الحكومة تقول للمواطن ( أما أسرقك أو أزعل عليك)؟؟؟

[المحقق]

كثرة الكوارث و السرقات في هذا الزمان ومنها مايلي:

1- كارثة مشرف

2- أستاذ جابر

3- مستشفي جابر

4- طريق الجهراء

5- جامعة الشدادية

6- مشكلة الأسكانية

7- تعويض الداو

8- الحرائق

9- الكهرباء و محطات تنفيع أو مافيه كهرباء

10- شيكات خارجية

كثيرة هي ما أراه ولكن لم نييأس من الكويت ولكن وزراء غير محببين للشعب

هناك نظرت تحدي للشعب (كلنا زائلون و يبقى الشعب والكويت)

أرحل يافساد لا تسرق الكويت وزعل

 

[المحقق]

مافيه نار من غير سرقة

والدخان تمويه

 

[الحقيقه مره]

ولا تنسى مجالس ادارة الشركات البعض منهم على طريق الحكومه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شركة طيران العالمية للشحن الجوي
شركة مساهمة كويتية عامة
راس المال 20 مليون دينار
الاكتتاب 2005 راحت فى بطونهم ؟؟؟؟؟؟؟:باكي:
الخطوط الوطنيه للطيران
شركة مساهمة كويتية عامة
راس المال 50 مليون دينار راحت فى بطونهم
اموال المواطنيين فى بطن الحكومه والشركات النصابه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل عندنا وزارة تجاره ولا وزارة تجاااااااااااااااار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
​

 

[النوف]

زعل ابو جعل !!

هذه للحكومة،،....​

 

[المحقق]

ولا تنسى مجالس ادارة الشركات البعض منهم على طريق الحكومه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شركة طيران العالمية للشحن الجوي
شركة مساهمة كويتية عامة
راس المال 20 مليون دينار
الاكتتاب 2005 راحت فى بطونهم ؟؟؟؟؟؟؟:باكي:
الخطوط الوطنيه للطيران
شركة مساهمة كويتية عامة
راس المال 50 مليون دينار راحت فى بطونهم
اموال المواطنيين فى بطن الحكومه والشركات النصابه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل عندنا وزارة تجاره ولا وزارة تجاااااااااااااااار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
​

التجار غير أكلك

أو
أزعل عليك

 

[المحقق]

زعل ابو جعل !!

هذه للحكومة،،....​

زعلت راح أخسر الكويت

لا تزعلون

 

[النوف]

زعلت راح أخسر الكويت

لا تزعلون

اللي بيزعل ياخذ قشه وفلوسه اللي نهبها

ويفكنا من شره؛؛:::

هذا نداء لكل لصوص الكويت​

 

[المحقق]

اللي بيزعل ياخذ قشه وفلوسه اللي نهبها

ويفكنا من شره؛؛:::

هذا نداء لكل لصوص الكويت​

راح أوكلكم غذاء فاسد

وماراح أطلع الكويت (حقي بس)

أنتم (طراثيث)

وراح أزعل

 

[ام الخير100]

ياحكومة دفعي رواتب الموظفين بالقطاع الخاص للشركات المتعثرة والتي تقاوم الافلاس

 

[المحقق]

الإبراهيم: محطة الزور أو كارثة كهربائية

2012/05/29 10:54 م


التقيم التقيم الحالي 5/0




على هامش افتتاحه مؤتمر وملتقى التأمين الدولي الثاني

أنس الصالح: هيئة مستقلة للإشراف والرقابة على قطاع التأمين.

