ندعو النائب الحربش إلى قراءة هذا التقرير حتى لا يقع في مطب
أكاذيب وصفاقة في صفقة «الداو».. وفي التحكيم عنها
2012/05/25 11:52 م
التقيم التقيم الحالي 3/5
- «داو» عبارة عن مجموعة من المصانع القديمة في أوروبا وأمريكا كانوا يريدون أن نشاركهم فيها
- هذا هو الرد على من يظن أن فرصة ربح قد فاتت الكويت
ندعو النائب الحربش إلى قراءة هذا التقرير حتى لا يقع في مطب
أكاذيب وصفاقة في صفقة «الداو».. وفي التحكيم عنها
صفقة «داو» عبارة عن مجموعة من المصانع القديمة في أوروبا وأمريكا كانوا يريدون أن نشاركهم فيها
المصانع قديمة في أوروبا وأمريكا والأوروبية منها تستخدم الكيروسين كمادة خام ووقود مما يجعلها غير اقتصادية مقارنة بغيرها في الخليج أو أمريكا التي تعتمد على الغاز بأقل من ربع سعر الكيروسين
الشركة التي اشتركت «داو» فيها بإيطاليا خسرت لمدة 6 سنوات متتالية حتى استهلك رأسمالها ثم اضطروا إلى بيعها وكدليل على ذلك فإن الشركة في إيطاليا استهلكت رأسمالها مرتين
المصنع الآخر الذي «ورطوا» شركة الكيماويات البترولية للمشاركة فيه بألمانيا بالكاد يغطي تكاليفه وربحه لا يزيد عن 1 أو %2
بعد إلغاء الصفقة في الكويت اضطرت «داو» إلى «سكربة» وإلغاء أحد مصانعها في أمريكا وهو أحد المصانع التي كانت معروضة علينا ضمن صفقة «كي – داو»
بأي حق قبل المسؤولون في النفط بشرط جزائي؟.. وكيف يكون الشرط الجزائي بهذا الحجم؟!
تفتخر مها ملا حسين ويقر ذلك الوزير السابق العليم بأن «داو» كانت تطالب بشرط جزائي أكبر من ذلك يصل إلى 5 مليارات دولار أي ما يعادل %66 من قيمة الصفقة وهم جزاهم الله خيراً استطاعوا تخفيضه إلى مليارين ونصف أي %33 من قيمة الصفقة فنستحلفهم بالله أن يأتوا بعقد واحد من أي مكان بالعالم في أي موضوع يكون فيه الجزاء من الانسحاب من الصفقة قبل اتمامها هو دفع ثلث قيمتها وببجاحة تعتبر السيدة مها ملا حسين ذلك انتصاراً
ليت المسؤولين في النفط يجدون لنا اتفاقية واحدة في العالم بها شرط جزائي يصل إلى ثلث قيمة العقد
الأدهى والأمرّ أن شروط قبول التحكيم أكبر من مهينة ومريبة
الشروط فيها تنازل عن حقوق للدولة لا تملك شركة الكيماويات أصلاً حق التنازل عنها
المصيبة أن هذا البند ليس موجوداً فقط في اتفاقية «كي – داو» لكن أيضاً موجود في اتفاقية تزويد الغاز لشركة «ايكويت»
المتمعن في شروط التحكيم والمقاضاة في جميع هذه العقود يصل إلى قناعة بأن كل من وافق وشارك فيها يجب أن يحال إلى محكمة الوزراء
نعتب على النائب الفاضل جمعان الحربش وتصريحه نقلا عن الوزير السابق محمد العليم عن ارباح الداو بعدما تركتها الكويت والشرط الجزائي وكيف تم تخفيضه من 5 إلى 2.16 مليار دولار!
ندعوه الى قراءة ما سنورد بتعمق لكي لا يقع في مثل هذا المطب وهو النائب الذي نعرف حبه للدفاع الشرس عن المال العام.
أولا: وقبل التطرق الى الاكاذيب نشرح للقارئ ببساطة ما هي صفقة الداو؟..
