ولد العقيله
عضو مميز
«الدار» حصلت على نسخة منه.. ويكشف سياسات خطيرة لواشنطن في الشرق الأوسط خلال السنوات الـ 15 المقبلة
تقرير أميركي: العلمانيون فشلوا.. فليسيطر الإسلاميون!
أخطر ما في تقرير «هارت - رودمان»: حكم العائلات لا ينبغي أن يدوم للعام 2025
«الدار» – خاص:
• الولايات المتحدة تأخذ على العرب تمسكهم بالدين وتقاليد العائلة
• واشنطن ستؤسس لتحالف هندي تركي إسرائيلي مهمته تطويق المنطقة
• إسرائيل الدولة الأولى المؤهلة لتكون مركز جذب الأموال وإدارتها
«لن يكون في منطقة الخليج حكم أوتوقراطي أو تابع لأسرة لغاية العام 2025 لأن ذلك يعيق التقدم الديمقراطي» هذه إحدى الإرهاصات الخطيرة التي توصل إليها تقرير أميركي سري حصلت «الدار» على نسخة منه، وهو عبارة عن تحديث لتقرير سابق وضعته لجنة استشارية فيدرالية تسمى «هارت - رودمان» بتكليف من الإدارة الأميركية عام 2002.
ويضم التقرير، الذي يستشرف وضع الشرق الأوسط من وجهة نظر أميركية في الربع الأول من القرن الواحد والعشرين، ونشرته مجلة السياسة الدولية التابعة لمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، فرزا يدين جميع أنظمة الحكم باستثناء إسرائيل وتركيا والهند، إذ لا ترى اللجنة الأميركية في تلك الأنظمة وبلدانها سوى ديانات وأعراق متنازعة، وأن معظم أنظمة الحكم فيها استبدادية وتفتقر إلى نظم ديمقراطية مؤسسية، رغم علم اللجنة بأن الكثير منها صديق لأميركا والغرب.
ولا يشي التقرير بأي تغيير جوهري في الثوابت الاستراتيجية للمصالح الأميركية، فهو يؤكد أن إسرائيل ستبقى مرتكز التحالف الأميركي ونقطة جذب الأموال والاستثمارات، وأن الشرق أوسطية مشروع أميركي صهيوني لتذويب الهوية الثقافية للمنطقة، مع تطعيمه بالعولمة والعلمانية والاندماج الاقتصادي في السوق.
ويوضح التقرير أن أميركا ستعمل على تعزيز التحالف الإسرائيلي التركي، ووصله بتحالف وطيد مع الهند كي تكمل الطوق على الدول العربية الفاعلة وتمنعها من أي تحرك مناهض للمصالح الأميركية.
كما عبر التقرير عن سخط أميركا المبطن على النظم العربية التي تأخذ بالقيم الدينية والشريعة الإسلامية، فتحدث عنها كأنها مصدر قلق للوجود الأميركي في المنطقة، وأن الديمقراطية ليست متوافرة إلا في إسرائيل وتركيا والهند.
ويعترف التقرير بالخلل في التسويات السياسية المعقودة بين بعض الأطراف العربية الرسمية وإسرائيل، فهو لا يستبعد نشوب حرب عربية إسرائيلية تكون مصر طرفا فيها بعد انسحابها من «كامب ديفيد»، كما يتوقع «صدمة بترولية» عنيفة كالتي جرت بعد حرب أكتوبر 1973، ما يؤكد خوف الولايات المتحدة من أي تضامن عربي يستخدم سلاح البترول في المعركة.
ولا يرى التقرير مستقبلا مأمولا لأطروحات العولمة والعلمانية في المنطقة بسبب تمسك الشعوب بالتقاليد العائلية والقيم الدينية، ويتوقع منافسة من الاتحاد الأوروبي والصين واليابان، قد تؤدي إلى ضمور السيطرة الأميركية.
