يجب تشكيل لجنتي تحقيق بـ خسائر التأمينات وصفقة الداو

[برقان73]

إلى الآن لم يصرح اي من النواب حول عمل لجنة تحقيق حول "التأمينات" و "الداو" , المبالغ ضخمه و تدل على فساد كبير و تخبط بإدارة الدوله و استهتار بالمال العام .
اما النواب ان سكتوا على اهدار المال العام فهم شركاء بهدا الفساد .

شاطرين بالنزول للشارع و عمل لجان تحقيق لإيداعات مشبوهه لنواب سابقين لا تتجاوز 10 مليون دينار , و الهدف كما يعلم الجميع ليس للحفاظ على المال العام , انما للتفرد بالقرار
السياسي و الهيمنه على مجلس الامه , ما في مانع , لكن قوموا الآن بدوركم بمحاسبة الفاسدين الآخرين ان كان بالفعل هدفكم الحفاظ على المال العام , لأن المبالغ
المهدوره في الداو و التأمينات ضخمه جدا . فلا يعقل ان يهاجم الضمير الخاوي شيخه تدير مركز تطوعي على مبلغ 130 الف دينار و يترك ما هو اعظم .

استجواب الشمالي لم يتضمن في البدايه على محور التأمينات , انما فُرض عليهم من النائبين العدساني و الطريجي في وقت لاحق , ما يعني ان الهدف هو رأس الوزير
لا محاربة الفساد و الحيتان .

يقول السيد فيصل القناعي رئيس جمعية الصحافيين من حسابه في تويتر : الحسابات التي تم تجميدها في سويسرا عددها ثمان حسابات , تعود لشخص واحد , و يبلغ
رصيده المجمد ثلاثمائة وخمسه وتسعون مليون دولار !

 

[العثماني]

اطلب ربك

بصراحة بعد هذة الاخبار

محتاجين 1000 دينار لكل مواطن

عشان ننسى

 

[Craftsman]

استجواب الشمالي فيه محاور مستحقة لكن كغيره من الاستجوابات على مدى السنين السابقة يجبر الشخص يفكر بدافعه هل كانت بغرض المحاسبة وتصحيح الأوضاع أم لتعليق الجرس برقبة ذاك الوزير. أنا وبكل قناعة أعلم أن الشمالي ضحية بيت العز الجديدة. ولاحظ أنهم مثل أيام صفقة الداو ما جاؤوا على ذكر لا تحقيق ولا حتى نيابة وهي الأفضل كجسد قضائي محايد لأن المجلس منهمك يبرر لنفسه ويجد أدلة تثبت وجهة نظره ودائما ألحقائق تكون أو الضحايا. واليوم أكو كم جريدة تطنطن على تعليق للحياة النيابية لففترة معينة.

 

[برقان73]

من البديهي انه ادا انتشرت الإختلاسات و الرشوه و اهدار المال العام او الفساد المالي بكل انواعه
ان يكون قانون "الدمه الماليه" على اول سلم اولويات النواب كإجراء طبيعي .. لإعلان حسن نوايا و ابراء الدمه على الاقل .

 

[نمر]

مو قاهرني الاّ خبراء ومثقفين وعباقرة المنتدى الذين لديهم الحلول الجهنمية لمشاكل الوطن والتي غابت عن جميع رجالات الدولة السياسيين​

 

[برقان73]

مو قاهرني الاّ خبراء ومثقفين وعباقرة المنتدى الذين لديهم الحلول الجهنمية لمشاكل الوطن والتي غابت عن جميع رجالات الدولة السياسيين​

لسنا عباقره و لا مثقفين انما مواطنين عاديين
نريد محاسبة المتسببين بإهدار و سرقة اموال الشعب
نريد سن قانون : من اين لك هدا ؟
و قانون "الدمه الماليه" لجميع المسؤولين في الدوله (وزراء , نواب , وكلاء , مسؤولين .. إلخ)

 

[احفاد الصديق]

مقال اعجبني من مهندس مختص نكن له كل الاحترام يحط النقاط علي الحروف و يحدد المسؤوليه بطريقه حياديه سواء من الوزراء او النواب او الاعلام و يحدد طرق العلاج ويحذر من جريدة الوطن