باب كامل على مسودة مشروع قانون تنظيم أعمال قطاع التأمين عن الإشراف والرقابة

«التجارة» تستحدث إدارة مخاطر شركات التأمين لمواجهة مخاطر الاكتتاب والائتمان

عبدالعزيز المنصور: الاقتصاد وصناعة التأمين يعانيان مشاكل وتحديات كبيرة

عبد الخالق خليل: البيئة التشريعية من أهم أسباب تطور صناعة التأمين



وزير الكهرباء الإبراهيم: الحديث عن إلغاء «الزور الشمالية» غير دقيق.. وإنشاؤها ضرورة

مستعد لتوضيح الأمور الفنية لأعضاء مجلس الأمة بعد توضيح الشمالي الجوانب الإدارية

نواجه نقصا في الطاقة عام 2014 ما لم ننه المرحلة الأولى من المشروع

عمر مجلس الأمة «بيد رب العالمين» ونأمل استمراره وعدم تداخل السلطات

مكافآت الأعمال الممتازة قريبا.. وتجديد الوكلاء «يصير خير»



كتب خالد العتيبي وطارق عرابي وتسنيم الشامي:

أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح حرص الحكومة على زيادة الاهتمام بقطاع التأمين في البلاد وجعله من أهم القطاعات أسوة بغيرها من الدول مشيرا الى ان التشريعات المتعلقة بقطاع التأمين لا تقل أهمية عن باقي التشريعات المتصلة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف الصالح في تصريح له على هامش افتتاحه مؤتمر وملتقى التأمين الدولي الثاني أمس ان الوعي التأميني يتطلب وجود أنواع من التحوط عند اجراء عقود التأمين التي تعوض الخسائر في حالات الحوادث والحرائق وغيرها من الأمور المتعلقة متابعا ان التعاون مستمر بين الحكومة ومجلس الأمة من اجل تحسين قطاع التأمين آملا اقرار قانون تأمين جديد خلال الفترة القليلة المقبلة.

هيئة مستقلة
وكشف الصالح ان «التجارة» تسعى الى اعادة هيكلة ادارة التأمين من خلال تأسيس هيئة مستقلة للاشراف والرقابة على قطاع التأمين عبر اضافة باب كامل على مسودة مشروع قانون تنظيم أعمال قطاع التأمين تتعلق بالاشراف والرقابة عليه.
وأوضح الصالح ان ذلك سيتم من خلال استحداث مراقبة ادارة مخاطر شركات التأمين، وذلك لمواجهة مخاطر الاكتتاب والائتمان ومخاطر السوق، ومخاطر العسر المالي والتقلبات في معدلات الخسائر.
وأشار الصالح الى ان الوزارة تسعى لمواكبة النظم العربية والخليجية في مجال الاشراف والرقابة لقطاع التأمين، وذلك عبر وضع ضوابط على تأسيس شركات التأمين واعادة التأمين ومدى كفاية رأس المال وضوابط على المال الواجب بقاؤه في السوق المحلية، وتنظيم مهنة وسطاء التأمين والوسيط الحصري واعادة التأمين، الى جانب القيام بدراسة لتنمية الوعي التأميني، نظرا لأثره الملموس في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها الأفراد والشركات.

قطاع التأمين

وأضاف الصالح ان قطاع التأمين في الكويت شهد تطورا ملموسا من العام 2007 الى العام 2011، لافتا الى ان الدول العربية والخليجية والعالمية تعمل على تطوير وتنمية قطاع التأمين لأهمية دوره في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والموارد البشرية.
وأشار الصالح الى ان اجمالي أقساطها في نهاية 2010 بلغت 13 مليار دولار، فيما احتلت الكويت المركز الثالث باجمالي أقساط بلغ 718 مليون دولار، بعد الامارات التي احتلت المركز الأول بـ6 مليارات دولار، والسعودية التي جاءت ثانيا بـ4.3 مليارات.
وبين الصالح وجود العديد من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التي تستدعي الاهتمام بقطاع التأمين الذي يعد من أهم سياسات مواجهة الأخطار.مشيرا الى ان هذه الأخطار متعددة ومرتبة منها ما تم اكتشافه ومنها القادم في ظل التغيير في نمط وأساليب الحياة ووسائل الانتاج.
ومن جهة اخرى قال الصالح خلال ورشة عمل نظمتها هيئة الصناعة بالتعاون مع البنك الدولي ان الوزارة تسعى لاعتماد برنامج تطبيق معايير وقوانين لحقوق الدائنين والمفلسين منوها ان الحكومة تسعى لايجاد حلول لمشاكل شركات الاستثمار من خلال الاستعانة بخبراء عالميين في مقدمتهم البنك الدولي.