انها مجموعة من المصانع كانوا يريدون لنا ان نشاركهم فيها، وهي مصانع قديمة في أوروبا وامريكا، اما عن المصانع الموجودة في اوروبا فبالاضافة الى كونها قديمة فانها تستخدم الكيروسين كمادة خام وكوقود مما يجعلها غير اقتصادية مقارنة مع المصانع الجديدة في الخليج وامريكا التي تعتمد على الغاز واكبر دليل على ذلك ان الشركة التي اشتركت داو فيها البتروكيماويات في إيطاليا خسرت لمدة ست سنوات متتالية مما استهلك رأس مالها مرتين، ثم اضطرهم في النهاية إلى بيعها بسعر زهيد.
والمصنع الآخر الذي أيضا ورطوا البتروكيماويات للمشاركة فيه في ألمانيا، حيث بالكاد يغطي تكاليفه، وإذا ربح فإن ربحه لا يتعدى 1 أو %2 فقط!.
أما عن المصانع التي كان المراد المشاركة فيها في أمريكا، فهي تعتمد على الغاز المتوفر في الولايات المتحدة مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة، ولكن هذه المصانع قديمة أيضاً، والدليل أنه بعدما ألغيت الصفقة اضطرت داو إلى «سكربة» والغاء أحد هذه المصانع.
تصريحات كاذبة
الآن، نتطرق لبعض «الصفاقات» التي تخللت تصريحات مسؤولين في البتروكيماويات وهي أكاذيب لا ترقى لأن تكون حتى أنصاف حقائق.
أولاً: الشرط الجزائي الذي يتباهون بأن داو كانت تريده أكبر من ذلك ولكنهم لم يقبلوا إلا بمليارين ونصف المليار دولار!! لا نقول إلا.. جزاهم الله خيراً..
لكن بأي حق أساساً قبلوا بشرط جزائي، وكيف يكون الشرط الجزائي بهذا الحجم؟، وهل كون داو تطالب بشرط جزائي يمثل %66 من قيمة الصفقة ثم تتنازل إلى %33 من قيمة الصفقة، فهل يصبح ذلك «شطارة» من البتروكيماويات؟! وليتهم يجدون لنا اتفاقية واحدة في العالم فيها شرط جزائي يصل الى ثلث قيمة العقد اذا ألغي قبل البدء فيه، ونحن سنتحداهم في ذلك.
شروط مهينة
الادهى والامرّ من ذلك ان الشروط الموضوعة للقبول بالتحكيم اكبر من مهينة ومريبة وفيها تنازل عن حقوق للدولة لا تملك شركة البتروكيمياويات اصلا حق التنازل عنها، مثل التنازل عن حق الاستئناف، والتنازل عن حق الدولة السيادي الذي لا يملك احد التنازل عنه حتى ولو بقانون.
اتفاقيات أخرى
المصيبة ان مثل هذا البند ليس موجودا فقط في اتفاقية شراء الاصول الخاصة بـ(كي. داو) ولكنه ايضا موجود في اتفاقيات تزويد الغاز لشركة «ايكويت» وهي الشركة الكويتية التي تملك الدولة %42.5 فيها مقابل %42.5 لشركة داو فيها ايضاً.
محكمة الوزراء
والمتمعن في شروط التحكيم والمقاضاة في جميع هذه العقود من الشرط الجزائي في داو الى التحكيم يصل الى قناعة ان كل من وافق وشارك على هذه الشروط يجب ان يحال الى محكمة الوزراء ليأخذ جزاءه العادل، ولا يمكن الوثوق به كمفاوض لمصلحة الكويت مع شركة (داو).
ثانياً: حاول مسؤولون عن هذه الصفقة المشبوهة تبرير عملهم والهجوم على مجلس الامة والحكومة لالغائها الصفقة ولكن يبررون بأكاذيب لا تنطلي حتى على طفل صغير.