ويتحدث التقرير بإسهاب عن «عوامل اجتماعية وسياسية ستقود إلى تغييرات في أنظمة الحكم بالمنطقة وخاصة في الخليج، إذ يرى أن رياح العولمة وتنامي الاعتماد على تكنولوجيا الغرب سيؤديان إلى اهتزاز هذه الأنظمة. ويوضح أن ارتباط عملية التعليم والتنمية بالكمبيوتر وتوافر التكنولوجيا الحديثة للناس يعقد السيطرة على الأمور بالنسبة لوسائل الحكومات التقليدية في ضبط وتنظيم السلطة التعليمية، ما يفرز اتجاهات اجتماعية مناهضة للنظم الشمولية، كما أن إضعاف أو تغيير نظم الحكم الفردية في المنطقة- إن لم يحدث بشكل مفاجئ- سوف يكون له أفضل الأثر على هذه الدول.
ويقول التقرير: إن التغييرات السياسية التي من الممكن أن تشهدها نظم الحكم في دول فاعلة في المنطقة مثل الهند ومصر والسعودية وتركيا وباكستان والعراق وإيران، سوف تحدث تحولات جذرية في عملية التوازن العسكري، لأن عملية الخلافة السياسية في معظم هذه الدول باستثناء الهند وتركيا لا تتم وفق مبادئ مؤسسية، وبالتالي فإن بعضها يمكن إطاحته عبر الثورات، ما يخلق اضطرابات قد تفرز نظما مناهضة للمصالح الأميركية «وهو ما يعد أمر غير مرغوب فيه».
ويتحدث التقرير عن قلق أميركي من إرهاصات التغيير في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها احتمال قيام السعودية بـ«حظر بترولي»، فظهور نظام في السعودية مناهض للمصالح الأميركية سيؤدي إلى رفض السعودية بيع بترولها للخارج.
كما يتوقع التقرير نشوب حروب كبيرة في المنطقة تؤدي لتدهور البيئة الأمنية، ومنها صراعات محتملة بين أفغانستان وإيران، وبين الهند وباكستان في إطار نزاعاتهما حول إقليم كشمير، ومن الممكن أيضا نشوء نزاع بين الهند والصين حول الحدود.
ويرى التقرير أن أسباب الحرب والعداوة قائمة بين العراق وإيران، وبين العراق وتركيا، وتركيا وسورية، وتركيا واليونان، وروسيا وكازاخستان، وإيران وتركيا، وأوزبكستان وقيرغزستان، وأرمينيا وأذربيجان، وإيران وأذربيجان.
لكن أخطر ما يتوقعه التقرير يتصل بالصراع العربي الصهيوني، إذ تتوقع أميركا انهيار الاتفاقات الناتجة عن المفاوضات، وتراجع مصر عن اتفاقية السلام مع إسرائيل «كامب ديفيد». ولم يستبعد التقرير أن يحدث تحالف عراقي سوري في الجبهة الشرقية والشمالية موجه ضد إسرائيل، لذلك فإن التقرير يتصور أن الكيان الصهيوني سيكون مهددا في الربع الأول من القرن الواحد والعشرين بشن حرب صاروخية عليه لأسباب تاريخية ودينية.
وإذا فشلت السياسات الأميركية في المنطقة فإن الولايات المتحدة ستعمل على دعم تواجدها العسكري لمساندة إسرائيل ومنع دول أخرى من اقتناء أسلحة الدمار الشامل، ومن الممكن أن يؤدي هذا الوضع إلى نشوب حرب في المنطقة تكون أميركا طرفا فيها.
ويرى التقرير أن المهم الإبقاء على حالة اللاحرب واللاسلم بين سوريا وإسرائيل، طالما بقيت سوريا في لبنان وطالما لم يحدث أي تغيير حقيقي في سوريا.
وحين يتحدث التقرير عن تيار العولمة الاقتصادية، يبدو مرتبكا ومتناقضا في تصوراته المستقبلية، ويتوقع نشوء توترات سواء تقبلت شعوب المنطقة العولمة أم رفضتها، إذ يقول: ستفقد كل دولة ترفض الاندماج بالعولمة فرص الازدهار الإقليمي، فمن الممكن أن تتحصن بعض الحكومات بالعزلة عن الضغوط الاجتماعية والخارجية، وبالتالي ترفض الدول اعتناق أي اتجاه متفتح نحو العالم الخارجي، وعندما تقوم الحكومات بذلك فإنها تفسد فرص الاستثمار فيها، وإذا اقتصر الأمر على دول مثل أفغانستان واليمن وعمان فإن العواقب ستكون معقولة، أما إذا امتدت آثار هذه الاتجاهات لتشمل السعودية وباكستان وإيران، فإن الأمر سيختلف تماما.
