تقديم الخدمة وتبسيطها، بحيث يتم حذف الاجراءات غير الضرورية والتي لا تستند إلى مرجعية قانونية، إذ بينت الدراسة ان تعقيد الاجراءات يشكل سببا في المرتبة الرابعة لدفع الرشاوى.
وطلبت الدراسة في توصياتها إعادة النظر في القوانين التي تتصل بالعقوبة على الرشوة وتشديد تلك العقوبات، حيث بينت انه ورغم علم غالبية الموظفين بان تلقي الرشوة جريمة يعاقب عليها القانون، فهم مع ذلك يمارسونها، ويفسر ذلك ان عدم وجود عقوبات رادعة جاء في المرتبة الخامسة كأحد اسباب تلقي وطلب الرشوة.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=302927&date=10102011
-------------------
دراسه من قبل مكتب تابع لجامعة الكويت دليل على مصداقية الدراسة .و5% نسبة ليست بالبسيطه تثبت مدى تفشي الرشوة في البلد وهو مؤشر بسقوط البلد للهاوية مالم تشن حرب ضروس على الفساد ومالم يطبق القانون على رأس قائمة الراشي والمرتشين من أعضاء مجلس الأمة والتي أجزم أن القانون لن يطبق بسبب أن الفخ أكبر من العصفور و بسبب وجود سوابق كثيرة وعلى رأس القائمة فضيحة الناقلات و6مليار والتي لا زال أفرادها يصولون ويجولون بهذا البلد