بقلم: عادل خالد الصبيح       2012/5/26 
رأيي في موضوع الداو كيميكال و الحكم بالتعويض

اولا: المشروع
ببساطة هو عبارة عن اتفاق شراكة مع  شركة داو كيميكال ( شراكة تحت اسم كي داو ) لشراء 50٪ من ملكية عدد من مصانع داو المنتجة حول العالم و يتبعها انشاء مشاريع جديدة يكون للكويت منها نصيب جيد. اي ان العبرة في قيمة الاصول و عوائدها و ليس قيمة سهم داو.
 في البداية كان التقييم 9 مليار دولار لملكية 50٪ من الأصول  ثم  خفض نتيجة للازمة المالية الى  6 مليار دولار بعائد مقدرة انذاك بنصف مليار دولار للسنة الاولى و ينمو مع التوسع و تحسن السوق و الأسعار . 
و النتيجة:
(1) لم تؤدي الكويت التزاماتها، بل انسحبت من الشراكة و مضت داو منفردة بتملك المشاريع محققة في الثلاث سنوات الأولى ( ما يقابل حصة الكويت الغائبة ) 3 مليار دولار من الأرباح  اي ما يغطي 50٪ من الاستثمار ناهيك عن النمو في قيمة الأصول و الأرباح المستقبلية.
(2) اُلزمت الكويت بالأضرار 2،1 مليار دولار.
(3) انصرفت داو عن الكويت كمركز اقليمي لمشاريعها الي المملكة العربية السعودية لتكون مركز استثماراتها في المنطقة.
(4) خسرت الكويت فرصة ضخمة لتكون لاعب رئيسي في مجال صناعة البتركيماويات  في العالم و تتوسع من خلاله الي استثمارات اخري.
(5) خسرت الكويت سمعتها في ان تكون شريك معتمد و موثوق مع الشركات العالمية.

ثانيا: العقد
تمت جميع الموافقات الرسمية على العقد، صيغة و محتوى، بما في ذلك ما سمي "الشرط الجزائي" الذي هو في حقيقته شرط تعويض الأضرار، حيث ان العقد يلزم الطرفين بتعويض الطرف الاخر عن اي أضرار في حالة عدم الالتزام ببنود العقد فضلا عن إلغائه. و هذا بند طبيعي في كل العقود و مبدا قانوني ملزم و ان لم ينص عليه. و تحوطا و لصالح الكويت وضع سقف للتعويضات حماية من الإفراط بالتعويض لكونها دولة نفطية ليكون 2،5 مليار دولار. لكن التعويض الفعلي يكون وفق ما يقدمه الطرف المتضرر من إثباتات بالأضرار بما لا يجاوز السقف المذكور. و بناء علي الادلة و الاثباتات اقتنع المحكمون بتعويض بمبلغ 2،1 مليار دولار. 

ان الحوار الدائر حاليا في انتقاد القبول بالشرط التعويضي لهو إمعان في تضليل الناس و جهل في طبيعة مثل هذه العقود و تعامل بعلوية و غرور مع شركات عالمية قدمت للبشرية تكنولوجيا و منتجات رائعة. و هي في بعض الاوجه تفوق حجما و قدرة و دخلا بعض الدول ذات السيادة.
ثم ان الشرط التعويضي لنا وعلينا، ولم يدر بخلد من استنفذ كل الموافقات القانونية و الإجرائية ان ننقض العقد فور توقيعه.

