الكويت أولا و أخيرا
عضو بلاتيني
أصدر البرلمان الأوربي خلال إجتماعه في 26-10-2011 البيان التالي بخصوص البحرين, والذي يدل على أن محاولات الحكومة البحرينية في إتهام الشعب البحريني الثائر بأنه مخرب وطائفي قد باءت كلها بالفشل, فعلى حكومة البحرين أن تسعى لحل المشكلة سريعا قبل أن يتطور الوضع إلى مالايحمد عقباه,,,,,
البيان:
1.يدين قمع المواطنين في البحرين والتي أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتحث على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين المسالمين، والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والأطباء والمسعفين ، والمدونين والصحفيين ويعرب عن تضامنه مع أسر جميع الضحايا.
2.يدعو قوات الامن البحرينية والسلطات لوقف العنف والقمع واعتقال المتظاهرين المسالمين وإظهار أقصى درجات ضبط النفس عند محاولة للسيطرة على الاحتجاجات، وتحث السلطات على التصرف وفقا لالتزاماتها الدولية.
3. يكرر وجهة نظره بأن المتظاهرين أعربوا عن تطلعاتهم الديمقراطية المشروعة وتدعو الحكومة البحرينية إلى الانخراط في حوار حقيقي وهادف وبناء مع المعارضة. من دون مزيد من التأخير أو شروط مسبقة إضافية، من أجل إحداث الإصلاحات اللازمة، وتشجيع المصالحة الوطنية واستعادة التوافق الاجتماعي في البلد.
4. تعرب عن بالغ قلقها إزاء وجود القوات الاجنبية تحت راية مجلس التعاون الخليجي في البحرين، ويدعو إلى الانسحاب الفوري منها؛ يكرر دعوته إلى دول مجلس التعاون الخليجي للمساهمة البناءة والتوسط لمصلحة الإصلاحات السلمية في البحرين.
5. تدين استخدام المحاكم العسكرية الاستثنائية لمحاكمة المدنيين، كما أنه يشكل انتهاكا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وتشدد على وجوب محاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية، وأن كل شخص معتقل له في محاكمة عادلة، مع إمكانية الوصول إلى محاميه بوقت كافي لإعداد الدفاع، ويدعو إلى الوقف الفوري للمحاكمات الجماعية للمدنيين في المحكمة العسكرية ومحكمة السلامة الوطنية.
6. ترحب بقرار إعادة محاكمة الأطباء والممرضين في المحاكم المدنية ولكنها ترى أنه ينبغي إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، ويدعو المحاكم المدنية للإفراج عن الأطباء والطواقم الطبية دون قيد أو شرط وعلى الفور، لأنها كانت تتصرف وفقا لواجبها المهني لتوفير الاحتياجات الطبية لأولئك الذين يعارضون النظام. واسقاط بقية الاتهامات عن الجرائم الجنائية الخطيرة التي تبدو ذات طابع سياسي والتي أدلة م يقدم لها أي أدلة موثوقة. وكذلك يدعو إلى إطلاق سراح جميع السياسيين الآخرين الناشطين والصحافيين، والمعلمين، والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب الطبيعة التعسفية لهذه الاتهامات والإجراءات بأكملها؛ وتعرب عن قلقها الشديد إزاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة بحق ناشطي المعارضة لا يقل عن ثمانية وعلى الأقل 13 شخصا الذين حكم عليهم بأحكام تصل إلى 15 عاما في السجن.
7. ويؤكد على أن توفير العلاج للجرحى هو التزام قانوني أساسي بموجب القانون الإنساني، ويحث البحرين، باعتبارها طرفا في اتفاقيات جنيف، إلى احترام التزاماتها فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية للمرضى والجرحى.
8. يدعو مملكة البحرين للسماح لجميع الممرضات لاستئناف وظائفهم والسماح لجميع الممرضات بصولهم فرق الدفاع الى التقارير الطبية المقدمة من اللجنة المستقلة البحرين للفحص والتحقيق من الأطباء المحتجزين ؛
9. يحذر من إساءة استخدام قوانين الأمن الوطني.