صدمة الإلغاء
ولمزيد من الشرح نقول: بداية، بعد الغاء الصفقة انخفضت اسعار «داو» في السوق لفترة قصيرة نتيجة الصدمة ثم عادت الى وضعها الطبيعي، ولكنهم حاولوا تصوير ارتفاع الاسهم من اقل ما وصلت اليه الاسعار الى ان استعادت مستواها الطبيعي وقيمتها وكأنها فرصة ربح قد فاتت على الكويت، متناسين ان الكويت لم تكن مساهمة اصلا بشراء اسهم الشركة، وبالتالي فإن انخفاض اسهم داو أو ارتفاعه لا يعنينا بشيء.
أكاذيب أخرى
الاكذوبة الثانية التي روجوها، انهم قبل الغاء الصفقة كانوا يروجون انه اذا ألغت الكويت الصفقة فهناك دول مثل السعودية ستقبل عليها وهذا ثابت بتصريحات رئيس داو والمسؤولين في شركة البتروكيماويات وهذه كذبة كبرى لأن المسؤولين في المملكة العربية السعودية من الفطنة والنزاهة انهم لا يتورطون ولا يورطون بلادهم في مثل هذه الصفقة الخاسرة.
اما ما يقال عن مشاركة السعودية مع داو، فهي مصانع في السعودية مثلما شاركنا داو في مصانع بالكويت، والفرق ان عندهم في السعودية غاز طبيعي كافٍ يمدون به هذه المصانع، اما نحن لم يكن لدينا غاز طبيعي كافٍ، لكننا اخذناه على حساب حاجة وزارة الكهرباء لكي نعطيه لشركة مشتركة مع (داو) تملك فيها %42.5.
اللعب بالأرقام
الاكذوبة الثالثة التي يروجون لها، وقد كررها بحسن نية طبعا النائب الفاضل جمعان الحربش بأن مجموعة المصانع التي كانت تحت (كي – داو) ربحت خلال ثلاث السنوات الماضية ست مليارات دولار امريكي، وقد اعطوه كما يحاولون اعطاء الجمهور معلومات ناقصة.
ونحن نرد على ذلك بالقول، ان هذه ارباح تشغيلية وليست ارباحا صافية، يجب ان يخصم منها الاستهلاك والاهلاك والفوائد.
فإذا اعتبرنا أن بند الاستهلاك والاهلاك والفوائد لن يقل عن 2000 مليون دولار خلال ثلاث سنوات فإن المتبقي لن يزيد عن 4000 مليون دولار، اذا خصم منه الضرائب بنسبة %38 في اوروبا وامريكا فلن يبقى اكثر من 2400 مليون دولار، نصيب كل طرف خلال ثلاث السنوات لن يزيد عن 1200 مليون دولار، واذا قسم هذا المبلغ على الثلاث سنوات، ستكون بحدود 400 مليون دولار لكل طرف عن كل سنة، وهذا يمثل ربحية بحدود %5.7 سنوياً.
علماً بأن هذه هي افضل ثلاث سنوات يتفاخرون بها، وهذه المصانع – كما اسلفنا - غير اقتصادية وقديمة سواء تلك التي في أوروبا أو أمريكا.
التعامل مع الملف
وفي النهاية نقول..
ان التعامل مع هذا الملف لا يكون من قبل اناس متورطين مثل الوزير هاني حسين الذي كان مستشاراً لرئيس «داو» ولرئيس مؤسسة البترول في نفس الوقت، او مها ملا حسين التي قالت في اجتماع مجلس الادارة عندما الغى مجلس الوزراء الصفقة، ان مجلس الوزراء قد طعننا من الخلف، وكان لها دور مريب أمام لجنة التحكيم في لندن، وسوف يتم التطرق له لاحقاً.
مماسك كثيرة
وعند الكويت مماسك كثيرة بعد اللجوء الى المحاكم الكويتية التي يمكن ان تؤثر وتجبر «داو» على التنازل عن هذا التعويض المجحف، ولا نريد التطرق الى نقاط الضعف في العلاقة بين الكويت وشركة ايكويت والداو الآن، ولكن ملفاً مثل هذا لا يجب ان يبقى بيد متهاونين، ان لم نقل مزدوجي الولاء.. في العمل مثل هاني حسين المستشار لدى الطرفين قبل أن يعين وزيراً للنفط.