ثالثا: المعارضة للمشروع  
بدأ الردح من صحيفة الوطن كتصفية حساب مع كل من لا ينصاع  لاوامر صاحبها و يلتزم تعليماته، ثم تبعته بعض الصحف الاخري بدافع ملء الصفحات بالإثارة، ثم ركب  الموجة نواب بضاعتهم إثارة الراي العام و تضليله و حشده بهدف مواجهة الحكومة باي شئ للتكسب الانتخابي و تغطية عجزهم عن تقديم حلول فعالة للاقتصاد و التنمية و الاسكان و التعليم…الخ …و تغطية فشل كل القوانين التي تصدوا لإصدارها، و ان كان ذلك علي حساب "الشعب و مصالحه و أمواله"…(كما جاء النص في القسم)
وهددوا رئيس الوزراء  ناصر المحمد بالمنصة و الذي بدوره خاف و استجاب سريعا في محاولة لإنقاذ طموحة السياسي المتأكل، ايضا على حساب "الشعب و مصالحه و أمواله"، فألغى الاتفاق بشكل فردي تعسفي سريع ثم قوبل باعتراضات قانونية و إجرائية فاستدرك بعرض الإلغاء علي المجلس الأعلي للبترول مستخدما اغلبية الحكومة. اعترض معظم(او كل) ممثلي القطاع الخاص لدرجة تقديم استقالتهم الجماعية رفضا للإلغاء و اعلنوا في ذلك الوقت (و اكدوا ذلك مؤخراً) علمهم بالتعويضات و علم مجلس الوزراء و اعضاء المجلس بها. 

رابعا: بعد الالغاء و لمدة تزيد علي العام حاولت شركة داو تكرارا تسوية الموضوع بالتواصل الشفوي مع وزير النفط انذاك و محاولة استدراك ما يمكن استدراكه لرغبتها الشديدة في الحفاظ علي الكويت كشريك استراتيجي و لنجاح الشراكة مع الكويت في مشروع ايكويت، الا ان الخوف علي المنصب و جهل الغرور فسر هذه التحركات بانها ضعف في موقف الشركة.  

خامسا: تجارب سابقة
 في تجربة مشابهة، عام 93-1994 عندما كنت عضوا في المجلس الأعلي للبترول، كُلفت و آخرين بلجنة لدراسة مشروع الشراكة مع شركة يونين كاربايد و تقديم توصية للمجلس. لقد كان الاتفاق آنذاك يحتوي علي بنود تعويض في حالة إخلال اي من الطرفين بالتزاماته كما كان هناك عدد من القضايا المشابهة لما يطرح الان، و برغم اعتراضات البعض الا ان صلابة و تماسك الحكومة آنذاك مكنها من الانحياز للراي الفني والمضي في انشاء شركة ايكويت . و اليوم نجدها خطوة مباركة و ناجحة و جزء من الاقتصاد الوطني الذي نفخر به.

سادسا:المسؤولية
1- أري ان المسؤولية التنفيذية تنحصر 100٪ في رئيس الوزراء الذي اتخذ القرار منفردا بالبداية و استخدم نفوذه في تسخير بعض الوزراء لاستكمال إجرآت الإلغاء، كما لا  أُعفي الوزراء المشاركين و الساكتين من المسؤولية.  
2- احمل النواب المسؤولية السياسية الذين حرضوا علي الإلغاء بدون علم اوتحري.
و ليعلم الناس حجم الدمار الذي سببوه للبلد في زرع النزعة المكارثية و تقييم الامور من زاوية الشك و الريبة و استباحة كل الوسائل غير الأمينة باستثارة الناس و تضليلهم.
3- احمل صحيفة الوطن و توابعها المسؤولية الأخلاقية في الإفتراء و الكذب و تضليل الراي العام ولا زالت تمارس هذا الدور لمصالح شخصية و تصفية حسابات، و ليعلم القراء و المشاهدون فساد هذا المنبر و ليحذوا منه. 
4- احمل الاعلام الذي يلهث وراء الإثارة لتعبئة الصفحات و الشاشات دون النظر لعواقب أفعالهم على البلد.
5- و أخيرا أُعبر عن أسفي و إشفاقي علي مواطن يَسوقهُ أصحاب المصالح سَوقاً فيجعلونه انتحاريا يقاتل معاركهم عنهم ، فيصدِق الكاذب و يخَوَنْ الأمين و يدمر حاضره و مستقبله بيده تحقيقا لمصالحهم.

سابعا: العبرة
على الاقل نستقي العبرة من الحدث، لا ان نبكي علي الماضي، و نحلل على امل الوقوف علي جذور المشكلة و مسبباتها.

