ما هكذا تدار الدول!
لقد آلمني وآلم كل مواطن وجميع القانونين التخبط الحاصل من مجلس الوزراء و من ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية وما آلت إليه الأمور نتيجة الاضرابات المتكررة من عدة نقابات،وما حدث من ضرر للمواطنين وللمصلحة العامة يتحمله الاطراف الثلاثة مجتمعين لتخبطهم في قرارتهم والدليل الموافقة علي كوادر عشوائية لجهات دون سواها في انتهاك صريح للدستور مما ترتب عليه اضرار مادية للوطن والمواطنين، وان غياب العدالة والمساواة في اقرار الكوادر له ابعاد خطيرة علي المجتمع فالفجوى في الرواتب بدت كبيرة وغير منطقية وتخطت حدود المعقول ولأن الناس قد تغفر اشياء كثيرة ولا تغفر غياب العدالة وهذا ما قد يعصف بالوطن واستقراره لا سمح الله.
ان قطار الإضرابات انطلق ولا سبيل لإيقافة الا بتنفيذ المطالب حرفيا لمصلحة الوطن اولا ولمصلحة العاملين ثانيا فالنقابات أمهلت الحكومات المتعاقبة فترات طويلة بعد وعودها الكاذبة الي ان وصل الحال بالاستخفاف بالعمل النقابي، وان مايدور حول إنزال الجيش والشرطة لمواجهة الإضرابات ماهو الا دليل علي نجاح الإضرابات وسوء نية الحكومة في معالجة الخلل واستخدامها سياسة التهديد والوعيد.
وعن اضراب القانونين نود ان نذكر بأوامر صاحب السمو حفظه الله ورعاه بتطبيق القانون وهذا ما يؤلمنا ويحزننا لأستحالة التطبيق في ظل المسميات المخالفة للقانون فما بني على باطل فهو باطل فمصلحة الكويت ثم تطبيق القوانين ثم العدالة والمساواة اسس بني عليها اضراب القانونين وهذه امور لا تهاون فيها ولا استهتار.
واما الاضراب كفلته منظمة العمل الدولية عبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية وصادقت عليه دول المنطقة ومن ضمنها الكويت فيصبح بذلك حق من حقوق العمال وهذا ماينفي تماما وصفه بالعصيان المدني فتأويل الآمور وتسميتها بغير مسمياتها صفه جبل عليها بعض الأشخاص المعارضين لمصلحة الوطن فتارة يوبخون الحكومة علي الكوادر وتارة يغضون الطرف عنها فلا يعيبون علي الحكومة كذب وعودها والانتقائية بمنح الكوادر بل يعيبون المضربين الممارسين حقهم بالاضراب والمطالبين بالعدالة والمساواة وتصويرهم انهم عصاه وخطر علي المجتمع ولا يهتمون لمصلحة الوطن.
ان الكويت دولة دستور ومؤسسات ورقي مؤسساتها من رقي الدولة وفيه حفظ كيانها ومكانتها بين الدول وان الشباب في الدول المتقدمة يعتبرون ثروة وطنية فبهم تبنى الاوطان وتزدهر وان للكويت شباب واعي ومثقف ظلم كثيرا واستمر الظلم الي ان وصل التشكيك في حب الوطن ،وهذا امر غير مقبول اطلاقاً.
ان الحكومه الحالية هي الراعية لانتهاك الدستور فيما يتعلق بالعدل والمواساة فأن استمرت هذه الانتهاكات واستمر هذا النهج مع رفض إعطاء العمال حقوقها ومعالجة الخلل في الرواتب وإعفاء بعض القياديين من مناصبهم فهي لا تستحق ان تستمر بل ان استمرارها كارثة بحق الوطن . فما هكذا تدار الدول.
اخي القانوني ان امتناعك عن العمل الذي يخالف مسماك الوظيفي فيه مراعاة مصلحة الوطن والمواطنين وفيه مراعاة لسلامة الاجراءات وحماية شخصية لك من شبهات التزوير.
