ansab-online
عضو ذهبي
بعد فضيحة التلصص في دبي.. يحدث في الكويت:
استغل عمله الهندسي في تصميم المبنى ووضع الكاميرات وأنشأ دائرة تلفزيونية تبث المشاهد مباشرة في مكتبه!!
كتبت نورا جنات:
لسنا بمنأى عن انحرافات بعض الفئات الشاذة في المجتمع، وما حدث في دبي قبل أيام وأثار ضجة كبرى حدث بتفاصيل أكثر خطورة قبل نحو شهرين في الكويت! والفرق يكمن فقط في ان الواقعة حدثت في الكويت داخل احدى شركات القطاع الخاص الكبرى، في حين أنها بدولة الامارات حدثت في مؤسسة حكومية، الا ان الفاعل في كلا الحالتين كان موظفا في المكان ذاته!!
اعلان السلطات الرسمية في دبي عن القبض على موظف اماراتي في وزارة البيئة الاتحادية بتهمة تركيب كاميرا خفية صغيرة الحجم لا يزيد حجمها عن حجم (الدرهم) داخل الحمام المخصص للنساء للتلصص عليهن، حظي بتفاعل كبير وتناقلته كل وسائل الاعلام ومنتديات الانترنت.
الا ان الصدمة الكبرى والتي لم تكن في الحسبان تلقيناها من المحامية (نيفين معرفي) عندما اتصلنا بها لنسألها عن تكييف هذه الجريمة الشاذة وفقا لقانون الجزاء الكويتي على افتراض حدوثها أيضا في احدى المؤسسات الحكومية كما حدث في دبي، خاصة وان الواقع يشير الى امكانية حدوث ذلك بسهولة في ظل تطور تكنولوجيا تصميم كاميرات التلصص وصغر حجمها، وفي ظل امكانية اقتناء هذه الكاميرات التي تملأ اعلاناتها الصحف الاعلانية من قبل أي شخص وبثمن لا يكاد يذكر.
الصدمة التي كانت في انتظارنا والتي حدثتنا المحامية نيفين معرفي عن تفاصيلها تتمثل في ان واقعة مماثلة لواقعة دبي حدثت في الكويت قبل شهرين، ولم تحدث واقعة التلصص هذه في احد محال الملابس في احد المجمعات التجارية ولكن في شركة من شركات القطاع الخاص في الكويت، وكانت الضحية عددا من الموظفات الكويتيات وغيرهن من العاملات بالشركة.
القضية مازالت جديدة ولم ينظرها القضاء الكويتي بعدـ والكلام للمحامية نيفين معرفي التي تقول: مازلنا ننتظر تقرير تحريات المباحث الجنائية رغم ان الفاعل ضبط متلبسا.. ووقائع القصة بدأت عندما اكتشفت احدى الموظفات ـ وهي كويتية وتبلغ من العمر 23 عاما ـ وجود كاميرا صغيرة مثبته في سقف الحمام بالشركة بالصدفة، فانهارت وأخذت بالصراخ وتم ابلاغ عمليات الداخلية فورا، وجاء رجال المباحث واجروا عملية فحص لسقف الحمام ولأسقف الحمامات الأخرى بالشركة وتتبعوا الأسلاك، ليكتشفوا في النهاية الحقيقة المؤلمة، فكل الأسلاك تنصب في مكتب احد المهندسين في الشركة وهو مصري الجنسية، هذا المهندس كان من احد الذين اشرفوا على عمليات البناء والتصميم لمبنى الشركة الحديث وقام بوضع كاميرات التلصص منذ مدة ومنذ انشاء المبنى، وكان بمقتضى هذه التوصيلات يشاهد ويسجل ما يحدث في حمامات النساء مباشرة وعلى كمبيوتره الخاص في مكتبه بالشركة!!
وتضيف المحامية نيفين معرفي قائلة: المأساة الحقيقية تكمن في ان رجال المباحث عثروا على عشرات الأقراص المدمجة و المسجل عليها مئات المشاهد لموظفات الشركة داخل الحمامات!!
وقد تم القبض على المهندس المذكور متلبسا وتم كسر باب المكتب عليه بعد ان احكم اغلاقه اثر علمه بافتضاح أمره وأمر قاضي التجديد بالافراج عنه قبل ثلاثة اسابيع بكفالة مالية انتظارا لتقرير المباحث الجنائية التي تعكف الآن على فحص الديسكات واعداد تقريرها النهائي والمتوقع ان يكون جاهزا خلال الأسبوع القادم لمباشرة اجراءات القضية.
