جرائم الزنا في الكويت

وجه النائب عمار العجمي سؤالاً برلمانياً إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عن حالات القبض على جرائم الزنا للرجال والنساء منذ عام 2000 حتى الآن، وفيما يلي نص السؤال:


تنص المادة 197 من قانون الجزاء 161960

لا تقام الدعوى الجزائية على الزاني، رجلا كان أو امرأة، أو على شريكه في الزنا، إلا بناء على طلب الزوج المجني عليه، ولهذا الزوج أن يوقف سير الإجراءات في أية حالة كانت عليها، كما أن له أن يوقف الحكم النهائي برضائه لاستمرار الحياة الزوجية، وإذا لم يطلب الزوج المجني عليه إقامة الدعوى الجزائية أو أوقف سير الإجراءات.
لذا ارجوا إفادتي عن الأتي:
1-عدد الحالات التي تم القبض عليها بجريمة الزنا( امرأة كانت أو رجل) خلال الحملات التي تقوم بها الوزارة لمكافحة أوكار الرذيلة مبينا به الجنسية والجنس كلا على حدة منذ عام 2000 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2-عدد الحالات التي تم حفظها أو وقف سير إجراءاتها وفق المادة 197 مع بيان صفة وجنس المتنازل وجنسيته؟
3-كم عدد الحالات التي تم إلقاء تكرار القبض عليها واستخدام الزوج أو الزوجة حقه في تطبيق هذه المادة وفق الجنسية منذ 2000حتى تاريخ ورود هذا السؤال كلا على حدة؟

الخبر اعلاه منقول من جريدة الوطن بتاريخ 2012/06/11
استوقفني الكلام المكتوب باللون الاحمر، وتذكرت قصة قرأتها في احد الجرائد اثناء انتظار دوري في الحلاق، الخبر كان عن خطف فتاة من قبل صديقها واغتصابها بالتناوب من قبل 6 او 7 اشخاص (لا اتذكر الرقم بالضبط) في الاسطبلات والذين تم القبض عليهم جميعا لاحقا.
لم اكن اعير اهتماما كبيرا للموضوع ولكن تحليلي للموضوع بشكل سريع جاء بالاحتمالات التالية على افتراض انهما على علاقة:
1-الشاب كان يريد الانتقام من الفتاة واوهمها بانهم سوف "يتمشون" في السيارة وقام بخطفها والذهاب بها الى اصدقائه.
2-الفتاة كانت ترغب بالذهاب مع الشاب لوحدهما الى الاسطبل وفوجئت بانه "عزم ربعه" عليها.
وفي الحالتين تعتبر الفتاة هي الضحية عموما.
بعدها بايام كنت اتحدث الى ضابط عالي الرتبة في مديرية الامن ليفاجئني بأن الشباب هم من كانوا الضحايا وان السيناريو الحقيقي للقصة هو:
الشاب والفتاة على علاقة، واتفقت معه على قضاء سهرة حمراء مع علمها بتواجد اصدقائه وبعد ان اعادها الشاب الى سيارتها توجهت الى المخفر وزودتهم ببياناته واستخدمت احد القصص التي ذكرتها سلفا بانها ضحية وتعرضت للخطف، وبعد اقتياد الشاب واصدقائه للمخفر تم التنازل عن القضية بعد ان دفع لها كل شاب منهم مبلغ 6000 دينار.
المصيبة التي ذكرها لي الضابط بان هذه الحادثة ليست الاولى وليست الاخيرة في مسلسل الابتزاز، و اضاف بأن بعض البنات تخرج بمعرفة ومباركة اهلها وبعد ذلك يتم وضع الضحية امام خيارات صعبة اسهلها هو دفع المال للتنازل وعملية غسيل هذه الاموال سهلة في دولة كالكويت بوجود اسباب يصعب قياسها مثل بيع الاغنام.

ومنا الى الاغنام, واتمنى ان يتم تعديل القانون ليحمي الاغنام :) وبدوري اقدم الشكر للنائب الفاضل عمار العجمي.
 

