وثائق الأرشيف الوطني البريطاني عن سنة 1981

kkk

عضو مخضرم
القبس تنشر وثائق الأرشيف الوطني البريطاني عن سنة 1981


أصبح للكويت برلمان جديد لكن إلى متى؟


62138e19-c5c2-42ff-b1a5-2815d398125b_main.jpg

عملية فرز الاصوات في انتخابات 1975 (ارشيف)

حل مجلس 1975 كان غير دستوري لكنه حكيم وأعطى فرصة للتفكير
الأسرة الحاكمة خشيت الراديكاليين أو أحداث عنف متفجرة!
السفير البريطاني يتساءل: هل ستفصل الحكومة عن ولاية العهد؟
صحافة الكويت حرة لكن الحكومة قادرة على إبعاد العاملين فيها
المجلس الجديد يواجه عقبة تعديل الدستور ومسألة «الشريعة»

لندن ــــ رائد الخمار

لم تترك الدبلوماسية البريطانية فرصة استئناف الحياة البرلمانية في الكويت عام 1981 من دون أن تعلق عليها، خصوصاً ان التمثيل النيابي كان قد غاب لاربع سنوات حكم خلالها الامير الشيخ جابر الاحمد من دون حاجة حكومته، التي كانت برئاسة ولي عهده الشيخ سعد العبدالله، إلى المساءلة أمام مجلس النواب.
ولم ينس السفير البريطاني سيدني كمبريدج، في تقرير رفعه الى وزير الخارجية لورد كارينغتون ودائرة الشرق الاوسط في الخارجية البريطانية بتاريخ 4 مارس 1981، أن يشير الى ان الأمير لن يتردد في حل مجلس الامة ثانية والحكم بأوامر اميرية اذا بدأ المجلس الجديد بعرقلة ما تريد حكومته تنفيذه.
13 نقطة

التقرير، الذي حمل صفة سري، جاء في 13 نقطة وفي 4 صفحات وبدأه بعبارة «أصبح للكويت برلمان جديد لكن الى متى؟».
وجاء في التقرير: في الثالث والعشرين من فبراير اختار 41676 رجلاً مسجلاً في لوائح الاقتراع نوابهم للمرة الاولى منذ حل المجلس بأمر اميري في عام 1976.
كانت نسبة الاقتراع التقريبية 80 في المائة في مختلف الدوائر الـ25 التي اختارت كل منها نائبين ليتشكل البرلمان من 50 نائباً يضاف اليهم اعضاء الحكومة، مما يعطي رئيس الوزراء سيطرة غالبية نسبية على اي حركة معارضة. وسيُفتتح المجلس الجديد في التاسع من مارس.
تساءل التقرير في الفقرة الثانية عن اسباب اتخاذ قرار العودة الى الحياة البرلمانية «من دون الحاجة الى ذلك»، قائلاً «انني سأحاول تفسير كيف ان مشيخة (...) تحكم بصلاحيات مطلقة تختار العودة الى الحياة البرلمانية بكل هدوء وحرية».
يشرح السفير: ان المجلس لم يعش طويلاً، وقد تم انتخابه في 1975، وكان مجلساً قوياً، أخّر المشاريع الحكومية، وهدد الاستقرار في الكويت (...)، كما ادعت الحكومة، خصوصاً في معالجة الازمة اللبنانية والانقسامات العربية. لكن الأمير حل المجلس في اغسطس 1976، وتعهد في حينه بإعادة الحياة البرلمانية خلال اربع سنوات.
وأشار السفير الى أن ما فعله الأمير «كان غير دستوري»، لكنه كان تصرفاً حكيماً واعطى البلاد فرصة للتفكير في كيفية حكم نفسها مستقبلاً.
وعندما انتهت السنوات الاربع على حل المجلس بدأت الاحاديث تدور عما اذا كان الامير سيلتزم وعده باعادة الديموقراطية ويعلن استئناف الحياة البرلمانية.