الغرامة هي بمثابة صفعة لتصحية النائم.
و الاكثر منها خسارة هي خسارة الفرصة نفسها.
و الاكثر من هذا كله هي العشرة مليار دولار( في تقديري ) التي نخسرها كل عام نتيجة للخبطة الترتيب الداخلي للبيت الكويتي متمثل في:
- ضعف القيادة الذي ترك فراغا لتجاذب القوي
- هيمنة القطاع الحكومي و تدني أدائه 
-الإسراف في استهلاك الطاقة و المياه و الموارد
- انخفاض مستوي اداء اجهزة إدارة مصادر دخل الدولة ( النفط و الاستثمار)
- تعطل عجلة التنمية نتيجة لعوائق إجرائية و شكلية و تراخيص و احتكار الاراضي من قبل الدولة و تشكيك في المصداقية… الخ.
- تداخل في السلطات 
- تداخل في الاختصاصات… الخ

صفعة التعويض محسوسة بينما لا نشعر بخسائر اعظم تتكرر سنويا.

و أملنا بالله كبير ان يُبصر من بيده الحل لأصل المشكلة و جذورها و فروعها و يأخذ علي يده للحل الأسلم لما فيه مصلحة البلاد. 
 
ثامنا: العمل الآني
1- أطالب الوزير ان يعمل ما في وسعة بالطرق القانونية و التفاوضية لتجنيب الكويت هذا التعويض او تخفيضه.
2- أطالب الوزير ان يصدر بيان من مجلس الوزراء او منه او من المؤسسة لبيان الحقائق بحلوها و مرها و تواريخها و مستنداتها مع وضع الأصبع على مواطن الخلل في النظام و الاشخاص، مع ضرورة تسمية كل متورط في إلغاء العقد بما في ذلك رئيس الوزراء و الوزراء و النواب و ديوان المحاسبة و الفتوي و التشريع و غيرهم و ليتحمل كلٍ وزر اعماله.

 

[Craftsman]

مو قاهرني الاّ خبراء ومثقفين وعباقرة المنتدى الذين لديهم الحلول الجهنمية لمشاكل الوطن والتي غابت عن جميع رجالات الدولة السياسيين​

وووووووووووووووييييييننننننننهههههههههههمممممممم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟​

 

[برقان73]

كل الشكر للزملاء المشاركين
و شكر خاص لك اخي الكريم على نقل المقال الدي اتمنى من الجميع ان يقرأه :

مقال اعجبني من مهندس مختص نكن له كل الاحترام يحط النقاط علي الحروف و يحدد المسؤوليه بطريقه حياديه سواء من الوزراء او النواب او الاعلام و يحدد طرق العلاج ويحذر من جريدة الوطن

بقلم: عادل خالد الصبيح 2012/5/26
رأيي في موضوع الداو كيميكال و الحكم بالتعويض

اولا: المشروع
ببساطة هو عبارة عن اتفاق شراكة مع شركة داو كيميكال ( شراكة تحت اسم كي داو ) لشراء 50٪ من ملكية عدد من مصانع داو المنتجة حول العالم و يتبعها انشاء مشاريع جديدة يكون للكويت منها نصيب جيد. اي ان العبرة في قيمة الاصول و عوائدها و ليس قيمة سهم داو.
في البداية كان التقييم 9 مليار دولار لملكية 50٪ من الأصول ثم خفض نتيجة للازمة المالية الى 6 مليار دولار بعائد مقدرة انذاك بنصف مليار دولار للسنة الاولى و ينمو مع التوسع و تحسن السوق و الأسعار .
و النتيجة:
(1) لم تؤدي الكويت التزاماتها، بل انسحبت من الشراكة و مضت داو منفردة بتملك المشاريع محققة في الثلاث سنوات الأولى ( ما يقابل حصة الكويت الغائبة ) 3 مليار دولار من الأرباح اي ما يغطي 50٪ من الاستثمار ناهيك عن النمو في قيمة الأصول و الأرباح المستقبلية.
(2) اُلزمت الكويت بالأضرار 2،1 مليار دولار.
(3) انصرفت داو عن الكويت كمركز اقليمي لمشاريعها الي المملكة العربية السعودية لتكون مركز استثماراتها في المنطقة.
(4) خسرت الكويت فرصة ضخمة لتكون لاعب رئيسي في مجال صناعة البتركيماويات في العالم و تتوسع من خلاله الي استثمارات اخري.
(5) خسرت الكويت سمعتها في ان تكون شريك معتمد و موثوق مع الشركات العالمية.