ويأخذ التقرير على شعوب الشرق الأدنى وخاصة العرب التمسك بمبدأين أساسيين هما الدين والتقاليد العائلية كي يكونا بديلين عن العولمة، فيقول: هذان المبدآن لا يمكنا هذه الدول من حل المشكلات الديمقراطية والاجتماعية التي تواجهها بل يؤديان إلى زيادة التمزق في مجتمعاتها.
ويحدد التقرير منهج التقدم والازدهار بالاستجابة للنظم الاقتصادية والبنى الاجتماعية المنبثقة من العولمة، لافتا إلى أنه إذا استطاعت السعودية وإيران وتركيا وإسرائيل ومصر والهند- باعتبارها أهم الدول الفاعلة في المنطقة- أن تحقق اندماجا حقيقيا مع النظم الاقتصادية العالمية، فإن المنطقة بأكملها ستشهد تغييرا جوهريا.
ويعترف التقرير بالقدرة الاجتماعية للدين على امتصاص العولمة، ويؤكد أن الإسلام قوة اجتماعية لها وزنها في دول الشرق الأدنى، وبإمكان هذه القوة أن تكون عنصر تغيير وتقدم وإصلاح، بحيث تنتفي الحاجة للاستعانة بمناهج الغرب العلمانية. ويقول التقرير في هذا الموضوع: وعلى خلاف ما يعتقده البعض خارج المنطقة، فإنه لا توجد وسيلة مقبولة خارج نطاق الإسلام قادرة على إحداث عملية التوافق الاجتماعي للتغييرات الجذرية التي تشهدها الدول، فوفقا لهذه المجتمعات فإن العلمانية التي ارتبطت في الغرب بحركة التنوير والإصلاح والثورة الصناعية، لم تحدث مطلقا في المجتمعات الإسلامية وبالتالي لا يوجد لها أي صدى في تلك البلدان.
وبهذا يكون العلمانيون قد فشلوا في غزو المنطقة العربية والاسلامية الامر الذي يفسح المجال امام تجربة الاسلاميين البعيدين عن التطرف والارهاب لبناء مجتمعات ديمقراطية متحضرة.
كما يشير التقرير إلى القلق الغامض من تعزيز دور المرأة داخل المجتمعات الإسلامية، مشيرا إلى أن هذا الأمر «يساء فهمه خارج نطاق المجتمعات الإسلامية، فعندما تقوم امرأة مسلمة في مصر أو تركيا أو باكستان بارتداء الحجاب، فهذا لا يعني أن هذا الحجاب رمز للأصولية، فارتداء الحجاب في الوقت الحاضر أصبح دلالة على التحضر والرقي والعلم، فإن القراءة المتفهمة الواعية لنصوص الدين تفسر في النهاية ازدياد التقوى لدى الإنسان، الأمر الذي يعبر عن زيادة التحضر والرقي البعيد عن التأثيرات الصوفية التي تنتشر في الريف أكثر منها في الحضر، وعن الاعتناق السليم للتقاليد الإسلامية الرفيعة».
على صعيد آخر، يشكل البترول ووجوده الغزير في المنطقة قلقا متواصلا، وخوفا من خطر جديد على غرار ما جرى في السبعينيات.
يقول التقرير عن «الصدمة البترولية»: إن غياب وجود بدائل للطاقة إلى جانب محدودية احتياطات البترول من الممكن أن يؤديا لارتفاع الأسعار بشكل كبير من الآن وحتى العام 2025. ويمكن للدول البترولية الغنية أن تنتهز هذه الفرصة كما فعلت في السبعينيات للسيطرة على الأوضاع السياسية والعسكرية في المنطقة، ما يزيد فرص الفساد ومعارضة آراء النخبة. ومما لا شك فيه أن أي صدمة بترولية جديدة سيكون لها أسوأ تأثير على الاقتصاد العالمي ككل، خاصة على الدول البترولية في المنطقة».