مشاكل وتحديات

بدوره، كشف رئيس الاتحاد الكويتي للتأمين ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر عبدالعزيز المنصور ان اقامته تهدف الى تسليط الضوء على الواقع الاقتصادي في البلاد وصناعة التأمين التي تعاني من مشاكل وتواجه تحديات جمة.
وشدد المنصور على ضرورة التركيز على التحديات التي عانى منها هذا القطاع لفترات طويلة، والعمل على زيادة الوعي لتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، ودفعها نحو المساهمة بشكل فعال في الاقتصاد الوطني مضيفا ان شركات التأمين تحرص على التنسيق الفعلي والجاد من اجل تحقيق عدة أهداف لتطوير القطاع».
وأكمل المنصور: «ان المؤتمر يهدف الى وضع توصيات وتنفيذها، خاصة تلك التي تتعلق بزيادة مساهمته في الناتج القومي وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المؤهلة للاشراف على ما يسمى زيادة الوعي التأميني في المجتمع، فضلا عن زيادة المنتجات التأمينية، لتأمين حاجة العملاء».

بيئة تشريعية

ومن جهته اعتبر أمين عام الاتحاد العربي للتأمين عبد الخالق رؤوف خليل ان ايجاد بيئة تشريعية مناسبة في قطاع التأمين يعد أهم أسباب تطوير صناعة التأمين، ويساعد في تنظيم سير عمل هيئة تأمين وضمان قيامها بسداد التزاماتها، لتصبح بذلك السوق عادلة وآمنة ومستقلة.
وأشار الى ان هيئة الاشراف والرقابة في البلدان العربية على قطاع التأمين تعمل على اصدار مجموعة من القواعد لتعزيز ركائز نمو صناعة التأمين.مضيفا انه فيما يتعلق بتأمين المركبات فقد تجاوزت أقساط تأمين المركبات 7 مليارات دولار في العام 2010 في المنطقة، في حين تجاوزت خسارة فرع تأمين المركبات في الشركات %62 عامي 2009 و2010».
ورأى ان الحد من خسائر تأمين المركبات التي تتكبدها شركات التأمين يتطلب اطلاق حرية تسعير التأمين الاجباري على المركبات بعد اخضاعها لاشراف هيئات الرقابة وانشاء هيئات قضائية للنظر بدعاوى التأمين بشكل عام وتأمين المركبات بشكل خاص، وتحديد فترة تقادم للابلاغ عن الحوادث، ومراجعة وتحديث قوانين المرور، والاهتمام بالتنظيمات الأهلية كجمعيات الوقاية من حوادث الطرق والتعاون معها، فضلا عن الاهتمام بالبحث العلمي حول حوادث الطرق.
وأضاف: ان تأمين مخاطر العنف السياسي بات ضروريا في الوقت الراهن عبر التوعية بأهمية تأمين الممتلكات ضد أخطار الشغب والاضطرابات ووضع التسعير الفني لها، وتوفير التغطية التأمينية ضد الأخطار السياسية مما يساعد على زيادة الاستثمار وتطوير التنمية الاقتصادية، ومراعاة الدقة في صياغة شروط اتفاقيات اعادة التأمين، وتجميع الطاقات الاكتتابية لشركات التأمين.





الجلسة الأولى للمؤتمر تناولت الجانب التشريعي

شركات التأمين تعمل بقانون مضى عليه 50 عاما!!

