كتلة الـ 29 نائباً تعود 33 .. ببصمة «ثلاثية»

النابغة

عضو بلاتيني
«الشعبية» و«الإسلامية» و«العمل الوطني» تعاهدت على مراقبة أداء الحكومة و«التجاوزات».. والسنعوسي لـ الوطن: لم أقدم استقالتي

كتلة الـ 29 نائباً تعود 33 .. ببصمة «ثلاثية»

fr2-101006.pc.jpg


كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي ويوسف النصار وخليفة الفضلي وعبداللطيف راضي وعبدالله الهاجري ويحيى عبدالرحيم:

في أول اجتماع برلماني من نوعه اتفقت ثلاث كتل برلمانية على اجندة مشتركة واولويات للمرحلة المقبلة شكلت من خلالها «جبهة نيابية» قوامها (33 نائبا) تخوض العمل البرلماني بنهج جديد غير مسبوق سينعكس على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

فيما اعتبرت هذه الكتلة امتداداً لكتلة الـ 29، في مجلس الامة الماضي.

واتفقت امس ثلاث كتل هي كتلة العمل الشعبي والتي مثلها احمد السعدون ومسلم البراك واحمد لاري والكتلة الاسلامية ومثلها احمد باقر وناصر الصانع وفيصل المسلم والكتلة الوطنية ومثلها مشاري العنجري وصالح الفضالة ومرزوق الغانم، خلال اجتماع مغلق عقد في مجلس الأمة على الاولويات التي تراها، وطرحت كل كتلة اجندتها ليخلص الجميع إلى اجندة مشتركة لانجاز قوانين الخصخصة وحماية املاك الدولة (BOT) ومتابعة تقارير ديوان المحاسبة والفساد في الاجهزة الحكومية واصلاح وتطوير التعليم والعلاج واستقلالية القضاء وقانون التعيين القيادي لتنظيم وترشيد اختيار القيادات للمناصب القيادية وتبني الملف الاقتصادي والمشاريع التنموية الكبرى وتطوير البنى التحتية وطرح قوانين لاستثمار الفوائض المالية ومتابعة تقديم الحكومة لخطةتنموية زمنية للدولة، وقانون كشف الذمة المالية للقياديين، وقانون حماية مؤسسات المجتمع المدني وقانون التجمعات، وقانون مكافحة الاحتكار وتنظيم المنافسة، وقانون اشهار النقابات واتحاد الطلبة.

واتفق الحضور حسب مصدر مطلع على مراقبة اداء الحكومة ومواقفها وقراراتها ومدى استجابتها لتوصيات مجلس الامة وتنفيذ القوانين واعمال الشفافية والعدالة في المشاريع، الى جانب مراقبة اداء كل وزير ورصد مدى تعاونه مع النواب في الاجابة على الاسئلة وتطبيق المقترحات وحضور اجتماعات اللجان.

وشمل الاتفاق ايضا ايصال اعضاء الكتل الثلاث من خلال من يرغب من اعضائها الى عضوية اللجان الهامة خصوصا اللجنة المالية ولجنة حماية الاموال واللجنة التشريعية ولجنة الداخلية والدفاع ولجنة الميزانيات.

وطلب من ممثلي كل كتلة تقديم قائمة بأسماء الاعضاء الراغبين في عضوية اللجان لعرضها على اجتماع آخر يتم خلاله وضع آلية لكيفية ايصال الاعضاء، الى جانب تحديد من سيترشح لمناصب امانة السر ومراقب المجلس للدورة المقبلة.

وشكل اعضاء الكتل الثلاث لجنة تنفيذية لمتابعة القضايا وترتيب الاتفاق عليها قبل كل جلسة لمجلس الامة تكون بمثابة حلقة اتصال بين جميع ممثلي الكيان الجديد للتحالف الثلاثي النيابي للكتل الثلاث.

وكان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي دعا جميع اعضاء مجلس الامة للتعاون يدا واحدة لرد الجميل للشعب الكويتي الذي وضع الثقة في هذا المجلس وللحصول على المصداقية التي نرجوها لمؤسسة المجلس.

واضاف الخرافي خلال حضوره الغبقة الرمضانية التي اقامتها الحركة الدستورية الاسلامية اول من امس، والتي تقدم حضورها سمو رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة، اشار إلى انه على يقين ان مثل هذه المبادئ (التعاون) ستكون من اولويات الحركة الدستورية وبقية الكتل لتحقيق الانجازات المطلوبة، معربا عن امله في ان تكون هناك استعدادات جيدة لممثلي الحركة الدستورية في مجلس الامة وان نعمل جيدا لما فيه مصلحة الكويت واستقرار البلاد.

