وليد المجني
عضو بلاتيني
وتعاونوا على البـر والتقوى
لا شك بأن المرحلة المقبلة تتطلب جهداً مضاعفا من قبل الرئيس الحالي الشيخ جابر المبارك،
فجميع الأنظار تراقب التوجيهات والقرارات التي سيتخذها الرئيس في الأيام المقبلة، ولاسيما كتل
المعارضة الشعبية والبرلمانية والحركات المحلية التي لاتزال في أوج نشاطها للمطالبة بخيارات
إصلاحية أكبر إذا لم يتخذ الرئيس خطوات واضحة مدروسة إصلاحية تقوم على أساس متين مغاير
لخط الرئيس السابق.
فالرئيس الحالي لا يحظى بدعم من قبل التيارات والتكتلات البرلمانية ولا بتأييد واسع من قبل
الأسرة الحاكمة، بسبب بعض القرارات السياسية الماضية التي لم تلق أي دعم شعبي.
وما يهم اليوم هو إعطاء فرصة من قبل المعارضة والحركات المحلية للرئيس الجديد ليتمكن من
المبادرة بدعم الإصلاح واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة البلاد، فلا يمكن أن يكون هناك
تناغم سياسي بين السلطتين من دون تهيئة الأجواء المناسبة والجلوس على طاولة مستديرة،
ووضع جميع القرارات التي من شأنها أن تعيد بناء نسيج المجتمع وتلاحمه، وتحد من الفساد
الإداري والمالي، وتعزز مبدأ الشفافية وإعادة ثقة المواطن بالحكومة، وعلى رأس تلك القرارات
إقرار قانون الذمة المالية للسلطتين ومحاسبة الراشي والمرتشي والتدخل في الانتخابات وشراء
الولاءات، وتفعيل قانون المرئي والمسموع، من خلال إيقاف القنوات الفاسدة التي يتم تمويلها من
قبل أصحاب المصالح الخاصة، وفصل القرارات السياسية التي تحتاج إليها البلاد عن التدخل المبني
على أساس الصفقات البرلمانية، كما كان في السابق.
تحيتي واحترامي
فجميع الأنظار تراقب التوجيهات والقرارات التي سيتخذها الرئيس في الأيام المقبلة، ولاسيما كتل
المعارضة الشعبية والبرلمانية والحركات المحلية التي لاتزال في أوج نشاطها للمطالبة بخيارات
إصلاحية أكبر إذا لم يتخذ الرئيس خطوات واضحة مدروسة إصلاحية تقوم على أساس متين مغاير
لخط الرئيس السابق.
فالرئيس الحالي لا يحظى بدعم من قبل التيارات والتكتلات البرلمانية ولا بتأييد واسع من قبل
الأسرة الحاكمة، بسبب بعض القرارات السياسية الماضية التي لم تلق أي دعم شعبي.
وما يهم اليوم هو إعطاء فرصة من قبل المعارضة والحركات المحلية للرئيس الجديد ليتمكن من
المبادرة بدعم الإصلاح واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة البلاد، فلا يمكن أن يكون هناك
تناغم سياسي بين السلطتين من دون تهيئة الأجواء المناسبة والجلوس على طاولة مستديرة،
ووضع جميع القرارات التي من شأنها أن تعيد بناء نسيج المجتمع وتلاحمه، وتحد من الفساد
الإداري والمالي، وتعزز مبدأ الشفافية وإعادة ثقة المواطن بالحكومة، وعلى رأس تلك القرارات
إقرار قانون الذمة المالية للسلطتين ومحاسبة الراشي والمرتشي والتدخل في الانتخابات وشراء
الولاءات، وتفعيل قانون المرئي والمسموع، من خلال إيقاف القنوات الفاسدة التي يتم تمويلها من
قبل أصحاب المصالح الخاصة، وفصل القرارات السياسية التي تحتاج إليها البلاد عن التدخل المبني
على أساس الصفقات البرلمانية، كما كان في السابق.
تحيتي واحترامي