تناولت الجلسة الاولى بعنوان الواقع التشريعي والتطلعات ابرز التحديات التشريعية التي تواجه قطاع التأمين في الكويت.
وقال رئيس الجلسة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الخليج للتأمين خالد الحسن ان هناك حاجة ملحة لتطوير التشريعات الحالية لتساعد على تنظيم ونمو اعمال شركات التأمين في السوق المحلي.
واشار الى ان شركات التأمين تعمل حاليا وفق قانون مضى عليه اكثر من خمسين عاما حيث تم اقراره منذ العام 1962 وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه شركات التأمين في ظل ظروف اقتصادية غاية في التعقيد.
واكد على انه لا يوجد ادنى شك في ان تحديث التشريعات يعتبر اساسا رئيسيا في نجاح عمل شركات التأمين في أي دولة في العالم.

الاطفاء

ومن جانبه اكد المدير العام للادارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري ان الادارة العامة للاطفاء حرصت بالتعاون مع شركات التأمين على تطوير قطاع التأمين وحماية الأرواح والممتلكات في الكويت منوها الى ان الكويت تولي مشاركة القطاع الخاص أهتماماً كبيراً، وعليه فان الادارة العامة للاطفاء تعي أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في المشاركة بأعمال الترخيص والتفتيش الوقائي وفق الضوابط المناسبة التي تضمن تحقيق الهدف المنشود وهو ضرورة اصدار بوليصة تأمين ضد الحريق قبل استخراج رخصة الاطفاء.
واضاف المنصوري ان الادارة تسعى الى فرض تشريعات تنص على عدم الترخيص للمنشأة من قبل الادارة العامة للأطفاء الا بعد تأمين المنشأة ضد الحريق من قبل شركات التأمين على ان تقوم شركات التأمين بأعمال التفتيش الوقائي الدوري على هذه المنشآت المؤمنة لديها وحسب شروط ومواصفات ومتطلبات الادارة العامة للاطفاء مع تقديم تقارير دورية الى قطاع الوقاية.

مشروع القانون

من جهته قال عضو اللجنة المالية في مجلس الامة النائب عبدالرحمن العنجري انه بصدد تقديم مشروع بقانون انشاء هيئة للرقابة التأمينية الاسبوع الجاري، موضحا ان القانون يتكون من 80 مادة موزعة على خمسة ابواب تشمل شركات التأمين واعادة التأمين وتحديد راسمالها وصناديق التأمين الخاصة والحكومية وغيرها من الامور المتعلقة في قطاع التأمين في الكويت.
واوضح انه يعتزم استدعاء مسؤولين في شركات التأمين الكويتية ومجموعة من المختصين الاكاديميين لمناقشة مواد القانون المقترح قبل ان يتم تحديد جلسة خاصة لاقرار القانون في مجلس الامة في اسرع وقت ممكن.

الرعاية الصحية

من جهة اخرى، قال نائب رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.احمد الفضلي ان الرعاية الصحية اصبحت اكثر تعقيدا في ظل الاجهزة والتقنيات الحديثة وارتفاع سقف تطلعات المرضى والاهتمام بحقوقهم من قبل الهيئات العالمية المهتمة بحقوق الانسان.
واقترح مشروعا للتأمين الاجباري على الاطباء قائلا ان التغطية التأمينية للاخطاء الطبية تحقق العديد من الايجابيات لسوق التأمين وتحفظ حقوق المرضى وتحقق نقلة نوعية في جودة الرعاية الصحية.
واوضح ان هناك 40-30 الف بوليصة تأمين من الممكن ان تستفيد منها شركات التأمين في حال العمل في هذا المشروع.