قرارات متوازنة

كانت الحكومة تحكم في غياب مجلس الامة بقرارات اميرية وبعد التشاور مع فئات في المجتمع، وكانت فئة التجار راضية، كما ان القرارات كانت متوازنة، خصوصاً في ظل تكيف دول الخليج مع الثورة الايرانية واشتعال الحرب بين العراق وايران.
وأشار السفير إلى أنه لاحظ ان الجميع في عائلة الصباح كانوا يريدون العودة الى الحياة الديموقراطية ما عدا الشيخ جابر العلي!
ولاحظ طبعاً انه كانت هناك ضغوط من اليسار والشيعة وفئة الشباب الذين تعلموا في الخارج تنادي بعدم تأخير العودة الى مجلس الامة. وقال «ان حادث مكة، الذي ارتبطت به مجموعة كويتية متشددة (...) اثبت المخاوف من الحكم المطلق».
وقال السفير كمبريدج «ان مختلف الضغوط لم تكن اساسية، بل كان للامير وولي عهده الكلمة الحاسمة في الامر.. واعتقد ان الامير كان حكيماً في استئناف الحياة البرلمانية بدلاً من ان تجبره الاحداث وان يفعل ذلك تحت ضغط من الراديكاليين او بعد احداث عنف متفجرة».

لماذا نتشاءم؟!

وفي البند السادس من التقرير، تساءل السفير عما يعطي الضمانات بان يكون المجلس الجديد افضل من السابق ولا يؤرق الحكومة ويُشغلها كما كان مجلس 1975. وقال ان الشيخ سعد قال له رداً على هذا السؤال: «لماذا انت متشائم؟!».
وقال السفير «ان وراء الجواب بعض الثقة وان النظام تصرف هذه المرة بحكمة اكبر».
واشار الى ان الشيخ سعد وكبار المسؤولين ورجال الثقة سوقوا التعاون بين الحكومة والناس والمجلس المستقبلي مع عدم نسيان ادانة ما جرى في السابق. وقال «ان النظام اتخذ عددا من الخطوات بينها توزيع الدوائر التي تعطي الحكومة بعض القوة في ادارة اي ازمة».
ولاحظ السفير كمبريدج ان المجلس الجديد يضم مجموعات قبلية وطائفية وعقائدية لا يمكن للحكومة ان تضمنها. وقال ان الدوائر الجديدة فتتت اصوات الشيعة واعطت القبائل تمثيلاً اوسع، كما شجعت الحكومة المعتدلين على التقدم الى الانتخابات لمنع وصول المتطرفين.
ولم ينس السفير الحديث عن الرشى الانتخابية!

نتائج الانتخابات

واشار الى ان تحليل نتائج الانتخابات اظهر ان المجلس الجديد سيكون نشطاً ومتعاوناً مع الحكومة, خصوصاً مع وجود 20 نائباً تقليدياً ونحو 12 من الشباب التكنوقراط وستة اسلاميين متشددين واربعة من الشيعة (مقارنة مع 10 في المجلس السابق) وثلاثة من النواب الوطنيين التقدميين الذين خسروا رئيسهم الدكتور احمد الخطيب ومساعده (لم تذكر الوثيقة اسمه) مع ان عدداً من التكنوقراط من المؤمنين باتجاهات الخطيب، في حين ان النواب الشيعة سيشنون حملة على الحكومة وسياستها المنحازة في الحرب العراقية الايرانية.
وشدد على ان النواب في غالبيتهم لا يحبون المواجهة من دون ان يعني ذلك انهم سيؤيدون الحكومة دائماً.
وقال التقرير ان من بين النواب 24 عضواً كانوا في المجلس السابق ولا تزال لديهم احقاد بسبب حل مجلس 75. لكن لا يمكن تشكيل غالبية يمكن ان تتحدى الحكومة.

