وليد المجني
عضو بلاتيني
التكسب الانتخابي
المرحلة المقبلة سيظهر فيها المرشحون ببرامج انتخابية بعضها قابل للتحقيق والبعض الآخر منها
غير قابل للتحقيق، فكما تعودنا من بعض النواب المألوفي الشكل والسيرة أن يتكسبوا ويتسلقوا
فوق ظهور أبناء غير محددي الجنسية ونشر الوعود والعهود لهم لحل الأزمة وتبنيها كأول مطلب
نيابي في المجلس القادم ليدغدغوا بها مشاعر المواطنين الذين يتقاسمون الحياة الاجتماعية مع
الكويتيين البدون ويشتركون معهم برابط الدم والأخوة عبر نسيج اجتماعي واحد منذ أكثر من
خمسين عاما. وكما قال الشيخ عجيل جاسم النشمي: «نصرة «البدون» ورفع الظلم عنهم، واجب
شرعي على كل كويتي يؤمن بالله واليوم الآخر، هذه فتوى لكل مسلم». وعليه أن لا يغتر أي
مواطن بدعوى المرشحين الذين يظهرون علناً نصرتهم للقضية وما إن خطت أقدامهم المجلس
تنكروا لها ، ورُب منهم من يجاهر فقط دون السعي الجاد لحلها، وإذا أردت أن تعرف النائب
الحقيقي الذي يسعى جاهداً لحل القضية، راجع سجلات المجلس واللجان وتتبع كم نائبا تقدم باقتراح
بقانون وتحالف مع نواب آخرين لحل هذه المعضلة، وطالب بإدراجها على جدول أعمال المجلس
عبر ميثاق وطني أو تبنى مشروع حملة عنوانها «إلى متى حياتهم معلقة حتى إشعار آخر»، وإن
لم تكن هذه الحملة قانونية، ولكن عليهم المثول أمام كل الأجهزة في الدولة المتعلقة بحل هذه
القضية الإنسانية، كما يقول المثل -العيار الذي لا يصيب يزعزع- بل ويفعّل الحدث حتى يكون هناك
حراك شعبي ثم نيابي ثم إعلامي ثم حكومي، كما عودتنا الحكومة في حل أي قضية.
تحيتي واحترامي
غير قابل للتحقيق، فكما تعودنا من بعض النواب المألوفي الشكل والسيرة أن يتكسبوا ويتسلقوا
فوق ظهور أبناء غير محددي الجنسية ونشر الوعود والعهود لهم لحل الأزمة وتبنيها كأول مطلب
نيابي في المجلس القادم ليدغدغوا بها مشاعر المواطنين الذين يتقاسمون الحياة الاجتماعية مع
الكويتيين البدون ويشتركون معهم برابط الدم والأخوة عبر نسيج اجتماعي واحد منذ أكثر من
خمسين عاما. وكما قال الشيخ عجيل جاسم النشمي: «نصرة «البدون» ورفع الظلم عنهم، واجب
شرعي على كل كويتي يؤمن بالله واليوم الآخر، هذه فتوى لكل مسلم». وعليه أن لا يغتر أي
مواطن بدعوى المرشحين الذين يظهرون علناً نصرتهم للقضية وما إن خطت أقدامهم المجلس
تنكروا لها ، ورُب منهم من يجاهر فقط دون السعي الجاد لحلها، وإذا أردت أن تعرف النائب
الحقيقي الذي يسعى جاهداً لحل القضية، راجع سجلات المجلس واللجان وتتبع كم نائبا تقدم باقتراح
بقانون وتحالف مع نواب آخرين لحل هذه المعضلة، وطالب بإدراجها على جدول أعمال المجلس
عبر ميثاق وطني أو تبنى مشروع حملة عنوانها «إلى متى حياتهم معلقة حتى إشعار آخر»، وإن
لم تكن هذه الحملة قانونية، ولكن عليهم المثول أمام كل الأجهزة في الدولة المتعلقة بحل هذه
القضية الإنسانية، كما يقول المثل -العيار الذي لا يصيب يزعزع- بل ويفعّل الحدث حتى يكون هناك
حراك شعبي ثم نيابي ثم إعلامي ثم حكومي، كما عودتنا الحكومة في حل أي قضية.
تحيتي واحترامي