وأميركا قلقة من سباق التسلح في المنطقة الذي تعتمده معظم الدول الفاعلة باستثناء إسرائيل.. يقول التقرير: إن منطقة الشرق الأدنى الكبير ستظل تعج بالسلاح، وستظل المنطقة التي تضم قوى نووية عدة وعلى رأسها إيران والعراق، ورغم أن دولا أخرى مثل مصر وسورية وليبيا والجزائر والسعودية والمغرب تشترك في معاهدة عدم الانتشار النووي، فإنها تبقى على بعض الاحتمالات مفتوحة.
كما أن أميركا خائفة من تصدع جدار الأحادية القطبية بسبب منافسة الآخرين لها، ويتضح ذلك في إشارة التقرير إلى أن «تنافس بعض القوى العالمية مثل روسيا واليابان والصين وتركيا والاتحاد الأوربي على مصادر الطاقة في المنطقة سيزيد تعقيد الأمور ويخلق المزيد من المشكلات»، إضافة إلى أن «النزاع على المياه سيكون مصدرا إضافيا من مصادر الاضطرابات، وهذا النزاع محتمل وقوعه بين تركيا من ناحية وكل من سورية والعراق من ناحية أخرى، وبين مصر والسودان وأثيوبيا».
وحسب التقرير، فإن أماكن الجذب المالي في الشرق الأدنى وفق الرؤية الأميركية تتمثل في ازدهار بنك الشرق الأوسط للتنمية في سبيل سد النواقص التي تشوب قطاع البترول في المنطقة، وبإمكان الهند أيضا أن تقوم بتنشيط معظم رؤوس أموالها، أما إسرائيل فإن غناها بالثروة البشرية الملمة بآخر تطورات ثورة المعلومات سوف يهيئ لها بسهولة عملية جذب الأموال من الخارج، وسواء تم الوصول إلى اتفاق سلام سوري إسرائيلي أم لا، فإن علاقات إسرائيل الأمنية والاقتصادية بتركيا قائمة، بل إن هذه الصلات من الممكن أن تضم كلا من الأردن وأذربيجان وكازاخستان، كما أن الهند ستلعب دورا حيويا وكبيرا يتفق والمصالح الأميركية في المنطقة، بل من الممكن أن تشكل حليفا مهما لإسرائيل.
قضائيا.
هذا مايؤكد اللي قاعدين نقوله ان الامريكان قاعدين ينسقوم مع الولي الفقيه بس المشكله ماحد قاعد يسمع
تقرير أميركي: العلمانيون فشلوا.. فليسيطر الإسلاميون!
أخطر ما في تقرير «هارت - رودمان»: حكم العائلات لا ينبغي أن يدوم للعام 2025
«الدار» – خاص:
• الولايات المتحدة تأخذ على العرب تمسكهم بالدين وتقاليد العائلة
• واشنطن ستؤسس لتحالف هندي تركي إسرائيلي مهمته تطويق المنطقة
• إسرائيل الدولة الأولى المؤهلة لتكون مركز جذب الأموال وإدارتها
«لن يكون في منطقة الخليج حكم أوتوقراطي أو تابع لأسرة لغاية العام 2025 لأن ذلك يعيق التقدم الديمقراطي» هذه إحدى الإرهاصات الخطيرة التي توصل إليها تقرير أميركي سري حصلت «الدار» على نسخة منه، وهو عبارة عن تحديث لتقرير سابق وضعته لجنة استشارية فيدرالية تسمى «هارت - رودمان» بتكليف من الإدارة الأميركية عام 2002.
ويضم التقرير، الذي يستشرف وضع الشرق الأوسط من وجهة نظر أميركية في الربع الأول من القرن الواحد والعشرين، ونشرته مجلة السياسة الدولية التابعة لمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، فرزا يدين جميع أنظمة الحكم باستثناء إسرائيل وتركيا والهند، إذ لا ترى اللجنة الأميركية في تلك الأنظمة وبلدانها سوى ديانات وأعراق متنازعة، وأن معظم أنظمة الحكم فيها استبدادية وتفتقر إلى نظم ديمقراطية مؤسسية، رغم علم اللجنة بأن الكثير منها صديق لأميركا والغرب.
ولا يشي التقرير بأي تغيير جوهري في الثوابت الاستراتيجية للمصالح الأميركية، فهو يؤكد أن إسرائيل ستبقى مرتكز التحالف الأميركي ونقطة جذب الأموال والاستثمارات، وأن الشرق أوسطية مشروع أميركي صهيوني لتذويب الهوية الثقافية للمنطقة، مع تطعيمه بالعولمة والعلمانية والاندماج الاقتصادي في السوق.
