منظومة التنصت «تبخّرت» من «أمن الدولة» وبقيت في الكويت للتجسس على شخصيات

meshal

عضو بلاتيني
علمت «الراي» ان القيادة السياسية أوعزت الى الاجهزة المختصة باطلاق تحقيق واسع حول «فضيحة منظومة التنصت» لكشف شقيها الاخلاقي والمادي، خصوصا بعد ورود شكاوى من شخصيات كويتية عن وجود تنصت على مكالماتهم من جهات لا علاقة لها بالاجهزة الامنية ومن دون الحصول على الاذن القانوني بذلك.
مصادر قريبة من هذا الملف كشفت لـ «الراي» ان الادارة العامة لامن الدولة كانت استوردت قبل نحو سنة منظومة كاملة للتنصت والتجسس بقيمة تقارب 4 ملايين دينار من احدى الدول التي كانت سابقا جزءا من الاتحاد السوفياتي، وذلك بهدف رصد ومتابعة النشاطات الارهابية من جهة و لضرورات امنية بشكل عام من جهة ثانية. وتسمح هذه المنظومة بالتنصت على مكالمات ارضية وهوائية ورصد والتقاط اشارات الكترونية.
وتضيف المصادر ان غرفة كبيرة معزولة في الادارة العامة لامن الدولة في جنوب السرة خصصت لهذه المنظومة باشراف اللواء (ع.ع) يعاونه فريق من المختصين بينهم موظفون غير كويتيين تم تعيينهم للمساهمة في تشغيل المنظومة بنظام المكافأة، وكان الدخول الى هذه الغرفة محظورا على جميع ضباط جهاز امن الدولة باستثناء المكلفين مباشرة بادارة المنظومة.
وتؤكد المصادر ان هذه المنظومة «اختفت بشكل غامض في الشهر السابع من العام الماضي، كما اختفى عدد من الموظفين غير الكويتيين الذين تم تسهيل سفرهم على عجل الى خارج الكويت، الا ان بعضهم رجع الى الكويت لاحقا على كفالة شركات كويتية».
وتشير المصادر الى ان انزعاج القيادة السياسية ليس مرده اختفاء المنظومة فحسب بل لان معلومات وصلت اليها «مفادها ان المنظومة موجودة في مكان ما في الكويت تحت سيطرة مجموعة يقودها شخص معروف ويستخدمها لمآرب واهداف خاصة، خصوصا بعد ورود شكاوى من شخصيات كويتية عن تنصت على مكالماتهم».
على صعيد متصل، اثارت المصادر قضية اخرى تتعلق بـ «تبخر» اجهزة تسجيل ورصد وتنصت ايضا. وتقول مصادر امنية ان مسؤولين في «أمن الدولة» يحاولون «طمطمة» القضية بعدما كشفت التفاصيل ان الادارة السابقة للجهاز اتفقت مع التاجر الكويتي (م. ك) على توريد اجهزة تسجيل ورصد وتنصت متطورة بقيمة 600 الف دينار تزرع في اماكن معينة لتسجيل ونقل ما يدور فيها، وتم تسليمه المبلغ الا ان الادارة الجديدة ما زالت تنتظر اما وصول الاجهزة واما اعادة الـ 600 الف دينار... خصوصا مع صعوبة اجراء تحقيقات بشكل رسمي ومعلن في مواضيع تعتبر حساسة ودقيقة وتتعلق بالشأن الامني.


من هذه الشخصية التي تتنصت على رجالات الدولة ؟
كيف إختفت أجهزة المنظومة من أمن الدولة ؟
كيف يقوم أمن الدولة بالتجسس على الشعب دون علمه والتعدي على حقوق المواطنين وما لهم من خصوصيات ؟
من هم المقصودين بهذه المنظمومة وما هي الأليه التي يعتمدون عليها .

هذا ما أخفوه علينا وما خفى كان أعظم.
نطالب بالشفافيه في هذا الموضوع الخطير .
والله يحفظ بلدنا وأخشى أن يأتي يوم يعض به المسئولين أصابعهم ندماً وحسره لا قدر الله .