ثانيا: العقد
تمت جميع الموافقات الرسمية على العقد، صيغة و محتوى، بما في ذلك ما سمي "الشرط الجزائي" الذي هو في حقيقته شرط تعويض الأضرار، حيث ان العقد يلزم الطرفين بتعويض الطرف الاخر عن اي أضرار في حالة عدم الالتزام ببنود العقد فضلا عن إلغائه. و هذا بند طبيعي في كل العقود و مبدا قانوني ملزم و ان لم ينص عليه. و تحوطا و لصالح الكويت وضع سقف للتعويضات حماية من الإفراط بالتعويض لكونها دولة نفطية ليكون 2،5 مليار دولار. لكن التعويض الفعلي يكون وفق ما يقدمه الطرف المتضرر من إثباتات بالأضرار بما لا يجاوز السقف المذكور. و بناء علي الادلة و الاثباتات اقتنع المحكمون بتعويض بمبلغ 2،1 مليار دولار.

ان الحوار الدائر حاليا في انتقاد القبول بالشرط التعويضي لهو إمعان في تضليل الناس و جهل في طبيعة مثل هذه العقود و تعامل بعلوية و غرور مع شركات عالمية قدمت للبشرية تكنولوجيا و منتجات رائعة. و هي في بعض الاوجه تفوق حجما و قدرة و دخلا بعض الدول ذات السيادة.
ثم ان الشرط التعويضي لنا وعلينا، ولم يدر بخلد من استنفذ كل الموافقات القانونية و الإجرائية ان ننقض العقد فور توقيعه.

ثالثا: المعارضة للمشروع
بدأ الردح من صحيفة الوطن كتصفية حساب مع كل من لا ينصاع لاوامر صاحبها و يلتزم تعليماته، ثم تبعته بعض الصحف الاخري بدافع ملء الصفحات بالإثارة، ثم ركب الموجة نواب بضاعتهم إثارة الراي العام و تضليله و حشده بهدف مواجهة الحكومة باي شئ للتكسب الانتخابي و تغطية عجزهم عن تقديم حلول فعالة للاقتصاد و التنمية و الاسكان و التعليم…الخ …و تغطية فشل كل القوانين التي تصدوا لإصدارها، و ان كان ذلك علي حساب "الشعب و مصالحه و أمواله"…(كما جاء النص في القسم)
وهددوا رئيس الوزراء ناصر المحمد بالمنصة و الذي بدوره خاف و استجاب سريعا في محاولة لإنقاذ طموحة السياسي المتأكل، ايضا على حساب "الشعب و مصالحه و أمواله"، فألغى الاتفاق بشكل فردي تعسفي سريع ثم قوبل باعتراضات قانونية و إجرائية فاستدرك بعرض الإلغاء علي المجلس الأعلي للبترول مستخدما اغلبية الحكومة. اعترض معظم(او كل) ممثلي القطاع الخاص لدرجة تقديم استقالتهم الجماعية رفضا للإلغاء و اعلنوا في ذلك الوقت (و اكدوا ذلك مؤخراً) علمهم بالتعويضات و علم مجلس الوزراء و اعضاء المجلس بها.

رابعا: بعد الالغاء و لمدة تزيد علي العام حاولت شركة داو تكرارا تسوية الموضوع بالتواصل الشفوي مع وزير النفط انذاك و محاولة استدراك ما يمكن استدراكه لرغبتها الشديدة في الحفاظ علي الكويت كشريك استراتيجي و لنجاح الشراكة مع الكويت في مشروع ايكويت، الا ان الخوف علي المنصب و جهل الغرور فسر هذه التحركات بانها ضعف في موقف الشركة.