ويوضح التقرير أن أميركا ستعمل على تعزيز التحالف الإسرائيلي التركي، ووصله بتحالف وطيد مع الهند كي تكمل الطوق على الدول العربية الفاعلة وتمنعها من أي تحرك مناهض للمصالح الأميركية.
كما عبر التقرير عن سخط أميركا المبطن على النظم العربية التي تأخذ بالقيم الدينية والشريعة الإسلامية، فتحدث عنها كأنها مصدر قلق للوجود الأميركي في المنطقة، وأن الديمقراطية ليست متوافرة إلا في إسرائيل وتركيا والهند.
ويعترف التقرير بالخلل في التسويات السياسية المعقودة بين بعض الأطراف العربية الرسمية وإسرائيل، فهو لا يستبعد نشوب حرب عربية إسرائيلية تكون مصر طرفا فيها بعد انسحابها من «كامب ديفيد»، كما يتوقع «صدمة بترولية» عنيفة كالتي جرت بعد حرب أكتوبر 1973، ما يؤكد خوف الولايات المتحدة من أي تضامن عربي يستخدم سلاح البترول في المعركة.
ولا يرى التقرير مستقبلا مأمولا لأطروحات العولمة والعلمانية في المنطقة بسبب تمسك الشعوب بالتقاليد العائلية والقيم الدينية، ويتوقع منافسة من الاتحاد الأوروبي والصين واليابان، قد تؤدي إلى ضمور السيطرة الأميركية.
ويتحدث التقرير بإسهاب عن «عوامل اجتماعية وسياسية ستقود إلى تغييرات في أنظمة الحكم بالمنطقة وخاصة في الخليج، إذ يرى أن رياح العولمة وتنامي الاعتماد على تكنولوجيا الغرب سيؤديان إلى اهتزاز هذه الأنظمة. ويوضح أن ارتباط عملية التعليم والتنمية بالكمبيوتر وتوافر التكنولوجيا الحديثة للناس يعقد السيطرة على الأمور بالنسبة لوسائل الحكومات التقليدية في ضبط وتنظيم السلطة التعليمية، ما يفرز اتجاهات اجتماعية مناهضة للنظم الشمولية، كما أن إضعاف أو تغيير نظم الحكم الفردية في المنطقة- إن لم يحدث بشكل مفاجئ- سوف يكون له أفضل الأثر على هذه الدول.
ويقول التقرير: إن التغييرات السياسية التي من الممكن أن تشهدها نظم الحكم في دول فاعلة في المنطقة مثل الهند ومصر والسعودية وتركيا وباكستان والعراق وإيران، سوف تحدث تحولات جذرية في عملية التوازن العسكري، لأن عملية الخلافة السياسية في معظم هذه الدول باستثناء الهند وتركيا لا تتم وفق مبادئ مؤسسية، وبالتالي فإن بعضها يمكن إطاحته عبر الثورات، ما يخلق اضطرابات قد تفرز نظما مناهضة للمصالح الأميركية «وهو ما يعد أمر غير مرغوب فيه».
ويتحدث التقرير عن قلق أميركي من إرهاصات التغيير في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها احتمال قيام السعودية بـ«حظر بترولي»، فظهور نظام في السعودية مناهض للمصالح الأميركية سيؤدي إلى رفض السعودية بيع بترولها للخارج.
كما يتوقع التقرير نشوب حروب كبيرة في المنطقة تؤدي لتدهور البيئة الأمنية، ومنها صراعات محتملة بين أفغانستان وإيران، وبين الهند وباكستان في إطار نزاعاتهما حول إقليم كشمير، ومن الممكن أيضا نشوء نزاع بين الهند والصين حول الحدود.
ويرى التقرير أن أسباب الحرب والعداوة قائمة بين العراق وإيران، وبين العراق وتركيا، وتركيا وسورية، وتركيا واليونان، وروسيا وكازاخستان، وإيران وتركيا، وأوزبكستان وقيرغزستان، وأرمينيا وأذربيجان، وإيران وأذربيجان.
