لا للمساس بالدستور.. لا للتضييق على الحريات!

سعيد

عضو ذهبي
لا للمساس بالدستور.. لا للتضييق على الحريات!

الدستور والحرية والعدل واحترام إرادة الشعب ليست منّة، يملك شخص استرجاعها، أو بمعنى أدق سلبها. إنها حقوق لا يمكن أن تنزع أو يجرد الناس منها. إن هناك أصواتا شاذة تقترب من نعيق الغربان في الخرائب والأطلال أو الصحارى والغابات، تنادي بالهدم ولا تنطق بالبناء، وهي أصوات لا تفقه الواقع ولا تعيش المتغيرات، ولا تدرك أن سنة الحياة هي التقدم للأمام لا التقهقر للوراء، رغم إدراك واضعي الدستور لهذه الحقيقة، واستشرافهم للمستقبل بما يضمن مزيدا من المشاركة والحريات، كما جسدتها المادة 175 من الدستور. ولذا، فإن الاستماع إلى هذه البطانة الفاسدة في رأيها، المتطلعة لمصالحها، سيقود - حتما - الى ما قد لا تحمد عقباه.
إن الدستور هو عقد بين الشعب والحاكم ليس لاحد أن يخرج عليه أو أن ينفرد بتفسيره، منه تستمد الصلاحيات وبه تتقيد السلطات ومن خلاله ترسو الضمانات وبأحكامه تُحمى المؤسسات والحريات، وإذا تم تجاهل ذلك فلا نفوس تقنع ولا نصوص تردع والفوضى حينها تزرع وتترعرع، وهو ما لا يرغب فيه أحد، لأن الدولة بكاملها صارت في قلق وجزع.
إن الدستور منتهك من قبل الحكومة مع سبق إصرار وتعمّد، فقد انتهكته يوم أن منعت التجمعات وقصرتها على مكان واحد، وانتهكته يوم أن تجاهلت وما زالت تصر على تطبيق قانون ألغته المحكمة الدستورية في عام 2005، وانتهكته حين استخدمت السرية في الاستجواب، رغم أنها نقيض له، وانتهكته يوم أقحمت القضاء في نزاع سياسي هو استجواب رئيس الوزراء ووظفت قرار المحكمة في غير محله، وانتهكته يوم أن استخفت بالأغلبية النيابية الرافضة لنهج ضمانات منع المساءلة لرئيس الوزراء وعددهم اليوم 26 عضوا، وهي كافية لإسقاط رئيس الوزراء، بيد أن أصوات الحكومة المحرم عليها التصويت في هذه الحالة - تحديدا - هي التي رجّحت منع مساءلتها، وانتهكته حين استبيحت الأموال العامة وشُريت ذمم النواب بالمال السياسي وهي طرف فيه، والتحقيق البرلماني بما لدى البنك المركزي بشأنه صحيح دستوريا، لأن إثراء الأعضاء خلال عضويتهم من المال العام أو المال الخاص السياسي محرم ومجرم.
إن الفوضى واقتحام مجلس الأمة - خصوصا قاعة عبدالله السالم - سلوك غير مبرر ومرفوض ولا نقر به، وندعو لعدم مروره هكذا، ولكن يجب ألا تتم المبالغة في استغلال هذا التصرف اللامسؤول للتضييق على الحريات وتسخير قانون العقوبات في غير موضعه، وتناسي - في هذا السياق - الخطيئة التي ترتكبها الحكومة بحق البلد والدستور.
إن حرية الاجتماع والرأي والصحافة، والتظاهر السلمي - أيا كانت شعاراته - مباحة ولا قيد عليها، إلا ما هو بالدستور، فلا يجوز منعها أو قمعها أو الاستبداد بالتحكم فيها، كما أن العدالة أساس الحكم بها يحلق، وبالاستناد إليها يستقر، ومبدأ شرعية الجريمة والعقوبة، بمعنى لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون ركن رئيسي من أركانها، فالتأثير في العدالة بإجراءات مسبقة أو متزامنة أو لاحقة يعني ان الظلم والاعتداء على الحقوق والحريات قد حلاّ محلها، ويخبرنا التاريخ أن الظلم وانتهاك الحريات لا يحميان شخصا ولا نظاما، والعبر في هذا الشأن كثيرة في السابق والحاضر.
إن إرادة الشعب وحقه في المشاركة بحكم البلد ليسا ترفا ولا منحة ولا يخضعان لمساومة أو تفضل. فقد أرست أحكام الدستور مبادئ ذلك الحق ورسمت سلطاته وحدوده، فلا يملك أي شخص أو جهة مصادرة ذلك أو انتقاصه، وإلا فإن رد الفعل الشعبي والبرلماني مبرر، مهما كان قاسيا، فالدستور قصد ذلك لحفظ التوازن بين السلطات في نظام برلماني، قوامه التوازن والرقابة المتبادلة، ولهذا حذرت المذكرة التفسيرية من المبالغة بتحصين الحكومة - وفي مقدمتها رئيسها - التي بذلت كل الجهود وللأسف، وبصورة غير دستورية لتحقيق ذلك وخرج علينا وزراء يبررون، ومفتون للسلطة يدافعون، ولن يصفح الناس أو ينسى التاريخ من شارك في ذلك.
إن حديث البطانة الفاسدة عن حل غير دستوري أو تبرير سلطة الاستفراد بالحكم أو التضييق على الحريات - خصوصا حرية الاجتماع والتظاهر السلمي والصحافة - لن يزيد الأمر إلا سوءا وسيزيد الشعب إصرارا على الحفاظ على مكتسباته، وأي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة لن تجدي إلا لفترة وجيزة، فإعفاء رئيس الوزراء، أو استقالته من منصبه، الخطوة المستحقة والمنتظرة.
اللهم إني بلّغت.

