بسم الله الرحمن الرحيم
طبعا بتهمت الخيانه العظمى والاضرار بمصالح الدولة
لا حد يستغرب من العنوان ( في ثبوت تورطه ) كما حصل في الشبكة التجسسية الايرانية وتم اعدام طرف كويتي فيها
لانه اضر بمصالح الكةيت لصالح الغير ( بالعربي باع الكويت ) ... عليكم بقراءة تفاصيل الخبر اللي ظهر بالصفحة
لجريدة الرأي العام : غسيل اموال + محاولة نقل معلومات عن البرنامج النووي الكويتي في حال تم انشاءه
أقرأ الخبر وقرر :
الطرف الإيراني اقترح عدم تحريك الـ 180 مليون دولار دفعة واحدة حتى لا ينتبه الأميركيون
تكشّفت حقائق خطيرة جديدة تمس الأمن القومي للكويت في قضية غسيل الأموال التي كشفت عنها «الراي» قبل أيام، أخطر ما فيها ضلوع أطراف العمليات المشبوهة في تغطية أنشطة ذات علاقة ببرامج التسليح الحساسة لطهران.
فقد كشفت مصادر ذات صلة عن تقديم شكوى جديدة أول من أمس إلى النائب العام تتعلق بشبهة غسيل أموال بلغت قيمتها 180 مليون دولار، بالتعاون مع أطراف ايرانية وروسية، لافتة إلى ان الشكوى «تضمنت أدلة حول تورط الأطراف الكويتية في هذه العمليات».
وأفادت المصادر أن «الشكوى تضع بين يدي القضاء تفاصيل شبهة عملية الغسيل»، موضحة أن «هذه الاموال تم استخدامها في شراء وحدات بحرية لمصلحة إيران محظورة دوليا أو مشمولة بالعقوبات الدولية».
وفي تفاصيل العملية أن المظلة المستخدمة كانت شركة ملاحة مقرها دبي، تتبع من الناحية النظرية لشركة كويتية بينما تساهم فيها عمليا شركة إيرانية مدرجة على قائمة دولية سوداء تشمل 317 شركة متهمة بدعم عمليات غسيل الاموال الايرانية حول العالم. وقد قامت بنقل الأموال المشبوهة من روسيا إلى إيران، وبعدها تم توزيع هذه الاموال عبر شركة إيرانية.
ولفتت المصادر إلى ان قضية الـ180 مليون دولار لم تكن الأولى، بل كانت هناك شبهات كثيرة حول عمليات تمت في السابق، عززتها مراسلات بين أطراف القضية، والتي شملت مسؤولاً إيرانياً ورئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية، اضافة إلى العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس ادارة في شركة تابعة وهو شخصية غير كويتية ويعد عراب العديد من عمليات غسيل الاموال عبر علاقته بشبكة واسعة من شخصيات روسية متخصصة في عمليات غسيل الاموال،لافتة الى أن الطرف الايراني اقترح تحريك الـ 180 مليون دولار على دفعات بنسب تتراوح مابين 10 إلى 15 مليون دولار في المرة الواحدة، حتى لا يتم لفت الانظار الاميركية إلى العملية، فيما جاء ضمن المراسلة ان الاخطاء السابقة قادت شركته المحظورة دوليا إلى اهمية توخي الحذر في مثل هذه العمليات، وعدم نقل الاموال باخطاء «الطلقة الواحدة» لتجنب الوقوع في شبكة الشك الاميركية.
وتشير وثائق القضية الى أن رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية المدرجة في البورصة الكويتية يمتلك 51 في المئة من شركة ملاحة في دبي في حين تمتلك شركة ايرانية بقية المساهمة، لافتة إلى انه تم استخدام هذه الشركة في انجاز العديد من عمليات غسيل الاموال.
وقات المصادر انه رغم ان الاطراف الكويتية أكدت للجهات الاميركية غير مرة انها قطعت كل علاقاتها بالجانب الايراني، بعد تحذيرات اميركية في هذا الخصوص، الا ان الأطراف الكويتية حاولت الالتفاف على ذلك، بفتح باب خلفي في دبي ودول أخرى في الشرق الأوسط.
وأوضحت المصادر ان أطراف القضية أقامت علاقات متشابكة ومعقدة مع اطراف في ايران تنوعت بين أعمال تجارية عادية واخرى محظورة دوليا، وامداد الجانب الايراني بالمعلومات الكويتية التي تهمه، وصولا إلى توجيهات وزير كويتي سابق بالدخول على البرنامج الكويتي في حال مضت دولة الكويت في برنامجها النووي، وهذه قصة أخرى.
وفي التفاصيل، لفت مسؤول ايراني في احدى المراسلات بينه وبين الطرف الكويتي نظر الأخير إلى انه نمى إلى علم بلاده عن وجود نية للكويت بشأن انشاء برنامج نووي، وان بلاده مهتمة بالمساهمة في هذا البرنامج، ومن ثم على الطرف الكويتي تحري التفاصيل في هذا الخصوص، على ان تكون مشاركة الجانب الايراني في هذا الشأن عبر احدى الشركات في المنطقة، التي تساهم فيها ايران مع الجانب الكويتي بشكل غير معلن.
وتنوه المصادر إلى انه من أجل تسهيل عمليات غسيل الأموال قام رئيس الشركة الكويتية بدفع رشاوى لجهات اعتقد ان من خلالها يمكن الاستفادة في تدوير بعض هذه الأموال.
تعليق على المقال