وكشفت المحامية معرفي أيضا عن انسحاب عدد كبير من الموظفات المتضررات واللواتي تم تصويرهن فعلا من قبل الجاني وذلك لعدم رغبتهن في الفضيحة والشوشرة، في حين تم انهاء خدمات المهندس المذكور، الا ان موظفة واحدة وهي التي اكتشفت وجود الكاميرا في الحمام أصرت على موقفها وهي الوحيدة التي أصرت على اكمال المشوار ورفع الأمر للقضاء، ولا احد يعلم حتى الآن عن الكيفية التي استغل فيها الجاني هذه المشاهد المصورة وهل اكتفى بمشاهدتها ارضاء لرغبات شاذة أم انه استغلها بطريقة أخرى.
المحامية نيفين معرفي تقول ان تكييف جريمة التلصص على النساء قانونا هو (هتك عرض) وهي جريمة عقوبتها لا تقل عن 3 سنوات وقد تصل لخمس سنوات اذا ما توافرت بعض الظروف المشددة.
الا ان السؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه الحالة هو كم عدد الحالات التي لم تكتشف بعد في مؤسسات الدولة وشركاتها وكم عدد الحالات التي اكتشفت بالفعل وتم (طمطمتها) من الجهات نفسها أو على الأقل من قبل الضحايا أنفسهن اللواتي يخشين الفضيحة في مجتمعهن رغم انهن مجنى عليهن ولسن جانيات.
تاريخ النشر: الخميس
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=600682&pageId=69
لقد اخبرت احد الزملاء هنا بالمنتدى بقصة مشابهة ولكن في مكان اخر وهو مقهى يقدم خدمة الانترنت لزبائنه الكرام وهو ايضا مهندس مصري الجنسية من عشاق التلصص وانتهاك خصوصية الاخرين من خلال السيرفر الذي يتصل مع جميع الاجهزة .
اعتقد ان المواطنين والمقيمين بحاجة الى حملة توعوية تتعلق بالتطور السريع في عالم التقنية وانتهاك خصوصياتهم والمشكلة انهم وافدين يعني لا تعلم ماذا سوف يعمل في هذه الاسطوانات اذا غادر البلاد ..
استغل عمله الهندسي في تصميم المبنى ووضع الكاميرات وأنشأ دائرة تلفزيونية تبث المشاهد مباشرة في مكتبه!!
كتبت نورا جنات:
لسنا بمنأى عن انحرافات بعض الفئات الشاذة في المجتمع، وما حدث في دبي قبل أيام وأثار ضجة كبرى حدث بتفاصيل أكثر خطورة قبل نحو شهرين في الكويت! والفرق يكمن فقط في ان الواقعة حدثت في الكويت داخل احدى شركات القطاع الخاص الكبرى، في حين أنها بدولة الامارات حدثت في مؤسسة حكومية، الا ان الفاعل في كلا الحالتين كان موظفا في المكان ذاته!!
اعلان السلطات الرسمية في دبي عن القبض على موظف اماراتي في وزارة البيئة الاتحادية بتهمة تركيب كاميرا خفية صغيرة الحجم لا يزيد حجمها عن حجم (الدرهم) داخل الحمام المخصص للنساء للتلصص عليهن، حظي بتفاعل كبير وتناقلته كل وسائل الاعلام ومنتديات الانترنت.
الا ان الصدمة الكبرى والتي لم تكن في الحسبان تلقيناها من المحامية (نيفين معرفي) عندما اتصلنا بها لنسألها عن تكييف هذه الجريمة الشاذة وفقا لقانون الجزاء الكويتي على افتراض حدوثها أيضا في احدى المؤسسات الحكومية كما حدث في دبي، خاصة وان الواقع يشير الى امكانية حدوث ذلك بسهولة في ظل تطور تكنولوجيا تصميم كاميرات التلصص وصغر حجمها، وفي ظل امكانية اقتناء هذه الكاميرات التي تملأ اعلاناتها الصحف الاعلانية من قبل أي شخص وبثمن لا يكاد يذكر.
الصدمة التي كانت في انتظارنا والتي حدثتنا المحامية نيفين معرفي عن تفاصيلها تتمثل في ان واقعة مماثلة لواقعة دبي حدثت في الكويت قبل شهرين، ولم تحدث واقعة التلصص هذه في احد محال الملابس في احد المجمعات التجارية ولكن في شركة من شركات القطاع الخاص في الكويت، وكانت الضحية عددا من الموظفات الكويتيات وغيرهن من العاملات بالشركة.