خامسا: تجارب سابقة
في تجربة مشابهة، عام 93-1994 عندما كنت عضوا في المجلس الأعلي للبترول، كُلفت و آخرين بلجنة لدراسة مشروع الشراكة مع شركة يونين كاربايد و تقديم توصية للمجلس. لقد كان الاتفاق آنذاك يحتوي علي بنود تعويض في حالة إخلال اي من الطرفين بالتزاماته كما كان هناك عدد من القضايا المشابهة لما يطرح الان، و برغم اعتراضات البعض الا ان صلابة و تماسك الحكومة آنذاك مكنها من الانحياز للراي الفني والمضي في انشاء شركة ايكويت . و اليوم نجدها خطوة مباركة و ناجحة و جزء من الاقتصاد الوطني الذي نفخر به.

سادسا:المسؤولية
1- أري ان المسؤولية التنفيذية تنحصر 100٪ في رئيس الوزراء الذي اتخذ القرار منفردا بالبداية و استخدم نفوذه في تسخير بعض الوزراء لاستكمال إجرآت الإلغاء، كما لا أُعفي الوزراء المشاركين و الساكتين من المسؤولية.
2- احمل النواب المسؤولية السياسية الذين حرضوا علي الإلغاء بدون علم اوتحري.
و ليعلم الناس حجم الدمار الذي سببوه للبلد في زرع النزعة المكارثية و تقييم الامور من زاوية الشك و الريبة و استباحة كل الوسائل غير الأمينة باستثارة الناس و تضليلهم.
3- احمل صحيفة الوطن و توابعها المسؤولية الأخلاقية في الإفتراء و الكذب و تضليل الراي العام ولا زالت تمارس هذا الدور لمصالح شخصية و تصفية حسابات، و ليعلم القراء و المشاهدون فساد هذا المنبر و ليحذوا منه.
4- احمل الاعلام الذي يلهث وراء الإثارة لتعبئة الصفحات و الشاشات دون النظر لعواقب أفعالهم على البلد.
5- و أخيرا أُعبر عن أسفي و إشفاقي علي مواطن يَسوقهُ أصحاب المصالح سَوقاً فيجعلونه انتحاريا يقاتل معاركهم عنهم ، فيصدِق الكاذب و يخَوَنْ الأمين و يدمر حاضره و مستقبله بيده تحقيقا لمصالحهم.

سابعا: العبرة
على الاقل نستقي العبرة من الحدث، لا ان نبكي علي الماضي، و نحلل على امل الوقوف علي جذور المشكلة و مسبباتها.

الغرامة هي بمثابة صفعة لتصحية النائم.
و الاكثر منها خسارة هي خسارة الفرصة نفسها.
و الاكثر من هذا كله هي العشرة مليار دولار( في تقديري ) التي نخسرها كل عام نتيجة للخبطة الترتيب الداخلي للبيت الكويتي متمثل في:
- ضعف القيادة الذي ترك فراغا لتجاذب القوي
- هيمنة القطاع الحكومي و تدني أدائه
-الإسراف في استهلاك الطاقة و المياه و الموارد
- انخفاض مستوي اداء اجهزة إدارة مصادر دخل الدولة ( النفط و الاستثمار)
- تعطل عجلة التنمية نتيجة لعوائق إجرائية و شكلية و تراخيص و احتكار الاراضي من قبل الدولة و تشكيك في المصداقية… الخ.
- تداخل في السلطات
- تداخل في الاختصاصات… الخ

صفعة التعويض محسوسة بينما لا نشعر بخسائر اعظم تتكرر سنويا.

و أملنا بالله كبير ان يُبصر من بيده الحل لأصل المشكلة و جذورها و فروعها و يأخذ علي يده للحل الأسلم لما فيه مصلحة البلاد.

ثامنا: العمل الآني
1- أطالب الوزير ان يعمل ما في وسعة بالطرق القانونية و التفاوضية لتجنيب الكويت هذا التعويض او تخفيضه.
2- أطالب الوزير ان يصدر بيان من مجلس الوزراء او منه او من المؤسسة لبيان الحقائق بحلوها و مرها و تواريخها و مستنداتها مع وضع الأصبع على مواطن الخلل في النظام و الاشخاص، مع ضرورة تسمية كل متورط في إلغاء العقد بما في ذلك رئيس الوزراء و الوزراء و النواب و ديوان المحاسبة و الفتوي و التشريع و غيرهم و ليتحمل كلٍ وزر اعماله.