 
والله ما ادري شقول

هذه الامور ما تصير الي في بلدان الدرجات الاخيره بالعالم

في امن بلد يتهاون بهذه امور

في مسؤول امن بالعالم يترك مثل هذه الاجهزه تتناقل بين وافدين

ليش ماعندهم رجال امن كويتيين ينقلونها وتكون في عهدتهم

في مسئول صاحي تعتمد عليه الوزاره بنفس هذه الاجهزه ويهملها

والله لونه في بلد الجمهوريات جان علقوه من راسه وارجوله

انا مالوم الي وزارة الداخليه هيه من تتسبب في اخطاء ضباطها ومسؤوليها
بان كل واحد من افرادها يقلط تركض وتطمطم عليه وتدافع عنه بشراسه

هذي الشي الي شجع وجعل افرادها يتهاونون حتي بي اهم الامور وامن البلد

في. وزاره بالعالم تطلب اجهزه مثل هذه من شركه خاصه
وصل بالوزاره لهذي الحد للتنفيع والله مصخره

بدال لا ترسل افراد الوزاره للتعاقد مع المصنع مباشره.


يقول المثل من اامن العقاب اساء الادب

اتمنا من وزارة الداخليه تجعل هذي الضابط عبره لكل من يتهاون
بهذه الامور. بفصله وزجه بالسجن
حتي يبفي عبره لغيره من المسؤلين

ولا يصبح متهاون اخر والعن من هالسالفه
 

فهد الرشيدي

عضو مخضرم
الاجهزه التي تم شرائها لامن الدولة للتنصت على كل ما يمس امن البلاد تغير مسارها بعد خروج الشيخ عذبي الى التصت على المواطنين والنواب وتسجيل مكالماتهم الخاصه ورسائلهم

لانعرف من هو المسبب وماهو الهدف هل هو مساومه؟ او تهديد لهم بالفضائح او مذا؟

وردني ان قيمه الجهاز الواحد 500 الف دينار كويتي وتم استغلاله استغلال خاطئ لما هو مطلوب عمله امنيا

ان صح الكلام نقول عيب يا وزارة الداخليه ويجب احالة من تجسس على المواطنين للقضاء فورا

 

meshal

عضو بلاتيني
الأخ / حزب الامل الديمقراطي
هناك عدم ثقة في العنصر الكويتي في بعض الجهات الحكومية فيستبدل بالوافد . ولك في مركز المعلومات التابع لوزارة الداخلية وعدد الوافدين وما يملكونه من صلاحيات خير مثال .
المشكلة الأن أين رحلت الأجهزة !!


الأخ / فهد الرشيدي
ما تفضلت به هو ما أكده وليد الطبطبائي في تعليقه على ما نشرته الراي .

الدكتور وليد الطبطبائي «صمت وزارة الداخلية عن اختفاء أجهزة تنصت من جهاز امن الدولة»، لافتا إلى أن «خطورة الوضع، إن صحت الأخبار، تكمن في أن هناك قوى في البلاد تتجسس وربما تستهدف مرشحي المعارضة من أجل خدمة أطراف داخلية وخارجية».
وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «لدينا معلومات تؤكد أن هناك أشرطة سيتم تركيب كلماتها ودبلجتها بهدف التأثير على سير الانتخابات، ومثل هذه الأمور لا ينبغي السكوت عليها».
وأعلن أن «أطرافا متنفذة وعلى علاقة بالحكومة السابقة طلبت من إدارة المباحث الجنائية التجسس على مرشحي المعارضة واجتماعات تجمع (نهج) وتسجيل بعض المقاطع حتى تتم فبركتها وبثها قبل 48 ساعة من موعد الانتخابات، بهدف التأثير على مرشحين معينين، وكل ذلك جرى دون علم وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود».

من جهته، شدّد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق ناجي العبدالهادي على ان «التنصت على المواطنين مرفوض، وأن خطة التنمية حوت توصية بحذف التنصت من مؤسسات الدولة» مطالبا مجلس الوزراء بأن يتحمل مسؤوليته تجاه متابعة مثل هذه الأمور.
وطالب العبدالهادي في تصريح لـ «الراي» بضرورة البحث عن الجهاز الذي تمت سرقته من «امن الدولة» ومحاسبة من سرقه ومن ثم إتلاف الجهاز «لأننا ضد وجود مثل هذه الاجهزة في البلاد».

 

ابوصالح

عضو ذهبي
انا مستغرب منكم يااخوان

هل هناك دولة لايوجد فيها اجهزه امنيه للرصد والتصنت على اعدائها للنيل من اتباع اعدائها

يحق للجهات الامنيه تتبع المشبوهيين والتحقق منهم قبل التحقيق معهم

ولكن اذا حصل ان يستخدم بعض الموظفين هذه الاجهزة لمصلحه خارج مصلحة الدولة فهذا مخالف للقانون ويجب محاسبتهم
 
أعلى