اللهم لاشماتة
شوفوا جريدة محمود حيدر شنوا كتبت يوم حجزالنائب الفاضل محمد هايف
وتعليقات اصحاب عاشور
الطبطبائي يصف التحقيق بالباطل وبورمية يطالب بمحاسبة وكيل النيابة
هايف أذعن للنيابة ودفع الكفالة
احدى السيارات التي تحمل لوحة سعودية أمام مبنى المباحث
المحرر القضائي والأمني وعبدالله السلمان:
قررت النيابة العامة إخلاء سبيل النائب محمد هايف بعد دفع محاميه عادل العبدالهادي الكفالة المقررة على ذمة الشكوى المقدمة ضده من وزارة الداخلية، واكد مصدر قضائي ان قرارات النيابة نافذة على الجميع ويجب على نواب مجلس الامة ان يكونوا قدوة للاخرين، والنيابة كونها احد اذرع القضاء ومنوطا بها تطبيق القانون وحمايته وفق الاطر الدستورية لن ترضخ لأي ممارسات شعبوية من تجمعات او غيرها. وبعد أن تحول التحقيق في شكوى وزارة الداخلية ضد هايف من الإطار الطبيعي وهو توجيه الأسئلة للمتهم والاجابة عنها إلى رفض تنفيذ
قرارات السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة، عندما رفض هايف دفع كفالة 2000 دينار بعد التحقيق معه لمدة ثلاث ساعات فجر يوم الأحد، مما حدا بالنيابة العامة الى حبسه في المباحث الجنائية لحين العرض عليها مرة أخرى، لتتحول القضية إلى فزعة نيابية وتصريحات خلطت الحابل بالنابل مابين إجراءات قضائية سليمة واتهام الحكومة بلفت الانتباه عما أثير مؤخرا من تحويلات بنكية إلى نواب بمجلس الامة تقدر بـ 25 مليون دينار كويتي.
وذكر هايف الذي تناول وجبة السحور في المباحث الجنائية في تسجيل فيديو مسرب طلب من خلاله الجماهير التي احتشدت أمام مبنى المباحث الجنائية العودة وعدم التواجد: ان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل محمد العفاسي أبلغه هاتفيا انه سيفرج عنه بمجرد وصول كتاب من المباحث الجنائية.
وكتب النائب وليد الطبطبائي في صفحته ببرنامج التواصل الاجتماعي تويتر: «شكوى كيدية+ إجراءات تعسفية+ تحقيق باطل= عودة عهد ونهج الملاحقات السياسية» عارضا صورة تجمعه مع هايف والابتسامة تعلو شفتيهما أمام مسجد المباحث الجنائية في السالمية.
في حين قال النائب خالد الطاحوس: «نرفض احتجاز النائب محمد هايف على خلفية قضية رأي، ونستغرب استدعاءه في يوم عطلة رسمية، وطلب كفالة مالية من نائب يمثّل الأمة، في الوقت الذي ينام فيه من استباحوا المال العام في بيوتهم، وسيكون لنا موقف واضح وصريح، بعد أن وصل الأمر إلى هذه الدرجة من السوء». في حين طالب النائب ضيف الله بورمية بمحاسبة وكيل النيابة العامة الذي تولي التحقيق في القضية من قبل مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل والمطالبة بمعاقبته في تدخل آخر لعمل السلطة القضائية، في حين قال النائب صيفي الصيفي: من غير اللائق أن يفرج عن نائب يمثل الأمة بكفالة مالية حيث إنه يمثل رأي شريحة من المجتمع وشخصية اعتبارية..فهذا يحفر نفقا لانريد الوقوع فيه.
وذكر زميله مسلم البراك أن: استدعاء هايف في ساعة متأخرة وفي يوم اجازه وفي اول ليلة من العشر الاوخر أمر مستغرب، وليس هناك مبرر لطلب كفالة مالية لاخلاء سبيله في قضية رأي عام لكونه شخصية اعتبارية بصفته ممثلا للأمة، وقال: وأمر محزن أن يحجز هايف ونائبا ال 25 مليونا طليقان في منزليهما.
