ملاحظة : لقراءة الموضوع بالروابط ذات العلاقة يرجى قراءته من المدونة مباشرة هنا
_________
أين الخلل … ؟
لم ندّعي علم الغيب ولا الحنكة السياسية الخارقة حين تساءلنا ( لماذا نهرب من الحل ، ونتمّك بالمشكلة ،؟!؟ ) ولم نبالغ حين طابنا بـ ( إسقاط الحكومة ) ، فحال البلد بهذه الفوضى والفشل في إدارته واضح للمراقب البسيط ، نحن لم نكن بعد ذلك الوضوح بحاجة لادعاء علم الغيب ولا الحنكة السياسية ولا المبالغة في مطاباتنا ، بل كنّا نقرر واقعا تعيشه الكويت جميعها .
إن أساس الخلل وسببه الرئيسي هو غياب الإدارة الفعّالة الكفوءة ، فالحكومات المتعاقبة لا تمتلك الرؤية ولا الخطة الواضحة المعالم ولا روح الفريق الواحد - ولولا التضامن الدستوري لرأنا لكل وزير موقف خاص - ولا تمتلك النقطة الأهم التي تشمل كل ما سبق هو عدم اختيار الشعب لتلك الحكومات وعدم تعبيرها عن رؤيته ورغبته وتطلعاته .
إننا ندعو بكل وضوح إلى الحكومة الشعبية المنتغبة التي تضمن أغلبية برلمانية تعينها على تمرير مشاريعها وريتها التنموية التي على أساسها انتخبت وصوّت لها الشعب ، فالحكومة مهما كان رجالها ثقات وذووا كفاءات ستبقى عاجزة أمام مجلس لا تمتلك فيه أغلبية .
إن أي حلول ترقيعية تتحدث عن شخصيات وأسماء وكلام على الورق ستجعل البلاد تدور في نفس الدائرة المغلقة لكنها دائرة تحوي نهاية مأساوية هي انهيار الدولة وتخلفها .
ممنوع الاقتراب
في كل أزمة تطل كلمة ( الحل غير الدستوري ) هذه الكلمة غير الدستورية مسلّم رفضها من قبل الشعب رفضا قاطعا والأمر منتهٍ ، لكن المشكلة هو استمرار استخدامها بل اعتبارها كلمة من مخلفات الماضي ، فخيارنا الديمقراطي كشعب لا تجود في قاموسه هذه الكلمة غير الديموقراطية أبدا .
فضلا عن رفض الشعب تلك الكلمة وما يترتب عليها ، نجد أننا نعيش في عالم وظروف دولية تجاوزت مثل تلك الكلمات الدكتاتورية ، ولعل البعض لاحظ بالأمس القريب جولة وفد من الخارجية الأمريكية بقيادة السفير الأمريكي السابق ( ادوارد غنيم ) لبعض الدواوين وسؤالهم عن حال البلاد وقصة ( الحل غير الدستوري ) !!
لا يوجد شيء في الدستور الكويتي الذي توافق عليه الشعب اسمه ( حل غير دستوري ) فالدستور ينص في المادة ( 107 ) منه صراحة على التالي : ” للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى ، وإذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل ، فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد”
هل الدستور يحتاج لتوضيح أكثر ؟! لا نظن ذلك ، وعلين نرجو عدم الاقتراب من هذا الأمر لمصلحة الكويت نظاما وشعبا .
الحركات السياسية
الحركات السياسية منذ مدة وهي تستعد للانتخابات في حال حُلّ المجلس ، وتواجه كل منها ظروفا وأحوال مختلفة ، فكتلة العمل الوطني حالها كما وصف الكاتب في الرأي العام اليوم الأستاذ ناصر النزهان مشتت المواقف ، والتكتل الشعبي في أضعف أحواله بعد فصل نصف أعضاءه وموقف النصف الآخر الصعب أمام قبائلهم وفرعياتها .
التيار السلفي يخوض الانتخابات متطلعا إلى تنسيق واتفاق مع الحركة الدستورية الإسلامية ( حدس ) وقد يعاني غياب أحد رموزه التي جلبت استياء عام للتيار السلفي وهو النائب أحمد باقر ومواقفة المتشددة تجاه الرغبة الشعبية .
الحركة الدستورية الإسلامية ( حدس ) استكملت استعداداتها الداخلية وهي بصدد الإعلان عن تلك الاستعدادت قريبا ، كما انتهت من اختيار مرشحيحها والتي لأول مرة تخوض ( حدس ) الانتخابات على مستوى يشمل جميع الساحة الانتخابية ، وقد اتخذت حدس من المواقف التي لم تعجب البعض لكنها ستستعين بقوة حجتها لتوصيل وجهة نظرها الحقيقية بعيدا عن التشويه الذي سيكون عنوانا وشعارا واضحا لخصومها .
بعد قليل
بعد قليل سيتحدد موقف الجميع من هذا الظرف الحاصل ، فإما :
1- تشكيل حكومي جديد دون حل للمجلس : وهذا أمر وارد إذا نظرت الحكومة لمصلحتها ، وغير وارد لما وردنا من معلومات عن تحركات داخل الأسرة لتغيير كثير من وجوه أبناء الأسرة الداخلين في العمل السياسي .
2- حل المجلس : بتفعيل المواد الدستورية الخاصة ( بعدم التعاون ) وستجرى انتخابات خلال المهلة الدستورية ( 60 ) يوما ، سنكون معكم فيها خطوة خطوة .
3- التعدي على الدستور والخروج عنه ، وحينها سيكون لنا كلام آخر .