10. يدعو السلطات لاستعادة واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك التعددية في وسائل الإعلام، سواء على الانترنت، وحرية التعبير والتجمع، وحرية الدين وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، واتخاذ تدابير لمكافحة التمييز، ووضع حد للرقابة؛ ويدعو السلطات البحرينية لقبول طلب زيارة من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
11. يدعو السلطات الوطنية وكذلك المؤسسات الأوروبية المعنية للعمل من أجل الإعادة الفورية لهؤلاء الأفراد وضمان أن يتم تعويضهم عن خسر الدخل. علما بأن الآلاف من الموظفين فقدوا وظائفهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة السلمية
12. يحث على النزاهة والشفافية الكاملة للجنة ويدعو الحكومة البحرينية لا التدخل في عملها وضمان مثول مرتكبي هذه الجرائم وجميع الأشخاص المسؤولين عن القمع العنيف للعدالة ومحاكمتهم المحاكمة العادلة ؛ والنظر بإيجابية لقرار الملك حمد بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن خلال حملة الحكومة على المتظاهرين المؤيدين للإصلاح السلمي.
13. يرحب بالإعداد المتابعة من وزارة لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في البحرين، ويدعو إلى أن الوزارة تعمل وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والالتزامات.
14. دعوات لقبول مراقبين دوليين للمحاكمة السجناء السياسيين فضلا عن السماح لهم لمراقبة عمل لجنة التحقيق المستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان لضمان الموضوعية وفقا للمعايير الدولية.
15. ويدعو السلطات البحرينية وملك البحرين إلى تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق " علي السنكيس وعبدالعزيز عبدالرضا. ويكرر معارضته الشديدة لاستخدام عقوبة الإعدام ويحث السلطات البحرينية للاعلان عن الوقف الفوري.
16. ويرى أن التحقيق الذي بدأ في وفاة صبي عمره 16 عاما وهوأحمد جابر القطان ، خلال احتجاج مناهض للحكومة يجب أن تكون مستقلة، ويجب أن يتم نشر نتائجه على الملأ، ويجب أن يتم تقديم المسؤولين إلى العدالة.
17. يشدد على أهمية المصالحة باعتبارها جزءا أساسيا من الإصلاح والاستقرار في المجتمع البحريني والتي ينبغي أن تكون حقوق كل مواطن على قدم المساواة في المضمون وممارسة القانون على حد سواء.
18. يوجه رئيسه بإرسال هذا القرار إلى المجلس واللجنة، ونائب رئيس اللجنة الممثل / السامي للاتحاد لشؤون السياسة الخارجية والامن، والحكومات والبرلمانات في الدول الأعضاء والحكومة والبرلمان في المملكة البحرين
http://www.europarl.europa.eu/sides.../TEXT+MOTION+P7-RC-2011-0541+0+DOC+XML+V0//EN
البيان:
1.يدين قمع المواطنين في البحرين والتي أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتحث على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين المسالمين، والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والأطباء والمسعفين ، والمدونين والصحفيين ويعرب عن تضامنه مع أسر جميع الضحايا.
2.يدعو قوات الامن البحرينية والسلطات لوقف العنف والقمع واعتقال المتظاهرين المسالمين وإظهار أقصى درجات ضبط النفس عند محاولة للسيطرة على الاحتجاجات، وتحث السلطات على التصرف وفقا لالتزاماتها الدولية.
3. يكرر وجهة نظره بأن المتظاهرين أعربوا عن تطلعاتهم الديمقراطية المشروعة وتدعو الحكومة البحرينية إلى الانخراط في حوار حقيقي وهادف وبناء مع المعارضة. من دون مزيد من التأخير أو شروط مسبقة إضافية، من أجل إحداث الإصلاحات اللازمة، وتشجيع المصالحة الوطنية واستعادة التوافق الاجتماعي في البلد.
4. تعرب عن بالغ قلقها إزاء وجود القوات الاجنبية تحت راية مجلس التعاون الخليجي في البحرين، ويدعو إلى الانسحاب الفوري منها؛ يكرر دعوته إلى دول مجلس التعاون الخليجي للمساهمة البناءة والتوسط لمصلحة الإصلاحات السلمية في البحرين.
5. تدين استخدام المحاكم العسكرية الاستثنائية لمحاكمة المدنيين، كما أنه يشكل انتهاكا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وتشدد على وجوب محاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية، وأن كل شخص معتقل له في محاكمة عادلة، مع إمكانية الوصول إلى محاميه بوقت كافي لإعداد الدفاع، ويدعو إلى الوقف الفوري للمحاكمات الجماعية للمدنيين في المحكمة العسكرية ومحكمة السلامة الوطنية.
