الاثر الرجعي لكشف الذمة المالية ..لايجوز دستورا قانونا

khaled

عضو فعال
مطالبة بعض اعضاء مجلس الامة بالاثر الرجعي لقانون الكشف الذمة المالية غير صحيح وهالمطالبة اما تكون
- جهل العضو بالقوانين (وراح ابين الاسباب ) او
- تكتيك من العضو نفسه لعدم رغبته في القانون اساسا ( وهو الاخطر في الموضوع لان يسفه شعب باكمله ويحاول ان يلعب على الشعب من خلال مطالبته بالاثر الرجعي مع علمه المسبق انه لايجوز )
هناك قواعد مستقرة في القوانين لايجوز الخروح عنها وبتطبيق الاثر الرجعي خروح عن تلك القواعد " ومن اهم تلك القواعد " لايجوز معاقبة مرتكب فعل قبل تطبيق القانون حتى لو كان الفعل جنائي " على سبيل المثال " لو ارتكب شخص جريمة في انه قتل شخص وكان وقت حدوث الجريمة قانون يعاقبه بالسجن المؤبد " وقد استحدث بعد فعل القتل قانون جديد يعاقب بالاعدام فلا يطبق على مرتكب الجرم القانون الحديث ولكن القانون القديم " ومن هنا نقول هناك قواعد مستقرة لايجوز الخروج عنها " ومطالبة النواب بالاثر الرجعي لكشف الذمة المالية خروج عن القواعد المستقرة قانونا "
واخيرا اقول لاعضاء مجلس الامة المحترمين " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)
 

نمر

عضو مخضرم
واللي يرحم والديك أيها الزميل القانوني إرحم عقولنا وأفئدتنا ومشاعرنا وكل شيئ فينا ..
يعني تريد أن تبيح للعضو أو الوزير أن يرتشي بأي شكلٍ كان, ثم تأتي لتقول بأنه ليس هناك في القانون مايعاقبه كونه محصّن !!!!
قانون مانبي قانون !!! لو ينفع القانون كان نفع (علّوي و حسّون)
بعدين ألم يقسم كلٌ من النائب والوزير بالمحافظه على المال العام (يعني عدم أخذ رشاوي) والاّ يعني كونه لم يذكرها باللفظ أثناء تأديته للقسم لذا فهي مباحة !!!!!!!!
 

Craftsman

عضو بلاتيني
والله يا أخ Kaked مسألة إفتراض حسن النية بها الوضع ومن عقب هالندوات والصيحة أمر عفى عليه الزمن. وأي عضو بمجلس الأمة يمارس عرقلة القانون كما تفضلت بإشتراطه في وضع ما يخالف الدستور هي مماطلة باطلة. وبرأيي المتواضع أن الأعضاء "المتحمسيـن" يقدرون يتابعون من غير تدخل الحالات الثابتة من خلال التحقيق شرط تسليمهم لما عندهم من أدلة للنيابة العامة لأن لهم الحق إلى حد دخول العملية القضائية. لكن وللأسف من متابعتي لممارسات النواب بكافة أصنافهم لا يرغبون بحلحلة للوضع لأن لكل منهم حسبة ولو أنها قد تكون خاصة في ذاك العضو. وشكرا لمجهودك.
 

Craftsman

عضو بلاتيني
والله يا أخ Khaled مسألة إفتراض حسن النية بها الوضع ومن عقب هالندوات والصيحة أمر عفى عليه الزمن. وأي عضو بمجلس الأمة يمارس عرقلة القانون كما تفضلت بإشتراطه في وضع ما يخالف الدستور هي مماطلة باطلة. وبرأيي المتواضع أن الأعضاء "المتحمسيـن" يقدرون يتابعون من غير تدخل الحالات الثابتة من خلال التحقيق شرط تسليمهم لما عندهم من أدلة للنيابة العامة لأن لهم الحق إلى حد دخول العملية القضائية. لكن وللأسف من متابعتي لممارسات النواب بكافة أصنافهم لا يرغبون بحلحلة للوضع لأن لكل منهم حسبة ولو أنها قد تكون خاصة في ذاك العضو. وشكرا لمجهودك.
 

whahd1

عضو بلاتيني
باثر رجعي من تاريخ صدور القانون وليس قبل صدور القانون وهذا ممكن التطبيق
 

khaled

عضو فعال
Craftsman
كلام انسان فهم الموضوع |" مع كل الاحترام والتقدير لباقي المشاركات" نعم يا اخوان بعض النواب والوزراء وشخصيات عامة كل واحد عنده حسبه لمصالحه الشخصية ونسو او تناسو ان هناك حسبه اعظم وهي " الكويت " .يتكتك لرفض قوانين فيها الصالح العام للبلد لان مصالحه الشخصية تتعارض مع الصالح العام ....رسالة الى النواب الصادقين ان كانو موجودين وكذلك الوزراء " الكويت اعظم منكم " تذكرو ..اين الملوك ذوو التيجان من يمن ...واين منهم اكاليل وتيجان .....اين ماحازه قارون من ذهب .....واين عاد وشداد وقحطان...اتى على الكل امر لامرد له ....حتى قضوا فكأن القوم ماكانو ا"
 
أعلى