فهد الرشيدي

عضو مخضرم
دام مافي تشديد وتطبيق صحيح للقوانين المتعلقة بالجرائم بالشكل الصحيح ووجود محامين يطلعونك منها بكل سهوله برائه سوف تزيد الجريمه اكثر واكثر بالكويت

انتشار الجريمه بشكل يومي من قتل وخطف ومخدرات دليل واضح لضعف القانون وتطبيقه وعدم تنفيذ احكام اعدام منذ سنوات يشجع على انتشارها
 

madre

عضو مميز
حوادث الزنا حتي علي ايام الرسول علية الصلاة والسلام موجودة

الاسرة والتربية هي الحل
 
دور الأسره هو الكفيل الوحيد الذي يمنع هذا السلوك المنحرف ...

نعم صحيح والوازع الديني كذلك له دور أكبر .

والحافظ أولاً وأخيراً هو الله سبحانه تعالى .

والضحايا الحقيقيين هم الأطفال دون سن البلوغ من ذكور أوأناث . فهم معرضون للتحرش الجنسي من قبل الأقارب أو حتي المحارم أو حتي الجيران ولاننسى السواويق من الهنود وغيرهم فكثير منهم كلاب مستعرة وشياطن بهيئة انسان ..

وهذا اهمال من الأم والأب والأخ كذلك فالمسئولية تقع عليهم نتيجة اهمالهم وتركهم وعدم مراقبتهم ...

فانتبهوا لابنائكم وبناتكم قبل عض اصابع الندم ...

ادخلوا مواقع الاستشارات وأقرؤوا ما هو مكتوب والله شيء محزن ومؤسف وكم فتاة كبرت وهي في حالة يرثى لها نتيجة الاعتداءات الجنسية واهمال الأسرة ....

أما الزانية الراضية فهي تستحق الرجم إن كانت محصنة أو الجلد إن كانت غير محصنة ...

هذا في حق من تعرف الخطأ والصح ..

لكن الصغيرات اللواتي لا يعرفن معنى الجنس ماذنبهم ..ذنبهم أنهن في أيدي من أهملهن وتركهن دون احاطة ورعاية وانتباه ..الخ..
 

Craftsman

عضو بلاتيني
يجماعة الخير هالرجل محترم
مو مثل كثيرين الكلام وقليلين الفعل
استمر يا بو محمد العجمي دربك خضر ان شاء الله ، و كأني ناوي الانتخابات القادمة صوتي لك "سنجل"، وانشاء الله عيال الخالدية وقرطبة يبيضون الوجه.
 

محمد المطيري

عضو بلاتيني
لا شك أن تطبيق القانون تطبيقاً سليما بالاضافه الى دور الوالدين في تربية الأبناء ومراقبتهم عن كثب الى أين يذهبون ومع من يخلطون مع توجيههم الى التوجيه الصحيح يؤدي بالتالي الى التقليل من انتشار واتساع هذه الظاهره المخيفه التي تكاثرت بشكل ملفت للنظر في الآونة الأخيرة وبالذات من بعد التحرير !!
في الحقبه التي كان يتولى فيها اللواء المتقاعد/ عبداللطيف فيصل الثويني وكيلا لوزارة الداخليه أصدر تعليمات الى جميع العاملين في وزارة الداخليه من عسكريين ومدنيين بعدم اتخاذ أي اجراءات بالقضايا المتعلقه بالزنا وماشابهها من قضايا قبل عرضها عليه شخصيا وكان عندما يعرض عليه المتهمين بهذه القضايا في الصباح الباكر يقوم أولا بنهرهم وتخويفهم ومن ثم توضيح خطورة الجرم الذي ارتكبوه وعقوبة هذا الجرم حسب مواد القانون وبعدها يقوم بالضغط عليهم من أجل الزواج مع توفير كافة السبل لاتمام اجراءات هذا الزواج وذلك درءاً للفضيحة وستراً لسمعة وأعراض الاسر الكويتيه وقد نجح شافاه الله إلى حد كبير من اتمام الكثير من حالات الزواج خاصه عندما يكون هناك حالات حمل.
تحياتي.
 
أعلى