من جهته اكد وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية المهندس عبدالعزيز الابراهيم ضرورة المضي في مشروع محطة الزور الشمالية وقال ان هذا المشروع يمثل ضرورة ملحة واصفا الحديث عن امكانية الغائه بأنه كلام غير دقيق.
واعرب الابراهيم في تصريحات للصحافيين عن استعداده لتوضيح الأمور الفنية الخاصة بهذه المحطة لأعضاء مجلس الأمة، لافتا الى ان وزير المالية المستقيل مصطفى الشمالي كان قد أوضح الامور الادارية الخاصة بها، مشددا على أهمية انشائها كونها ضرورة ملحة بالنسبة للبلد حيث يجب ان تدخل أولى مراحلها الى الخدمة في العام 2014 والا قد ندخل في كارثة وعجز كبير في انتاج الطاقة الكهربائية، مستدركا بقوله «لا نريد ان نستبق الأحداث» وآمل تفهم النواب لهذا الجانب الزمني المحرج.
الى ذلك اكد الابراهيم للصحافيين استعداد الوزارة لهذا الصيف وقال انها تقوم سنويا بالتجهيزات والصيانة اللازمة بالنسبة للمحولات والوحدات الكهربائية والمقطرات والشبكات لتكون جاهزة مع أول شهر يونيو وذلك بتحسين كفاءتها قبل الصيف.
وبالنسبة للطاقة المنتجة من الكهرباء أو المياه، فقال الابراهيم انها جيدة واضاف ان هذا لا يعني اننا لا نطلب التعاون من المستهلكين في الترشيد والحفاظ على هذه النعمة من الاسراف المفرط، مشيرا الى أن لا أحد يملك القدرة على القول بعدم حصول انقطاعات فنحن نتعامل مع معدات تشغيلية معرضة للأعطال في اي وقت فيما اننا مطالبون بالتعامل السريع مع هذه الانقطاعات واعادة التيار بأسرع ما يمكن.

ترقيات الاختيار

اما على الصعيد الاداري في الوزارة فقد أعلن الابراهيم ان النظر في كشوفات الترقية بالاختيار بات في مراحله النهائية وقال انه سيتم توقيعها في القريب العاجل، لافتا الى ان المسألة يجب ان تأخذ وقتها للنظر بمطابقة الأسماء الواردة والمستحقة في الكشوفات باللوائح خصوصا في ظل العدد الكلي لموظفي الوزارة الذي يفوق الـ14 ألف موظف، ومنتهيا بذلك الى التأكيد ان مكافآت الأعمال الممتازة تسير آلياتها المحددة تمهيدا للصرف قريبا.
وحول التجديد للوكلاء الثمانية المساعدين في وزارة الكهرباء والماء فاكتفى الابراهيم بالقول «يصير خير عن قريب ان شاء الله».

الحكومة والبرلمان

وفي الشؤون السياسية، قال الوزير الابراهيم رداً على سؤال عن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذه الايام ان العلاقة بين السلطتين يجب ان تكون مبنية على تعاون لما فيه مصلحة البلد والتعاون مطلوب وهذه مخرجات الشعب ليس لدينا أغلبية وأقلية بل مجموعات ترى بتوجهات مختلفة يجب ان يضع الطرفان خدمة البلد نصب اعينهم.
واضاف اننا نأمل عدم تداخل السلطات فيما بينها فالسلطة التشريعية عليها ان تشرع وتراقب السلطة التنفيذية، وهذه الاخيرة عليها ان تنفذ القوانين وهذا المزيج من العمل القائم على التعاون والتنسيق ينتج قوانين ممكنة التنفيذ على أرض الواقع حتى ولو كان هناك بعض الخلافات والا فانه ان لم يكن هناك تنسيق فهناك بعض القوانين يمكن ان تذهب الى السلطة التنفيذية التي ربما تكون عاجزة عن تنفيذها لغياب التنسيق.
وعن عمر مجلس الأمة اعتبره الابراهيم في يد «رب العالمين» آملا استمرار المجلس لما فيه مصلحة البلد وقال اننا ننشد الديموقراطية والتعاون وأن تكون مصلحة البلد هي الموجودة دائما امامنا، وعن استقالة الوزيرمصطفى الشمالي قال ان من حقه ان يقوم بما يراه مناسبا وقد صعد المنصة وفند بنود الاستجواب وقدم استقالته لأنه يعتقد بأنه قدم ما كان عليه.