عبدالله الثامن
عضو مخضرم
أن الأخبار السعيدة إذا أتت فإنها تأتي مجتمعة، و
تود أن تبارك لعضو مجلس الأمة وممثل الشعب الكويتي عن الدائرة الانتخابية الاولى النائب الدكتور يوسف سيد حسن الزلزلة لحصوله مؤخراً على قسيمة زراعية من قسائم منطقة العبدلي بعد تعاقده مع إدارة عقود أملاك الدولة بتاريخ 8 نوفمبر 2010. وبحسب العقد الذي تنشر صورته
فإن القيمة الإجمالية لإيجار القسيمة البالغة مساحتها 104 ألف متر مربع هو 125,980 دينار كويتي في السنة أي ما يزيد على الفلس الواحد بقليل للمتر المربع الواحد.
و
إذ تبارك للنائب الفاضل حصوله على هذه الأرض الزراعية أثناء مدة عضويته في مجلس الأمة، وتتمنى له التوفيق في تحويلها إلى أرض زراعية منتجة تساهم في توفير الأمن الغذائي للكويت فإنها تود التذكير بالمادة 121 من الدستور الكويتي التي تنص على ما يلي:
"لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه, ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين, أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري"
فلس للمتر الواحد يابلاش والله طايحين بربيع هالنواب يازلزله مخالفه جسيمه لنص الماده 121من الدستور والمذكور فى الموضوع اعلاه وانا اتسائل الحكومه ماتدرى وماتعرف عن هذا التجاوز 