_________
أين الخلل … ؟
لم ندّعي علم الغيب ولا الحنكة السياسية الخارقة حين تساءلنا ( لماذا نهرب من الحل ، ونتمّك بالمشكلة ،؟!؟ ) ولم نبالغ حين طابنا بـ ( إسقاط الحكومة ) ، فحال البلد بهذه الفوضى والفشل في إدارته واضح للمراقب البسيط ، نحن لم نكن بعد ذلك الوضوح بحاجة لادعاء علم الغيب ولا الحنكة السياسية ولا المبالغة في مطاباتنا ، بل كنّا نقرر واقعا تعيشه الكويت جميعها .
إن أساس الخلل وسببه الرئيسي هو غياب الإدارة الفعّالة الكفوءة ، فالحكومات المتعاقبة لا تمتلك الرؤية ولا الخطة الواضحة المعالم ولا روح الفريق الواحد - ولولا التضامن الدستوري لرأنا لكل وزير موقف خاص - ولا تمتلك النقطة الأهم التي تشمل كل ما سبق هو عدم اختيار الشعب لتلك الحكومات وعدم تعبيرها عن رؤيته ورغبته وتطلعاته .
إننا ندعو بكل وضوح إلى الحكومة الشعبية المنتغبة التي تضمن أغلبية برلمانية تعينها على تمرير مشاريعها وريتها التنموية التي على أساسها انتخبت وصوّت لها الشعب ، فالحكومة مهما كان رجالها ثقات وذووا كفاءات ستبقى عاجزة أمام مجلس لا تمتلك فيه أغلبية .
إن أي حلول ترقيعية تتحدث عن شخصيات وأسماء وكلام على الورق ستجعل البلاد تدور في نفس الدائرة المغلقة لكنها دائرة تحوي نهاية مأساوية هي انهيار الدولة وتخلفها .
ممنوع الاقتراب
في كل أزمة تطل كلمة ( الحل غير الدستوري ) هذه الكلمة غير الدستورية مسلّم رفضها من قبل الشعب رفضا قاطعا والأمر منتهٍ ، لكن المشكلة هو استمرار استخدامها بل اعتبارها كلمة من مخلفات الماضي ، فخيارنا الديمقراطي كشعب لا تجود في قاموسه هذه الكلمة غير الديموقراطية أبدا .
فضلا عن رفض الشعب تلك الكلمة وما يترتب عليها ، نجد أننا نعيش في عالم وظروف دولية تجاوزت مثل تلك الكلمات الدكتاتورية ، ولعل البعض لاحظ بالأمس القريب جولة وفد من الخارجية الأمريكية بقيادة السفير الأمريكي السابق ( ادوارد غنيم ) لبعض الدواوين وسؤالهم عن حال البلاد وقصة ( الحل غير الدستوري ) !!
لا يوجد شيء في الدستور الكويتي الذي توافق عليه الشعب اسمه ( حل غير دستوري ) فالدستور ينص في المادة ( 107 ) منه صراحة على التالي : ” للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى ، وإذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل ، فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد”
هل الدستور يحتاج لتوضيح أكثر ؟! لا نظن ذلك ، وعلين نرجو عدم الاقتراب من هذا الأمر لمصلحة الكويت نظاما وشعبا .
الحركات السياسية
الحركات السياسية منذ مدة وهي تستعد للانتخابات في حال حُلّ المجلس ، وتواجه كل منها ظروفا وأحوال مختلفة ، فكتلة العمل الوطني حالها كما وصف الكاتب في الرأي العام اليوم الأستاذ ناصر النزهان مشتت المواقف ، والتكتل الشعبي في أضعف أحواله بعد فصل نصف أعضاءه وموقف النصف الآخر الصعب أمام قبائلهم وفرعياتها .
التيار السلفي يخوض الانتخابات متطلعا إلى تنسيق واتفاق مع الحركة الدستورية الإسلامية ( حدس ) وقد يعاني غياب أحد رموزه التي جلبت استياء عام للتيار السلفي وهو النائب أحمد باقر ومواقفة المتشددة تجاه الرغبة الشعبية .
الحركة الدستورية الإسلامية ( حدس ) استكملت استعداداتها الداخلية وهي بصدد الإعلان عن تلك الاستعدادت قريبا ، كما انتهت من اختيار مرشحيحها والتي لأول مرة تخوض ( حدس ) الانتخابات على مستوى يشمل جميع الساحة الانتخابية ، وقد اتخذت حدس من المواقف التي لم تعجب البعض لكنها ستستعين بقوة حجتها لتوصيل وجهة نظرها الحقيقية بعيدا عن التشويه الذي سيكون عنوانا وشعارا واضحا لخصومها .
بعد قليل
بعد قليل سيتحدد موقف الجميع من هذا الظرف الحاصل ، فإما :
1- تشكيل حكومي جديد دون حل للمجلس : وهذا أمر وارد إذا نظرت الحكومة لمصلحتها ، وغير وارد لما وردنا من معلومات عن تحركات داخل الأسرة لتغيير كثير من وجوه أبناء الأسرة الداخلين في العمل السياسي .
2- حل المجلس : بتفعيل المواد الدستورية الخاصة ( بعدم التعاون ) وستجرى انتخابات خلال المهلة الدستورية ( 60 ) يوما ، سنكون معكم فيها خطوة خطوة .
3- التعدي على الدستور والخروج عنه ، وحينها سيكون لنا كلام آخر .
على أية حال ......... استعدوا من أجل الكويت