وكانت كتلة العمل الوطني اعلنت في مؤتمر صحافي عن اهدافها وهيكلها وآلية عملها.

واكد منسق الكتلة مشاري العنجري بحضور سبعة آخرين من الاعضاء ان «ما يجمع الكتلة التمسك بالقيم الاسلامية وبأحكام الدستور الذي يحث على دعم حقوق وواجبات المجتمع من خلال العدالة والحرية والمساواة وصيانة الاسرة كنواة للمجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، اضافة لمحاربة الفساد».

وقال العنجري ان «من ابرز اهداف الكتلة الجديدة العمل على اعداد قوانين نقل الكويت الى مستوى الدول الرائدة، والقيام بالدور الرقابي الكامل لضمان تنفيذ القوانين، والعمل على تحسين مركز الكويت في سلم محاربة الفساد العالمي، والمساهمة في دعم قطاعات المجتمع المدني والاقتصادي.

وتضم الكتلة في عضويتها مشاري العنجري ومحمد الصقر وعلي الراشد وفيصل الشايع ومرزوق الغانم وصالح الفضالة وعبدالله الرومي واحمد المليفي.

وفي اتجاه اخر اوضح المنسق العام للكتلة الاسلامية النائب احمد باقر ان «الكتلة لم تعتمد بعد اسماء الاعضاء الذين سيتصدون للاستجواب الذي قررت الكتلة تكليف عضوين منها لصياغة مسودته تمهيدا لتقديمه في حق وزير الاعلام محمد السنعوسي».

واضاف باقر في تصريح صحافي ان «مادة الاستجواب ستعرض فور انجازها على الكتلة الاسلامية في اجتماع لاحق يتم خلاله تحديد الاعضاء الذين سيتصدون له، مشيرا الى ان من المبكر الحديث عن اسماء من سيتقدمون بالاستجواب قبل اعتماد مادته ومحاوره النهائية».

على صعيد اخر، اصدرت المحكمة الدستورية امس حكمها في طلب التفسير المقدم من مجلس الوزراء في شأن تفسير المادتين 100 و101 من الدستور المتعلقتين بالاستجواب.

واكدت المحكمة ان «الاستجواب يجب ان يكون موضوعه واضحا محددا بوقائع تحصر اسانيدها وكذلك يكون عن الامور الداخلة في اختصاصات الوزير واعمال وزارته، ويراعي القدر الذي منح قانونا له من السلطة والاختصاص بالاعمال المراد استجوابه عنها بما يمكنه من القدرة على الاتيان بها».

واشارت المحكمة الى أنه «لا يجوز استجواب الوزير عن الاعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها أيا كانت صفته وقت صدورها، وكذلك لا يجوز استجوابه عن الاعمال السابقة التي صدرت من وزير اخر او من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة قبل تعيين الوزير المراد استجوابه وزيرا لها متى كانت هذه الاعمال السابقة تمت ولم تستمر في عهده».

واوضحت المحكمة ان «مجلس الامة ليس منبرا لالقاء المطاعن الشخصية على الوزراء وتناول امورهم الشخصية، ولذا لا يجوز النيل منهم والتشهير بهم».

على صعيد اخر، اقر المجلس البلدي تشكيل لجنة خماسية برئاسة نائب رئيس المجلس البلدي صلاح العسعوسي وعضوية فاضل صفر وخالد الخالد وعادل الخرافي وفهيد العجمي للرد على ردود ديوان المحاسبة، وردود البلدية عليها.

واكد اعضاء المجلس البلدي في جلسة خاصة امس ان «اوضاع البلدية الحالية تجعل الجميع حرامية، والمجلس البلدي يساهم في خرق نظام الـ B.O.T».

واوضحوا ان هناك «تراخيا وسوء ادارة في البلدية، لاسيما في المراسلات مع ديوان المحاسبة»، داعين الى «نفضة سريعة وحاسمة للجهاز التنفيذي للبلدية».

من جانب اخر، اكد وزير الصحة الشيخ احمد الفهد ان «هناك خطة تطويرية في وزارة الصحة ومشاريع انشائية ستعلن بعد العيد»، مضيفا «سأسعى الى اقرار الكادر الفني للاطباء».