وتضمن اتهام النيابة العامة للنائب هايف في قضية أمن الدولة المرفوعة ضده من وزارة الداخلية الإضرار بمصالح الكويت وتعريضها لقطع العلاقات مع دولة صديقة وإذاعة أخبار كاذبة عن الأحوال الداخلية للبلاد بالإضافة إلى تهديد وترويع السفير السوري لدى دولة الكويت.
وقد طلب وكيل النيابة حمود الشامي من النائب هايف أن يقف حتى يرى ملابسه، وعندما وقف بدأ وكيل النيابة في تسجيل ما يرتديه فذكر أنه يرتدي دشداشة بيضاء وغترة بيضاء وحذاء أسود. فقال له هايف: وعقال أسود.
وقد أنكر هايف الاتهامات جملة وتفصيلاً مؤكداً أن ما أعلنه لم يكن له علاقة بتهديد السفير أو ترويعه وقال: لو كان السفير قد تم ترويعه لكان قد غادر البلاد إلا أنه مازال يصول ويجول في البلاد ويحضر الولائم والغبقات الرمضانية.
كما اعترض هايف على استدعائه في يوم إجازة في العشر الأواخر من رمضان، وعندما استأذن لأداء صلاة القيام والعودة مرة أخرى للتحقيق رفضت النيابة طلبه وتم تثبيت هذا الطلب في محضر التحقيق.
كما اعترض هايف على تولي نيابة العاصمة التحقيق في هذه القضية لكون مديرها رجيب الرجيب ابن وكيل وزارة الداخلية السابق قائلاً إن هناك خلافا وقضية بينه وبين والده.
وقد حدث اشتباك بين عدد من المتجمهرين امام المباحث الجنائية وعدد من رجال الامن بعد قيام عدد من المتجمهرين أمام المبنى برفع لوحات كتب عليها عبارات مثل: «ارحل» و «25 مليونا تختلس في بلدي .. أليست جريمة؟» و«أين صاحب اليوكن الأسود ياحكومة؟».
وتواجدت عدة مركبات تحمل لوحات سعودية ضمن مركبات المتجمهرين.
كانت النيابة العامة قد أمرت بإخلاء سبيل هايف بكفالة 2000 د.ك. إلا أنه رفض دفعها مبررا موقفه بأنه ليس مجرماً أو إرهابياً حتى يعامل بهذه الطريقة كما أنه لا يخشى هروبه. وقد حضر التحقيق مع هايف المحامون عادل عبد الهادي (محاميه الأصيل) وعدد من المحامين المتطوعين.
من ناحيته، قال النائب مخلد العازمي لـ«الدار» ان الدستور الكويتي حثّ على الفصل بين السلطات، وجاءت المادة 50 لتؤكد ذلك، مشيرا الى ان السلطة القضائية سلطة مستقلة ولا يجوز بأي حال من الاحوال التدخل في القضاء.
واكد العازمي ان عمل السلطة التشريعية هو الرقابة والتشريع ويفترض من النواب احترام الدستور وعدم التدخل في السلطة القضائية فكل سلطة لها احترامها وتقديرها ولا يجوز للنواب ان يتدخلوا و«خلونا» في التشريع والرقابة فهذا دور اعضاء المجلس وما هو منوط بعملنا، مطالبا بان يكون العمل في اطار ما اوضحه الدستور الكويتي حتى لا تكون هناك فوضى والتجاوز على سلطات الآخرين.
تاريخ النشر: الاثنين, أغسطس 22, 2011
التعليقات لا تعبر عن رأي صحيفة الدار، إنما تعبر عن رأي اصحابها
يحق للصحيفة حذف التعليق أو جزء منه إذا كان يمس شخصيات اعتبارية أو يمس العقائد والأديان أو يخدش الحياء
1 - حلو
عباس - الكويت | 22-08-2011
زين يسون فية عشان يصير عبر لمن لا يعتبر
2 - تستاهل
شاهد - الكويت | 22-08-2011
زين يسون فيك يا هايف وان شاءالله المؤبد حتى تكون عبرة للاخرين والدنيا مو فوضة حتى تهدر دم سفير دولة وانت كنت بالامس شتمت رئيس جمهورية بكبرها هذا يدل على اخلاقك الواطية انت وشلتك نهايتكم قريبة ان شاء الله
3 - الحق والبهتان
بوفيصل - الكويت | 22-08-2011
غصبا علي اكبر شارب من ربعك دفعت الكفاله عبالك فى تورا بورا وبعدين شنوا تقصد بالمواجهه ? يعنى الاسلحه الي انباكت من الجيش والشرطه ? تري وين راحت ? بتسوي نفسك بطل وتدخل موسوعه غينس يا الهايف انشاء الله نشوفك بالمركزي مع ربعك الهايفيين الله يلعن كل منافق طبق القانون.