القضية مازالت جديدة ولم ينظرها القضاء الكويتي بعدـ والكلام للمحامية نيفين معرفي التي تقول: مازلنا ننتظر تقرير تحريات المباحث الجنائية رغم ان الفاعل ضبط متلبسا.. ووقائع القصة بدأت عندما اكتشفت احدى الموظفات ـ وهي كويتية وتبلغ من العمر 23 عاما ـ وجود كاميرا صغيرة مثبته في سقف الحمام بالشركة بالصدفة، فانهارت وأخذت بالصراخ وتم ابلاغ عمليات الداخلية فورا، وجاء رجال المباحث واجروا عملية فحص لسقف الحمام ولأسقف الحمامات الأخرى بالشركة وتتبعوا الأسلاك، ليكتشفوا في النهاية الحقيقة المؤلمة، فكل الأسلاك تنصب في مكتب احد المهندسين في الشركة وهو مصري الجنسية، هذا المهندس كان من احد الذين اشرفوا على عمليات البناء والتصميم لمبنى الشركة الحديث وقام بوضع كاميرات التلصص منذ مدة ومنذ انشاء المبنى، وكان بمقتضى هذه التوصيلات يشاهد ويسجل ما يحدث في حمامات النساء مباشرة وعلى كمبيوتره الخاص في مكتبه بالشركة!!
وتضيف المحامية نيفين معرفي قائلة: المأساة الحقيقية تكمن في ان رجال المباحث عثروا على عشرات الأقراص المدمجة و المسجل عليها مئات المشاهد لموظفات الشركة داخل الحمامات!!
وقد تم القبض على المهندس المذكور متلبسا وتم كسر باب المكتب عليه بعد ان احكم اغلاقه اثر علمه بافتضاح أمره وأمر قاضي التجديد بالافراج عنه قبل ثلاثة اسابيع بكفالة مالية انتظارا لتقرير المباحث الجنائية التي تعكف الآن على فحص الديسكات واعداد تقريرها النهائي والمتوقع ان يكون جاهزا خلال الأسبوع القادم لمباشرة اجراءات القضية.
وكشفت المحامية معرفي أيضا عن انسحاب عدد كبير من الموظفات المتضررات واللواتي تم تصويرهن فعلا من قبل الجاني وذلك لعدم رغبتهن في الفضيحة والشوشرة، في حين تم انهاء خدمات المهندس المذكور، الا ان موظفة واحدة وهي التي اكتشفت وجود الكاميرا في الحمام أصرت على موقفها وهي الوحيدة التي أصرت على اكمال المشوار ورفع الأمر للقضاء، ولا احد يعلم حتى الآن عن الكيفية التي استغل فيها الجاني هذه المشاهد المصورة وهل اكتفى بمشاهدتها ارضاء لرغبات شاذة أم انه استغلها بطريقة أخرى.
المحامية نيفين معرفي تقول ان تكييف جريمة التلصص على النساء قانونا هو (هتك عرض) وهي جريمة عقوبتها لا تقل عن 3 سنوات وقد تصل لخمس سنوات اذا ما توافرت بعض الظروف المشددة.
الا ان السؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه الحالة هو كم عدد الحالات التي لم تكتشف بعد في مؤسسات الدولة وشركاتها وكم عدد الحالات التي اكتشفت بالفعل وتم (طمطمتها) من الجهات نفسها أو على الأقل من قبل الضحايا أنفسهن اللواتي يخشين الفضيحة في مجتمعهن رغم انهن مجنى عليهن ولسن جانيات.
تاريخ النشر: الخميس
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=600682&pageId=69
لقد اخبرت احد الزملاء هنا بالمنتدى بقصة مشابهة ولكن في مكان اخر وهو مقهى يقدم خدمة الانترنت لزبائنه الكرام وهو ايضا مهندس مصري الجنسية من عشاق التلصص وانتهاك خصوصية الاخرين من خلال السيرفر الذي يتصل مع جميع الاجهزة .
اعتقد ان المواطنين والمقيمين بحاجة الى حملة توعوية تتعلق بالتطور السريع في عالم التقنية وانتهاك خصوصياتهم والمشكلة انهم وافدين يعني لا تعلم ماذا سوف يعمل في هذه الاسطوانات اذا غادر البلاد ..