المزيد من الصور
أكاذيب وصفاقة في صفقة «الداو».. وفي التحكيم عنها
2012/05/25 11:52 م
التقيم التقيم الحالي 3/5
- «داو» عبارة عن مجموعة من المصانع القديمة في أوروبا وأمريكا كانوا يريدون أن نشاركهم فيها
- هذا هو الرد على من يظن أن فرصة ربح قد فاتت الكويت
ندعو النائب الحربش إلى قراءة هذا التقرير حتى لا يقع في مطب
أكاذيب وصفاقة في صفقة «الداو».. وفي التحكيم عنها
صفقة «داو» عبارة عن مجموعة من المصانع القديمة في أوروبا وأمريكا كانوا يريدون أن نشاركهم فيها
المصانع قديمة في أوروبا وأمريكا والأوروبية منها تستخدم الكيروسين كمادة خام ووقود مما يجعلها غير اقتصادية مقارنة بغيرها في الخليج أو أمريكا التي تعتمد على الغاز بأقل من ربع سعر الكيروسين
الشركة التي اشتركت «داو» فيها بإيطاليا خسرت لمدة 6 سنوات متتالية حتى استهلك رأسمالها ثم اضطروا إلى بيعها وكدليل على ذلك فإن الشركة في إيطاليا استهلكت رأسمالها مرتين
المصنع الآخر الذي «ورطوا» شركة الكيماويات البترولية للمشاركة فيه بألمانيا بالكاد يغطي تكاليفه وربحه لا يزيد عن 1 أو %2
بعد إلغاء الصفقة في الكويت اضطرت «داو» إلى «سكربة» وإلغاء أحد مصانعها في أمريكا وهو أحد المصانع التي كانت معروضة علينا ضمن صفقة «كي – داو»
بأي حق قبل المسؤولون في النفط بشرط جزائي؟.. وكيف يكون الشرط الجزائي بهذا الحجم؟!
تفتخر مها ملا حسين ويقر ذلك الوزير السابق العليم بأن «داو» كانت تطالب بشرط جزائي أكبر من ذلك يصل إلى 5 مليارات دولار أي ما يعادل %66 من قيمة الصفقة وهم جزاهم الله خيراً استطاعوا تخفيضه إلى مليارين ونصف أي %33 من قيمة الصفقة فنستحلفهم بالله أن يأتوا بعقد واحد من أي مكان بالعالم في أي موضوع يكون فيه الجزاء من الانسحاب من الصفقة قبل اتمامها هو دفع ثلث قيمتها وببجاحة تعتبر السيدة مها ملا حسين ذلك انتصاراً
ليت المسؤولين في النفط يجدون لنا اتفاقية واحدة في العالم بها شرط جزائي يصل إلى ثلث قيمة العقد
الأدهى والأمرّ أن شروط قبول التحكيم أكبر من مهينة ومريبة
الشروط فيها تنازل عن حقوق للدولة لا تملك شركة الكيماويات أصلاً حق التنازل عنها
المصيبة أن هذا البند ليس موجوداً فقط في اتفاقية «كي – داو» لكن أيضاً موجود في اتفاقية تزويد الغاز لشركة «ايكويت»
المتمعن في شروط التحكيم والمقاضاة في جميع هذه العقود يصل إلى قناعة بأن كل من وافق وشارك فيها يجب أن يحال إلى محكمة الوزراء
نعتب على النائب الفاضل جمعان الحربش وتصريحه نقلا عن الوزير السابق محمد العليم عن ارباح الداو بعدما تركتها الكويت والشرط الجزائي وكيف تم تخفيضه من 5 إلى 2.16 مليار دولار!
ندعوه الى قراءة ما سنورد بتعمق لكي لا يقع في مثل هذا المطب وهو النائب الذي نعرف حبه للدفاع الشرس عن المال العام.
أولا: وقبل التطرق الى الاكاذيب نشرح للقارئ ببساطة ما هي صفقة الداو؟..