6. ترحب بقرار إعادة محاكمة الأطباء والممرضين في المحاكم المدنية ولكنها ترى أنه ينبغي إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، ويدعو المحاكم المدنية للإفراج عن الأطباء والطواقم الطبية دون قيد أو شرط وعلى الفور، لأنها كانت تتصرف وفقا لواجبها المهني لتوفير الاحتياجات الطبية لأولئك الذين يعارضون النظام. واسقاط بقية الاتهامات عن الجرائم الجنائية الخطيرة التي تبدو ذات طابع سياسي والتي أدلة م يقدم لها أي أدلة موثوقة. وكذلك يدعو إلى إطلاق سراح جميع السياسيين الآخرين الناشطين والصحافيين، والمعلمين، والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب الطبيعة التعسفية لهذه الاتهامات والإجراءات بأكملها؛ وتعرب عن قلقها الشديد إزاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة بحق ناشطي المعارضة لا يقل عن ثمانية وعلى الأقل 13 شخصا الذين حكم عليهم بأحكام تصل إلى 15 عاما في السجن.
7. ويؤكد على أن توفير العلاج للجرحى هو التزام قانوني أساسي بموجب القانون الإنساني، ويحث البحرين، باعتبارها طرفا في اتفاقيات جنيف، إلى احترام التزاماتها فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية للمرضى والجرحى.
8. يدعو مملكة البحرين للسماح لجميع الممرضات لاستئناف وظائفهم والسماح لجميع الممرضات بصولهم فرق الدفاع الى التقارير الطبية المقدمة من اللجنة المستقلة البحرين للفحص والتحقيق من الأطباء المحتجزين ؛
9. يحذر من إساءة استخدام قوانين الأمن الوطني.
10. يدعو السلطات لاستعادة واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك التعددية في وسائل الإعلام، سواء على الانترنت، وحرية التعبير والتجمع، وحرية الدين وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، واتخاذ تدابير لمكافحة التمييز، ووضع حد للرقابة؛ ويدعو السلطات البحرينية لقبول طلب زيارة من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
11. يدعو السلطات الوطنية وكذلك المؤسسات الأوروبية المعنية للعمل من أجل الإعادة الفورية لهؤلاء الأفراد وضمان أن يتم تعويضهم عن خسر الدخل. علما بأن الآلاف من الموظفين فقدوا وظائفهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة السلمية
12. يحث على النزاهة والشفافية الكاملة للجنة ويدعو الحكومة البحرينية لا التدخل في عملها وضمان مثول مرتكبي هذه الجرائم وجميع الأشخاص المسؤولين عن القمع العنيف للعدالة ومحاكمتهم المحاكمة العادلة ؛ والنظر بإيجابية لقرار الملك حمد بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن خلال حملة الحكومة على المتظاهرين المؤيدين للإصلاح السلمي.
13. يرحب بالإعداد المتابعة من وزارة لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في البحرين، ويدعو إلى أن الوزارة تعمل وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والالتزامات.
14. دعوات لقبول مراقبين دوليين للمحاكمة السجناء السياسيين فضلا عن السماح لهم لمراقبة عمل لجنة التحقيق المستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان لضمان الموضوعية وفقا للمعايير الدولية.
15. ويدعو السلطات البحرينية وملك البحرين إلى تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق " علي السنكيس وعبدالعزيز عبدالرضا. ويكرر معارضته الشديدة لاستخدام عقوبة الإعدام ويحث السلطات البحرينية للاعلان عن الوقف الفوري.
16. ويرى أن التحقيق الذي بدأ في وفاة صبي عمره 16 عاما وهوأحمد جابر القطان ، خلال احتجاج مناهض للحكومة يجب أن تكون مستقلة، ويجب أن يتم نشر نتائجه على الملأ، ويجب أن يتم تقديم المسؤولين إلى العدالة.
17. يشدد على أهمية المصالحة باعتبارها جزءا أساسيا من الإصلاح والاستقرار في المجتمع البحريني والتي ينبغي أن تكون حقوق كل مواطن على قدم المساواة في المضمون وممارسة القانون على حد سواء.
18. يوجه رئيسه بإرسال هذا القرار إلى المجلس واللجنة، ونائب رئيس اللجنة الممثل / السامي للاتحاد لشؤون السياسة الخارجية والامن، والحكومات والبرلمانات في الدول الأعضاء والحكومة والبرلمان في المملكة البحرين
http://www.europarl.europa.eu/sides.../TEXT+MOTION+P7-RC-2011-0541+0+DOC+XML+V0//EN
.