لكن أخطر ما يتوقعه التقرير يتصل بالصراع العربي الصهيوني، إذ تتوقع أميركا انهيار الاتفاقات الناتجة عن المفاوضات، وتراجع مصر عن اتفاقية السلام مع إسرائيل «كامب ديفيد». ولم يستبعد التقرير أن يحدث تحالف عراقي سوري في الجبهة الشرقية والشمالية موجه ضد إسرائيل، لذلك فإن التقرير يتصور أن الكيان الصهيوني سيكون مهددا في الربع الأول من القرن الواحد والعشرين بشن حرب صاروخية عليه لأسباب تاريخية ودينية.
وإذا فشلت السياسات الأميركية في المنطقة فإن الولايات المتحدة ستعمل على دعم تواجدها العسكري لمساندة إسرائيل ومنع دول أخرى من اقتناء أسلحة الدمار الشامل، ومن الممكن أن يؤدي هذا الوضع إلى نشوب حرب في المنطقة تكون أميركا طرفا فيها.
ويرى التقرير أن المهم الإبقاء على حالة اللاحرب واللاسلم بين سوريا وإسرائيل، طالما بقيت سوريا في لبنان وطالما لم يحدث أي تغيير حقيقي في سوريا.
وحين يتحدث التقرير عن تيار العولمة الاقتصادية، يبدو مرتبكا ومتناقضا في تصوراته المستقبلية، ويتوقع نشوء توترات سواء تقبلت شعوب المنطقة العولمة أم رفضتها، إذ يقول: ستفقد كل دولة ترفض الاندماج بالعولمة فرص الازدهار الإقليمي، فمن الممكن أن تتحصن بعض الحكومات بالعزلة عن الضغوط الاجتماعية والخارجية، وبالتالي ترفض الدول اعتناق أي اتجاه متفتح نحو العالم الخارجي، وعندما تقوم الحكومات بذلك فإنها تفسد فرص الاستثمار فيها، وإذا اقتصر الأمر على دول مثل أفغانستان واليمن وعمان فإن العواقب ستكون معقولة، أما إذا امتدت آثار هذه الاتجاهات لتشمل السعودية وباكستان وإيران، فإن الأمر سيختلف تماما.
ويأخذ التقرير على شعوب الشرق الأدنى وخاصة العرب التمسك بمبدأين أساسيين هما الدين والتقاليد العائلية كي يكونا بديلين عن العولمة، فيقول: هذان المبدآن لا يمكنا هذه الدول من حل المشكلات الديمقراطية والاجتماعية التي تواجهها بل يؤديان إلى زيادة التمزق في مجتمعاتها.
ويحدد التقرير منهج التقدم والازدهار بالاستجابة للنظم الاقتصادية والبنى الاجتماعية المنبثقة من العولمة، لافتا إلى أنه إذا استطاعت السعودية وإيران وتركيا وإسرائيل ومصر والهند- باعتبارها أهم الدول الفاعلة في المنطقة- أن تحقق اندماجا حقيقيا مع النظم الاقتصادية العالمية، فإن المنطقة بأكملها ستشهد تغييرا جوهريا.
ويعترف التقرير بالقدرة الاجتماعية للدين على امتصاص العولمة، ويؤكد أن الإسلام قوة اجتماعية لها وزنها في دول الشرق الأدنى، وبإمكان هذه القوة أن تكون عنصر تغيير وتقدم وإصلاح، بحيث تنتفي الحاجة للاستعانة بمناهج الغرب العلمانية. ويقول التقرير في هذا الموضوع: وعلى خلاف ما يعتقده البعض خارج المنطقة، فإنه لا توجد وسيلة مقبولة خارج نطاق الإسلام قادرة على إحداث عملية التوافق الاجتماعي للتغييرات الجذرية التي تشهدها الدول، فوفقا لهذه المجتمعات فإن العلمانية التي ارتبطت في الغرب بحركة التنوير والإصلاح والثورة الصناعية، لم تحدث مطلقا في المجتمعات الإسلامية وبالتالي لا يوجد لها أي صدى في تلك البلدان.
وبهذا يكون العلمانيون قد فشلوا في غزو المنطقة العربية والاسلامية الامر الذي يفسح المجال امام تجربة الاسلاميين البعيدين عن التطرف والارهاب لبناء مجتمعات ديمقراطية متحضرة.