4 - حجي طبطب
صدى التاريخ - الكويت | 22-08-2011
القانون فوق الجميع وفوق روسكم يا طبطب وهايف ... وغصبن عن خشومكم تذعنون له
5 - يبيلك دولة غابه
مشاري - الكويت | 22-08-2011
فعلا الي مايحترم قانون البلد وانظمتها ويحترم الحكومة وسياساتها الخارجية ننصحه ان يرحل عنها ويدور بلد فوضى ومن غير قانون نهجهم القتل والحروب والدم مافتكر لكويت اتفيدك
وشوفوا تصريحهم عن عاشور
«البلاغ كيدي والمبلغ لم يصل إلى المليون وهو بدل صفقة بيع عقار وذمتي نظيفة»
عاشور: إيداعي 220 ألفاً بعلم دبدوب والبحر
صالح عاشور
عبدالله الشايع:
• كفالة 5 آلاف .. وحتى ساعة متأخرة عاشور يرفض دفعها
• نواب سابقون يقاضون بنوكاً تقدمت ببلاغات مليونية كيدية
• المرحلة المقبلة.. ضبط وإحضار نواب شاركوا في اقتحام المجلس
• النيابة: مسطرتنا واحدة.. ولا خلط بين «الإيداعات» والاقتحام
• هايف والطبطبائي والوعلان يواجهون قضايا رفعتها «الداخلية»
بعدما بات نواب مجلس الأمة السابق من دون حصانة برلمانية تمنع مثولهم أمام النيابة العامة أو محكمة الجنايات يجهز العديد منهم ملفاته القانونية تجاه القضايا المرفوعة عليهم سواء في قضية الايداعات المليونية أو اقتحام مجلس الامة.
وكانت النيابة العامة استدعت امس ثلاثة نواب من بينهم صالح عاشور على خلفية قضية الايداعات، وقال عاشور انه فوجئ بهذا الاستدعاء وانه ذاهب الى النيابة بثقة كبيرة ورأس مرفوع. ووفقا لمصادر مطلعة فإن النائب السابق صالح عاشور ذكر في تحقيقات النيابة العامة أن بلاغ البنك الوطني المقدم ضده حول مبلغ هو 220 ألف دينار أودعها شقيقه اللاعب السابق عبدالعزيز عاشور قبل ستة أشهر نظير صفقة بيع عقار مع رجل اعمال، واستغرب عاشور ان يتم الزج باسمه في قضية الايداعات المليونية نظرا لمواقفه السياسية ومحاربة الخط الوطني الذي يمثله ويزعج البعض.
واضافت المصادر ان عاشور قال في التحقيق إنه سبق أن اجتمع مع قياديي البنك الوطني ابراهيم دبدوب وشيخة البحر وشرح لهما ان شقيقه عبدالعزيز هو من قام بإيداع المبلغ في حسابه، وان السيد دبدوب والسيدة البحر اعلماه ان ايداعاته سليمة، ولن يتخذ ضده أي اجراء، وكان ذلك قبل ستة أشهر، وأن ذمته نظيفة، والمبلغ لم يصل إلى المليون دينار حتى يصنف من ضمن الايداعات المليونية .. فأي غسيل اموال لمبالغ مليونية وانا متهم بـ 220 الفا تمت بصفقة بين شقيقي ورجل اعمال معروف؟
وقد أمرت النيابة بإخلاء سبيل النواب بكفالة مالية وقدرها 5 آلاف دينار لكل منهم، إلا ان عاشور رفض دفعها حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.