انها مجموعة من المصانع كانوا يريدون لنا ان نشاركهم فيها، وهي مصانع قديمة في أوروبا وامريكا، اما عن المصانع الموجودة في اوروبا فبالاضافة الى كونها قديمة فانها تستخدم الكيروسين كمادة خام وكوقود مما يجعلها غير اقتصادية مقارنة مع المصانع الجديدة في الخليج وامريكا التي تعتمد على الغاز واكبر دليل على ذلك ان الشركة التي اشتركت داو فيها البتروكيماويات في إيطاليا خسرت لمدة ست سنوات متتالية مما استهلك رأس مالها مرتين، ثم اضطرهم في النهاية إلى بيعها بسعر زهيد.
والمصنع الآخر الذي أيضا ورطوا البتروكيماويات للمشاركة فيه في ألمانيا، حيث بالكاد يغطي تكاليفه، وإذا ربح فإن ربحه لا يتعدى 1 أو %2 فقط!.
أما عن المصانع التي كان المراد المشاركة فيها في أمريكا، فهي تعتمد على الغاز المتوفر في الولايات المتحدة مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة، ولكن هذه المصانع قديمة أيضاً، والدليل أنه بعدما ألغيت الصفقة اضطرت داو إلى «سكربة» والغاء أحد هذه المصانع.
تصريحات كاذبة
الآن، نتطرق لبعض «الصفاقات» التي تخللت تصريحات مسؤولين في البتروكيماويات وهي أكاذيب لا ترقى لأن تكون حتى أنصاف حقائق.
أولاً: الشرط الجزائي الذي يتباهون بأن داو كانت تريده أكبر من ذلك ولكنهم لم يقبلوا إلا بمليارين ونصف المليار دولار!! لا نقول إلا.. جزاهم الله خيراً..
لكن بأي حق أساساً قبلوا بشرط جزائي، وكيف يكون الشرط الجزائي بهذا الحجم؟، وهل كون داو تطالب بشرط جزائي يمثل %66 من قيمة الصفقة ثم تتنازل إلى %33 من قيمة الصفقة، فهل يصبح ذلك «شطارة» من البتروكيماويات؟! وليتهم يجدون لنا اتفاقية واحدة في العالم فيها شرط جزائي يصل الى ثلث قيمة العقد اذا ألغي قبل البدء فيه، ونحن سنتحداهم في ذلك.
شروط مهينة
الادهى والامرّ من ذلك ان الشروط الموضوعة للقبول بالتحكيم اكبر من مهينة ومريبة وفيها تنازل عن حقوق للدولة لا تملك شركة البتروكيمياويات اصلا حق التنازل عنها، مثل التنازل عن حق الاستئناف، والتنازل عن حق الدولة السيادي الذي لا يملك احد التنازل عنه حتى ولو بقانون.
اتفاقيات أخرى
المصيبة ان مثل هذا البند ليس موجودا فقط في اتفاقية شراء الاصول الخاصة بـ(كي. داو) ولكنه ايضا موجود في اتفاقيات تزويد الغاز لشركة «ايكويت» وهي الشركة الكويتية التي تملك الدولة %42.5 فيها مقابل %42.5 لشركة داو فيها ايضاً.
محكمة الوزراء
والمتمعن في شروط التحكيم والمقاضاة في جميع هذه العقود من الشرط الجزائي في داو الى التحكيم يصل الى قناعة ان كل من وافق وشارك على هذه الشروط يجب ان يحال الى محكمة الوزراء ليأخذ جزاءه العادل، ولا يمكن الوثوق به كمفاوض لمصلحة الكويت مع شركة (داو).
ثانياً: حاول مسؤولون عن هذه الصفقة المشبوهة تبرير عملهم والهجوم على مجلس الامة والحكومة لالغائها الصفقة ولكن يبررون بأكاذيب لا تنطلي حتى على طفل صغير.
