يبدو أن النائب فيصل اليحيى متمسك بفكرة الاصلاح السياسي الشامل التي ارى بأنها مستحقة وضرورية ومن المهم العمل على انجازها بسرعه , والمعنونة بمشروعي اعلان الاحزاب والحكومة المنتخبة .
إن العمل على انجاز هذا المشروع ضروري جدا إن اردنا التخلص من مشاكلنا العالقة , وفي السابق كان التعلل بعدم تحقيق المعارضة لاغلبية كافية للانجاز وهو تعلل انكشف اليوم بمعاناة كتلة الاغلبية مع تحقيق التوافق بمقابل انتظار الناس وترقبهم وتأملهم بتحقق انجاز هنا او هناك في جانب التنمية عالاقل .
الا ان مشروع الاحزاب والحكومة المنتخبة لايجب أن يحقق التوافق المطلوب لانجازه الا بعد تقديم ضمانات تؤكد على عدم تفرد اي حزب في التشريع دون أن يكون مقيد بنصوص الدستور , وهذا القيد تحدده المحكمة الدستورية بعد ادخال التعديلات الضرورية على قانون انشائها بالاضافة الى ما يضمن المزيد من الاستقلال القضائي عن السلطة التنفيذية ( التي ستكون جزء من الاغلبية على اعتبار النظام الانتخابي الحزبي وتشكيل الحكومة المنتخبة او البرلمانية - وبالتالي ستكون هي الاخرى جزء من اغلبية قد تمارس الديكتاتورية دون قيود واضحة ) .
فالحل يبدأ عند قانون المحكمة الدستورية , وبالفترة الاخيرة تقدم كل من محمد الصقر بإقتراح بتعديل قانون المحكمة وهو اقتراح غير واضح بالنسبة لي , بالاضافة الى اقتراح بالتعديل تقدمت به حدس مشكورة عبر نوابها وفي حال لو اقر فإن التخوف من تشكيل الاحزاب الدينية او الطائفية سيقل وستكون هناك فرصة حقيقية للتوافق بين كل فئات المجتمع لتحقيق هذا المشروع الاصلاحي الذي يتطلب التوافق سواءا من خلال توافق القوى السياسية المعروفة بالاضافة الى التيارات الاخرى , او من خلال القيام بتعديلات تسمح بالقيام بالاستفتاءات العامة وبالتالي العودة لإستفتاء الناس قبل التوجه نحو سمو الامير الذي يحتاج الناس لإقناعه بالموافقة على هذه المشاريع بالطريقة الدستورية المعروفة .
هذا الاقتراح الحدسي ( الاقدر على التعليق عليه الزميل العزيز خالف تعرف ) هو اقتراح اراه جيد من ناحية المبدأ , الا ان هناك تساؤلات مهمة تطرح نفسها في ظل المتغيرات التي حدثت بالساحة في الفترة الاخيرة , فالمتعصبين بدأت تحركهم نشوة الانتصار نحو اجراء تعديلات ( غير دستورية ) على الدستور , والمشكلة أن المحكمة الدستورية لا تفصل في مسألة دستورية او عدم دستورية التعديلات الدستورية , وبالتالي فإن الاقتراح يجب ان يتضمن اعطاء صلاحية للمحكمة الدستورية للنظر في دستورية او عدم دستورية التعديلات الدستورية لا فقط التشريعات البرلمانية , فهذا ما يجب ان ننتبه له قبل دعم فكرة الدائرة النسبية والنظام الحزبي والحكومة المنتخبة .
إن العمل على انجاز هذا المشروع ضروري جدا إن اردنا التخلص من مشاكلنا العالقة , وفي السابق كان التعلل بعدم تحقيق المعارضة لاغلبية كافية للانجاز وهو تعلل انكشف اليوم بمعاناة كتلة الاغلبية مع تحقيق التوافق بمقابل انتظار الناس وترقبهم وتأملهم بتحقق انجاز هنا او هناك في جانب التنمية عالاقل .
الا ان مشروع الاحزاب والحكومة المنتخبة لايجب أن يحقق التوافق المطلوب لانجازه الا بعد تقديم ضمانات تؤكد على عدم تفرد اي حزب في التشريع دون أن يكون مقيد بنصوص الدستور , وهذا القيد تحدده المحكمة الدستورية بعد ادخال التعديلات الضرورية على قانون انشائها بالاضافة الى ما يضمن المزيد من الاستقلال القضائي عن السلطة التنفيذية ( التي ستكون جزء من الاغلبية على اعتبار النظام الانتخابي الحزبي وتشكيل الحكومة المنتخبة او البرلمانية - وبالتالي ستكون هي الاخرى جزء من اغلبية قد تمارس الديكتاتورية دون قيود واضحة ) .
فالحل يبدأ عند قانون المحكمة الدستورية , وبالفترة الاخيرة تقدم كل من محمد الصقر بإقتراح بتعديل قانون المحكمة وهو اقتراح غير واضح بالنسبة لي , بالاضافة الى اقتراح بالتعديل تقدمت به حدس مشكورة عبر نوابها وفي حال لو اقر فإن التخوف من تشكيل الاحزاب الدينية او الطائفية سيقل وستكون هناك فرصة حقيقية للتوافق بين كل فئات المجتمع لتحقيق هذا المشروع الاصلاحي الذي يتطلب التوافق سواءا من خلال توافق القوى السياسية المعروفة بالاضافة الى التيارات الاخرى , او من خلال القيام بتعديلات تسمح بالقيام بالاستفتاءات العامة وبالتالي العودة لإستفتاء الناس قبل التوجه نحو سمو الامير الذي يحتاج الناس لإقناعه بالموافقة على هذه المشاريع بالطريقة الدستورية المعروفة .
هذا الاقتراح الحدسي ( الاقدر على التعليق عليه الزميل العزيز خالف تعرف ) هو اقتراح اراه جيد من ناحية المبدأ , الا ان هناك تساؤلات مهمة تطرح نفسها في ظل المتغيرات التي حدثت بالساحة في الفترة الاخيرة , فالمتعصبين بدأت تحركهم نشوة الانتصار نحو اجراء تعديلات ( غير دستورية ) على الدستور , والمشكلة أن المحكمة الدستورية لا تفصل في مسألة دستورية او عدم دستورية التعديلات الدستورية , وبالتالي فإن الاقتراح يجب ان يتضمن اعطاء صلاحية للمحكمة الدستورية للنظر في دستورية او عدم دستورية التعديلات الدستورية لا فقط التشريعات البرلمانية , فهذا ما يجب ان ننتبه له قبل دعم فكرة الدائرة النسبية والنظام الحزبي والحكومة المنتخبة .