فيصل سعود الجدعان
لقد آلمني وآلم كل مواطن وجميع القانونين التخبط الحاصل من مجلس الوزراء و من ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية وما آلت إليه الأمور نتيجة الاضرابات المتكررة من عدة نقابات،وما حدث من ضرر للمواطنين وللمصلحة العامة يتحمله الاطراف الثلاثة مجتمعين لتخبطهم في قرارتهم والدليل الموافقة علي كوادر عشوائية لجهات دون سواها في انتهاك صريح للدستور مما ترتب عليه اضرار مادية للوطن والمواطنين، وان غياب العدالة والمساواة في اقرار الكوادر له ابعاد خطيرة علي المجتمع فالفجوى في الرواتب بدت كبيرة وغير منطقية وتخطت حدود المعقول ولأن الناس قد تغفر اشياء كثيرة ولا تغفر غياب العدالة وهذا ما قد يعصف بالوطن واستقراره لا سمح الله.
ان قطار الإضرابات انطلق ولا سبيل لإيقافة الا بتنفيذ المطالب حرفيا لمصلحة الوطن اولا ولمصلحة العاملين ثانيا فالنقابات أمهلت الحكومات المتعاقبة فترات طويلة بعد وعودها الكاذبة الي ان وصل الحال بالاستخفاف بالعمل النقابي، وان مايدور حول إنزال الجيش والشرطة لمواجهة الإضرابات ماهو الا دليل علي نجاح الإضرابات وسوء نية الحكومة في معالجة الخلل واستخدامها سياسة التهديد والوعيد.
وعن اضراب القانونين نود ان نذكر بأوامر صاحب السمو حفظه الله ورعاه بتطبيق القانون وهذا ما يؤلمنا ويحزننا لأستحالة التطبيق في ظل المسميات المخالفة للقانون فما بني على باطل فهو باطل فمصلحة الكويت ثم تطبيق القوانين ثم العدالة والمساواة اسس بني عليها اضراب القانونين وهذه امور لا تهاون فيها ولا استهتار.
واما الاضراب كفلته منظمة العمل الدولية عبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية وصادقت عليه دول المنطقة ومن ضمنها الكويت فيصبح بذلك حق من حقوق العمال وهذا ماينفي تماما وصفه بالعصيان المدني فتأويل الآمور وتسميتها بغير مسمياتها صفه جبل عليها بعض الأشخاص المعارضين لمصلحة الوطن فتارة يوبخون الحكومة علي الكوادر وتارة يغضون الطرف عنها فلا يعيبون علي الحكومة كذب وعودها والانتقائية بمنح الكوادر بل يعيبون المضربين الممارسين حقهم بالاضراب والمطالبين بالعدالة والمساواة وتصويرهم انهم عصاه وخطر علي المجتمع ولا يهتمون لمصلحة الوطن.
ان الكويت دولة دستور ومؤسسات ورقي مؤسساتها من رقي الدولة وفيه حفظ كيانها ومكانتها بين الدول وان الشباب في الدول المتقدمة يعتبرون ثروة وطنية فبهم تبنى الاوطان وتزدهر وان للكويت شباب واعي ومثقف ظلم كثيرا واستمر الظلم الي ان وصل التشكيك في حب الوطن ،وهذا امر غير مقبول اطلاقاً.
ان الحكومه الحالية هي الراعية لانتهاك الدستور فيما يتعلق بالعدل والمواساة فأن استمرت هذه الانتهاكات واستمر هذا النهج مع رفض إعطاء العمال حقوقها ومعالجة الخلل في الرواتب وإعفاء بعض القياديين من مناصبهم فهي لا تستحق ان تستمر بل ان استمرارها كارثة بحق الوطن . فما هكذا تدار الدول.
اخي القانوني ان امتناعك عن العمل الذي يخالف مسماك الوظيفي فيه مراعاة مصلحة الوطن والمواطنين وفيه مراعاة لسلامة الاجراءات وحماية شخصية لك من شبهات التزوير.
فيصل سعود الجدعان
