الكويت بيتنا
عضو فعال
قدم العضوين عادل الصرعاوي و حسن جوهر اقتراحا يهدف الى انتداب اعضاء
من مجلس الأمة لكشف حسابات الاعضاء كلهم بلا استثناء في البنك المركزي
الا ان المفاجأة ان "كتلة المعارضه" لم تحضر الى الجلسه وتصوت على الاقتراح.
التصويت كان 15 مع الاقتراح، ولو حضرت كتلة المعارضة 20 = 35 لتم الموافقة على القرار
وتم الكشف عن حسابات النواب كلهم ومعرفة من الكاذب ومن
الصادق ومن الذي قبض ومن الذي لم يقبض وتكون هذه المعلومات
بيد مجلس الأمة يطلع عليه ويبني قراراته عليه.
فما هي العلة التي جعلت كتلة المعارضة تهرب من دعم القرار وهروبها من الجلسه بحجة قرار رفع الاستجواب؟
وهذا نص القرار المقدم
من مجلس الأمة لكشف حسابات الاعضاء كلهم بلا استثناء في البنك المركزي
الا ان المفاجأة ان "كتلة المعارضه" لم تحضر الى الجلسه وتصوت على الاقتراح.
التصويت كان 15 مع الاقتراح، ولو حضرت كتلة المعارضة 20 = 35 لتم الموافقة على القرار
وتم الكشف عن حسابات النواب كلهم ومعرفة من الكاذب ومن
الصادق ومن الذي قبض ومن الذي لم يقبض وتكون هذه المعلومات
بيد مجلس الأمة يطلع عليه ويبني قراراته عليه.
فما هي العلة التي جعلت كتلة المعارضة تهرب من دعم القرار وهروبها من الجلسه بحجة قرار رفع الاستجواب؟
وهذا نص القرار المقدم
(نص القرار)
انتداب كل من :
السيد العضو / د.حسن عبدالله جوهر
والسيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي للتحقيق في هذا الموضوع من جميع جوانبه ، لبيان ما يلي :
1. الإيداعات النقدية لدى كل بنك من البنوك المحلية وبيت التمويل الكويتي ، التي تساوي كل منها قيمة 3000 دينار كويتي أو تزيد على ذلك ، وأبلغ البنك بها كلا من النائب العام وبنك الكويت المركزي ، وذلك منذ 1/5/2002 وحتى الآن .
2. مبلغ كل إيداع ، وتاريخ إيداعه ، واسم البنك المودع لديه ، وتاريخ إبلاغ كل من النائب العام وبنك الكويت المركزي به ، وأسباب التأخير في الإبلاغ (إذا وجد) .
3. الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي حيال كل إيداع تم إبلاغه به .
4. الإيداعات المشبوهة والإيداعات التي تساوي قيمتها 3000 دينار كويتي (أو تزيد) ولم يتم الإبلاغ عنها (إذا وجدت) ، في كل بنك على حدة ، وأسباب عدم الإبلاغ عنها.
5. أوجه الرقابة والتفتيش الميداني التي باشرها البنك المركزي على البنوك والمؤسسات المالية التي تخضع لرقابته وفقا لقانون إنشائه ، للتحقق من تطبيقها لقانون مكافحة غسيل الأموال والتعليمات التي أصدرها بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال والكشف عن المعاملات المالية المشبوهة والإجراءات التي تم اتخاذها حيال المؤسسات المالية التي لم تلتزم بتلك التعليمات.
6. التحقق من قيام بنك الكويت المركزي بمسئولياته في الرقابة على البنوك المحلية والمؤسسات المالية التي تخضع لرقابته في تطبيقها لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال والتعليمات الصادرة في شأنه.
7. الكشف عن أوجه القصور في القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال ومقترحات تعديل هذا القانون لاستكمال أوجه النقص فيه إذا وجدت.
ولهما أن يضعا آلية عملهما وحق الاستعانة بمن يرونه ، كما لهما صلاحية الانتقال إلى بنك الكويت المركزي والاطلاع على البيانات والأوراق والمستندات والحصول على جميع المعلومات التي يرونها لازمة لأداء مهمتهما وسماع أقوال من يرونه لزوما لسماع أقواله وفقا لصلاحياتهما المقررة لهما كلجنة تحقيق ، وذلك دون التعرض لما فيه مساس بأسماء أصحاب المركز المالية من عملاء بنك الكويت المركزي والبنوك الأخرى ، أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين.
على أن يقدما تقريرهما إلى المجلس الموقر في هذا الشأن خلال شهرين.