«الوطني».. عند المسؤولية
كتب عبداللطيف الدعيج :
أعتقد أن نواب التكتل الوطني وفقوا في الانحياز للمبادئ العامة وللأصول الدستورية والديموقراطية في الموقف الذي أعلنوه من الأحداث والوقائع التي يتعرض لها البلد.
إن المهم جدا كشف الفساد والمفسدين، وضروري التصدي لعمليات التخريب التي تتعرض لها المؤسسة التشريعية، لكن مع الحفاظ على هذه المؤسسة وعلى هيبتها ومع ضمان دعم وتعزيز القواعد الدستورية والمبادئ الديموقراطية التي تحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات.
منذ أن تم الكشف عن «الإيداعات المليونية النيابية»، وهناك هيمنة غوغائية وغير مسؤولة على الساحة السياسية. والمؤسف أن البعض حار أو «ذل» عند التصدي لها، حيث دفعت عظمة هذه الغوغائية والتفاف الناس حولها الكثير من العقلاء، إما إلى الصمت أو إلى الانضمام الى الموجة والانجراف مع العاصفة العاتية. موقف التكتل الوطني جاء ليهدئ الأمور، وليشد من عزم من احتكموا الى العقل والمنطق، ويساند من فضّلوا دعم المبادئ والالتزام بالأصول.
إن الكل معني، بل هو مسؤول إن كان من النواب عن متابعة أمر الإيداعات المشبوهة، وتقصي جميع المتورطين فيها. لكن البعض أراد، أو هو يسعى الى تجاوز كل ذلك والإطاحة مباشرة بالحكومة أو برئيسها بشكل خاص. ومع أن الحكومة قد تكون مسؤولة، مع ان احدا لم يثبت ذلك بعد، ومع ان رئيس الحكومة قد يكون على صلة مباشرة بهذه الإيداعات، الا ان استباق نتائج التحقيق واستصدار الأحكام المسبقة يؤكدان أن المتحمسين ضد الإيداعات، لا يحسنون ادارة المعركة أو هم، وهذا وارد أيضاً، يسعون اصلا الى تغطية جبل الجليد بعد أن انكشف رأسه.
هناك إصرار على «لفلفة» القضية، وعلى حصرها في الحكومة ونوابها الموالين، وعلى اختصار الرشوة في الأموال النقدية أو الشيكات. مع أن هناك العديد من النواب قبضها مناقصات، وقبضها رحلات علاج في الخارج، وهناك الأخطر من كل هذا ممن قبضها تعيينات وترقيات في أماكن حساسة تهدد أمن وسلامة المواطنين.
إن المطلوب والضروري هو النظر بعين شمولية إلى الرشوة. والمطلوب استغلال التذمر الشعبي والغضبة الوطنية من الإيداعات المليونية لمصلحة كشف مجمل الفساد «الكويتي»، فساد الإنسان قبل فساد المؤسسات، فساد المجتمع، وليس فساد الحكومة وحدها، إنه هو الموقف الوطني الحقيقي والمسؤول وليس موقفا يتقصد الحكومة أو يسعى إلى تقديم رئيسها قربانا وتغطية لأخطاء وخطايا الآخرين.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=741777&date=14102011
انحياز موفق للمبادئ العامه و الأصول الدستوريه من كتلة العمل الوطني
موقف الكتله أحيا الأمل فينا
اما الصوت العالي و التلويح بقبضة اليد في الخطاب الجماهيري في ساحة الإراده , مثل ما كان يفعل فيدل كاسترو و موسوليني و القذافي لم يعد له مكان في العالم اليوم .
توزيع الإتهامات على الخصوم من غير أدله و براهين , تحريض العامه و النقابات على الخروج و التظاهر و التخريب و استنزاف الثروات و زعزعة الامن لا يدل على إصلاح و حسن نوايا .
كتب عبداللطيف الدعيج :
أعتقد أن نواب التكتل الوطني وفقوا في الانحياز للمبادئ العامة وللأصول الدستورية والديموقراطية في الموقف الذي أعلنوه من الأحداث والوقائع التي يتعرض لها البلد.
إن المهم جدا كشف الفساد والمفسدين، وضروري التصدي لعمليات التخريب التي تتعرض لها المؤسسة التشريعية، لكن مع الحفاظ على هذه المؤسسة وعلى هيبتها ومع ضمان دعم وتعزيز القواعد الدستورية والمبادئ الديموقراطية التي تحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات.
منذ أن تم الكشف عن «الإيداعات المليونية النيابية»، وهناك هيمنة غوغائية وغير مسؤولة على الساحة السياسية. والمؤسف أن البعض حار أو «ذل» عند التصدي لها، حيث دفعت عظمة هذه الغوغائية والتفاف الناس حولها الكثير من العقلاء، إما إلى الصمت أو إلى الانضمام الى الموجة والانجراف مع العاصفة العاتية. موقف التكتل الوطني جاء ليهدئ الأمور، وليشد من عزم من احتكموا الى العقل والمنطق، ويساند من فضّلوا دعم المبادئ والالتزام بالأصول.
إن الكل معني، بل هو مسؤول إن كان من النواب عن متابعة أمر الإيداعات المشبوهة، وتقصي جميع المتورطين فيها. لكن البعض أراد، أو هو يسعى الى تجاوز كل ذلك والإطاحة مباشرة بالحكومة أو برئيسها بشكل خاص. ومع أن الحكومة قد تكون مسؤولة، مع ان احدا لم يثبت ذلك بعد، ومع ان رئيس الحكومة قد يكون على صلة مباشرة بهذه الإيداعات، الا ان استباق نتائج التحقيق واستصدار الأحكام المسبقة يؤكدان أن المتحمسين ضد الإيداعات، لا يحسنون ادارة المعركة أو هم، وهذا وارد أيضاً، يسعون اصلا الى تغطية جبل الجليد بعد أن انكشف رأسه.
هناك إصرار على «لفلفة» القضية، وعلى حصرها في الحكومة ونوابها الموالين، وعلى اختصار الرشوة في الأموال النقدية أو الشيكات. مع أن هناك العديد من النواب قبضها مناقصات، وقبضها رحلات علاج في الخارج، وهناك الأخطر من كل هذا ممن قبضها تعيينات وترقيات في أماكن حساسة تهدد أمن وسلامة المواطنين.
إن المطلوب والضروري هو النظر بعين شمولية إلى الرشوة. والمطلوب استغلال التذمر الشعبي والغضبة الوطنية من الإيداعات المليونية لمصلحة كشف مجمل الفساد «الكويتي»، فساد الإنسان قبل فساد المؤسسات، فساد المجتمع، وليس فساد الحكومة وحدها، إنه هو الموقف الوطني الحقيقي والمسؤول وليس موقفا يتقصد الحكومة أو يسعى إلى تقديم رئيسها قربانا وتغطية لأخطاء وخطايا الآخرين.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=741777&date=14102011
انحياز موفق للمبادئ العامه و الأصول الدستوريه من كتلة العمل الوطني
موقف الكتله أحيا الأمل فينا
اما الصوت العالي و التلويح بقبضة اليد في الخطاب الجماهيري في ساحة الإراده , مثل ما كان يفعل فيدل كاسترو و موسوليني و القذافي لم يعد له مكان في العالم اليوم .
توزيع الإتهامات على الخصوم من غير أدله و براهين , تحريض العامه و النقابات على الخروج و التظاهر و التخريب و استنزاف الثروات و زعزعة الامن لا يدل على إصلاح و حسن نوايا .