عطاء الله صالحي
عضو فعال
أعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول قمع الاحتجاجات في البحرين أن السلطات الأمنية استعملت القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين، في حين قبِل الملك حمد بن عيسى آل خليفة تقرير اللجنة وتعهد بمحاسبة المتجاوزين.
فقد قال رئيس اللجنة شريف بسيوني في كلمة ألقاها بحضور ملك البحرين إن اعترافات المحتجزين انتزعت بالقوة وإن معتقلين تعرضوا للتعذيب.
وأضاف في الجلسة الرسمية لإعلان التقرير، أن 35 شخصا قتلوا في الاضطرابات بينهم خمسة من أفراد الأمن، كما حث على إعادة النظر في أحكام أصدرتها السلطات بحق من اتهمتهم بالمسؤولية عن الاضطرابات.
من جهة ثانية أكدت اللجنة أنه لا توجد أدلة على دور واضح لإيران في هذه الاحتجاجات.
كما ذكر التقرير أن لا أدلة على أي تجاوزات لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات درع الجزيرة التي أرسلتها دول مجلس التعاون الخليجي تزامنا مع قمع الاحتجاجات.
وقال بسيوني "لم تكشف الأدلة المقدمة إلى اللجنة بشأن دور الجمهورية الإيرانية في الأحداث الداخلية في البحرين عن علاقة واضحة بين الأحداث المعنية ودور إيران".
وأضاف "كما لم تعثر اللجنة على أي دليل يشير إلى ارتكاب أية انتهاكات لحقوق الإنسان منذ وجود قوات درع الجزيرة بداية من 14 مارس/آذار الماضي حتى الآن".
وقد أوصت اللجنة بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق متهمين وإلغاء الأحكام في قضايا الرأي وحرية التعبير. كما أوصت بإنشاء لجنة وطنية مستقلة ومحايدة لمتابعة وتنفيذ توصيات لجنة التحقيق. وأوصت اللجنة كذلك باتخاذ إجراءات تشريعية تحول دون ممارسات التحريض والعنف الطائفي.
تكملة الخبر بالرابط
طبعا هذه اللجنة غير نزيه لأنها معينة من قبل الملك نفسه وهي محاولة لذر الرماد في العيون وهي محاولة لإمتصاص الغضب الشعبي المتزايد في البحرين ،
ولكن الأهم هو اعتراف التقرير بأنه لا يوجد أي دليل على علاقة ايران في أحداث البحرين كما يٌدندن البعض من الطائفيين لضرب ثورة شعب البحرين الشريفة ، وأقر هذا النظام بإنتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب الذي يمارسه النظام بحق شعب البحرين ،
وعموما هذا التقرير به مغالطات كثيره وهو مجرد عبر على ورق و لا يٌقدم ولا يؤخر والمحاسبات سوف تقتصر على صغار الظباط والعسكريين الذين سيذهبون كبش فداء والقمع لن يتوقف ولن تكون هناك اصلاحات جذرية بالنظام
