بقلم : خالد عبدالحميد الزامل
15/2/2012
الرابط : http://www.almustagbal.com/node/102937
ما علينا .. المهم ، أعتقد أنه يجب على النواب التركيز واستغلال الفترة القصيرة التي ستسبق عواصف الاستجوابات والتأزيم والمواجهة مع الحكومة في إقرار عدة قوانين يمكن أن تكون سنداً لنا في مواجهاتنا القادمة مع الحكومة ، ويأتي على رأس ذلك :-
1) استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة استقلالاً تاماً وكاملاً ، وقانون مخاصمة القضاء والنيابة العامة ، وكافة مشاريع قوانين مكافحة الفساد والشفافية وحق الاطلاع وحماية المبلغ .
2) تشريع قانون ينظم كشف الذمة المالية وتبوؤ المناصب القيادية والإشرافية في الدولة وفق معايير تحقق تطبيق حكمة "الشخص المناسب في المكان المناسب ".
3) تشريع قانون بإنشاء الهيئة العامة للانتخابات "تحت اشراف المجلس الأعلى للقضاء" تتولى التنظيم والاشراف العام والرقابة على أي انتخابات تجرى في البلاد لضمان شفافيتها وعدم وجود شبهات فيها ، وبالتالي وكنتيجة حتمية سيتم إعطاء الفرصة لوصول من يستحق الى تلك المجالس.
4) تعديل قانون الانتخاب واللائحة الداخلية لمجلس الأمة بحيث يتم الوصول إلى صيغة توافقية تحقق مفهوم الدائرة الواحدة بما يتفق مع الدستور ، ومنع الحكومة من تعطيل الجلسات بعدم حضورها ، وإشهار الأحزاب السياسية ونظام القوائم الانتخابية وفق معايير تضمن الوحدة الوطنية ، وكذلك ضمان عدم تأخر البت في المقترحات ومشاريع القوانين في مجلس الأمة لأكثر من ثلاثة أشهر .
15/2/2012
الرابط : http://www.almustagbal.com/node/102937
رسالة .. إلى نواب الأمة !
لن أدخل في تفاصيل الحكومة الجديدة، ولا في صلاحيتها ، فالناظر إلى الأسماء التي حوتها هذه الحكومة يتبادر فوراً إلى ذهنه أنها حكومة غير منسجمة أو متوافقة مع إفرازات الانتخابات الأخيرة ، وأقل ما يمكن أن يطلق على تلك الحكومية أنها قد (جابت العيد) وانها حكومة (اللي يحب النبي يضرب) ، وعمرها لن يتجاوز في أفضل الأحوال 6 اشهر ، وسيكون–وفقاً لرأيي الخاص–محور الاستجواب الذي سيوجه لرئيس مجلس الوزراء والذي سيكون من شأنه الإطاحة به هو (عدم تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية) ، إذ انه بحلول نهاية شهر فبراير الجاري سيكون قد انتهى الأجل الممنوح للحكومة في التقدم بمشاريع القوانين التي ورد ذكرها في الخطة ، وذلك وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون .
ما علينا .. المهم ، أعتقد أنه يجب على النواب التركيز واستغلال الفترة القصيرة التي ستسبق عواصف الاستجوابات والتأزيم والمواجهة مع الحكومة في إقرار عدة قوانين يمكن أن تكون سنداً لنا في مواجهاتنا القادمة مع الحكومة ، ويأتي على رأس ذلك :-
1) استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة استقلالاً تاماً وكاملاً ، وقانون مخاصمة القضاء والنيابة العامة ، وكافة مشاريع قوانين مكافحة الفساد والشفافية وحق الاطلاع وحماية المبلغ .
2) تشريع قانون ينظم كشف الذمة المالية وتبوؤ المناصب القيادية والإشرافية في الدولة وفق معايير تحقق تطبيق حكمة "الشخص المناسب في المكان المناسب ".
3) تشريع قانون بإنشاء الهيئة العامة للانتخابات "تحت اشراف المجلس الأعلى للقضاء" تتولى التنظيم والاشراف العام والرقابة على أي انتخابات تجرى في البلاد لضمان شفافيتها وعدم وجود شبهات فيها ، وبالتالي وكنتيجة حتمية سيتم إعطاء الفرصة لوصول من يستحق الى تلك المجالس.
4) تعديل قانون الانتخاب واللائحة الداخلية لمجلس الأمة بحيث يتم الوصول إلى صيغة توافقية تحقق مفهوم الدائرة الواحدة بما يتفق مع الدستور ، ومنع الحكومة من تعطيل الجلسات بعدم حضورها ، وإشهار الأحزاب السياسية ونظام القوائم الانتخابية وفق معايير تضمن الوحدة الوطنية ، وكذلك ضمان عدم تأخر البت في المقترحات ومشاريع القوانين في مجلس الأمة لأكثر من ثلاثة أشهر .