أ. د. محمد عبدالمحسن المقاطع

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=750756&date=21112011

مقال الدكتور المقاطع يضع النقاط على الحروف ، ويتوافق مع خط المعارضة الذي يعتبر ممارسات الحكومة هي لعب بالدستور ، كما يوجه الشعب بالقيام بواجبها بإعادة الأمور إلى نصابها ..

الرأي متوازن جدا ودستوري جدا ..

إن على دوائر القرار في الحكم أن تعي أن هذه الممارسات ستكون وقودا لمعارضة أشد في المستقبل ، وقد يزيد من لظاها زلة قادمة تزيد الأمور اشتعالا والمشكلة تفاقما ..

إنها دعوة لصوت العقل أن يعلو فوق أصوات التدليس والتزييف ..

إنها دعوة للانتقال إلى مرحلة مفصلية في تاريخ الكويت ترسخ فيه الديمقراطية كأولوية ويتم فيه المضي للأمام بالعمل الجاد والمثمر وبإرادة ووعي ناضج ..
 

نمر

عضو مخضرم
إذا هذا مايفهم أجل من اللي يفهم ياكدري اللياح ؟؟

شكرا من الأعماق أيها الدكتور لقول الحق في زمنٍ قلّ فيه المخلصين
 

سعيد

عضو ذهبي
إذا هذا مايفهم أجل من اللي يفهم ياكدري اللياح ؟؟



شكرا من الأعماق أيها الدكتور لقول الحق في زمنٍ قلّ فيه المخلصين

الشمس لا يغطيها غربال ..

وإن على الحق نورا لا يحجبه ضجيج الذين فسدت ضمائرهم ..
 
والنعم بالمقاطع
كل مايكتبه من آراء دستورية تتوافق مع الواقع و الحقوق الدستورية للشعب
وليس كما يفعل بعض الخبراء المأجورين المرتشين الذين يكتبون بأمر الخرافي !


مقال ممتاز
 

سعيد

عضو ذهبي
والنعم بالمقاطع
كل مايكتبه من آراء دستورية تتوافق مع الواقع و الحقوق الدستورية للشعب
وليس كما يفعل بعض الخبراء المأجورين المرتشين الذين يكتبون بأمر الخرافي !


مقال ممتاز
المشهد يتكرر .. وعجلة التغيير تتسارع ..

هي سنن .. إذا جاءت أسبابها تحققت نتائجها ...

نرجو أن يكون المشهد سلميا .. حضاريا .. عقلانيا ..
 
أعلى