وقال في حفل الغبقة الرمضانية لجمعية اطباء الاسنان الكويتية ان «النجاح ليس في تسجيل الاهداف او عدمها، بل اللعب الصحيح والخطأ دليل العمل».

من جهة أخرى، نفى وزير الاعلام محمد السنعوسي لـ «الوطن» اشاعة تقديمه لاستقالته لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية ما يثار من اقاويل عنه الآن وقال السنعوسي: أنا الأن نموذج للقيل وللقال ولكن انا في النهاية لدي هدف واضح جئت من أجله إلى وزارة الإعلام ولن أحيد عنه ولن التفت للقيل والقال.

وقال السنعوسي رداً على سؤال «الوطن» حول اصداره لقرار شفهي بمنع المذيعة منيرة عاشور من الظهور التلفزيوني مع إفساح المجال لها للظهور إذاعياً فقط ان مثل هذا الأمر يدخل في دائرة القيل والقال.

وأضاف: «لا أتدخل في مثل هذه القضايا وليس لدي خبر عن هذا الموضوع وإنما مثل هذه الأمور أتركها للمسؤولين المختصين حيث ان لدي مسؤوليات أهم بكثير من ذلك».

اما المذيعة منيرة عاشور فقالت في تصريح خاص لـ «الوطن» انها أخذت اجازة من وزارة الإعلام في أول يوم داوم فيه الوزير السنعوسي وقالت إنه إذا كان هذا القرار صادراً بالفعل، فهي التي أخذت هذا القرار قبل ان يصدر حتى لو شفهياً داخل الإعلام وأضافت منيرة: أنا اساسا ما أداوم لدرجة انهم طلبوني في الإعلام من أجل تقديم برنامج خلال فترة الصيف ولكنني رفضت لأنني أريد ان ارتاح واعيد حساباتي والتفت الى عملي الخاص.

----------------------------------------------
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=433976&pageId=26
 

النابغة

عضو بلاتيني
إتفاق الكتل السياسية في البرلمان هو أمر إيجابي و ممتاز ... و نأمل أن يترجم هذا الإتفاق إلى تعاون على أرض الواقع خصوصا ً في إنتخابات اللجان و مكتب المجلس! و أن لا تحاول الحكومة - كعادتها - دق الأسفين بين الكتل السياسية في المجلس!

على صعيد اخر، اصدرت المحكمة الدستورية امس حكمها في طلب التفسير المقدم من مجلس الوزراء في شأن تفسير المادتين 100 و101 من الدستور المتعلقتين بالاستجواب.

واكدت المحكمة ان «الاستجواب يجب ان يكون موضوعه واضحا محددا بوقائع تحصر اسانيدها وكذلك يكون عن الامور الداخلة في اختصاصات الوزير واعمال وزارته، ويراعي القدر الذي منح قانونا له من السلطة والاختصاص بالاعمال المراد استجوابه عنها بما يمكنه من القدرة على الاتيان بها».


واشارت المحكمة الى أنه «لا يجوز استجواب الوزير عن الاعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها أيا كانت صفته وقت صدورها، وكذلك لا يجوز استجوابه عن الاعمال السابقة التي صدرت من وزير اخر او من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة قبل تعيين الوزير المراد استجوابه وزيرا لها متى كانت هذه الاعمال السابقة تمت ولم تستمر في عهده».

واوضحت المحكمة ان «مجلس الامة ليس منبرا لالقاء المطاعن الشخصية على الوزراء وتناول امورهم الشخصية، ولذا لا يجوز النيل منهم والتشهير بهم».

قرار المحكمة الدستورية هو في حد ذاته قرار خطير و سوف يعيق الكثير من الإستجوابات القادمة ... و بالأخص عدم مسؤولية الوزير عن أية مخالفات سابقة لتوزيرة مالم تستمر في عهده ...

من جانب اخر، اكد وزير الصحة الشيخ احمد الفهد ان «هناك خطة تطويرية في وزارة الصحة ومشاريع انشائية ستعلن بعد العيد»، مضيفا «سأسعى الى اقرار الكادر الفني للاطباء».

عدد محرري هذا الخبر أكثر من (الهم على القلب) ... و مع ذلك لم ينتبهوا إلى أن الشيخ أحمد الفهد خارج الحكومة و لم يعد وزيرا ً للصحة :)

ودمتم......
 
أعلى