مثال للمنطقة

ويعتقد الكويتيون انهم يعطون المثال لدول المنطقة لبدء تجربة نيابية مماثلة, وهم يعتقدون ان تجربتهم الديموقراطية ستكون قدوة. لكن على الكويت وحكامها وبرلمانها ان يلغوا الفوارق بين التجربة الديموقراطية وبقاء السلطة في يد الامير كما ينص الدستور.
ولا شيء يشير، كما قال السفير، الى ان عائلة الصباح ستتخلى عن لقب العائلة الحاكمة، حتى في ظل البرلمان، لكن كيف يمكن التكيف مستقبلاً مع ازدياد المطالبة الشعبية باسناد وزارات اساسية وسيادية الى ممثلي الشعب، او محاسبة رئيس الوزراء او ما اذا كان رئيس الوزراء سيبقى دائماً ولي العهد ام سيُسند المنصب الى شخصية من خارج الاسرة.
وتساءل السفير عن الخصوصية التي تمنع مساءلة رئيس الوزراء امام المجلس، وما اذا كان الامر سيحدث مستقبلاً بعد فصل رئاسة الحكومة عن منصب ولي العهد.
وقال التقرير ان الحكومة اعلنت مجدداً انها لن تفعل ما من شأنه ضبط البرلمان او تحديد صلاحياته لكن من دون شك «لن يتردد جابر الاحمد في استخدام صلاحياته الدستورية لحل المجلس او تعليق الحياة البرلمانية اذا احس بالضيق».
ولاحظ ان الامر قد لا يطرح مع المجلس الجديد «المتعاون» لكن كل شيء ممكن مع تسارع التطورات المحلية والخارجية.

مصنع خشب

وتحدث السفير عن ان المجلس الجديد لا يمثل «فكر الخطيب» على الاطلاق ولا يعطي تمثيلاً كافياً للشيعة ولا للمتعلمين من ابناء التجار والشباب التقدمي. واعرب عن اعتقاده بان هؤلاء لا يستطيعون السكوت في الازمات.
وتحدث السفير عن الصحافة وقال انها حرة، لكنه لاحظ ان الكويتيين قلة فيها، وغالبية العاملين فيها اجانب، مما يعني ان الحكومة قادرة على ابعادهم اذا تجاوزوا الحدود المرسومة لدورهم، ولو عبر توجيهات اصحاب الصحف وغالبيتهم يريدون الاسرة الحاكمة.
وقال السفير ان الديموقراطية في الكويت مثل مصنع خشب يمكن اشعاله في اي وقت.
وتمنى السفير ان تنجح التجربة الجديدة وان تنتقل عدوى الديموقراطية الى دول الخليج.
وفي تقارير لاحقة، قال السفير بشأن ما يواجه المجلس الجديد، ان على النواب التعاطي مع امور شائكة، مثل محاولة تعديل الدستور ودور الشريعة فيه، وما اذا ارتأى النواب ان تكون المصدر الوحيد للتشريع، بدلاً من ان تكون مصدر التشريع، اضافة الى حقوق المرأة في الاقتراع والترشيح.
وسيتناول المجلس مسألة منح الجنسية لــ «البدون» ومسألة قانون الاعلام وتحديث قوانين الشركات وغيرها، خصوصاً قانون «الخدمة المدنية» والتقاعد ومسألة الخلل في التركيبة السكانية بين المقيمين والمواطنين مع مشاريع للبحث في ضبط سيطرة جنسية من الوافدين على سوق العمل وبلوغ اعدادها مستويات غير معقولة.
ولم ينسَ السفير الاشارة الى قضية اخرى متفجرة، هي مسألة الاسكان ومنح الكويتيين الشباب القروض اللازمة للبناء وتكوين اسر.
وتحدث السفير عن مشروع قانون امام المجلس لمنع السفارات من استيراد الخمور، مما يعني تحول الكويت الى بلد مشابه لدولة مجاورة، وما اذا كانت الحكومة ستزيد من ليبراليتها في مجالات القوانين المدنية، ام تخضع لطروحات الاسلاميين المتشددين، الذين تزايد عليهم ايران!






احمد الخطيب متحدثا في احدى جلسات مجلس 1981 وبدا النائب عبد المطلب الكاظمي (ارشيف




ان شاء الله سنكون مع كل الوثائق حسب نشرها بجريدة القبس
وتعتبر مرحلة مهمة جدا بتاريخ الكويت وطبعا قريبة جدا من المرحلة الحالية
وخاصة بوجود شخصيات على قيد الحياة ممن شاركوا بصنع تاريخ المرحلة
تحياتي
 
أعلى