لا ادري الى متى يستمر من يتخذ موقف اما الموالاة او حتى الحياد - من وجهة نظره - على اعتبار انها الاسلم دستوريا بالتصرف بطريقة لا دستورية من خلال الاستشهاد بخطابات سمو الامير بين الحين والآخر !.
فالدستور - الذي يحترمونه على حد زعمهم ! - قد نظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم , فسمو الامير يمارس صلاحياته بواسطة السلطات الثلاث بالطريقة المبينة بالدستور , وحتى خطاباته العامة مبينة الية التعامل معها وتكون من خلال مجلس الامة - لجنة الرد على الخطاب الاميري .
بغير ذلك فإن الاعراف هي التي تتدخل , تماما كموضوع الحوار المنشور نقلا عن لقاء سمو الامير بالصحافة , فمثل هذا اللقاء لا يؤثر بطرح الشارع ان كنا نتحدث عن دولة دستورية لا دولة تحكمها الاعراف القديمة , وبالتالي فلا اساس دستوري صحيح لأي حوار يستند على ما جاء بهذه الحوارات المنشورة على اساس أن الدستور قد نظم بطريقة تحقق قدر الامكان ضمانة لعدم الزج بالمقام السامي بالصراع السياسي .
مثل هذه الحوارات المبنية على اساس خطأ وغير دستوري قد تؤدي الى نقل الخلاف السياسي الطبيعي من الشارع او من المؤسسات المنظمة للعملية الديمقراطية الى الخلاف بين امة او مجموعة من الناس وبين سمو الامير , مما قد يعرض المقام السامي او الذات الاميرية للتعدي الغير قانوني او على الاقل قد يؤدي الى شحن النفوس ضد المقام السامي ومثل هذا الامر بالغ الخطورة ويزعزع الاستقرار الذي يهدف الى تحقيقه النص الدستوري , ولذلك فإن الدستور قد كلف المجلس بالرد على الخطاب بحيث تكون للاعضاء الحصانة في مناقشة الخطاب في حال لو ورد فيه ما لا يعجب الناس .
انتبهوا يا موالين ويا محايدين لا تورطونا معكم بالمحظور اللهم ان كنتم تسعون لإيقاعنا بالمحظور بسبب دفاعكم الغير دستوري عن الدستور وعن الديمقراطية والنظام العام !, ولستم انتم من يحدثنا عن لسان سمو الامير ولستم انتم من تعلنون او تفسرون او تحللون ولا شأن لي بما ينشر في صحافتكم ولا ما تفرضه اعرافكم البالية !.
فالدستور - الذي يحترمونه على حد زعمهم ! - قد نظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم , فسمو الامير يمارس صلاحياته بواسطة السلطات الثلاث بالطريقة المبينة بالدستور , وحتى خطاباته العامة مبينة الية التعامل معها وتكون من خلال مجلس الامة - لجنة الرد على الخطاب الاميري .
بغير ذلك فإن الاعراف هي التي تتدخل , تماما كموضوع الحوار المنشور نقلا عن لقاء سمو الامير بالصحافة , فمثل هذا اللقاء لا يؤثر بطرح الشارع ان كنا نتحدث عن دولة دستورية لا دولة تحكمها الاعراف القديمة , وبالتالي فلا اساس دستوري صحيح لأي حوار يستند على ما جاء بهذه الحوارات المنشورة على اساس أن الدستور قد نظم بطريقة تحقق قدر الامكان ضمانة لعدم الزج بالمقام السامي بالصراع السياسي .
مثل هذه الحوارات المبنية على اساس خطأ وغير دستوري قد تؤدي الى نقل الخلاف السياسي الطبيعي من الشارع او من المؤسسات المنظمة للعملية الديمقراطية الى الخلاف بين امة او مجموعة من الناس وبين سمو الامير , مما قد يعرض المقام السامي او الذات الاميرية للتعدي الغير قانوني او على الاقل قد يؤدي الى شحن النفوس ضد المقام السامي ومثل هذا الامر بالغ الخطورة ويزعزع الاستقرار الذي يهدف الى تحقيقه النص الدستوري , ولذلك فإن الدستور قد كلف المجلس بالرد على الخطاب بحيث تكون للاعضاء الحصانة في مناقشة الخطاب في حال لو ورد فيه ما لا يعجب الناس .
انتبهوا يا موالين ويا محايدين لا تورطونا معكم بالمحظور اللهم ان كنتم تسعون لإيقاعنا بالمحظور بسبب دفاعكم الغير دستوري عن الدستور وعن الديمقراطية والنظام العام !, ولستم انتم من يحدثنا عن لسان سمو الامير ولستم انتم من تعلنون او تفسرون او تحللون ولا شأن لي بما ينشر في صحافتكم ولا ما تفرضه اعرافكم البالية !.