كما يشير التقرير إلى القلق الغامض من تعزيز دور المرأة داخل المجتمعات الإسلامية، مشيرا إلى أن هذا الأمر «يساء فهمه خارج نطاق المجتمعات الإسلامية، فعندما تقوم امرأة مسلمة في مصر أو تركيا أو باكستان بارتداء الحجاب، فهذا لا يعني أن هذا الحجاب رمز للأصولية، فارتداء الحجاب في الوقت الحاضر أصبح دلالة على التحضر والرقي والعلم، فإن القراءة المتفهمة الواعية لنصوص الدين تفسر في النهاية ازدياد التقوى لدى الإنسان، الأمر الذي يعبر عن زيادة التحضر والرقي البعيد عن التأثيرات الصوفية التي تنتشر في الريف أكثر منها في الحضر، وعن الاعتناق السليم للتقاليد الإسلامية الرفيعة».
على صعيد آخر، يشكل البترول ووجوده الغزير في المنطقة قلقا متواصلا، وخوفا من خطر جديد على غرار ما جرى في السبعينيات.
يقول التقرير عن «الصدمة البترولية»: إن غياب وجود بدائل للطاقة إلى جانب محدودية احتياطات البترول من الممكن أن يؤديا لارتفاع الأسعار بشكل كبير من الآن وحتى العام 2025. ويمكن للدول البترولية الغنية أن تنتهز هذه الفرصة كما فعلت في السبعينيات للسيطرة على الأوضاع السياسية والعسكرية في المنطقة، ما يزيد فرص الفساد ومعارضة آراء النخبة. ومما لا شك فيه أن أي صدمة بترولية جديدة سيكون لها أسوأ تأثير على الاقتصاد العالمي ككل، خاصة على الدول البترولية في المنطقة».
وأميركا قلقة من سباق التسلح في المنطقة الذي تعتمده معظم الدول الفاعلة باستثناء إسرائيل.. يقول التقرير: إن منطقة الشرق الأدنى الكبير ستظل تعج بالسلاح، وستظل المنطقة التي تضم قوى نووية عدة وعلى رأسها إيران والعراق، ورغم أن دولا أخرى مثل مصر وسورية وليبيا والجزائر والسعودية والمغرب تشترك في معاهدة عدم الانتشار النووي، فإنها تبقى على بعض الاحتمالات مفتوحة.
كما أن أميركا خائفة من تصدع جدار الأحادية القطبية بسبب منافسة الآخرين لها، ويتضح ذلك في إشارة التقرير إلى أن «تنافس بعض القوى العالمية مثل روسيا واليابان والصين وتركيا والاتحاد الأوربي على مصادر الطاقة في المنطقة سيزيد تعقيد الأمور ويخلق المزيد من المشكلات»، إضافة إلى أن «النزاع على المياه سيكون مصدرا إضافيا من مصادر الاضطرابات، وهذا النزاع محتمل وقوعه بين تركيا من ناحية وكل من سورية والعراق من ناحية أخرى، وبين مصر والسودان وأثيوبيا».
وحسب التقرير، فإن أماكن الجذب المالي في الشرق الأدنى وفق الرؤية الأميركية تتمثل في ازدهار بنك الشرق الأوسط للتنمية في سبيل سد النواقص التي تشوب قطاع البترول في المنطقة، وبإمكان الهند أيضا أن تقوم بتنشيط معظم رؤوس أموالها، أما إسرائيل فإن غناها بالثروة البشرية الملمة بآخر تطورات ثورة المعلومات سوف يهيئ لها بسهولة عملية جذب الأموال من الخارج، وسواء تم الوصول إلى اتفاق سلام سوري إسرائيلي أم لا، فإن علاقات إسرائيل الأمنية والاقتصادية بتركيا قائمة، بل إن هذه الصلات من الممكن أن تضم كلا من الأردن وأذربيجان وكازاخستان، كما أن الهند ستلعب دورا حيويا وكبيرا يتفق والمصالح الأميركية في المنطقة، بل من الممكن أن تشكل حليفا مهما لإسرائيل.
قضائيا.
هذا مايؤكد اللي قاعدين نقوله ان الامريكان قاعدين ينسقوم مع الولي الفقيه بس المشكله ماحد قاعد يسمع