صدمة الإلغاء
ولمزيد من الشرح نقول: بداية، بعد الغاء الصفقة انخفضت اسعار «داو» في السوق لفترة قصيرة نتيجة الصدمة ثم عادت الى وضعها الطبيعي، ولكنهم حاولوا تصوير ارتفاع الاسهم من اقل ما وصلت اليه الاسعار الى ان استعادت مستواها الطبيعي وقيمتها وكأنها فرصة ربح قد فاتت على الكويت، متناسين ان الكويت لم تكن مساهمة اصلا بشراء اسهم الشركة، وبالتالي فإن انخفاض اسهم داو أو ارتفاعه لا يعنينا بشيء.
أكاذيب أخرى
الاكذوبة الثانية التي روجوها، انهم قبل الغاء الصفقة كانوا يروجون انه اذا ألغت الكويت الصفقة فهناك دول مثل السعودية ستقبل عليها وهذا ثابت بتصريحات رئيس داو والمسؤولين في شركة البتروكيماويات وهذه كذبة كبرى لأن المسؤولين في المملكة العربية السعودية من الفطنة والنزاهة انهم لا يتورطون ولا يورطون بلادهم في مثل هذه الصفقة الخاسرة.
اما ما يقال عن مشاركة السعودية مع داو، فهي مصانع في السعودية مثلما شاركنا داو في مصانع بالكويت، والفرق ان عندهم في السعودية غاز طبيعي كافٍ يمدون به هذه المصانع، اما نحن لم يكن لدينا غاز طبيعي كافٍ، لكننا اخذناه على حساب حاجة وزارة الكهرباء لكي نعطيه لشركة مشتركة مع (داو) تملك فيها %42.5.
اللعب بالأرقام
الاكذوبة الثالثة التي يروجون لها، وقد كررها بحسن نية طبعا النائب الفاضل جمعان الحربش بأن مجموعة المصانع التي كانت تحت (كي – داو) ربحت خلال ثلاث السنوات الماضية ست مليارات دولار امريكي، وقد اعطوه كما يحاولون اعطاء الجمهور معلومات ناقصة.
ونحن نرد على ذلك بالقول، ان هذه ارباح تشغيلية وليست ارباحا صافية، يجب ان يخصم منها الاستهلاك والاهلاك والفوائد.
فإذا اعتبرنا أن بند الاستهلاك والاهلاك والفوائد لن يقل عن 2000 مليون دولار خلال ثلاث سنوات فإن المتبقي لن يزيد عن 4000 مليون دولار، اذا خصم منه الضرائب بنسبة %38 في اوروبا وامريكا فلن يبقى اكثر من 2400 مليون دولار، نصيب كل طرف خلال ثلاث السنوات لن يزيد عن 1200 مليون دولار، واذا قسم هذا المبلغ على الثلاث سنوات، ستكون بحدود 400 مليون دولار لكل طرف عن كل سنة، وهذا يمثل ربحية بحدود %5.7 سنوياً.
علماً بأن هذه هي افضل ثلاث سنوات يتفاخرون بها، وهذه المصانع – كما اسلفنا - غير اقتصادية وقديمة سواء تلك التي في أوروبا أو أمريكا.
التعامل مع الملف
وفي النهاية نقول..
ان التعامل مع هذا الملف لا يكون من قبل اناس متورطين مثل الوزير هاني حسين الذي كان مستشاراً لرئيس «داو» ولرئيس مؤسسة البترول في نفس الوقت، او مها ملا حسين التي قالت في اجتماع مجلس الادارة عندما الغى مجلس الوزراء الصفقة، ان مجلس الوزراء قد طعننا من الخلف، وكان لها دور مريب أمام لجنة التحكيم في لندن، وسوف يتم التطرق له لاحقاً.
مماسك كثيرة
وعند الكويت مماسك كثيرة بعد اللجوء الى المحاكم الكويتية التي يمكن ان تؤثر وتجبر «داو» على التنازل عن هذا التعويض المجحف، ولا نريد التطرق الى نقاط الضعف في العلاقة بين الكويت وشركة ايكويت والداو الآن، ولكن ملفاً مثل هذا لا يجب ان يبقى بيد متهاونين، ان لم نقل مزدوجي الولاء.. في العمل مثل هاني حسين المستشار لدى الطرفين قبل أن يعين وزيراً للنفط.
المزيد من الصور
